رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه 211-210  تاريخ 18/3/76پرونده كلاسه 75/25ت/112و156
مرجع رسيدگي شعبه 25دادگاه تجديد نظر استان تهران
تجديد نظر خواه :  آقاي محمد صادق ...
تجديد نظر خوانده :  آقاي محمد ...
تجديد نظر خواسته :  تجديد نظر خواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه باين شعبه ارجاع وپس از ثبت بكلاسه فوق وانجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع وسرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل وبا بررسي اوراق ومحتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام وبشرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد :
راي دادگاه
براساس دادنامه هاي شماره 789 مورخ 25/6/75 و790 مورخ 26/675 صادره از شعبه 57 دادگاه عمومي تهران شكايت آقاي محمد ... عليه آقاي محمد صادق ... داير به عدم پرداخت اجاره بها وعدم تخليه ومتقابلا شكايت آقاي محمد صادق عليه شاكي دايربه فحاشي وغيره اولي بلحاظ فقدان جنبه جرائي منجربه صدور قرار منع تعقيب ودومي بلحاظ عدم انتساب بزه به متهم با توجه به اصل برائت منجربه صدورحكم برائت گرديده است همچنين دعوي عنوان شده از ناحيه آقاي محمد ... عليه آقاي محمد صادق ... بخواسته تخليه منجربه صدور حكم تخليه گرديده است كه آقاي محمد صادق ... در موعد مقرر نسبت به دادنامه هاي صادره تجديد نظر خواهي نموده وپرونده دراين دادگاه مطرح شده است اينك اولا در خصوص دادنامه شماره 789 مورخ 25/6/75 مبني بر برائت آقاي محمد ... از اتهامات تخريب وفحاشي نظر باينكه تجديد نظر خواه ايراد واعتراض موثر وموجهي كه گسيختن دادنامه بدوي را ايجاد نمايد بعمل نياورده واز ناحيه وي ئليل يا مدركي كه انتساب بزه رابه آقاي محمد ... احراز واثبات نمايد بدادگاه تقديم نشده وجهات در خواست تجديد نظر انطباقي با شفوق مذكور در ما 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ندارد وحكم تجديد نظر خواسته نيز پس از رسيدگيهاي لازم ومنطبق با اصول وموازين قانوني اصدار يافته وخدشه اي بر آن وارد نيست لذا داد نامه ضمن رد دعوي عنوان شده در اين قسمت دادنامه معترض عنه عينا تائيد واستوار ميگردد.
 ثانيا در خصوص دعوي خواهان عليه خوانده مبني بر تجديد نظر خواهي از دادنامه شماره 790 مورخ 26/6/75  صادره از شعبه 57 دادگاه عمومي تهران قطع نظر از اينكه تصرفات تجديد نظر خواه مستند به قرار دادعادي اجاره مورخ 20/7/74  بوده كه صحت واصالت آن مصون از تعرض  وتخديش مانده و قانون حاكم بر روابط متداعيين قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 است وقطع نظر از اينكه موارد تخليه در قانون مذكور در مواد 14 و 15 بنحوحصري احصاء شده وتخليه بلحاظ انقصاي مدت اجاره منوط به تحقيق واجراي تكاليفي از ناحيه موجر مبني بر ارسال اظهار نامه وعدم پرداخت اجور در مهلت مقرر قانوني است كه در مانحن فيه موجر به تكاليف قانوني خود عمل ننموده است اساسا وبا توجه به اينكه تجديد نظرخوانده هيچگونه دليل يا مدركي كه مالكيت وي را نسبت به عين و يا منافع پلاك مورد دعوي به اثبات برساند بدادگاه تقديم ننموده و وكالتنامه رسمي شماره 1257 مورخ 16/1/75 تنظيمي در دفتر 419 تهران تقديمي در پرونده كلاسه 75/625  شعبه 57 دادگاه عمومي تهران نيز قطع نظر از اينكه پلاك ثبتي در آن قيد نگرديده صرفا وكالتنامه بوده ودليلي بر مالكيت تجديد نظر خوانده نيست وبالاخره با توجه به اينكه مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت دولت فقط كسي را ملك مي شناسد كه مطابق قانون در دفتر املاك بنام وي به ثبت رسيده باشد وسنديكه مطابق مواد 46 و 47 قانون ثبت به ثبت نرسيده است در هيچيك از ادارات ومحاكم پذيرفته نخواهد شد . لذا دادگاه دادنامه صادر از شعبه 57 دادگاه عمومي تهران را كه بدون در نظر گرفتن موارد فوق اصدار يافته مخدوش ودر خور تائيد مي داند ومستندا به بند 2ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آن را نقض ومستندا ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني وبنا بردلايلي كه فرقأ تشريح وتوجيه شده قرار رد دعوي بدوي لحاظ ذينفع نبودن خواهان بدوي دردعوي مطروحه صادر واعلام مي نمايد . بديهي است در خصوص شكايت آقاي محمد صادق ... از آقايان سليمي و معافي مبني بر كلاهبرداري نظر باينكه دادگاه محترم نخستين نفيا يا اثباتا اظهار نظري ننموده اند ايندادگاه فارغ از رسيدگي بوده وپرونده در خصوص مورد مفتوح است كه عينا به مرجع محترم نخستين اعده ميگردد . راي صادره قطعي است .
رئيس شعبه بيست وپنجم دادگاه تجديد نظر استان تهران - علي اكبر ميرزارضايي - مستشار دادگاه :   موسوي