رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ : 20/5/82       كلاسه پرونده :81/2318     شماره دادنامه :640
مرجع رسيدگي : شعبه 28 دادگاه تجديدنظراستان تهران
تجديدنظرخواه : سازمان مهندسي و ساختمان وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح 
تجديدنظرخوانده : شركت مهندسي شالوده پارس ( در حال تصفيه ) مدير تصفيه آقاي فرزاد شهابي 
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 121 - 120 - 119 - 118 مورخ 3/2/81 صادره از شعبه 504 دادگاه عمومي تهران 
گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ( سازمان مهندسي وساختمان وزارت دفاع ) نسبت به دادنامه هاي شماره 121 - 120 - 119 - 118 مورخ 4/2/81 شعبه 504 دادگاه عمومي تهران كه بموجب آن حكم به محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت مبلغ 552/966/275 ريال بابت مطالبات پيمانكار ( تجديدنظرخوانده ) از بابت قرارداد فيمابين و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست ( 25/11/74 ) براساس شاخص تورم اعلامي بانك مركزي و پرداخت خسارات دادرسي در حق تجديدنظر خوانده و حكم برابطال راي داوري و نيز رد دعوي تقابل تجديدنظرخواه بر مطالبه مبلغ 607/116/191 ريال كه تجديدنظر خوانده صادر گرديده است . اولا" نر به اينكه از ناحيه تجديدنظرخواه ايراد واعتراض موجه ومستدل كه مستلزم نقض دادنامه تجديدنظر خواسته در قسمت محكوميت تجديد نظرخواه به پرداخت مبلغ 552/966/275 ريال با احتساب خسارات دادرسي باشد اقامه نگرديده و موضوع خواسته نيز باقيمانده مطالبات قراردادي با جلب نظر كارشناس مقوم به مبلغ بيست ميليون ريال بوده و حكم صادره خارج از ميزان خواسته تلقي نمي شود و دادنامه تجديدنظرخواسته در اين قسمت با رسيدگي كافي و ارجاع امربه كارشناس در سه مرحله و با رعايت موازين دادرسي صادر گرديده النهايه چون هيات پنج فقره كارشناسان طلب خالص پيمانكار را با كسر مبالغ ماليات و بيمه و دولتي و سايركسورات قانوني متعلقه كه بالغ بر5/13 طبق مفاد پيمان فيمابين مي باشد كارفرما بايد پرداخت كند مبلغ 068/711/238 ريال تعيين و اعلام نموده اند لذا با اصلاح مبلغ محكوم به از552/966/275 ريال به 068/711/238 ريال دادنامه تجديدنظر خواسته را در اين قسمت حسب ماده 351 قانون آئين دادرسي مدني تاييد و ابرام مينمايد ثانيا" در قسمت محكوميت تجديدنظرخاه به پرداخت خسارت تاخير تاديه بر اساس شاخص تورم بانك مركزي از تاريخ اقامه دعوي طبق ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني چون خسارت تاخير تاديه موضوع ماده مرقوم ناظر به ديون منجز و قطعي است كه مورد اختلاف طرفين نبوده و با مطالبه داين و تمكم مديون ، مديون از پرداخت آن استنكاف نموده باشد در حالي كه در مانحن فيه طرفين اختلاف حساب داشته اند و هر يك خود را طلكاري دانسته و مبلغ دين با جلب نظركارشناسان رسمي دادگستري در سه مرحله مشخص و تعيين گرديده لذا مورد منصرف از ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني بوده و در اين قسمت دادگاه ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته حكم بر بطلان دعوي تجديدنظر خوانده صادر و اعلام ميدارد. ثالثا" نسبت به اعتراض تجديدنظرخواه به آن قسمت از دادنامه تجديدنظر خواسته كه با پذيرش دعوي تجديدنظر خوانده حكم بر ابطال راي داوري 21/6/74 صادر گرديده نيز چون ايراد و اعتراض موجه ومستدلي از ناحيه تجديدنظرخواه اقامه نشده توجها" به اصل 126 قانون اساسي وفق قسمت اخير ماده 258 قانون آئين دادرسي مدني دادنامه تجديدنظر خواسته را تاييدمي نمايد رابعا" نسبت به اعتراض تجديدنظرخواه به آن قسمت از دادنامه تجديدنظر خواسته كه بموجب آن حكم به رد دعوي تقابل تجديدنظر خواه بر مطالبه مبلغ 607/116/191 دعوي صادر گرديده نيز چون اعتراض موجهي اقامه نشده دادگاه بدوي با رسيدگي كافي و جلب نظر كارشناسان رسمي دادگستري النهايه با پذيرش نظريه هيات پنج نفره كارشناسان اصدار راي نموده وموازين و قواعد دادرسي نيز در رسيدگي رعايت شده است لذا دادگاه ضمن رد اعتراض بلادليل تجديدنظرخواه دادنامه تجديدنظرخواسه را در اين قمست نيز تائيد مي نمايد اين راي قطعي است .
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجديدنظر استان تهران
مهدي صاحبي                  مرتضوي

تارخي رسيدگي 3/2/81          كلاسه پرونده :74/504/1915      شماره دادامه : 118
مرجع رسيدگي : شعبه 504 دادگاه عمومي تهران
خواهان : شركت مهندسي شالوده پارس ( سهامي خاص ) بنشاني تهران كوي نصر ( گيشا ) نبش خيابان نهم ساختمان مهندسين طبقه چهارم واحد شماره 9 با وكالت آقاي علي مكرم 
خوانده : سازمان مهندسي و ساختماني وزارت دفاع و پش - ن - م
خواسته : مطالبه و پرداخت صورت وضعيت و ضرر و زيان

تاريخ رسيدگي :3/2/81  كلاسه پرونده 75/504/830  دادنامه : 119
خواهان : وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
خوانده : شركت مهندسي شالوده پارس با وكالت آقاي علي مكرم
خواسته : دعوي تقابل در پرونده كلاسه 74/1915 و مطالبه مبلغ 607/116/191 ريال 

تاريخ رسيدگي :3/2/81  كلاسه پرونده :77/504/1374    دادنامه :120
خواهان : سازمان مهندسي و ساختمان وزارت دفاع
خوانده : شركت مهندسي شالوده پارس با وكالت آقاي علي مكرم
خواسته : ابلاغ و اجراي راي داوري

تاريخ رسيدگي :3/2/81   كلاسه پرونده :77/504/1399    دادنامه :121
خواهان : شركت مهندسي شالوده پارس با وكالت آقاي علي مكرم
خوانده : سازمان مهندسي و ساختماني وزارت دفاع
خواسته : دعوي تقابل و ابطال راي داوري
رئيس دادگاه : عليرضا دارائي

گردشكار: خواهانها دادخواستي بخواسته هاي فوق بطرفيت خواندگان بالا تقديم داشته اند كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت به كلاسه هاي فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه بتصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه بمحتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد:

راي دادگاه
شركت مهندسي شالوده پارس دعوايي بخواسته پرداخت صورت وضعيت و مطالبات قرارداد شماره 5708 - 3/11 - 00/112م مورخ 4/10/72 موضوع تكميل كارهاي ساختماني تاسيساتي و برقي ساختمان اداري ايز ايران طبق نقشه ومشخصات ارائه شده مهندسين مشاور گاز آب به دادگاه تسليم و ضمن آن اعلام ميدارد كه خواهان پيمانكار طرف قرارداد خوانده دعوي اصلي بوده وكارهاي موضوع پيمان را انجام ليكن خوانده از پرداخت مطالبات پيمانكار خودداري نموده و درخواست مينايد با جلب نظر كارشناس مطالبات تقديم و با خسارت وارده پرداخت گردد. خوانده دعوي اصلي نيز با ادعاي اينكه خواهان طلبي ندارد بلكه مبلغ 607/116/191 ريال نيز در اجراي قرارداد فوق بدهكار است دعوي تقابل بخواسته فوق مطرح نموده و در طول رسيدگي به دعوي نيز خوانده دعوي اصلي دادخوست ديگري بخواسته ابلاغ و اجراي راي داوري مورخ 21/6/74 بر عليه شركت مهندسي شالوده پارس تسليم و اعلام ميدارد كه اختلاف طرفين به داوري ارجاع و داور منتخب بموجب راي مورخ 21/6/74 خود ، شركت پيمانكار را به پرداخت مبلغ 561/615/106 ريال تعديل ناويژه و مبلغ 600/666/117 ريال اموال صورت كاركرد ناويژه محكوم نموده است بعد از ابلاغ دادخواست موصوف شركت مهندسي شالوده پارس دعوي ديگري بخواسته ابطال راي داوري تسليم و با درخواست شركت مذكور داير بر اينكه دعوي ابلاغ و اجراي راي داوري و ابطال راي داوري ارتباط كاملي با دعوي اصلي ندارد. لذا در نهايت قرار رسيدگي توام هر دو پرونه صادر و پس از تشكيل جلسه دادرسي و صدور قرا ركارشناسي وارجاع امر به كارشناس در نهايت هيات كارشناسان بشرح گزارش ثبت شده بشماره 3315 - 24/8/80 اعلام نموده اند كه پيمانكار مبلغ 552/966/275 ريال طلب ناخالص با منظور نمودن 5/12 درصد كسورات دارد و طلب خالص پيمانكار مبلغ   068/711/338 ريال مي باشد. اينكه دادگاه با عنايت به دادخواست خواهان دعوي اصلي و دفاعيات خوانده و لوايح تسليمي طرفين و اينكه گزارش كارشناسي با اوضاع و احوال قضيه مباينتي ندارد لذا مستندا" به مواد183و219و10 قانون مدني ، سازمان مهندسي ، وزارت دفاع و پشتيباني مسلح را بپرداخت مبلغ 552/966/275 ريال بابت اصل خواسته در حق شركت خواهان محكوم مينمايد در مورد ضرر و زيان و خسارت نظر به اينكه خواسته شركت خواهان دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين پرداخت نگرديده و تاريخ ايجاد طلب پيمانكار پايان مدت پيمان محسوب ميگردد را در قرارداد مربوطه 15 ماه از تاريخ تجهيز كارگاه موضوع ماده 4 پيمان تعيين شده با اين وصف پيمانكار از تاريخ اقامه دعوي 25/11/74 استحقاق دريافت مطالبات خود را داشته ليكن خوانده از پرداخت آن خودداري نموده ، لذا خوانده در اجراي ماده 523 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 به پرداخت خسارت تاخير در پرداخت با در نظر گرفتن شاخصهاي سالانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محكوم مي گردد كه در موقع اجراي حكم ضمن اخذ هزينه دادرسي متعلقه از خوانده محاسبه خواهد شد بعلاوه خوانده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مستندا" به ماده 519 قانون مرقوم به پرداخت مبلغ 000/000/11 ريال بابت دستمزد كارشناس و مبلغ 000/257 ريال بابت هزينه دادرسي ومبلغ 000/860 ريال بابت حق الوكاله وكيل محكوم ميگردد. خواهان مكلف است قبل از صدور اجرائيه نسبت به كسري ابطال تمبر دادخواست بميزان 330/118/5 ريال اقدام نمايد. در مورد خواسته مربوط به اجراي راي داوري نظر به اينكه مستند داور در صدر راي داوري صورتجلسه مورخ 21/6/74 بوده هرچندمفادصورتجلسه مذكور افاده تعيين آقاي تقيان بعنوان داور ندارد بلكه مهلت تعيين شده در صورتجلسه مذكور براي اظهار نظر نامبرده پنج روز بوده و نظريه داوري در خارج از مهلت قانوني و در تاريخ 20/9/74 اعلام گرديده ، مضافا" اينكه بطرفين در تيرماه سال 1375 صورتجلسه ديگري تنظيم و دو نفر ديگر را بعنوان كارشناس براي رسيدگي به اختلافات فيمابين تعيين نموده اند واين امر نيز مويد عدول طرفين از داوري بوده واز طرفي در دعاوي دستگاههاي دولتي ارجاع به داوري بر اساس اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آئين دادرسي مدني تابع تشريفات خاصي بوده واين تشريفات رعايت نشده اند. لذا دعوي شركت مهندسي شالوده پارس در اين خصوص محمول بر صحت تشخيص و حكم به ابطال راي داوري صادر ميگردد. در مورد دعوي تقابل خوانده اصلي نيز چون خوانه اصلي نه تنها طلبكار نميباشد بلكه برابر نريه هيات كارشناسانمبلغي بدهكار بوده و مورد حكم اين دادگاه قرار گرفته لذا خواسته خواهان دعوي تقابل در اين قسمت مردود بوده و حكم به رد آن صادر ميشود. راي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظردرمحاكم تجديدنظر استان تهران است .
رئيس شعبه 504دادگاه عمومي تهران
عليرضا دارائي