رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ :  25/11/77            پرونده كلاسه :  77/1203/2827        شماره دادنامه :   2806 - 26/11/77
مرجع رسيدگي شعبه 1202 دادگاه عمومي تهران
شكات :  1و2 خانمهابلقيس گودرزي واعظم خفته
متهمان آقايان :  1 - عباسعلي رضايي
تقي پويان
اتهام :  قتل غيرعمدي ، بكارگماري غيرمجاز تبعه خارجه
گردشكار - خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس ازارجاع به اين شعبه وثبت كلاسه فوق جري تشريفات قانوني دروقت مقرردادنامه بتصدي امضاء كننده زيرتشكيل است وباتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زيرصدورراي مي نمايد.
راي دادگاه*
درخصوص اتهام آقاي عباسعلي رضايي فرزندترابعلي دايربرتسبيب درقتل غيرعمدي مرحوم ابوالفضل محمدي فرزندعباس دراثربي مبالاتي وعدم رعايت نظامات دولتي درتاريخ 20/8/77درمنطقه پونك تهران ( به همراه مسبب ديگرحادثه آقاي تقي پويان ) باتوجه بشكايت مطروحه ازسوي اولياء دم متوفي به اسامي آقاي عباس محمدي ( پدر ) وخانمهابلقيس گودرزي ( مادر ) واعظم خفته ( همسر ) ونظريه پزشكي قانوني ونظريات هيات بازرسان كار ( خبرگان ) منتخب دادگاه واقاريرواظهارات متهم موصوف وگزارش كلانتري بغ فيض وسايرقرائن وامارات موجوددرپرونده وتوجها به اين امركه درنظردادگاه بي مبالاتي وعدم رعايت نظامات مربوطه به ايمني ازسوي مالك ساختمان وپيمانكاروي ( متهم موصوف ) علت اساسي وعمده حادثه سقوط متوفي بوده است زيرابموجب ماده 4 قانون كارگاههاي ساختماني نيز در زمره كارگاههاي مشمول قانون كارقرارگرفته اندومواد1و5 اين قانون كليه كارگران وكارگاههاوكارفرمايان ونمايندگان آنهارامشمول اين قانون ومكلف به تبعيت ازمقررات آن نموده است وبموجب ماده 91 قانون كاركارفرمايان وديگرمسئولات كارگاههامكلفندبراساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت وسلامت وبهداشت كارگردان درمحيط كارضمن آموزش كارگران به كاربردوسايل ايمني ودراختيارقراردادن آنهابررعايت مقررات حفاظتي وبهداشتي نظارت نمايندوماده 95 اين قانون ضمن تاييد برلزوم رعايت مقررات وضوابط غني وبهداشت كارازسوي كارفرماومسئولين كارگاه ( وايمن سازي محيط كار ) ضمانت اجراي عدم رعايت اين مقررات راايجادمسئوليتهاي كيفري وحقوقي دانسته است وهرچندكه دفاع متهم دايربراينكه فردمتوفي دركارگاه ساختماني موردبحث اشتغال بكارنداشته وكارگروي درآن محل محسوب نمي گرددمي تواندموجب ايجاد خدشه دروابط كارگري وكارفرمايي ونهايتا اسقاط تكاليف متهم درمحدوده قانون كارنسبت به فردمتوفي گرددبه بيان ديگرحادثه اي راميتوان ناشي ازكارتلقي نمودكه عناصرواجزاي تشكيل دهنده آن راداراباشد يعني اولا بايد عناوين كارگزوكارفرماوكارگاه صادق باشد كه تعيين اين عناوين وشمول مصاديق آن درمواد2و3 و4 قانون كارمشخص وتعريف شده است ثانياحادثه ميبايد معلول نقض نظامات معينه در قانون كاروآئيين نامه هاي مربوطه باشد ثالثا في مابين سه عنصركارگر، كارفرما، كارگاه رابطه حقوقي ( قراردادي ) برقرارباشد وبديهي است كه بافقدان هريك ازشرايط يادشده موردمطروحه ازشمول قانون حمايتي كارخارج وبراساس موازين كلي وعمومي مسئوليت مذكوردرقوانين مجازات اسلامي ومسئوليت مدني و… تعيين تكليف مي گرددودرقضيه مانحن فيه هرچنددفاع متهم دايربراينكه فردمتوفي كارگروي دراين محل محسوب نمي گردددرنظردادگاه بامحتويات پرونده وتحقيقات معموله وازجمله اظهارات كارگران حاضردرمحل محسوب نمي گردددرنظردادگاه بامحتويات پرونده وتحقيقات معموله وازجمله اظهارات كارگران حاضردرصحنه حادثه وگزارش نيروي انتظامي ونظريه كارشناسان وحتي اظهارات احدازاولياء دم بنام آقاي عباس محمدي مطابقت داشته وقابل پذيرش ميباشد لكن خروج ماهيت حقوقي حادثه ازشمول مقررات ايمني مذكوردر قانون كاروآئيين مربوطه ( خصوصا مقررات حفاظتي وبهداشتي آئين نامه هاي موضوع ماده 91 اين قانون ) نمي تواندرافع مسئوليتهاي متهم به عنوان شخصي كه طرف قراردادبامالك ساختمان بوده وانجام امورساختماني رابه پيمان گرفته وتعدادي كارگرنيزبدين منظوربه استخدام خوددرآورده وبمنظورتسريع وتسهيل درانجام قراردادودسترسي آسان وارزان به نيروي كاروتحصيل سايرمنافع مادي وحتي معنوي اجازهمالك دراقامت موقتي كارگران دركارگاه ساختماني ( نيمه كاره ) راتحصيل واذن دراقامت وترددآنهاداده است وازلوازم عرفي اين اذن ترددمتعارف خويشان ونزديكان وهمكاران كارگران به آن محل محسوب مي گرددومحتويات پرونده دلالتي برسلب ومنع كارگران ازايجادرابطه آمدوشدباسايرين نداردولذامالك ساختمان وپيمانكاريادشده ( متهم ) براساس قاعده ومتعارف ميبايد مقدمات وتمهيدات لازمه جهت رفت وآمدايمن ومطمئن اشخاص دركارگاه رافراهم مي آورده اندوآنچه ازنظامات دولتي مذكوردر قانون كاروآئيين نامه هاي ناظربه ايمني وبهداشت كاراست ميتواندبه عنوان ملاك وضابطه درتشخيص بي مبالاتي يابي احتياطي ياعدم مهارت درنظرعرف خاص ( ازجمله متصديان امورساختمان ) مدنظرقرارگيردهرچندحادثه ناشي ازكار ( منشوردرماده 60 قانون تامين اجتماعي مصوب تيرماه 1354 ) نيزتلقي نگرددودرقضيه مانحن فيه نيزخبرگان منتخب دادگاه به اين مهم توجه داشته اندواشاراتي به موادآئين نامه هاي حفاظت وبهداشت عمومي دركارگاههاوآئيين نامه كارگاههاساختماني داشته اندمضافا باينكه بموجب تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامي تقصيراعم است وازبي احتياطي ، بي مبالاتي ، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي ونيزمواد951و952 و953 قانون مدني پس ازتعريف تعدي وتفريط تفسيررااعم ازتعدي وتفريط دانسته است ولذامقنن درتمييزوتشخيص موضوعات وتبيين علل حادثه وتعيين مسئول صرفا به نظامات دولتي اكتفاننموده است بلكه تشخيص بي احتياطي وبي مبالاتي وعدم مهارت رادرچارچوب اصول كلي به عهده عرف ( عام ياخاص ) برحسب موردگذارده است ودرقضه حاضرنيزهمانگونه كه درنظريه هيئت بازرسان كار ) خبرگان ) منتخب دادگاه آمده است ملك ساختمان بلحاظ عدم ايمن سازي كارگاه ازحيث ايجاد پرتگاههاوعدم نصب حفاظ وسيستم روشنايي درمحلهاي تاريك كه احتمال برخوردوسقوط افرادوجودداشته است ونيزپيمانكارازحيث  عدم نظارت موثربرآمدورفت اشخاص متفرقه واقامت كارگران درمحل مخاطره آميزبي مبالاتي ازخودنشان داده اندوالنهايه درنظردادگاه باتوجه باينكه در قانون مجازات اسلامي مباشروسبب به پيروي ازمشهورفقهاي اماميه ازحيث مسئوليت درطول يكديگرقرارگرفته اند وفق ماده 363 اين قانون ( درصورت اجتماع مباشروسبب درجنايت مباشرضامن است مگراينكه سبب اقوي ازمباشرباشد ) اظهارنظرمشورتي خبرگان به تعيين تقصيرنمي تواندموردتنفيذ دادگاه واقع گرددزيراگذشته ازاعتقادبرخي ازمحققين دراينكه ميزان تقصيرمستقيما باميزان مسئوليت مرتبط نمي باشد ودوامرعليحده مي باشد آنچنانكه درمواد336 و365 قانون مجازات اسلامي نيزبنظرمي آيد مقنن ازاين نظريه تبعيت نموده باشد درقضيه مانحن فيه باوجوداقوي بودن مسببين ( مالك وپيمانكار ) كه عامل اصلي واساسي وقوع حادثه مي باشندموجبي جهت ايجادمسئوليت براي مباشر ( كارگرمتوفي ) نمي باشد وازطرفي در قانون مجازات اسلامي درصورت اجتماع چندسبب درايجادحادثه وورودآسيب وخسارت مسئوليت هريك ازاسباب بطورتساوي تعين گرديده است وماده 365 قانون مجازات اسلامي اشعارمي دارد ( هرگاه چندنفرباهم باهم سبب آسيب ياخسارتي شوندبطورتساوي عهده دارخسارت خواهدبود ) بنابمراتب  دادگاه ضم ردنظريه خبرگان درقسمت تعيين مسئوليت ( كه مالك وپيمانكاروكارگرمتوفي رابترتيب 50 و30و20 درصدمقصرومسئول شناخته اند ) بلحاظ اقوي بودن مالك وپيمانكاردربروزحادثه مسئوليت هريك رابميزان مساوي تعيين وبااحرازواثبات بزهكاري مستندبه مواد22 و294 وتبصره 3 بندج 295و297و299.و302و316 و318و363و616 قانون مجازات اسلامي ورعايت تخفيف وتبديل درمجازات تعزيري بلحاظ فقدان سابقه كيفري واوضاع واحوال حاكم برفعاليتهاي مربوط به بخش ساختمان كه گاهاافرادبه مقررات ايمني كارآشنايي وتجربه كافي رانداشته واين امردربروزحوادث موثرميباشدحكم برمحكوميت آقاي عباسعلي رضايي بپرداخت نصف ديه كامله مردمسلمان به اضافه يك ششم ديه كامله مردمسلمان بلحاظ مصادف شدن حادثه وفوت باماه حرام ( رجب ) ازباب تغليظ ديه درحق اولياء دم مرحوم ابوالفضل محمدي درظرف مهلت دوسال ازتاريخ فوت ( 20/8/1377 ) بارعايت مقررات شرعي و قانوني ورعايت سهم الارث ونيزپرداخت مبلغ پانصدهزارريال جزاي نقدي به نفع صندوق دولت بلحاظ بي مبالاتي مديربه وقوع حادثه فوت صادر و اعلام مي گرددودرخصوص اتهام آقاي تقي پويان فرزندحاجي دايربرتسبيب درقتل غيرعمدي مرحوم ابوالفضل محمدي ( بهمراه متهم ديگرآقاي عباسعلي رضايي ) نظريه اعلام گذشت اولياءدم بشرح رضايت نامه رسمي9668 - 4/11/77 دفترخانه اسنادرسمي385 تهران ومستندبه ماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري قرارموقوفي تعقيب صادر و اعلام مي گرددودرخصوص اتهامات ديگرآقاي تقي پويان دايربر1 - بي مبالاتي وعدم رعايت نظامات دولتي منجربه قتل غيرعمدي مرحوم ابوالفضل محمدي 2 - بكارگماري غيرمجازيكنفرتبعه خارجه باتوجه به گزارش كلانتري باغ فيض ونظريه هيئت خبرگان ( بازرسان كار ) منتخب دادگاه واقاريرواظهارات متهم موصوف وسايرقرائن وامارات موجوددرپرونده اتهامات انتسابي به نامبرده فوق محرزوثابت تشخيص وبااحرازبزهكاري مستندبه مواد47و22و616 قانون مجازات اسلامي و91و95 و120 و176و181 قانون كارورعايت تخفيف درمجازات بلحاظ اقاريرمتهم واخذرعايت اولياء دم حكم برمحكوميت آقاي تقي پويان بپرداخت يك ميليون ريال به عنوان جزاي نقدي بلحاظ بكارگماري غيرمجازتبعه خارجه محكوم وصادر و اعلام مي گردد، راي صادره حضوري ودرخصوص محكوميت آقاي تقي پويان به بكارگماري غيرمجازتبعه خارجه قطعي ودرسايرمواردقابل تجديد نظرخواهي در دادگاه تجديد نظراستان تهران درظرف 20 روزپس ازابلاغ مي باشد.
رئيس شعبه 1203دادگاه عمومي تهران