رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ :11/4/69     كلاسه پرونده 66/386-65/369
شماره دادنامه 153-154
مرجع رسيدگي - شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران برياست آقاي مجتبي  پويا 
خواهان : شركت ساختماني نوسازي با وكالت آقاي اسمعيل گلستاني
خوانده : شركت سهامي كارخانجات خانه سازي ايران با وكالت آقاي محمدحسين قيامت تهران 
خواسته : تقاضاي لغو تصميم راجع به فسخ پيمان و استرداد وجه ضمانتنامه 
گردشكار- خواهان دادخواستي بخواسته فوق به استناد مدارك پيوست پرونده بطرفيت خوانده بدادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم نموده كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دادگاه در وقت مقرر بتصدي و امضاء كننده ذيل تشكيل است پس از بررسي محتويات پرونده و كسب نظر آقاي مشاور محترم دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.

راي دادگاه
خواسته وكيل خواهان در دادخواست اول (پس ازاسترداد قسمت دوم خواسته ) لغو تصميم راجع به لغو پيمان است كه از طرف خوانده طي نامه شماره 4849-14/10/1359 و براساس ماده 46 شرائط عمومي پيمان فسخ آن به پيمانكار ابلاغ گرديده ليكن وكيل خواهان مدعي است كه بلحاظ قبول انجام 17% كارها توسط خوانده و تحويل موقت آن طبق صورتجلسه مورخ 23/3/1357 و تصويب صورت وضعيتهاي شماره يك الي سي ويك پرداخت وجه آنها ومذاكرات وموافقتهاي بعدي طرفين استناد بماده 46 شرايط عمومي براي فسخ پيمان عملي نادرست و غلط بوده و خوانده در اعلام فسخ بصورت مطلق اقدام و به هيچيك از بندهاي مذكور ايماء و  اشارتي نكرده است و حال آنكه نحوه عملكردطرفين در تحويل موقت كار منطبق با تبصره 3 ماده 40 شرايط عمومي پيمان بوده وگزارش اين نوع تحويل ميبايست با شرايط خاتمه يافتن پيمان و طبق ماده 48 پيمان انجام مي يافت - در دادخواست دوم خواسته وكيل شركت پس از تقاضاي صدور حكم باسترداد مبلغ 620/2070 ريال معادل وجه ضمانتنامه كسور وجه الضمان شماره 1633/10 است كه حسب گواهي بانك ملت شعبه خيابان دمشق در وجه بانك مركزي براي واريز بحساب جاري شماره 14009 وزارت مسكن وشهر سازي ذينفع ضمانت نامه فوق پرداخت شده است و براي اثبات جهات استحقاق باستناد مندرجات دادخواست اصلي استناد گرديده است اولا" در مورد خواسته اصلي شركت نوسازي هر چند مندرجات صورتجلسه مورخه 23/3/1357 دلالت بر اين دارد كه ساختمانهاي كارخانه با تجهيزات براي بهره برداري اماني جهت تحويل ارائه گرديده و اين صورتجلسه بامضاء شركت خوانده و دستگاه نظارت نيز رسيده است امانظرباينكه قيد جمله ....... اتمام كارهاي ناتمام طبق نقشه ساختمانهاي تحويل شده در مدت توافق شده بعهده پيمانكار مي باشد در صورتجلسه مذكور دلالت بر اين دارد كه عمليات موضوع پيمان در زمان تنظيم اين صورتجلسه هنوز ناتمام و اتمام آن طبق قرارداد تاكيدوتصريح در ا ين صورت جلسه بعهده پيمانكار بوده است ونظر باينكه بصراحت ماده 39 شرائط عمومي پيمان تنظيم صورتمجلس تحويل موقت پس از انجام لااقل 97% كارهاي موضوع پيمان و تقاضاي پيمانكار براي تشكيل كميسيون مربوطه و بررسي هاي مقدماتي منوط برفع نقائص ومعايب وتكميل كارهاي ناتمام و تاييد دستگاه نظارت بر باقي نماندن هيچگونه عيب و نقص و معايب و سپس تصويب كارفرما وابلاغ به پيمانكار گرديده است و نظر باينكه نه تنها از طرف شركت خواهان دليلي بر اعلام انجام بيش از97% كارها و تقاضاي تحويل موقت طبق مقررات و تشريفات ماده 39 شرايط عمومي پيمان همچنين دليلي بر انجام كارهاي ناقص وناتمام بكيفيتي كه در صورتجلسه مورخ 23/3/1357 استنادي و گزارش پيوست آن ذكر شده است ارائه نگرديده است بلكه مفاد نامه هاي شماره 1622-8/4/1359 سرپرست كارخانه خانه سازي اهواز و شركت سهامي كارخانجات خانه سازي ايران و شماره 1622-21/4/1359 شركت خوانده بشركت نوسازي و اخطار شماره 2878-8/6/59 و نامه هاي بعدي ارسالي بشماره هاي 3003-31/6/1359 و3112-9/7/1359 براي شركت خواهان و گزارش شماره 3898-4/8/1359 شركت خوانده بوزارت مسكن وشهرسازي همگي مويد دعوت اخطار و تذكر بشركت خواهان براي رفع نواقص واتمام كارهاي نيمه تمام و ناقص ميباشد لذا ادعاي خواهان مبني براقدام كارفرما بفسخ پيمان پس از تحويل موقت (طبق ماده 139) و خاتمه يافتن كار موضوع پيمان توسط پيمانكار وارد ثالث بنظر نيمرسد اما در مورد ادعاي مطلق بودن فسخ پيمان و اعتراض باين  اقدام از اين حيث هر چند در نامه شماره 13665-1-9/10/1359 وزارت مسكن وشهرسازي بعنوان شركت سهامي كارخانجات خانه سازي ايران تصريح شده كه ... با توجه به تاخيرات پيمانكار اقدام نمايند و شركت خوانده نيز بر اساس مفاد همين نامه و نتيجتا" بعلت تخلف در اتمام عمليات باقميانده و ناقص و بر طبق ماده 46 شرايط عمومي پيمان قراردادرا فسخ شده اعلام كرده است اصولا" نظر باينكه بموجب تبصره ماده 47 شرايط عمومي پيمان تشخيص كارفرما براي انطباق تخلف ياتخلفات پيمانكار با يك يا عده اي از موارد مذكور ماد 46 كافي براي فسخ پيمان و اجراي تمام مفاد ماده 47 شناخته شده و بموجب شرط قراردادي مذكور پيمانكار بهيچ عنوان فسخ پيمان را بعنوان يكي از موارد اختلاف موضوع ماده 53 تلقي نمايد..... لذا با احراز استفاده شركت خوانده از حق فسخ پيمان قبل ازاعلام كليه كارهاي موضوع و تحويل موقت بشرح تشريفات مذكور در ماده 29 شرايط عمومي پيمان و مستندا" به تبصره ماده 47 و ساير جهات وموارد مذكورفوق اعتراض خواهان بفسخ پيمان و تقاضاي لغو اثر از آن منطبق با شرايط قرارداد و موجه وموثر بنظر نميرسد و حكم بر بطلان اين ادعا صادر و اعلام ميگردد. ثانيا" در مورد دعوي استرداد وجه ضمانت نامه بانكي مربوط به كسوروجه الضمان هر چند ماده 47 شرايط عمومي پيمان حق وصول و ضبط وجه چنين ضمانت نامه هائي را پس از فسخ پميان به كارفرما داده است امانظر باينكه پس از اعلام فسخ پيمان نمايندگان دو شركت در تاريخ 29/10/1359 براي تعيين تكليف پيمانكار جلسه اي تشكيل و بموجب صورتجلسه تنظيمي از جمله توافق كرده اند كه از ضبط ضمانت نامه هاي پيمانكار تا پايان مدتهاي تعيين شده در بندهاي يك ودو و سه صورتجلسه خودداري شود ونظر باينكه مدت مذكور در بند يك يكماه پس از امكان بازديد از كارخانه ( كه در زمان تنظيم صورتلجسه بعلت جنگ تحميلي عراق ميسر نبوده ) تعيين و مدت مذكوردر بند2 ششماه پس از تنظيم صورتجلسه بند يك و مدت مقرر در بند 3 دو ماه پس از پايان مدت مذكور و بند2 تعيين گرديده است و نظر باينكه مفاد اين صورتجلسه بموجب صورتمجلس ديگري كه در همان تاريخ تنظيم شده بتائيد اعضاء هيات مديره شركت خوانده رسيده وادعاي وكيل شركت خوانده مبني بر عدم تاييد آن توسط مسئولين شركت و بايگاني شدن آن خلاف مندرجات اين صورتملجس ميباشد ونظر باينكه وكيل خوانده دليلي بر گذشتن مهلت هاي مقرر توضيح قانع كننده اي در مورد علت ضبط ضمانت نامه داده نشده لذا اقدام شركت خوانده در ضبط ضمانت نامه قبل از انقضاء مهلت مقرر در توافق بعدي طرفين و برخلاف مفاد توافق نامه تنظيمي بين آنان بوده باعنايت باينكه نظريه دادگاه بطرفين ابلاغ و با اعتراض وكيل خوانده بشعبه 23 ديوانعالي كشور ارجاع و باتاييد نظريه دادگاه طي دادنامه شماره 232/23-28/3/69 رسيدگي و اعاده گرديده اند لذا دادگاه حكم بالزام خوانده باسترداد وجه ضمانت نامه ببانك صادركننده آن براي تجديد يا تمديد اصل يا مدت ضمانت نامه شماره 1623/10 بانك ملت خيابان دمشق صادر واعلام ميدارد.
رئيس شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران - مجتبي  پويا