رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره ‎دادنامه‎هاي :  891 - 890 - 889          تاريخ :  8/8/74
پرونده‎هاي كلاسه :  3/74/681/917/918
مرجع رسيدگي شعبه 3 دادگاه تجديد نظر دادگستري استان تهران
با حضور امضاكنندگان ذيل :
تجديد نظرخواه :  آقاي جهانگير انتظامي با وكالت آقاي حسنعلي… بآدرس شهريار…
تجديد نظرخوانده :  آقايان محمدجعفر، جواد، خانمها شهناز، فاطمه، ناهيد، شهرزاد همگي … و خانم فاطمه… و همگي با وكالت آقاي جمشيد… بنشاني تهران…
خواسته :  تجديد نظر از دادنامه‎هاي 305 - 306 - 307 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومي شهريار
گردشكار :  تجديد نظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه به شعبه 3 ارجاع و پس از ثبت بكلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق‎العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح ذيل مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
تجديد نظرخواهي آقاي جهانگير انتظامي با وكالت آقاي حسنعلي جمالي بطرفيت آقاي محمدجعفر، جواد و خانمها شهناز، فاطمه، ناهيد، شهرزاد همگي … و خانم فاطمه… نسبت بدادنامه‎هاي شماره 33 - 307- 306 و 305 - 50 مورخ 29/11/73 شعبه دوم دادگاه عمومي شهريار عمدتا اين است كه اولا دعوي او بطرفيت اشخاص مفصيله‎الاسامي بخواسته الزام آنان به تنظيم سند رسمي مورد رسيدگي دادگاه بدوي قرار نگرفته است ثانيا با اينكه شركت جهان تابان طرف دعوي بوده موكل به تخليه محل منظور محكوم و در نتيجه حقوق كسب و پيشه او مورد لحق حكم قرار نگرفته است علاوه بر اينكه راي آن دادگاه را از حيث محكوميت او به ارتكاب جعل با توجه به اينكه در نظريه اداره تشخيص هويت صرفا به جعليت آن تعرض شده و به مباشرت او دلالتي ندارد مخدوش اعلام نموده است و مضافا توضيح داده است كه چون طبق ماده 260 قانون اصلاح موادي از قانون آئين‎دادرسي كيفري مصوب 6/6/1361 در امور كيفري اظهارات كارشناسان وقتي معتبر است كه لااقل دو نفر و عادل باشند صحبت نظريه آن را مورد ترديد قرار داده و مدعي شده است كه به اعتراض او نسبت به نظريه مزبور نيز اعتنائي نشده است و بشرح اعتراضيه نقض دادنامه‎هاي معترض‎عنه را تقاضا كرده است كه اينك دادگاه با ملاحظه لايحه اعتراضيه و اوراق پرونده‎هاي پيوست و جوابيه تجديد نظرخواندگان اولا در مورد ايراد وكيل تجديد نظرخواه باينكه به دعوي او داير به الزام تجديد نظرخواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال رسيدگي نشده اگر چه دادگاه بدوي مكلف بوده است پس از رسيدگيهاي مقتضي در آن خصوص ضمن صدور حكم نسبت به دعوي منظور نيز جداگانه راي لازم صادر ميكرد از آنجا كه با صدور حكم تخليه بنا به دلايل و جهات اشعاري در دادنامه‎هاي مرقوم رسيدگي به آن ادعا منتفي بوده است ايراد وكيل خواهان به اساس راي صادره اخلالي ايجاد نكرده است ثانيا در مورد محكوميت موكل او بجاي شركت جهان تابان نظر باينكه دعوي بطرفيت شخص حقوقي با مديريت آقاي جهانگير انتظامي اقامه گرديده و ادعاي او به انحلال شركت در سال 72 و لزوم ادامه رسيدگي به طرفيت مدير قضيه بلادليل بوده و وكيل تجديد نظرخواه با وصف استناد به آگهي روزنامه نه تنها از ذكر شماره و مشخصات آن خودداري نموده است آنرا جزو مستندات خود به دادگاه تقديم ننموده است و اگر شركت مزبور در سال 72 منحل بوده است در دادخواستي كه در 6/12/73 توسط تجديد نظرخواه به دادگاه بدوي تقديم و بشرح آن صدور حكم به صحت قرارداد ادعايي مطالبه شده است به انحلال شركت تعرضي نشده و آقاي جهانگير انتظامي شخصا و نه بعنوان مديرعامل شركت اعلام نفوذ آن قرارداد را تقاضا كرده است لذا از آنجا كه در ملارد شهريار قانون مالك و مساجر بحيطه اجرا در نيامده است ادعاي حقوق كسب قانونا مورد ندارد لذا با رد اعتراض تجديد نظرخواه از جهت يادشده از آنجا كه صدور حكم به محكوميت شخص تجديد نظرخواه با توجه به اينكه شركت جهان تابان طرف دعوي قرار گرفته بوده است مبتني بر اشتباه تشخيص و باستناد بند چهارم ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بدينوسيله اشتباه را رفع مينمايد ثالثا درخصوص محكوميت او به جعل سند عادي 2/2/71 نظر باينكه آقاي جهانگير انتظامي خود را طرف قرارداد مرحوم احمد… معرفي و سند عادي مجعول را به اين اعتبار امضا نموده است دادگاه با توجه به اينكه نامبرده مستقيما و بيواسطه در ارتكاب آن بزه منتفع بوده و سند مجعول ابرازي در يد او بوده است بنابراين حتي در فرضي كه تجديد نظرخواه نه با مباشره بلكه بواسطه شخص ديگري هم به جعل سند مزبور دست يازيده باشد به مسئوليت جزائي او اخلالي نشده است و استناد بماده 260 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 6/6/1361 داير به اينكه اعبتار نظريه كارشناسي لزوما به اين است كه كارشناسان لااقل دو نفر باشند از حيث اينكه نظارت مقررات آن ماده به موردي است كه دادگاه از كارشناسان رسمي دادگستري استعلام نمايد مؤثر نيست زيرا هدف مرجع جزائي كشف واقع بوده و چنانچه بخواهد از غير كارشناسان رسمي و از مراجع معتبر ديگر كه به ابزار و تجهيزات علمي و فني براي كشف و چگونگي ارتكاب جرايم مجهز هستند استفاده نمايد نظريه آن مراكز به اعتبار دقت و صحت قانونا معتبر بوده و مقررات مذكور نمي‎تواند مانع توسط و مراجعه محاكم به آنها باشد لذا از آنجا كه اعتراضات بعمل آمده مستلزم نقض نمي‎باشد با رد آنها دادنامه‎هاي مرقوم را كه فاقد اشكال موثر است تاييد مينمايد. ضمنا تذكر ميدهد ماده 3 قانون نحوه وصول عوايد دولت و نحوه مصرف آن در موارد معين راجع به مواردي است كه مجازات اصلي حبس يا موضوع تخلفات رانندگي و يا جزاي نقدي باشد و درخصوص جرائم ارتكابي از ناحيه تجديد نظرخواه كه مجازات اصلي آنها شلاق استناد به مقررات مذكور قانونا مورد نداشته است اين راي قطعي است .
رئيس شعبه 3 دادگاه تجديد نظر استان تهران - نادر ديوسالار
مستشار دادگاه - عبدالحميد باقري

بتاريخ :  13/6/74
دادنامه 15/6/74 - 33 - 307 - 306 - 305 و 29/11/73 - 50
پرونده كلاسه :  73/2/263 ح
خواهان :  جمشيد… به وكالت از محمدجعفر، جواد، شهناز، فاطمه، ناهيد، شهرزاد همگي… و خانم فاطمه… بنشاني تهران…
خوانده :  حسنعلي… به وكالت از جهانگير… بنشاني شهريار…
خواسته :  مطالبه اجور معوقه - اعتراض به راي رفع تصرف عدواني و مزاحمت - تخليه
معترض به راي :  رحمت‎ا… … با وكالت آقاي رستم… بنشاني تهران…
مرجع رسيدگي :  شعبه 2 دادگاه عمومي شهريار
گردشكار :  خواهان بشرح بالا دادخواستي بخواسته فوق تقديم كه پس از ثبت آن بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني سرانجام دادگاه در وقت فوق‎العاده با ملاحظه محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مي‎نمايد.
راي دادگاه
آقاي رحمت‎ا… … باتهام تخريب عمدي و مزاحمت و تصرف عدواني براساس شكايت آقاي جهانگير… تحت تعقيب واقع منجر بصدور حكم غيابي بر رفع تصرف عدواني و اعاده بوضع سابق و پرداخت جزاي نقدي گرديده ضمن اعلام واخواهي نسبت به حكم صادره آقاي محمدجعفر… و ساير ورثه مرحوم حاج احمد… بعنوان معترض ثالث نسبت به حكم صادره وارد و همچنين شكايت آقاي عباداني و ساير ورثه عليه آقاي انتظامي دائر به جعل نوشته عادي 2/2/71 و سرقت موتور پمپ آب منصربه در ملك مطرح و همچنين دو فقره شكايت و دادخواست ديگر دائر به تخريب ملك و فروش پمپ و همچنين محكوميت شركت جهان تابان بمديريت آقاي جهانگير… به تخليه بعلت عدم پرداخت اجاره بها و مطالبه اجور معوقه بمبلغ /2800000 ريال را نموده‎اند آقاي جمالي بوكالت از آقاي انتظامي نيز دادخواستي بخواسته صدور حكم بر صحت مبايعه نامه 2/2/71 بطرفيت خواندگان ورثه مرحوم احمد… تقديم كليه پرونده‎ها توام گرديده از توجه به شكايت آقاي عباداني و ساير وروثه مرحوم احمد و اينكه مهمتين موضوع در قضيه رسيدگي باصلات سندي بوده كه مجهول اعلام شده است قرار ارجاع به كارشناس صادره در اين راستا اصل سند عادي مذكور با اسناد رسمي كه داراي امضا مسلم‎الصدور بوده با اداره تشخيص هويت ارسال كه پس از بررسي كامل عدم صدور امضا ذيل مبايعه‎نامه را از ناحيه مرحوم احمد… و عدم مطابقت امضاعات رسمي مذكور با امضا ذيل مبايعه‎نامه را اعلام همچنين خطوط متن مبايعه‎نامه 2/2/71 با خطوط مسلم‎الصدور مرحوم احمد مقايسه و اعلام گرديده كه از ناحيه وي تحرير نگرديده از طرف ديگر تحرير خطوط قولنامه عادي با مبايعه‎نامه صادره را از ناحيه مرحوم احمد محرز است و هيچگونه ايراد و اعتراضي بر آن وارد نيست و بدلالت موارد ذيل با اوضاع و احوال مسلم قضيه نيز منطبق است اولا اينكه در سند مبايعه نامه ادعائي آدرس فروشنده سيدخندان قيد گرديده و اين در حالي است كه آدرس سيدخندان در سالهاي 56 و ماقبل از آن محل سكونت نامبرده بوده و در سال 1360 مرحوم احمد در خيابان نياوران سكونت داشته كه نامبرده مبايعه‎نامه را مي‎نوشت آدرس خود را بايد نياوران قيد مي‎نمود نه سيدخندان ثانيا پلاك ملك كه در تصرف استيجاري جهانگير… بوده 891 ميباشد و 892 ملك ديگري است و چون جاعل عالم به اين موضوع نبوده شماره هر دو پلاك كه در سند رسمي ( بنچاق ) قيد شده بر روي سند عادي مي‎نويسد ثالثا بر اثر عدم دقت جاعل بجاي 891 و 892 چون در بنچاق با حروف نوشته شده آنها را ششصد قرائت و كتابت نموده است رابعا اگر مرحوم احمد سند عادي را تنظيم مي‎كرد بر فرض كه آدرس سيدخندان را هم مي‎نوشت خودش ميدانسته كه كوچه جولائي در سيدخندان وجود نداشته اما چون جاعل عالم به اين موضوع هم نبوده كوچه جوادي را جولائي قرائت و كتابت نموده خامسا اينكه آقاي انتظامي مدعي گرديده ملكي را كه بموجب همين سند مجعول 18 ميليون ارزش داشته ثمن و وجه آنرا بمبلغ /10 ميليون تومان يا 8 ميليون تومان متناوبا بدون دريافت رسيد به مرحوم احمد پرداخته در حاليكه اجاره‎هاي ماهي /30 هزار تومان را تا تاريخي كه اجاره‎ها را به مرحوم احمد ميپرداخته بوسيله چك بانكي ميداده است اگر ملك را خريده بود چه داعي داشت كه درخصوص شكايت عليه وي دائر بفروش موتور پمپ اعلام نمايد كه خير آنرا نفروخته بلكه براي غير بوده است زيرا اگر خود را مالك ميدانست لازم بوده كه فروش بالغير آن را بكسي مرتبط نداند بنا به مجموع محتويات پرونده بزهكاري نامبرده به جعل سند عادي 2/2/71 محرز و عملش با ماده 20 و 29 مجازات اسلامي ( تعزرات ) منطبق و از جهت سرقت موتور نظر باينكه بعنوان مستاجر در محلي بوده كه موتور پمپ در آنجا منصوب بوده عمل وي مصداق سرقت ندارد بلكه خيانت در امانت تلقي كه با ماده 119 قانون تعزيرات قابل انطباق است و در نتيجه متهم موصوف را در مجموع با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي بلحاظ وضع خاص متهم و با رعايت بند 2 قانون وصول برخي از درآمدها به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‎نمايد و با توجه لكن نظر بمراتب فوق دعوي متهم عليه رحمت‎ا…  … دائر به تخريب و مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدواني با توجه باينكه جهانگير انتظامي در آنموقع كه اقدامات مذكور انجام گرديده مستاجر و متصرف محل بوده و هيچكس حتي مالك نمي‎تواند تا زمانيكه مستاجر مورد اجاره را در تصرف دارد راسا به استفاده مستاجر از مورد اجاره ممانعت بعمل آورد عليهذا دعوي اعتراض به راي بدوي را مردود دانسته رد مي‎نمايد و درخصوص دعوي آقاي انتظامي با وكالت آقاي جمالي بطرفيت آقاي عباداني و ساير وراث مرحوم احمد دائر به صدور حكم به صحت مبايعه‎نامه عنايتا به احراز جعليت سند مرقوم دعوي را غيرثابت تشخيص و رد مي‎نمايد و از جهت اجور معوقه و تخليه مورد اجاره بعلت عدم پرداخت مال‎الاجاره موضوع دعوي ورثه عباداني بطرفيت شركت جهان تابان بمديريت جهانگير.. با توجه به قرارداد اجاره‎نامه و اينكه دليلي بر پرداخت اجاره بهاي مقرره و اجره‎المثل مرقوم ارائه و اقامه نگرديده دعوي را وارد دانسته ضمن صدور حكم بر تخليه مورد اجاره متهم را بپرداخت /2800000 ريال بابت اجور معوقه مورد درخواست خواهان‎ها محكوم مي‎نمايد ضمنا بالحاظ صدور حكم بر جعليت سند مرقوم مقتضي سند مذكور ( سند عادي 2/2/71 ) معدود شده راس صادره حضور محسوب و ظرف /20 روز در صورت تقاضاي تجديد نظر قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان است همچنين خوانده و متهم را در مورد دعوي مطالبه اجور بپرداخت /36780 ريال هزينه دادرسي محكوم مي‎دارد.
رئيس شعبه 2 دادگاه عمومي شهريار - قدوسي