رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره 25-7/3/52

راي اكثريت هيئت عمومي ديوانعالي كشور
نظربه اينكه برطبق ماده 25 قانون روابط مالك و مستاجر در نقاطي كه اجراء قانون مزبور از طرف وزارت دادگستري اعلام نگرديده مقررات قوانين عمومي لازم الاتباع بوده و در اين پرونده قبل ازاعلام فوق الذكردر بم اقامه دعوي شده ومنتهي بصدورحكم گرديده است موجبي براي اجراءقانون مالك و مستاجردر بين نبوده و چون ازطرف وكيل فرجامخواه اعتراض موجهي كه قابل امعان نظر فرجامي باشدبعمل نيامده وازحيث رعايت موازين قانوني و قواعد دادرسي نيزاشكالي ملحوظ نيست دادنامه فرجامخواسته مستند به ماده 558  قانون آئين دادرسي مدني به اكثريت آراء ابرام مي گردد.م 

* سابقه *
شماره فرجامي 5/5281                               رديف 51/18
فرجامخواه آقاي محمداكبري باوكالت ابوالفتح زندساكن كرمان خيابان پهلوي .
فرحامخوانده :بانورخساره مهرابي ساكن بم .
فرجامخواسته دادنامه شماره 683-5/3/49صادره ازشعبه دوم دادگاه شهرستان كرمان .
مرجع رسيدگي :شعبه دهم ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده درتاريخ 25/10/45فرجامخوانده بطرفيت فرجامخواه بخواسته خلع يدخوانده ازدكان پلاك شماره 2فرعي ازيك اصلي واقع دربخش 29كرمان شهرستان بم اقامه دعوي نموده وچنين توضيح داده است :
خوانده پلاك فوق راكه ملك  ثبت شده موكل است برطبق اجاره نامه مورخ 4/10/41به مدت چهارسال اجاره وتصرف نموده ودرتاريخ 3/10/45مدت اجاره منقضي حاضربه تخليه دكان مزبورنبوده به موجب اظهارنامه مراتب بوي ابلاغ شده ازتخليه وواگذاري دكان بموكل خودداري مي كندلذاتقاضاي رسيدگي وصدور حكم تخليه مي شود.دادگاه بااستدلال اينكه حوانده حاضرنشده ودفاعي نكرده و براي ادامه تصرف خودبعدازانقضاي اجاره مجوزي نداردخوانده راغيابابه خلع يدوتحويل آن به خواهان محكوم كرده است .اين حكم پس ازاعتراض تائيد شده است براثرپژوهشخواهي محكوم عليه دادگاه شهرستان كرمان به استدلال اينكه باتوجه به محتويات پرونده وتصريح تقديم دادخواست كه قبل ازاجراي قانون روابط مالك و مستاجر در محل مي باشداعتراضات راواردندانسته حكم بدوي راتائيدكرده است ازاين حكم فرجامخواهي شده شعبه دهم ديوان كشورحكم فرجامخواسته رابشرح زيرنقض كرده است (اولاچون راي فرجامخواسته باستناد قانون مدني صادرشده نه قانون روابط مالك ومستاجرلذاايرادفرجامخوانده واردنيست وقرارقبول دادخواست فرجامي صادرمي شود.ثانياچون وفق آگهي شماره 1973وزارت دادگستري مندرج درروزنامه مورخ 7/3/46 قانون روابط مالك و مستاجر از تاريخ 1/4/46درشهرستان بم بموقع اجراءگذاشته شده و رسيدگي دادگاه پژوهشي وحكم فرجامخواسته بعدازاجراي قانون مزبوروبي توجه به آن صادرگرديده است راي فرجامخواسته برخلاف قانون است وفق ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني نقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه كرمان محول ميشود).
دراين نوبت ازرسيدگي شعبه دوم دادگاه شهرستان كرمان چنين راي داده است (باعنايت به تاريخ تقديم دادخواست بدوي وتاريخ اجراي قانون روابط مالك ومستاجردربم واينكه قانون اخيرالذكرعطف بماسبق نمي شودوباتوجه به اينكه ايرادواعتراض موثري برحكم پژوهشخواسته به عمل نيامده است عليهذادعوي پژوهشي غيرموجه تلقي وضمن ردآن حكم پژوهشخواسته استوار مي گردد).
براثرفرجامخواهي محكوم عليه پرونده به اين شعبه ارجاع شده پس از قرائت گزارش آقاي باقرزاده عضومميزوملاحظه نظريه كتبي آقاي نورماه سامان دادياردادسراي ديوانعالي كشورشماوره نموده چنين اظهارعقيده مي شود.
چون حكم فرجامخواسته باهمان استدلال قبلي صادرشده اصراري تشخيص ميشودبموجب ماده 576 قابل طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشوراست .
راي شماره 25تاريخ 7/3/52 كلاسه 5/5281 رديف 18
به تاريخ روزدوشنبه هفتم خردادماه يكهزاروسيصدوپنجاه دوهيئت عمومي ديوان عالي كشوربرياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشور وجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.پس از طرح وبررسي اوراق پرونده وقرائت گزارش وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشورمبني بر:"قبلالازم ميدانم دراطراف سه موضوع زيربحث نمايم .
1-آيا قانون مالك و مستاجر يك قانون عادي تلقي شده ياواجدعنوان نظم عمومي است .
2-درصورت واجدبودن عنوان نظم عمومي درصورتيكه درموقع تقديم عرضحال خواهان قانون ديگري مجري باشدولي دراثناءرسيدگي قانون داراي عنوان نظم عمومي به تصويب برسدآياعطف بماسبق مي شوديانه ؟
3-اگرپژوهشخواه درضمن دادرسي به قانون جديدداراي عنوان نظم عمومي استنادكندآيادادگاه ميتواندبادرنظرگرفتن مقررات آن حكم ماهوي صادر كندويابراي اينكه دعوي مطروح دريك مرحله رسيدگي نشده باشدناگزيراست آن رابه دادگاه بدوي عودت دهدتاپس ازرسيدگي دادگاه مزبورقابل پژوهش باشد.
موضوع اول -آيا قانون مالك و مستاجر يك قانون عادي تلقي شده ياواجد عنوان نظم عمومي است ؟
علماي حقوق درمبحث طبقه بندي قوانين خصوصي آن رابه سه قسم تقسيم كرده اند.
اول قوانيني كه درحيطه اختيارافرادقرارگرفته ومي توانندازآن تخلف ورزندودرموقع انجام معامله ويايك عمل قضائي طبق مراضاه همديگربرخلاف آن رفتارنمايند.
اين قسم قوانين موسوم است به قوانين تفسيري ياتكميلي .
قسم دوم قوانيني كه درمقام رفع تعارض دونفع خصوصي قابليت اعمال داردمانندتعارض نفع مالك حقيقي ونفع خريدارملكي كه عنوان معامله فضولي دارددراينجامقنن اعلام داشته كه معامله فضولي تاوقتيكه مالك حقيقي آنرا تنفيذنكندغيرنافذاست اين قبيل قوانين براي اشخاصي كه منافع آنهابا يكديگرمماس وتعارض داردواجب الرعايه است .
سوم قوانين آمره ياناهيه كه گاهي ازمنافع افرادضعيف وفاقدقوه مميزه مثل صغارومحجورين حمايت مي كنندوزماني مصالح اجتماعي ورفاه عمومي راتامين مي نمايندمثل تكاليف خانوادگي ومالكيت وارث -احوالات شخصيه وجريان اجباري اسكناس وروابط كارگروكارفرماوقانون اجاره .
قوانين اخيربكلي ازحيطه اختياراشخاص خارج است وبايدازآن تبعيت نماينداين قوانين عنوان نظم عمومي راواجدمي باشد.
موضوع دوم -درصورت واجدبودن عنوان نظم عمومي درصورتيكه درموقع تنظيم عرضحال خواهان قانون ديگري مجري باشدولي دراثناءرسيدگي قانوني كه داراي عنوان نظم عمومي است به تصويب برسدآيااين قانون عطف بماسبق مي شوديانه ؟
دراين موضوع عقيده رايج براين دلالت داردهمانطوريكه عدم عطف قانون بماسبق يكي ازمصاديق نظم عمومي است همانطورهم وقتي منافع عمومي اقتضاء كندقانونگزارمي تواندعطف شدن قانون جديدرابماسبق ايجاب نمايددراين جادواصل مربوط به نظم عمومي تعارض پيدامي كندوهرگاه قاعده عدم عطف قانون جديدبه گذشته مخالف مصالح عمومي باشدقانونگذاراين اصل رافداي اصل عطف  قانون بماسبق كرده وقانون جديدرانسبت به گذشته لازم الاتباع اعلام مي دارد.
درمسئله تعارض قوانين درزمان بعضي ازعلماءقانون داراي نظم عمومي رايك اصل مطلق ندانسته بلكه آنرانسبي ميدانندبه اين معني كه درتمام موارد نسبت به گذشته حكمفرمانمي دانندبلكه درمواردخاصه ايست كه مي گويندبايد به گذشته عطف شودبعضي ازآن مواردبقرارذيل است .
1-وقتي كه مقنن رسماقانون جديدرابگذشته بالصراحه اعلام دارد.
2-وقتي كه قانون جديداعمال قانون قديم رادرآتيه غيرممكن سازدمثل اينكه قانونگذارازجهت جلوگيري ازقحطي طبق قانوني احتكارگندم رااز ميزان معيني منع كندوبراي عمل متخلف ازآن جنبه جزائي قائل شوددراين صورت اگرشخصي بايك توليدكننده گندم قراردادبسته باشدكه هرماه به ميزان زائد برسهميه گندم به اوتسليم نمايدبديهي است كه پس ازتصويب قانون منع احتكارگندم اگرفروشنده وخريدارطبق قراردادرفتارنماينددرمعرض قانون جديدقرارگرفته تعقيب جزائي خواهندشد.
موضوع سوم -اگرپژوهشخواه درضمن دادرسي پژوهشي به قانون جديدداراي عنوان نظم عمومي استنادكندآيادادگاه مي تواندبادرنظرگرفتن مقررات آن حكم ماهوي صادركندويابراي اينكه دعوي مطروحه دريم مرحله رسيدگي نشده باشدناگزيراست آنرابه دادگاه بدوي عودت دهدتاپس ازرسيدگي دادگاه مزبورقابل پژوهش باشد.
قبلابايددانست كه پژوهش داراي دواثرمي باشد.
اول اثرتوفيقي ،دوم اثرانتقالي
اثرتوفيقي مانع اجراي حكم مي شود.
اثرانتقالي عبارت ازاين است كه دادگاه پژوهشي ميتوانددرتمام مسائل اعم ازموضوعي وماهوي وحكمي وقانوني واردشده حكم مقتضي صادركند.
اثرانتقالي داراي دومحدوديت زيرمي باشد.
1-رسيدگي دادگاه بايدمحدودشودبه همان موضوعي كه ازآن پژوهش خواسته بنابراين اگرشخصي درقضيه اي نسبت بيك قسمت محكوم له ودرقسمت ديگرمحكوم به بيحقي گرددوتنهاازقسمت اخيرپژوهش بخواهددادگاه نمي توانددرقسمتي كه محكوم له شده وازآن پژوهش نخواسته واردرسيدگي شود.
2-دادگاه نمي تواندواردرسيدگي ادعاي جديدشودزيرااگرمقررشودكه ادعاي جديددرمرحله پژوهشي رسيدگي وشدنتيجه آن اين خواهدشدكه دعوائي فقط دريك مرحله رسيدگي گردد.
ولي ادعاي جديدرانبايدباوسيله جديددفاعي اشتباه كردطرح وسيله جديددفاعي بلامانع است وموجب مي شودكه ذينفع بتوانددعواي خودراثابت كندبدون اينكه موضوع وجهت طرفين آن تغييركرده باشد.
ازطرفي بايددانست كه منع ادعاي جديديك اصل مطلق محسوب نمي شودو متضمن مستثنيات ذيل مي باشد.
1-درصورتيكه ادعاي جديددرحكم دفاع ازدعواي اصلي باشد.
.tidretni sap tse'N uaeruon neyom eL
tuep iuq ec tse'C uaevnon neyom eL
ednamed enu reifitsuj ed erttemreP
regnahc ne snas,reifidom al snaS
al in,esuac al in,tejil'l in
.seitrap sed etilauq
2-ادعاي تهاتر
3- مطالبه بهره ومال الاجاره وامورفرعي ديگر.
4- مطالبه خسارت تاخيرتاديه .
5- اعتراض شخص ثالث .
6- مراضات اصحاب دعوي باين كه دعواي جديددرمرحله استينافي رسيدگي شود.
اينك كه ازبحث موضوعات سه گانه فوق فراغت جسته واردموضوع مبتلابه مي شوم .
اولاقانون روابط مالك ومستاجريك قانون واجدنظم عمومي مي باشد زيرااگرمقررشودكه موجرين اختيارمطلق درتعيين مقررات مربوط به اجاره داشته باشندمستاجريني كه مسكن ندارندروي اضطرارناگزيربه قبول كليه شرايط آنان خواهندشدوچون مسكن يكي ازنيازمنديهاي عمومي است قانونگذار مجبورشده مقرراتي وضع نمايدتاازاجحاف موجرين ومستاجرين هردوجلوگيري كندودرعين حال منافع وحقوق حقه ومشروع آنان راتامين نمايد.
ثانيابااهميتي كه مسكن داردمقنن اكتفانكرده كه تشخيص عنوان نظم عمومي راواگذاربه قاضي كندتاعطف آن بماسبق موردترديدواقع شودبراي رفع ترديداحتمالي موادزيرراكه صراحت به عطف شدن آن به گذشته دارددرقانون مالك ومستاجرگنجانيده است .
ماده 1- بطوركلي هرمحلي كه براي پيشه وكسب وياتجارت وياسكني تا بحال اجاره داده شده ويابعدااجاره داده شودمشمول مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 23وتبصره آن - كليه پرونده هائي كه درهيئت هاياكميسيون هاي بدوي مال الاجاره موجودبوده ومنتهي بصدورحكم قطعي نشده باشدبارعايت صلاحيت به دادگاه بخش ياشهرستان وپرونده هائي كه درهيئت هاي تجديدنظر مطرح است بمراجع پژوهشي صلاحيت دارازطرف اداره ثبت اسنادواملاك ارجاع مي گرددتاطبق مقررات اين قانون رسيدگي وراي مقتضي صادرشودوهمچنين آرائي كه هيئتهاياكميسيونهاي بدوي قبل ازاجراي اين قانون صادركرده وقابل تجديد نظرباشدظرف  ده روزپس ازابلاغ دردادگاههاصلاحيتدارقابل رسيدگي پژوهشي مي باشد.
تبصره 1-درموردپرونده هاي مربوط بمحل كسب وپيشه ياتجارت كه قبل ازاجراي اين قانون حكم تخليه صادرومستندحكم سازش نباشداگرحكم اجراء نگرديده وهمچنين نسبت به اوراق اجرائيه كه ازدفاتراسنادرسمي برتخليه محل كسب وپيشه ياتجارت صادرشده وهنوزبموقع اجراگذاشته نشده است به تقاضاي يكي ازطرفين دادگاه بخش موضوع رابداوري ارجاع ميكندتاداوربا توجه به مقررات اين قانون حق كسب وپيشه ياتجارت مستاجرراتعيين نمايدو پس ازپرداخت آن ازطرف مالك  دستوراجراي حكم ياورقه اجرائيه ازطرف دادگاه صادرميشود-راي داوردراين موضوع قطعي وغيرقابل اعتراض است .
ماده 24-"كليه طرق مستقيم ياغيرمستقيمي كه طرفين بمنظورجلوگيري ازاجراي مقررات اين قانون اتخاذمي نمايندپس ازاثبات بلااثروباطل خواهدشد".
ثالثااستنادخوانده به قانون جديدمالك ومستاجرهمانطوركه فوقا ذكرگرديده درحكم دفاع ازدعواي اصلي بشمارمي آيدوطرح آن بدايه درمرحله پژوهشي بلااشكال بوده ودادرس بايدبادرنظرگرفتن آن حكم ماهوي صادرنمايد بنابمراتب مشروحه فوق الذكرنظريه شعبه ديوان عالي كشورمصيب وحكم فرجام خواسته لازم النقض است .
دادستان كل كشورعبدالحسين علي آبادي

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 4) صفحه 5 تا14

3