رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده 74/13ت/471 تاريخ 8/11/74 شماره دادنامه 431
مرجع رسيدگي شعبه سيزدهم دادگاه تجديد نظر دادگستري استان تهران
با حضور امضاء كنندگان ذيل :
تجديد نظرخواه :  …
تجديد نظرخوانده :  داود …
تجديد نظر خواسته :  از دادنامه شماره 133 مورخ 6/7/74 شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان ري
گردشكار :  تجديد نظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت بكلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح ذيل مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
با التفات به مدلول ماده 10 قانون چك مصوب 1355 كه چنين بيان مي دارد جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و در صورتي كه دارنده چك تا ششماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند يا ظرف ششماه تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت نمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت منظور از دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است براي تشخيص اينكه چه كسي اولين بار براي وصول چك به بانك مراجعه كرده است به بانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند كسي كه چك برگشت از بانك به وي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهري باشد با توجه به مراتب فوق و عنايت به مندرجات برگ شماره 9 پرونده كه بانك ملت محال عليه طي نامه شماره 61770296 - 28/6/74 بعنوان پاسگاه انتظامي 13 آبان تحرير  نموده صراحتاَ اعلام داشته اولين مراجعه كننده و ارائه دهنده چك شماره 39543 از حساب جاري 6/198 آقاي اصغر … اولين كسي كه گواهي عدم پرداخت بنام او صادر شده آقاي اكبر … مي باشد و نظر به اينكه شاكي پرونده آقاي اكبر … بوده دارنده اوليه چك نبوده و نامبرده حق شكايت كيفري نداشته لهذا دادنامه شماره 133 - 6/7/74 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي شهر ري كه صدور قرار منع تعقيب بوده بتجويز بند 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب 73 بدين شرح اصلاح مي شود اصولاَ صدور قرار منع تعقيب در شان دادگاه نبود و نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه مويد امر است و شان دادگاه ايجاب مي نمايد حسب مورد و با توجه به ادله موجود در پرونده حكم بر محكوميت مناسب قانوني و يا برائت صادر نمايد عليهذا چون شاكي قانوناَ حق شكايت كيفري و تعقيب جزائي صادر كننده چك موصوف را نداشته بدين جهت و فقط از لحاظ فقدان سمت قانوني شاكي و بااسنتاد به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اصلاح دادنامه مذكور حكم برائت صادر كننده چك صادر و تائيد و اعلام مي شود در خصوص اعتراض تجديد نظرخواه به دلائل مارالذكر و مقرون و متكي نبوده به ادله شرعي و قانوني قابل پذيرش نبوده و مردود و تلقي مي شود حكم صادر طبق بند 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73 قطع و لازم الاجرا است .
رئيس شعبه 13 دادگاه تجديد نظر استان تهران :  قدرتي
مستشار دادگاه :  ملكي مستشار دادگاه

بتاريخ 6/7/74 در وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه عمومي شهر ري با حضور دادرس امضاء كننده زير تشكيل است پرونده ثبت شده به كلاسه 74/1/1642 از مسير دفتر تحت نظر قراردارد با توجه به جامع محتويات پرونده رسيدگي اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور قرار مي گردد.
قراردادگاه :
در خصوص شكايت آقاي اكبر … از آقاي داود … به اتهام صدور يك فقره چك بي محل 395434 - 15/6/74 به مبلغ 1500000 ريال عهده بانك ملت حوزه قضائي شهر ري صرف نظر از گزارش پاسگاه انتظامي مربوطه مبني بر عدم مراجعه شاكي جهت پي گيري پرونده به آن پاسگاه با ملاحظه مندرجات تصوير ظهر چك مضبوط در پرونده و نامه 61770296 - 28/6/74 بانك محال عليه مبني بر اينكه اولين مراجعه كننده و ارائه دهنده چك مورد اشاره فرد ديگري غير از شاكي پرونده بوده است مستنداَ به ماده 11 قانون صدور چك بلحاظ آنكه دارنده چك شخص كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است شاكي پرونده حاضر نبوده از جنبه كيفري قرار منع پيگرد متهم نامبرده صادر و اعلام مي گردد.
بديهي است از جنبه حقوقي با توجه به عدم تقديم دادخواست تكليفي متوجه دادگاه نبوده در صورت تقديم دادخواست موضوع مستقلاَ قابل رسيدگي خواهد بود.
راي صادره وفق قانون ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان است .