سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
دادنامه شماره :  19/11/81 - 933  كلاسه پرونده :  345 - 3/81
مرجع رسيدگي رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي هشترود  تاريخ صدور راي :  19/11/81
شكات :  اولياء دم مرحوم حسن … به اسامي ….
مشتكي عنه :  1 - يونس … فعلاً زنداني در زندان هشترود با وكالت آقاي عباس جواني به آدرس …2 - آقاي رضا … ساكن …3 - محمد …. با وكلت آقاي خليل عابدي و دكتر غلامعلي سيفي به نشاني …4 - انعام …. ساكن … 5 - آقاي خدمت … ساكن …
موضوع :  شركت در قتل عمدي حاج حسن …
راي دادگاه بسمه تعالي. در خصوص اتهام آقايان 1 - يونس … فرزند علي اهل و ساكن … بازداشت در زندان هشترود با قرار بازداشت موقت با وكالت آقايان عباش جواني آدرس … و آقاي محسن تجديد به نشاني … 2 - آقاي رضا … فرزند … اهل و ساكن … از توابع شهرستان ميانه آزاد با قرار وثيقه با وكالت آقايان حميد مقدم فر به آدرس … و آقاي محسن تجديدي وكيل محترم دادگستري به آدرس … 3 - آقاي محمد … فرزند حسن … با قرار وثيقه با وكالت آقايان حاج آقا خليل عابدي و آقاي دكتر غلامعلي سيفي آدرس … 4 - آقاي انعام … اهل و سكن … با وكالت آقاي حميد مقدم فر و آقاي محسن تجديدي وكلاي محترم دادگستري به آدرس … 5 - آقاي خدمت … فرزند لطفعلي اهل و ساكن … با قرار وثيقه با وكالت وكيله محترمه خانم شهناز ميلاني به آدرس … دائر بر شركت در قتل عمدي ( مقتول حاج حسن … ) با سبق تصميم و شركت در نزاع منجر به قتل دادگاه با عنايت اولياء دم مقتول و وكيل محترم نامبردگان و قيم صغار يه شرح گواهي انجصار وراثت شماره 109 مورخه 11/2/80 هشترود و قيم نامه 81 - 15 مورخه 4/7/81 كه بدواً آقاي حاج محمد … بعنوان ولي قانوني اصالتاً از ناحيه خودش و ولايتاً از ناحيه صغار مقتول اعلام شكايت و سپس در جريان رسيدگي به پرونده فوت و اولياء دم نامرده به شرح گواهي انحصار وراثت و قيم نامه با وكالت آقاي علي اصغر طباطبائي به آدرس … از متهمين فوق الذكر شكايت نموده و اولياء دم ديگر به اسامي غفار … فرزند كبير مقتول و خانمها حوريه … و خانم گل ناز …. نيز با وكالت وكيل محترم فوقا الذكر دائر بر شركت در قتل عمدي اعلام كايت نموده اند و با توجه به تحقيقلت معموله و گزارش مامورين انتظامي و نظريه هاي پزشكي قانوني و نظريه هاي ارشادي شعبه 34 ديوان محترم عالي كور و مداقه در نظريه پزشكي قانوني كشور بشرح صفحه 1200 پرونده مورخه 2/8/81 كه اعلام نموده « علت مرگ ضربه مغزي و عوارض ناشي از آن تعيين مي گردد و از آنجائيكه بعضي از ضربات وارده به سر مي تواند بدن آثار و عوارض قابل مشاهده باشد و بنابراين دقيقاً نمي توان تعداد ضربات وارده را بابررسي پزشكي تعيين نمود ليكن در اين مورد حسب گزارش معاينه جسد و گواهي پزشكي قانوني استان آذربايجان شرقي حداقل دو ضربه شديد يكي در ناحيه ابروي چپ و ديگري پس سري محرز است و ضربات ناحيه سر منجر به ضايعات مغزي شامل خونريزي هاي پرده هاي مغزي كه اين ضايعات نهايتاً منجر به فوت شده است با توجه به اهميت ضايعات مغزي متوفي ضرات وارده به سر در مرگ موثر بوده است» و توجهاً به اظهارات شهود بشرح صفحات 25 و 83 و 103 پرونده و اقارير صريح و منجز متهم رديف اول بشرح صفحات 39 و 40 و 43 و 44 و 51 و 126 و 132 و 169 و 170 و 516 پرونده مبني بر درگيري با مقتول و ايرا ضرب با چوب كه اظهارات متهم به شرح صفحات 516 در نزد مقام محترم قضائي دادرس محترم رسيدگي كننده به پرونده صورت گرفته است و متهم با ذكر جزئيات اقرار نموده كه «حاج حسن ابتدا و نزاع را شروع كرد بنده از خودم دفاع كردم و همديگر را زديم و بنده نيز با چوب كه در دست داشتم نامبرده را مورد ايراد ضرب و جرح قرار دادم» و در جواب سؤال :  شما چند ضربه به وي زديد :  گفن « من نمي شمردم و متوجه نبودم كه چنر ضربه زدم» و در جواب سؤال در مراحل نحقيقات مقدماتي اقرار كرديد كه اولين ضربه را من زدم و سپس ديگران. شما اولين ضربه را كجاي بدن وي زديد و منظور ديگران چه كساني بودند جواب داده «كه فقط حاج حسن را من زدم و قتل وي را قبول دارم و در جواب سؤال دادگاه :  شما كه شهادت شهود را قبول داريد شهود به اتفاق شهادت دهنده كه ؟؟؟ چوب و چماق بدست در قتل شركت داشتند در اين خصو توضيح دهيد جواب داده «كذب است فقط خودم وي را به قتل رساندم» و توجهاً به اظهارات متهمين رديف هاي اول الي پنجم و وكلاي محترم نامبردگان و اينكه طبق نظريه هاي پزشكي قانوني كشور ضربات وارده به سر در مرگ موثر مي باشد و اين عمل نمي تواند مستند به فعل بيش از دو نفر باشد و از نظر عقلي و علمي امكان اينكه دو ضربه را پنج نفر متهم بزنند و منجر به قتل با ضربات مذكور مي شود به نظر محال مي باشد و علم به شركت در قتل موصوف متعارف به نظر نمي رسد و ادله كافي مبني بر شركت در قتل همه متهمين نمي باشد دادگاه صرفنظر از انكارهاي بعدي متهم رديف اول كه پس از اقرار در نزد مقام محترم قضائي صورت گرفته و پس از معرفي به زندان موضوع شده است و دفاعيات موثر متهم و وكيل محترم نامبرده نتوانسته به دادگاه ارائه نمايند بزه كاري آقاي يونس … مبني بر قتل عمدي ( مقتول حاج حسن … ) به نظر دادگاه محرز و مسلم است دادگاه به استناد آيات شريفه «ولك في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون» و «من قتل بغير نفس او  فساداً في الارض فكانما قتل الناس جميعاً» و مستنداً به بند ب ماده 206 و مواد 2 - 5 و 207 و 219 و 232 و 261 و 264 و 265 از قانون مجازات اسلامي حكم به محكوميت به قصاص نفس به وسيله آويختن از چوبه دار در ملاء عام و در ميدان اصلي شهرستان هشترود جهت تسلاي خاطر داغديدگان و جلوگيري از اشاعه موارد نظير آنچه اتفاق افتاده و جلوگيري از متجري شدن افراد لاابالي و تسكين احساسات عمومي مردم محترم و ايجاد امنيت با رعايت موارد ايمني و با حضور اولياء دم يا وكيل محترم نامبردگان خواهد بود اولياء دم كبير قبل از اجراي حكم قصاص سهم الديه صغار را پرداخت خواهند نمود محكوم مي نمايد در صورتي كه قصاص منتفي شود با توجه به اينكه عمل متهم موجب اخلال در نظم و امنيت جامعه شده جهت اتخاذ تصميم در اين خصوص توسط اجراي احكام پرونده ارسال خواهد گرديد و در خصوص اتهام ديگر نامبرده مبني بر شركت در نزاع منجر به فوت با عنايت به بند الف از ماده 615 قانون تعزيرات اسلامي با احتساب ايام بازداشتي سابق متهم رديف اول را به تحمل سه سال حبس اعزيري محكوم مي نمايد و در خصوص اتهام متهمين رديف هاي اول الي پنجم پرونده به شرح فوق دائر بر شركت در قتل عمدي با عنايت به انكار شديد متهمين در كليه مراحل تحقيقات و عنايتاً به نظريه پزشك قانوني كشور شماره 2/8/81 به شرح صفحه 2000 پرونده و توجهاً به دفاعيات موثر و مستند و مستدل وكلاي محترم نامبردگان و حاكميت اصل برائت بلحاظ فقدان ادله شرعي و قانوني و عدم قناعت وجداني به استناد اصل 37 قانون اساسي و ماده 177 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 حكم برائت كيفري نامبردگان در اين خصوص صادر و اعلام مي گردد و در خصوص اتهام ديگر متهمين رديف هاي دوم الي پنجم دائر بر شركت در نزاع منجر به قتل با عنايت به محتويات پرونده و اظهارات شهود و متهم رديف اول و شكايت اولياء دم و دفاعيات غير موثر متهمين و وكلاي محترم نامبردگان در اين خصوص بزه كاري نامبردگان به نظر دادگاه محرز و مسلم است دادگاه به استناد بند الف از ماده 615 قانون تعزيرات اسلامي مصوب 1375 هر يك از متهمين را به تحمل سه سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشتي سابق محكوم مي نمايد آراء صادره حضوري و ظرف بيست روز در خصوص قسمت اول و دوم قابل تجديد نظر خواهي در ديوان محترم عالي كشور و در خصوص قسمت سوم ( اعتراض به حبس تعزيري ) قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر مركز استان ( تبريز ) از ناحيه طرفين و وكيل محترم نامبردگان مي باشد.
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي هشترود - داورنيا

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده