رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه :   1526               تاريخ :  16/11/74
پرونده كلاسه :  3 ، 4 ، 74 ، 1320
مرجع رسيدگي : شعبه سوم دادگاه تجديد نظراستان تهران
باحضورامضاء كنندگان ذيل :
تجديد نظرخواهان :  1 - آقاي عبدالصاحب موسوي اصيل
2 - عباس رحيمي تهراني
آقايان احمدقائمي و امير هوشنگ قائمي و علي كرداري
تجديد نظرخوانده :  آقاي خسروتهراني
خواسته :  تجديد نظرازدادنامه 983، 2/8/74 صادره ازشعبه 13 دادگاه عمومي قم
گردشكار :  تجديد نظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه به شعبه سوم ارجاع وپس ازثبت به كلاسه فوق وانجام تشريفات قانوني موردرسيدگي واقع وسرانجام دروقت فوق العاده دادگاه تشكيل وبابررسي اوراق ومحتويات پرونده ختم دادرسي رااعلام وبشرح ذيل مبادرت به صدروراي مينمايد.
راي دادگاه*
درخصوص تجديد نظرخواهي آقاي1 - عبدالصاحب موسوي فرزندبشير2 - عباس رحيمي تهراني باوكالت آقاي سيدعبدالمناف موسوي3 - علي اصغرحاج ابراهيمي فرزيندنصراله بطرفيت آقاي خسروتهراني نسبت به دادنامه شماره 983، 2/8/74 شعبه 13 دادگاه عمومي قم كه بموجب آن تجديد نظرخواه رديف اول باتهام شركت درتنظيم وكالتنامه رسمي مجعول 5979، 8/6/69 دفترشماره 20 قم بتحمل يكسال حبس وتجديد نظرخواه رديف دوم باتهام شركت درتنظيم آن سندونيزشركت دركلاهبرداري درمعيت همسرش بانوكيهاندخت كياني كه محجور اعلام شده ونسبت به آن مستندابه ماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري قرارموقوفي تعقيب صادرگرديده جمعا به تحمل سه سال حبس وردمال ونيزپرداخت جزاي نقدي ونيزتجديد نظرخواه رديف سوم باتهام شركت درجعل واهمال در نگهداري دفتراسنادرسمي كه به معدوم شدن قسمتي ازدفتراسناد منجرگرديده جمعا به يكسال ونيم محكوم گرديده اندنظربه لوايح اعتراضيه واوراق پرونده اتهامي وتحقيقات مشروح ومفصل ابتدائيه اولا اعتراض تجديد نظرخواه رديف اول راباملاحظه حشرومعاشرت اوباآقاي حسين بيگي سردفترمعلق دفتر20 وآقاي صفرابراهيمي كارمنددفترخانه ( تجديد نظرخواه رديف سوم ) ومجاورت مقرومحل شركت والعادات متعلق به اوباآن دفترخانه واينكه حسب تصديق آقاي توحيدي سردفترمبني برارتباط بانامبرده اينكه عباس تهراني ودونفرازمعرفين توسط عبدالصاحب موسوي به دفترخانه معرفي گرديدندونيزاعلام        ريال وجه بابت حق الزحمه به اوپرداخت كرده است ثانيا اعتراضات تجديد نظرخواه رديف دوم عنايتابه اينكه خانم كياني همسراوبالحاظ وضعيت روحي واينكه به تنهائي قادربه تمهيدمقدمات تنظيم آن سندبواسطه عدم آشنايي بااشخاص ذيمدحسن نداشته وآقاي ابراهيمي نيزحضوراورادردفترخانه درمعيت معرفين تسجيل نموده است وادعاي اوبه اينكه همسرش رابمنظورامكان تنظيم سندنزدمراجع ومقامات مربوط ملازمت كرده ومنحصرامشاراليهارادرتهيه مدارك لازم مساعدت نموده ودرتنظيم سندمنظورنقش ومسئوليتي نداشته باتوجه به اينكه نامبرده ازاختلافات شديد همسروبرادرهمسرش آقاي خسروتهراني - تجديد نظرخوانده ) مستحضربوده وتصوراينكه همسرش بتواندباتنهائي بدون اطلاع اوجرياني راكه بصدورسندمزبورمنتهي شده ترتيب دهدغيرموجه تشخيص ونيزدرمودرتجديد نظرخواهي آقاي علي اصغرحاج ابراهيمي نيزباتوجه به اعتراف اوبه دريافت مبلغ پانصدهزارريال ازعبدالصاحب موسوي وارتباط اوباشخص اخيرالذكروتصديق به اينكه مدارك مربوط به وكالتنامه توسط موسوي به دفترتقديم گرديده وبواسطه قصوراودرضبط ونگهداري دفاتربرگ مخصوص درج مشخصات معرفين براي حصول جعليت وكتمان آن مصدوم گرديده است اعتراض اورادرموردعدم مداخله درتدارك وكالتنامه مجعول بيوجه ميداند، ليكن ازآنجاكه اين نحوه اقدامات ازجمله مصاديق معاونت دربزه ارتكابي بوده وتجديد نظرخواهان آگاهانه باانجام اقداماتي كه براي تحقق آن جعل مقتضي بوده است ازجمله تهيه مدارك لازم وتعرفه معرفين وپرداخت وجه ونظايرآن وجهامن الوجوه وقوع بزه راتسهيل نموده اند واصول جعل مادي درحدودماده 25 تعزيرات مستلزم ساختن امضاء ومهروتحريف وتخديس كلمه ياالحاق است وباتوجه به طبيعت وچگونگي آن ارتكاب بزه مي تواندمنحصرابالمباشره باشد واشخاص موصوف باتوجه به نحوه وچگونگي الزام ودخالت آنان نمي توانستنددرنفس عمليات اجرائي ومادي بزه انتسابي جعل وموافق ماده 42 قانون مجازات اسلامي شركت داشته باشند. لذاين دادگاه اعمال تجديد نظرخواهان رامعاونت درجعل تشخيص وباتبديل مجازات تجديد نظرخواه رديف اول وسوم ازيكسال به ششماه حبس ومجازات تجديد نظرخواه رديف دوم عباس رحيمي تهراني باملاحظه وضعيت خاص اوازحيث اينكه سرپرست ومتكفل همسربيمارومحجورخودميباشد ومستندابه بند5 ماده 22 قانون اخيرالذكرازيكسال به دوماه حبس درموردمعاونت درجعل وباتقليل دوسال حبس معينه درموردشركت دركلاهبرداري به يكسال حبس راي صادره راتاييدمينمايدوامادرخصوص تجديد نظرخواهي آقايان احمدقائمي فرزندمحمدحسين وفرزندش اميرهوشنگ قائمي فرزنداحمدوعلي كرداري باوكالت آقايان اسمعيل منصوبي وعبدالمناف موسوي نظربه تحقيقات ابتدائيه ولوايح مشروح ومفضل وكلاي تجديد نظرخواهان ازآنجاكه ماخذومبناي اتهام نامبردگان عمدتا مطالبي است كه توسط آقاي عبدالصاحب موسوي ودرتحقيقات اداره آگاهي اظهارشده واين مطالب علاوه براينكه درموردچگونگي مراجعه به دفترخانه وتقديم مدارك ونيزحضورآقاي احمدقائمي وفرزندش اميرهوشنگ متعارض است وبه اين علت نمي تواندقابل استنادومتمسك توجه اتهام قرارگيردازآنجاكه افسرمتصدي تحقيقات درآگاهي بشرح صفحه 278بااعلام اينكه ( … درپس نصايح لازمه به سيدعبدالصاحب موسوي دربازگوحقايق واينكه موجب اطاله تحقيقات ودادرسي نشودوباتوجه به اينكه قواي ذهني اودرهم شكسته شده لاجرم مجبوربه اذعان حقيقت شده … ) ومتعقب آن عبدالصاحب موسوي تجديد نظرخواهان اخيرالذكررادرارتكاب بزه جعل وكالتنامه شريك وهمكارخودمعرفي كرده است واين نحوه بازجوئي آشكاراحاكي ازاين است كه تحقيقات درشرايط عادي بعمل نيامده واين ترتيب ظاهرابواسطه تضيقات وارده قابل اثرنمي باشد دادنامه توجها به اينكه دليلي كه حاكي ازاستحضاآنان به جعليت باشد اقامه نگرديده وتحقيقات ومواجهاتي كه درآگاهي بعمل آمده درتوجيه اتهام آنان دلالت كافي نداردومراجعه اوبه دفتر20 واخذسندوكالت وحتي درفرض ثبوت باتوجه به اينكه درنفس عمليات اجرائي جعل مشاركت نداشته است اصولا درصورتيكه آقاي احمدقائمي ازجعليت سندمستفيدمي بودضرورتي به تنظيم آن دردفتر20 نداشته است دادگاه باعنايت به اينكه هوشنگ قائمي دانشجوبوده ودردفترپدرش سمتي نداردوصرفا دربعضي اوقات بمنظورمساعدت به پدرخودبه آن دفتراشتغال داشته ودروضعيتي نبوده است كه ازچگونگي جريان جعل آگاهي داشته ودررهگذراقدامات ديگرمتهمين منتفع باشدواظهاربعضي ازتجديد نظرخواهان دراداره آگاهي مبني برمراجعه اوبه دفترصرفنظرازاينكه بعلت نادرستي جريان بازجوئيها غيرقابل اطمينان است حتي بتقديرصحت اظهارات مراجعه اوبه دفترمزبوربي اينكه متقرن به شواهدي مسلم مبني برعلم اوازكم وكيف قضاياباشدبه تنهائي براي اثبات واحرازبزه ادعائي كفايت نداردونيزباملاحظه اينكه آقاي كرداري كارمندجزء دفتربوده وباتوجه به اينكه 70 ساله معرفي گرديده درموقعيتي قرارنداشته كه درتنظيم سندمجعول موثرباشدومندرجات پرونده پيوست به علم واطلاع اوكفايتي نداردبنابراين باقبول اعتراضات سه نفرازتجديد نظرخواهان اخيرالذكردادنامه معترض عنه رادرخصوص محكوميت آنان به مشاركت درجعل غيرموافق بامدارك واوضاع پرونده ودرغيرمحل قانوني تشخيص ضمن نقش آن بعلت فقددليل وبقاعده اضالغه البرائت حكم به برائت آقايان احمدقائمي اميرهوشمندقائمي وعلي كرداري صادر و اعلام ميشود. اين راي قطعي است .
مستشاران دادگاه تجديد نظراستان تهران - غلامعلي عابدي
رئيس شعبه سوم دادگاه تجديد نظراستان تهران - نادرديوسالار
*******
كلاسه پرونده :           شماره دادنامه :   983 - 2/8/74
شاكي :  آقاي خسروتهراني
متشكي عنهم :  سيدعبدالصاحب مولوي
2 - احمدقائمي
3 - اميرهوشنگ قائمي
4 - علي كبرداري
5 - عباس رحيمي تهراني
6 - علي اصغرحاج ابراهيمي
7 - حسين توحيدي
8 - محمدحسين جعفري
9 - اسماعيل ابراهيمي
10 - حسين حاجي زاده
11 - ناصرتربتي
12 - مهدي مرادي
13 - كيومرث زرنگار
اتهام :  شركت درتنظيم سندمجعول وكلاهبرداري
راي دادگاه*
درخصوص اتهام سيدعبدالصاحب موسوي فرزندبشير2 - احمدقائمي فرزندمحمدحسين3 - اميرهوشنگ قائمي فرزنداحمد4 - علي كرداري فرزنداصغرهمگي دائربه شركت درتنظيم سندمجعول رسمي ( وكالتنامه شماره 5979 - 8/6/69 تنظيمي دردفترخانه 20 قم 5 - عباس رحيمي تهراني فرزنداحمدمتهم به شركت درتنظيم سندمجعول فوق الذكروشركت دركلاهبرداري ( انتقال ملك غير ) همراه خانم كيهاندخت تهراني6 - علي اصغرحاج ابراهيمي فرزندنصراله دايربرشركت درتنظيم سندمجعول رسمي ( وكالتنامه شماره 5979 - 8/6/69 ) واهمال درنگهداري دفترثبت اسنادكه منجربه معدوم شدن يك برگ مربوط به درج مشخصات معرفين وكالتنامه مجعول شده است باتوجه به شكايت شاكي آقاي خسروتهراني درمراحل مختلف تحقيق ودادگاه مذكوردرصفحات 19 - 20 -158 الي 161/207/207 مكررپرونده ) 2 - اظهارات وكلاي شاكي صفحات 32 - 141و142 ودرجلسات دادگاه 3 - اظهارات سيدعبدالصاحب موسوي صفحات 272الي 277و279 ودرجلسات دادگاه 4 - اظهارات علي اصغرحاج ابراهيمي صفحات 93الي 96و228الي 231 ودرجلسات دادگاه5 - اظهارات سيدحبيب اله بيگي صفحات 245الي 247 پرونده6 - اظهارات بهروزسادات دربندي ( مشاوراملاك مسكن ) ودرخصوص نحوه فروش ملك متنازع فيه ص 215الي 217 ) 7 - اظهارات دكتركيومرث زرنگارص 211الي 219 ) درموردنقش عباس رحيمي تهراني درنقل وانتقال ملك موردبحث 8 - گزارشات شعبه سوم آگاهي نائب وافسرمحترم رسيدگي كننده ص 412 الي 415و462و253الي 260 پرونده9 - صورتجلسه مورخ 26/4/73 ص 372 پرونده10 - مواجهه حضوري مورخ 25/4/73 ، 11 - سوابق متهم رديف 4، 12 - تصويرگذرنامه شاكي كه نشانگرعدم حضورش درايران زمان تنظيم وكالتنامه ميباشد13 - نظريه اداره تشخيص هويت ص 151پرونده14 - مدافعات غيرموجه متهمين خصوصاعباس رحيمي تهراني15 - جوابيه بانك ملي ايران شعبه تورج تهران درخصوص وصول چك شماره 770043 - 20/2/72 بملغ پنجاه ميليون ريال 16 - كشف سندمجعول ( وكالتنامه موردبحث ) 17 - نظريه هيئت كارشناسان خط درخصوص الحاق موخرجمله ( بابت قسمتي ازثمن.. ) درمتن چك شماره 770043 - 20/2/74  بانك ملي تهران - 17 - سايرمحتويات وقرائن وامارات موجوددرپرونده وقوع بزه محرزومسلم است دادگاه مستندابماده 26 قانون تعزيرات اسلامي ورعايت ماده 25 ازهمان قانون وماده - 42 قانون مجازات اسلامي هريك ازمتهمين رديف يك الي چهاررابه يك سال حبس محكوم مينمايدومستندا بموادفوق الاشعارآقاي عباس رحيمي تهراني بابت شركت درتنظيم سندمجعول رسمي به يكسال حبس وازجهت اتهام كلاهبرداري ( فروش ملك غير ) مستندابماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غيرمصوب 1308 وماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 علاوه بررداصل مال به صاحبش به دوسال حبس وپرداخت يكصدوسي ميليون ريال جزاي نقدي درحق دولت محكوم ميگرددومتهم رديف ششم بنام علي اصغرحاج ابراهيمي كه ازكاركنان دفترخانه 20 قم بوده است ازجهت شركت درتنظيم وكالتنامه مجعول مستندابمواد26و25 قانون تعزيرات ورعايت ماده 42 قانون مجازات اسلامي به يكسال حبس وازجهت اهمال درنگهداري دفتراسنادرسمي كه منجربه معدوم شدن يك صفحه آن شده است مستندابه ماده 34 قانون تعزيرات به ششماه حبس محكوم ميگرددودرمورداتهام حسين توحيدي فرزنداسحاق ومحمدحسين جعفري فرزندعلي دائربشركت درتنظيم سندمجعول واهمال ونگهداري دفتراسنادرسمي بلحاظ عدم كفايت دليل مستندابه اصل برائت حكم به برائتشان صادرميگرددهمچنين مستندابماده 387 ق - آئين دادرس مدني حكم بابطال وكالتنامه شماره 5979 - 8/6/69 دفترخانه 20قم صادرميگرددودرخصوص اتهام خانم كيهاندخت تهراني فرزندهادي دائربه شركت درتنظيم سندمجعول وشركت دركلاهبرداري ( فروش ملك غير ) همراه شوهرش عباس رحيمي تهراني باتوجه به گواهيهاي پزشك قانوني بشماره هاي60661/10 صفحات 184الي 186 وشماره 2729/10 - 19/2/72 صفحات 205و206 پرونده مستندابه بنداول ماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري قرارموقوفي پيگردصادر و اعلام ميگرددودرمورداتهام آقايان اسماعيل ابراهيمي وحسين حاجي زاده - ناصرتربتي مهدي مرادي دائربه شركت ومعاونت درتنظيم سندمجعول وآقاي كيومرث زرنگاردائربه خريدملك غيربلحاظ عدم كفايت دليل وعدم احرازسوء نيت مستندابه اصل برائت حكم به برائتشان صادر و اعلام ميگرددحكم صادره ظرف بيست روزپس ازابلاغ دردادگاه تجديد نظرقابل تجديد نظرميباشد.
دادرس دادگاه عمومي شعبه 13 قم - حيدري