رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

دادنامه شماره : 74/دتا/23/177 - 9/10/1374
تاريخ 9/10/74   پرونده كلاسه 23/74 _ 248
شعبه 23 دادگاه تجديد نظر استان تهران
تجديد نظر خواه :  شعبه 27 دادگاه انقلاب اسلامي تهران
گردشكار :  آقاي رمضان اميني جوشقاني به اتهام اخذ با تحت تعقيب دادگاه انقلاب اسلامي تهران واقع پس از رسيدگي به شايستگي دادگاه عمومي تهران قرار عدم صلاحيت صادر و شعبه پنجم دادگاه عمومي تهران نيز قرار عدم صلاحيت خود را اعلام در نتيجه پرونده جهت حل اختلاف به شعبه 23 دادگاه تجديد نظر استان تهران ارسال با بررسي اوراق پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص اختلاف عقيده حاصله بين شعبه 27 دادگاه انقلاب اسلامي تهران و شعبه پنجم دادگاه عمومي تهران بدين توضيح كه هر دو دادگاه از خود سلب صلاحيت نموده اند دادگاه با توجه به اينكه اصل 49 از قانون اساسي جمهوري اسلامي صراحتاً ثروت هاي ناشي از ربا را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته در ما نحن فيه موضوع شكايت شاكي اخذ ربح توسط متهم است نه ثروت ناشي از ربا بنابراين با توجه به صراحت اصل 49 با تائيد به صلاحيت دادگاه عمومي تهران حل اختلاف مي شود اين راي قطعي است .
رئيس شعبه 23 دادگاه تجديد نظر استان تهران
مستشار دادگاه تجديد نظر استان تهران

دادنامه شماره : 37625 - 4/9/1374
بسم اله الرحمن الرحيم
بتاريخ 26 شهريور ماه 1377 شعبه 27 دادگاه انقلاب اسلامي تهران بتصدي رياست شعبه و در وقت فوق العاده تشكيل و پرونده كلاسه 74/4115/د اتهامي آقاي رمضان … مبني بر رباخواري مطرح نظر است ملاحظه مي شود شعبه 5 دادگاه عمومي تهران عليرغم راي وحدت رويه شماره 571 مورخ 1/11/70 هيئت عمومي ديوانعالي كشور درباره صلاحيت رسيدگي به جرم ارتشاء و نيز با وجود نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه كه طي پاسخ شماره 415/7 مورخ 19/2/74 رسيدگي به جرم رباخواري و مطالبه ضروريان از اين بزه را در صلاحيت دادگاههاي عمومي اعلام نموده است و همچنين مسئولان محترم قوه قضاييه در هشتمين جلسه خود به رياست حضرت آيت ا… يزدي رياست معظم قوه قضاييه پس از بحث و بررسي در خصوص تشخيص و تفكيك حدود و صلاحيت و اختيارات محاكم عمومي و انقلاب در امور اصل 49 قانون اساسي شكايت افراد از رباخواري را صراحتاً و موكداً در صلاحيت و از اختيارات محاكم عمومي دادگستري دانسته و مراتب را جهت اجرا طي بخشنامه شماره م/7555/1 مورخه 7/5/74 به كليه مراجع قضايي سراسر كشور اعلام و ارسال نموده اند. معهذا دادگاه محترم عمومي تهران به اين استدلالها توجه ننموده و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به اين دادگاه دعوت نموده اند از طرفي چون اين دادگاه قانوناً خود را فارغ التحصيل از رسيدگي مي داند و معتقد است محاكم انقلاب در خصوص رباخواري صالح به رسيدگي نمي باشند نتيجتاً بين اين دادگاه و شعبه پنج دادگاه عمومي تهران اختلاف حادث گرديده و مورد از مصاديق مادتين 32 و 33 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب است عليهذا مقرر است جهت حل اختلاف, دفتر پرونده برگ شماري, بدل تشكيل و طي تشريفات اداري به دادگاه محترم تجديد نظر استان مستقر در ساختمان دادگاههاي انقلاب تهران ارسال و پس از اعلام نظر نتيجه به نظر برسد.
محمد علي مهدوي  رئيس دادگاه انقلاب اسلامي تهران - شعبه 27