رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

دادنامه شماره : 74/دتا/23/167 - 6/10/1374
بتاريخ 5/10/74 در وقت فوق العاده شعبه بيست و سوم دادگاه تجديد نظر استان تهران باتصدي امضا كنندگان ذيل تشكيل است پرونده كلاسه 23/74 - 244 تحت نظر است مندرجات پرونده حاكي است كه آقاي ابراهيم … عليه آقايان … و حسين …شكوائيه دائر به اخذ ربا به دادسراي انقلاب اسلامي تهران تسليم مي نمايد و شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران قرار صلاحيت رسيدگي دادگاه عمومي تهران را صادر نموده اند با شماره دگام 35571 مورخ 29/5/74 پرونده به شعبه 18 محاكم عمومي تهران ارجاع ميگردد دادگاه عمومي نيز طي دادنامه شماره 1201 مورخ
26/6/74 دادگاه انقلاب اسلامي را صالح به رسيدگي تشخيص مي دهد و با حدوث اختلاف پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال و ديوان عالي كشور پرونده را استناداً به ماده 33 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب خود را صالح اظهارنظر ندانسته عودت داده اند كه پرونده به اين شعبه ارجاع شده است و با اتفاق آرا به شرح ذيل با اعلام ختم دادرسي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص اختلاف حاصله بين دادگاه انقلاب اسلامي تهران و دادگاه عمومي تهران با توجه به اصل 49 از قانون اساسي كه صراحتاً ثروتهاي ناشي از غصب, سرقت, كلاهبرداري قمار و ربا… را در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي دانسته كما اينكه عمل مجرم قمار, غصب و… در صلاحيت رسيدگي محاكم عمومي مي باشد به موضوع شكايت شاكي مبني بر پرداخت ربا دليلي بر تحصيل ثروت نامشروع از ناحيه مشتكي عنه نيست يا اقامه نشده بنابراين با تائيد راي شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي حل اختلاف مي شود اين راي قطعي است .
رئيس شعبه 23 دادگاه تجديد نظر استان
مستشار دادگاه تجديد نظر استان تهران

25 - 5287 - 31           تاريخ رسيدگي 1/8/1374                  شماره دادنامه 910/31
موضوع حل اختلاف بين محاكم انقلاب و عمومي تهران
مرجع رسيدگي شعبه 31 ديوانعالي كشور
هيات شعبه آقايان محمد … رئيس _ محمد باقر دارابي مستشار
خلاصه جريان پرونده
مندرجات پرونده حاكي است آقاي ابراهيم … عليه آقايان ميرهادي … و حسين … شكوائيه دائر به اخذ ربا به دادسراي انقلاب اسلامي تهران تسليم مي نمايد.
شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران به استناد بخشنامه شماره م/ 7555/1 _ 7/5/74 معاون اجرائي قوه قضاييه رسيدگي به موضوع را در صلاحيت محاكم عمومي تشخيص داده و قرار عدم صلاحيت صادر نموده است .
پرونده به شعبه 18 محاكم عمومي تهران ارجاع مي گردد دادگاه مزبور به اين استدلال كه بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به اينگونه موضوعات را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته از خود نفي صلاحيت نموده و دادگاه انقلاب را صالح به رسيدگي تشخيص مي دهد با حدوث اختلاف پرونده و به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه محول مي گردد.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي سليمي عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي شهبازي داديار ديوانعالي كشور اجمالاً مبني بر تقاضاي اتخاذ تصميم شايسته در مورد اختلاف صلاحيت مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
راي
بسمه تعالي
با توجه به ماده 33 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب حل اختلاف بين محاكم انقلاب و عمومي تهران در مورد حرمن ربا با دادگاه تجديد نظر استان تهران است و چون پرونده در ديوان عالي كشور اقدامي ندارد به مرجع رسيدگي اعاده ميگردد تا به سير قانوني خود ادامه دهد.
محمد سليمي رئيس
محمد باقر دارابي مستشار