رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ : 22/4/79          كلاسه پرونده78/18/292            شماره دادنامه411
مرجع رسيدگي شعبه 18 دادگاه تجديد نظراستان تهران
هيئت شعبه آقايان         نعمت اله مرتضوي    محمدحسين واعظي ( مستشاران )
تجديد نظرخواه :  آقاي حسين باغبانباشي باوكالت آقاي علي نفيسي
پناهنده پلاك5
تجديد نظرخوانده :  آقاي فريدون ناصري باوكالت آقايان عزيزرضوي وزين العابدين.
تجديد نظرخواسته :  دادنامه شماره 164 مورخ9/11/74 شعبه 164 دادگاه عمومي سابق
گردشكار :  تجديد نظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه به اين شعبه ارجاع وپس ازثبت كلاسه فوق وانجام تشريفات قانوني موردرسيدگي واقع وسرانجام دروقت فوق العاده تشكيل وبابررسي اوراق ومحتويات پرونده وانجام مشاوره ختم دادرسي رااعلام وبشرح زيرمبادرت به صدورراي مينمايد.
راي دادگاه
درخصوص تجديد نظرخواهي آقاي حسين باغبان باشي باوكالت آقاي علي نفيسي نسبت به دادنامه شماره 164 - 9/11/74 صادره ازشعبه 164 دادگاه عمومي تهران كه بموجب آن تجديد نظرخواه باتهام كلاهبرداري به يكسال حبس تعزيري وپرداخت جزاي نقدي معادل ريالي يكصدوسي هزاردلارمحكوم شده است باتوجه به مندرجات پرونده وقطع نظرازاينكه قولنامه مورخ 1/12/59 به موجب سند عادي مورخ 30/3/1360 باطل شده وتجديد نظرخواه باستنادقولنامه بي اعتبار با طرح دعوي حقوقي واخذراي غيابي موفق به اخذ سند رسمي انتقال ششدانگ يكباب منزل پلاك ثبتي 257/20 بخش 11 تهران گرديده كه راي غيابي درمرحله واخواهي تحت رسيدگي است وصرفنظر از اينكه استناد به سند بي اعتبار دردعوي حقوقي از وسايل تقلبي يا افعال متقلبانه محسوب ميشود يا نه و قطع نظراينكه دليلي بر بطلان سندعادي مورخ 30/4/60 كه جايگزين قولنامه مورخ 1/12/59 گرديده اقامه نگرديده وبي اعتباري آن محل تامل است وصرفنظرازاينكه ادعاي بطلان معامله و بي اعتباري قراردادها و تخلف ازشرط صرفا ازمسايل حقوقي است نظرباينكه تقدم وسايل تقلبي برتحصيل وتصاحب مال غيراز شرايط اصلي تحقق كلاهبرداري است ودرمانحن فيه باتنظيم قولنامه مورخ1/12/59 ومتعاقب آن قولنامه 30/3/60 مورد معامله بتصرف متهم داده شده وكلاي تجديد نظرازخوانده نيزاذعان داردكه ملك درتصرف تجديد نظرخواه قرارگرفته است وباتوجه به اينكه منشاء تحصيل مال وتصرف آن راي دادگاه حقوقي نميباشدبنابراين شرط مذكوربه مرحله فعليت درنيامده ونتيجتا بزه كلاهبرداري محقق نگرديده لذاراي تجديد نظرخواسته مغايربا قانون تشخيص ومستندابه بنديك ماده 257 قانون آئين دادرسي كيفري نقض وباستناداصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي وقاعده اصاله البرائه براي برائت تجديد نظرخواه ( متهم ) صادرميشودراي صادره قطعي است .
مستشارشعبه هجدهم دادگاه تجديد نظراستان تهران - نعمت اله مرتضوي
مستشارهجدهم دادگاه تجديد نظراستان تهران - محمدحسين واعظي.