رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 74/دتا/21/316 - 4/8/1374
كلاسه پرونده :  74/ت/21/568
مرجع رسيدگي كننده :  شعبه بيست و يكم دادگاه تجديد نظر استان تهران
تاريخ رسيدگي :  3/8/74
تجديد نظرخواه :  دادنامه شماره 34890 مورخ 19/4/74 از سوي شعبه بيست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامي تهران
جريان رسيدگي :  پس از اعلام نظر از سوي شعبه مزبور و ملاحظه پرونده در مورد صلاحيت رسيدگي نسبت به اخذ ربا بين شعبه بيست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامي تهران و شعبه 53 دادگاه عمومي تهران اختلاف حاصل شده و هر يك بنا بر دلائلي ديگري را صالح برسيدگي دانسته است پرونده حسب حل اختلاف به دادگاههاي تجديد نظر استان تهران ارسال و سپس باين شعبه ارجاع گرديده است دادگاه بتصدي امضاء كنندگان زير در وقت فوق العاده تشكيل جلسه داده و پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام مشاوره نموده باتفاق آراء بشرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد .
راي دادگاه
نظر باينكه بخشنامه شماره م/7555/1 مورخ 7/5/1374 قوه قضائيه اشعار داشته شكايت افراد از ارتكاب ربا غصب رشوه اختلاس سرقت قمار و ديگر عناوين مذكور در اصل 49 در محاكم عمومي دادگستري رسيدگي مي شود ولي در رسيدگي به سرمايه هاي نامشروع و استرداد ثروتهاي ناشي از ارتكاب جرائم يادشده به بيت المال در صلاحيت دادگاههاي انقلاب مي باشد و موضوع اين پرونده شكايت آقاي محمد … عليه آقاي صادق … دائر به اخذ ربا از وي مي باشد كه احتياج به رسيدگي به اتهام تحصيل ثروت نامشروع از طريق ربا بنابراين با عنايت به ماده 33 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با تائيد راي شماره 34890 مورخه 19/4/1374 شعبه بيست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامي تهران مبني بر صلاحيت محاكم عمومي حل اختلاف مي نمايد راي صادره قطعي است . ح
رئيس شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران  مبشري
مستشار دادگاه تجديد نظر استان تهران     لواساني


دادنامه شماره : 34890 - 19/4/1374
كلاسه پرونده : 74/53/110
بتاريخ 21/5/1374 در وقت فوق العاده شعبه 53 دادگاه عمومي تهران بتصدي امضاء كننده زير تشكيل و پرونده تحت نظر قرار دارد. ملاحظه مي شود كه برابر قرار دادرس محترم شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامي تهران موضوع خارج از شمول اصل 49 قانون اساسي تشخيص داده شده فلذا دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت به صدور قرار مي نمايد
بسمه تعالي
قرار دادگاه
در خصوص شكايت محمد … عليه صادق مبني بر ربا خواري چون دادگاههاي انقلاب اسلامي به جرائمي كه در اصل 49 قانون اساسي و حدود صلاحيت مراجع مذكور مصوب 11/2/62 مجلس شوراي اسلامي معين شده رسيدگي مي نمايند و صلاحيت آنها نسبت به دادگاههاي عمومي ا ز نوع ذاتي است و با تصريح قسمت اول اصل مذكور دائر بر تحصيل ثروتهاي ناشي از ربا و توجه به قانون نحوه اجراي اصل يادشده رسيدگي در صلاحيت دادگاههاي عمومي نبوده به شايستگي اتخاذ تصميم در دادگاههاي انقلاب اسلامي اظهارنظر ميشود مي شود. بديهي است مرجع ذيصلاح در صورت بقا بر عقيده قبلي خود اقدامات لازم پيرامون حل اختلاف را معمول فرموده مقرر است نتيجه ثبت پس از قطعيت پرونده با رونوشتي از قرارداد ارسال شود . رئيس بند 53 دادگاه عمومي تهران قره گوزلو   
21/9/1371