سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
شماره دادنامه :  1058 تاريخ 11/9/74 پرونده كلاسه :  سه چهارم 855
مرجع رسيدگي :  شعبه سوم دادگاه تجديد نظر دادگستري استان تهران
با حضور امضاء كنندگان ذيل :
تجديد نظر خواهان :  آقاي دكتر سيد شفيع ... با وكالت آقايان سيد حبيب اله ... ساكن ... و آقاي علي ... ساكن ...
تجديد نظر خواندگان :  آقايان عين اله و حجت اله ... با وكالت آقاي سيد عبدالمناف ... ساكن ...
خواسته :  تجديد نظر خواهي از دادنامه 866 مورخ 1/7/74 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومي قم
گردشكار :  تجديد ظرفخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه به شعبه سوم ارجاع و پس از ثبت به كلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح ذيل مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
تجديد نظر خواهي آقاي دكتر سيد شفيع ... با وكالت آقايان سيد حبيب اله ... و علي ... و تجديد نظر خواهي حسين كريمي با وكالت آقاي سيد حبيب اله ... بطرفيت آقايان عين اله و حجت اله ... با وكالت آقاي سيد عبدالمناف ... نسبت به دادنامه شماره 866 - 1/7/1374 شعبه نوزده دادگاه عمومي شهرستان قم كه بموجب آن تجديد نظر خواه باتهام معامله معارض در حدود ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاك به تحمل سه سال حبس تعزيزي محكوم شده اند خلاصتاً اين است كه بموجب سوابق ثبتي تجديد نظر خواهان مالك قسمتي از پلاكهاي 391 فرعي از 58 اصلي و نيز 409 فرعي از 58 اصلي باقيمانده در مورد معامله ميباشند . قولنامه هاي 19/2/53 و 20/12/53 كه مدرك محكوميت آنان قرار گرفته است با تنظيم سند رسمي فاقد اعتبار بوده و اصولاً سند رسمي 13721 مورخ 11/2/54 نمي تواند معارض با آنها باشد كه اينك دادگاه با ملاحظه لوايح وكلاي تجديد نظر خواهان و نيز جوابيه وكيل تجديد نظر خواندگان و اوراق پرونده اتهامي اولاً از آنجا كه حسب راي هيئت عمومي ديوانعالي كشور منتشره در روزنامه رسمي 8144 مورخ 16/10/1351 شرط تحقق بزه موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاك اين است كه دو معامله يا تعهد نسبت به يك مال هر دو با سند رسمي و قابل تعارض باشند و در نقاطي كه ثبت رسمي اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غير منقول بموجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباري باشد سند عادي راجع به معامله آن اموال مطابق ماده 48 همان قانون در هيچيك از ادارات و محاكم پذيرفته نبوده و قابل معارضه با سند رسمي را نخواهد بود بنابراين حتي در فرض كه معامله موضوع قراردادهاي عادي مورخ 19/2/53 و 20/12/53 كه دستاويز بزهكاري تجديد نظرخواهان قرار گرفته به مندرجات سند رسمي شماره 13721 مورخ 11/2/54 دفتر شماره 422 تهران معارض باشد از آنجا كه قولنامه هاي مدركيه حسب مقررات آمره مادتين 47 و 48 قانون ثبت مملك نبوده و با تنظيم سند رسمي نميتواند مملك قانوني براي انتقال باشد بنابراين اعتراض وكلاي تجديد نظرخواهان را به اين اعتبار وارد تشخيص مستنداً به راي وحدت رويه مرقوم بعلت عدم تحقق بزه معامله معارض دادنامه معترض عنه را كه در غير مورد و محل قانوني صادر شده نقض به برائت تجديد نظر خواهان راي ميدهد . ثانياً نظر باينكه حسب استعلاميه هاي ثبتي پيوست به شماره 19633 و 19632 مورخ 7/9/72 ثبت قم آقاي سيد شفيع ... مالك 12 سهم از پلاك 391 فرعي از 58 و سه سهم از پلاك 409 فرعي از 58 اصلي باقيمانده در مورد معامله يا تجديد نظر خواندگان است دادگاه عنايتاً باينكه مندرجات قولنامه ها با سند رسمي مزبور متعارض نبوده و بجز آنچه كه موضوع قولنامه ها قرار گرفته بقيه اراضي بنام تجديد نظر خواه باقيمانده است و اينكه حسب دادنامه قطعي شماره 464 مورخ 7/12/73 كه در مقام تجديد نظر خواهي از دادنامه سابق الصدور 568 مورخ 16/9/73 دادگاه عمومي قم صادر گرديده طرفين در پلاكهاي ما به النزاع مشاعاً مالك بوده و مالكيت آنها در آن پلاكها بنحو اشاعه مستقر و در تمام اجزاء و ذرات آن انتشار دارد و بهمين جهت دعوي حقوقي طرفين در مورد ابطال سند در دادگاه عمومي قم مطرح است دادگاه با توجه به تعدد و پراكندگي پلاكها ئونيت تجديد نظر خواهان را منتفي و بنا به جهات و دلائل مذكوره اقدام آنان را مشمول ديگر عناوين جزائي نيز نميداند و راي به برائت آنان صادر مينمايد . اين راي قطعي است .
رئيس شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان تهران ، مستشاران دادگان تجديد نظر استان تهران
نادر ديوسالار 	عبدالحميد باقري		هوشنگ صالحي لرستاني

كلاسه پرونده :  693 - 19 - 74 عمومي قم 	شماره دادنامه :  866 - 1/7/74
راي دادگاه
در خصوص اتهام متهمان 1- سيد شفيع … 2- حسين … مبني بر انتقال مال غير بنحو انجام معامله و تنظيم سند رسمي معارض بدين توضيح كه آقاي سيد شفيع … باستناد در سند رسمي ثبتي مالكيت مقداري از 8 پلاك اراضي واقع در … به شرح زير دارا بوده است :
1- سند شماره 32763 - 19/12/1332 دفترخانه 8 قم :  فروشنده آقاي محمد … و غيره ورثه بانو تاجماه … خريداري دكتر سيد شفيع … مورد معامله :
18 سهم مشاع از 72 سهم از گيگ 216 سهم 9 دانگ اراضي طغرود پلاك … اصلي بخش 9 قم .
9 سهم مشاع از 24 سهم ششدانگ دو قطعه زمين مزروعي … از 58 بخش 9 قم
18 سهم مشاع از 24 سهم ششدانگ قطعه زمين مزروعي … از 58 اصلي
2- سند 3826 - 19/3/1319 دفترخانه 6 قم خريداري شمس الدين … ( پدر متهم رديف اول ) فروشنده آقاي زندوكيلي مواد معامله :
يك دانگ مشاع از ششدانگ هر يك از قطعات اراضي 376 - 392 - 398 - 403 - 409 فرعي از 58 اصلي بخش 9 قم كه اراضي مذكور پس از فوت ( شمس الدين … به فرزندانش ( سه پسر و يك دختر منتقل ميشود ) كه آقاي سيد شفيع … و بانو منيره سادات … كليه مايملك خود اعم از موروثي و خريداري شده من جمله اراضي مندرج در دو فقره اسناد رسمي مذكور را طي دو قولنامه به تاريخهاي
 19/12/1353 و 20/12/353 را به بيع قطعي منتقل مينمايند به خريداري عين اله … كه قولنامه هاي مصدق ضميمه پرونده ميباشد متعاقباً در اجراي به ثبت رساندن معاملات فوق الذكر در دفترخانه رسمي 422 تهران اسناد زير را تنظيم و به ثبت مي رسانند.
1- سند رسمي شماره 13719 - 11/12/1354 دفترخانه 42 تهران بين متعاملين كه مورد متنازع فيه نميباشد.
2- سند رسمي شماره 13721 - 11/12/1354 دفترخانه 42 تهران فروشندگان آقاي دكتر شفيع … و بانو منيره … و در نفر برادرشان خريدار آقاي حاج عين اله … ولايتاً از طرف دو فرزند صغير خود بنامان منصور و منوچهر … بالمناصفه مورد معامله :
پنج سهم مشاع از شش سهم از نيم دانگ مشاع از ششدانگ قطعات پلاكهاي 376- 392- 398 - 403- 409- فرعي از اصلي 58 بخش فهم ، قم .
پنج سهم مشاع از شش سهم از يك نيم سهم مشاع از 12 سهم از ششدانگ قطعات پلاكهاي 381 - 389 - 397 - 408 - 426 فرعي از اصلي 58 بخش 9 قم.
پنج سهم مشاع از شش مشاع از 72 سهم از 216 سهم نه دانگ پلاك …
پنج سهم مشاع از شش سهم از نه سهم از 24 سهم شش دانگ زمين 409
پنج سهم مشاع از شش سهم از هجده سهم از 24 سهم ششدانگ قطعه زمين پلاك 391 فرعي از 58 اصلي.
3- سند رسمي 13724 - 11/2/1354 دفترخانه 422 تهران فروشندگان و سيد شفيع … و بانو منيره … و دو نفر برادرانشان و خريداري حسين كريمي مورد معامله :
يك سهم مشاع از شش سهم از نيم دانگ مشاع از ششدانگ 376 - 392 - 398 - 403 - 409 فرعي از 58 اصلي واقع در بخش 9 قم
يك سهم مشاع از شش سهم از يك و نيم سهم مشاع از 12 سهم از ششدانگ زمينهاي 381 - 389 - 397- 408 - 416
يك سهم مشاع از شش سهم از 18 سهم مشاع از 72 سهم از 216 سهم نه دانگ اراضي مشاع پلاك 417
يك سهم مشاع از شش سهم از نه سهم از 24 سهم ششدانگ قطعه زمين 409يك سهم مشاع از شش سهم از 18 سهم از 24 سهم 391
4 سند شماره 36282 - 5/10/1356 دفترخانه 15 قم باستناد وكالتنامه 18155 -
 28/1/1356 فروشندگان شفيع … و بانو منيره … و برادرانشان خريدار آقاي عين اله …
پنج ششم يك سهم مشاع از نه سهم ششدانگ پلاك 384 فرعي بانضمام يك سهم مشاع از هجده سهم مشاع كه هجده سهم مشاع معادل است با سه سهم از 12 سهم ششدانگ 5 قطعه زمين 381 - 389 - 397 - 408 - 416با توجه به موارد معامله قولنامه هاي مورخ 19/12/1353 - 20/12/1353 و اسناد رسمي تنظيم و به ثبت رسيده به استثناي نيم دانگ مشاع از شش دانگ هر يك از زمينهاي پلاكهاي 376 و 392 و 398 و 403 و 409 كل فرعي از 58 اصلي بخش 9 قم كه سند رسمي تنظيم نشده است ( تذكر اينكه آقايان مرتضي و علي هر دو … دو نفر از وراث سهم الارث خود را به آقايان سيد شفيع و بانو منيره … منتقل 
نموده اند ) همانطور كه مفاد و مدلول اسناد رسمي بيانگر آن است مبناي تقسيم سهام فروخته شده به دو نفر خريدار ( حاج عين اله … و حسين … ) از مايملك فروشندگان در كليه پلاكهاي مورد معامله اسناد رسمي شماره 13721 - 11/2/54 و 13724 - 11/2/54 دفتر خانه 422 تهران ) مقسم ( شش ) معين كه پنج سهم از شش سهم مايملك فروشندگان از پلاكهاي مورد معامله در دو سند اخير الذكر به آقاي عين اله … و يك سهم از شش سهم مايملك فروشندگان به آقاي حسين … تعلق گرفته است و با كمي دقت در مفاد و مدلول اسناد روشن ميگردد كه در مورد كليه مايملك آقاي سيد شفيع … و بانو منيره … من جمله در پلاكهاي 391 - 409 - 417 به جز ( نيم دانگ مشاع از شش دانگ هر يك از زمينهاي پلاكهاي 376 - 392 - 398 - 403 - 409 كل فرعي از 58 اصلي بخش 9 قم ) سند رسمي تنظيم و چيزي باقي نمانده است و پلاكهاي اخير الذكر نيز مورد معامله در دو فقره قولنامه مارالذكر ميباشد با توجه به مستندات مذكور با اينكه آقاي دكتر سيد شفيع … و خانم منيره سادات … هيچ گونه مالكيت و تصرفات ديگري در پلاكهاي 391 - 409 - 417 392 - 398 - 403 فرعي از 58 اصلي بخش 9 قم از سال 1353 به بعد نداشته اند در تاريخ 1/9/1372 و 23/12/71 و 19/11/1371 اقدام به تنظيم سه فقره وكالتنامه و نتيجتاًانتقال مال غير با تنظيم سند رسمي معارض بشرح ذيل مينمايند.
1- طبق سند 72595 - 30/9/1372 دفترخانه 15 قم آقاي حسين … به موجب وكالتنامه 29073 - 1/9/1372
دفترخانه تهران از طرف آقاي سيد شفيع … اقدام فروش و انتقال 12 سهم مشاع از 18 سهم مشاع از 24 سهم ششدانگ پلاك 391 و سه سهم مشاع از 9 سهم از 24 سهم ششدانگ پلاك 409 فرعي از پلاك 58 اصلي بخش 9 قم بنام عليرضا … مي نمايد.
2- طبق سند شماره 72963 - 26/12/72 دفترخانه 19 قم آقاي حسين … بموجب وكالتنامه هاي شماره 28146 - 19/11/71 و 39582 - 23/12/72 دفترخانه 152 تهران از طرف آقاي سيد شفيع … و بانو منيره … اتهام به فروش و انتقال تمامي 42 سهم كه برابر با نيم دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين 409-403-392 بنام خود و 398 بنام فرزندش مهدي … مي نمايد كه شكاه ( مالكين واقعي ) پس از اطلاع از موضوع اقدام به شكايت از متهمين و پرونده تشكيل پس از انجام تحقيقات مقدماتي از جانب طرفين هيئت كارشناسي انتخاب و اعضاء هيئت با رجوع به اسناد و مدارك و معاينه محل و موضوع فروش و انتقال مال غير به نحو تنظيم سند رسمي معارض را تائيد كه مورد اعتراض متهمان و وكيل ايشان آقاي بني مشرو واقع و قاضي تحقيق محترم پس از استيضاح از كارشناسان بدوي هيئت كارشناسي ديگر تعيين كه سه نفر اعضاء هيئت بعدي نيز با رجوع به اسناد و مدارك و معاينه محل موضوع فروش و انتقال غير بنحو تنظيم سند رسمي معارض تا نيمي نمايد دادگاه با توجه باسناد رسمي شماره 13728 - 11/2/1354 و 13729 - 11.2/1354 دفترخانه 422 تهران و مفاد مدلو لو منطوق اسناد مذكور كه فروشندگان و دفترخانه در تعيين و تقسيم مقدار زمين ( مايملك فروشندگان دركليه پلاكها ) فروخته شده به خريداران آقايان عين اله …و يك سهم از پلاكهاي 391 / 477 و يك سهم از نه سهم املاك 409 براي آقاي حسين … با حذف مقسم 6 از متن اسناد رسمي براي تعيين سهام از طرف وكيل متهمان بر خلاف مفاد و معلول و منفرجات اسناد رسمي و با توجه باينكه ميزان مايملك فروشندگان از پلاكهاي مورد معامله كاملاً متفاوت و حتي سند مالكيت آنها نيز ( سند 3826 - 21/12/1319 موروثي و 33763 - 19/12/1322 بيع ) متفاوت مي باشد تعيين مقسم 6 براي كليه پلاكها از طرف فروشندگان و دفتر خانه كثره و بيهوده نيست و با آگاهي و توجه انتخاب شده است و حذف آن از طرف وكيل فوق الذكر جزء براي پيدا كردن راهنما براي توجيه اعمال بزهكارانه موكلين وي ( متهمان ) نمي باشد ديگر اينكه با توجه به شرايط خاص متهمين از نظر گزاندن مدارج عاليه علمي و منئرايتهاي اجتماعي بعيد به نظر مي رسد كه آقاي دكتر شفيع ... ندانسته مطلع نباشد كه به چه ميزان از املاك خود را فروخته و به چه ميزان باقي مانده و اين در حاليست كه كليه مفاد و مندرجات قولنامه ها و اسناد رسمي را مورد تائيد قرار مي شد آقاي حسين ... كه رابط نزديكي با آقاي ... و از ميزان املاك فروخته شده و باقيمانده وي مطلع بوده با تنظيم وكالتنامه هاي متعدد و صوري يا جملاتي از قبيل ( باقيمانده احتمالي هر يك از ششدانگ پلاك هاي ثبتي 417 - 391 - 409 در سند وكالت 29073 - 1/9/1372 ) مقصد وي جز به تملك در آوردن ناحق املاك خير نبوده لذا با توجه به مراتب فوق الذكر و شكايت شكاه و نظر به هيئت هاي كارشناسي عرضي الطرفين و اسناد عادي و رسمي مورد استناد طرفين سوء نيت متهمان در اتهام ايراد شده به ايشان احراز و دفاعيات وكيل متهمان نيز غير موجه تشخيص اتهام منتسبه به متهمان ثابت لذا باستناد ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاك براي متهم رديف اول و باستناد همان ماده قانوني با رعايت ماده 42 قانون مجازات اسلامي براي متهم رديف دوم هر يك از متهمان را بتحمل سه سال حبس تعزيزي محكوم مينمايد و پرونده در مورد مشتكي عنه منيره ... مفتوح است 0 راي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان ميباشد .
دادرس محاكم عمومي قم شعبه نوزده - جهاني
رونوشت برابر اصل و جهت ابلاغ به تهيه و ارسال ميگردد.
مدير دفتر شعبه 9 دادگاه قم - افضلي

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده