رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

دادنامه شماره : 74/دتا/21/399 - 13/10/1374
كلاسه پرونده :  74/ت/21/688
مرجع رسيدگي مجدد :  شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران
تاريخ رسيدگي :  سيزدهم ديماه 1374
موضوع رسيدگي :  حل اختلاف فيمابين شعبه پنجم دادگاه عمومي تهران و شعبه 27 دادگاه انقلاب اسلامي تهران در مورد اتهام رباخواري كه هر يك ديگري را صالح به رسيدگي دانسته و از خود سلب صلاحيت نموده است پرونده جهت حل اختلاف و تعيين مرجع صالح به رسيدگي به محاكم تجديد نظر استان مستقر در دادگاههاي انقلاب تهران ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است . هيات شعبه در تاريخ 13/10/74 و در وقت فوق العاده به تصدي امضا كنندگان زير تشكيل جلسه داده پس از بررسي پرونده و مستندات قرارهاي صادره از دادگاه عمومي و انقلاب ختم رسيدگي را اعلان و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
با دقت در قرارهاي صادره با عنايت به صدور راي وحدت رويه شماره 571 مورخه 1/11/70 هيات عمومي ديوان عالي كشور و بخشنامه قوه قضاييه به شماره 9/7555/1 مورخه 75/74 كه در حقيقت تفسير و توضيح قانون مربوطه است به نظر قرار صادره از شعبه 27 دادگاه انقلاب اسلامي تهران صحيحاً صادر و منطق با قانون بوده و بالمال دادگاه عمومي صالح به رسيدگي بوده و قرار صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي مردود اعلام مي شود. راي صادره قطعي و لازم الاجرا مي باشد. دفتر :  پرونده از آمار شعبه كسر و جهت رسيدگي به ضميمه اين راي به محاكم عمومي ارسال گردد.
رئيس شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران
مبشري       -      مستشار -  ايرواني

دادنامه شماره : 27/440/74/4196/د - 25/9/1374
بسمه تعالي
به تاريخ پنجم شهريور ما يكهزار و سيصد وهفتاد و چهار شعبه بيست و هفتم دادگاه انقلاب اسلامي تهران به تصدي رياست شعبه و در وقت فوق العاده تشكيل و پرونده كلاسه شماره 74/4196/د اتهامي باقر محمد نبيان مبني بر رباخواري مطرح نظر است . ملاحظه مي شود شعبه پنجم دادگاه عمومي تهران عليرغم راي وحدت رويه شماره 571 مورخه 1/11/70 هيات عمومي ديوان عالي كشور درباره صلاحيت رسيدگي به جرائم ارتشا و نيز با وجود نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه كه طي پاسخ شماره 415/7 مورخ 19/2/74 رسيدگي به جرم و رباخواري و مطالبه ضرر و زيان ناشي از اين بزه را در صلاحيت دادگاههاي عمومي اعلام نموده است و همچنين مسئولان محترم قوه قضاييه در هشتمين جلسه خود به رياست حضرت آيت الله يزدي رياست معظم قوه قضاييه پس از بحث و بررسي در خصوص تشخيص و تفكيك حدود و صلاحيت و اختيارات محاكم عمومي و انقلاب در امور اصل 49 قانون اساسي شكايت افراد از رباخواري را صراحتاً و موكداً در صلاحيت و از اختيارات محاكم عمومي دادگستري دانسته و مراتب را جهت اجرا طي بخشنامه شماره م/7555/1 مورخ 7/5/74 به كليه مراجع قضايي سراسر كشور اعلام و ارسال نموده اند معهذا دادگاه محترم عمومي تهران به اين استدلالها توجه ننموده و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به اين دادگاه عودت نموده اند از طرفي چون اين دادگاه قانوناً خود را فارغ از رسيدگي مي داند و معتقد است محاكم انقلاب در خصوص رباخواري صالح به رسيدگي نمي باشند نتيجتاً بين اين دادگاه و شعبه پنجم دادگاه عمومي اختلاف حادث گرديده و مورد از مصاديق مادتين 32 و 33 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب است . عليهذا مقرر است جهت حل اختلاف دفتر پرونده برگ شماري بدل تشكيل و طي تشريفات اداري به دادگاه محترم تجديد نظر استان مستقر در ساختمان دادگاههاي انقلاب تهران ارسال و پس از اعلام نظر نتيجه به نظر برسد.
محمد علي مهدوي - رئيس دادگاه انقلاب اسلامي تهران - شعبه 27