رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره :15 - 6/7/1343

راي اكثريت هيئت عمومي ديوانعالي كشور
عمده اعتراضات فرجامخواه برحكم فرجامخواسته دردادگاه استان گفته شده ودادگاه مزبورباتوجه ورسيدگي به آنهاازنظراينكه تكذيب زوج از دعوي ملازمه باعدم تمكين زوجه نداشته وبااحرازشرط مندرج درقباله نكاحيه مبادرت بصدورحكم فرجامخواسته نموده وضميمه نمودن استشهادديه درمرحله فرجامي دائربرعدم تمكين زوجه به لحاظ اينكه درمرحله بدوي ونه پژوهشي صريحافرجامخواه چنين ادعائي ننموده درنقض حكم فرجامخواسته موثرنيست وچون ازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي اشكالي كه مستلزم نقض آن حكم باشد بنظرنمي رسدبه اتفاق آراءابرام مي شود.

* سابقه *
كلاسه پرونده :19/3602                        رديف  15هيئت عمومي

فرجامخواه :آقاي حسين ........
فرجامخوانده :دوشيزه سكينه ......
فرجامخواسته :دادنامه شماره 2/10-29/7/42صادره ازدادگاه استان نهم .
تاريخ ابلاغ دادنامه :19/10/1342
تاريخ ثبت دادخواست فرجامي :22/10/1342
جريان كار:ابتدافرجامخوانده بطرفيت فرجامخواه دادخواستي به خواسته اثبات شرط طلاق به دادگاه شهرستان مشهدتقديم وتوضيح داده كه خوانده زوج اينجانب است واز15/1/36بدزازدواج تاحال ديناري بابت نفقه تاديه ننموده وسابقه زياددردادسراداردودرقباله نكاحيه شرط شده چنانچه زوج ششماه مخارج راندهداينجانب ازطرف زوج وكالت دارم بابذل يك ريال خودرامطلقه نمايم اينك اين دادخواست بمنظوراثبات شرط تقديم وبه انضمام گواهي تقاضاي صدورحكم مقتضي دارم مستنددعوي رونوشت ورقه نكاحيه واستعلاميه است پس ازجريان دعوي دادگاه شهرستان مشهدچنين راي داده است چون تنهادليل خواهان گواهي گواهان است كه دروقت مقررآنهارابراي اداء گواهي حاضرننموده باخروج اين دليل ازعداددلائل خواهان چون دعوي فاقددليل است حكم بربي حقي خواهان صادرمي شودازاين حكم بانوسكينه پژوهشخواسته و باذكراعتراضات برحكم بدوي فسخ آنراتقاضاكرده است رسيدگي پژوهشي در دادگاه استان نهم انجام ودادگاه مزبوربااستماع گواهي گواهان پژوهشخواه به اين خلاصه راي داده است .نظربه اينكه گواهان پژوهشخواه گواهي نموده اند كه ازتاريخ عقدنامه زوج زوجه خودرابلاتكليف گذارده ونفقه اورانپرداخته است باتوجه به مدلول ورقه نكاحيه تحقق شرط بنظردادگاه محرزاست وچون از ناحيه پژوهشخوانده دفاعي بعمل نيامده دادنامه پژوهشخواسته فسخ مي شودو پژوهشخواه مي تواندبابذل يكريال ازمال خود،خودرابتوكيل غيردريكي از دفاتررسمي مطلقه نمايدازحكم مزبورزوج فرجامخواسته شعبه سوم ديوان كشور چنين راي داده است .دادگاه استان خراسان باستناداينكه شوهرازتاريخ عقد نكاح زن خودرانفقه نداده وشرط مذكوردرنكاحنامه تحقق يافته بصدورحكم فرجامخواسته دائربراينكه زن مي تواندضمن عقدنكاح شرط كندكه اگرشوهرش نفقه اوراندهدبه وكالت ازشوهرخودراطلاق دهدولي اين شرط وقتي قابل اجرا است كه زن ازشوهرخودتمكين كرده واستحقاق نفقه راپيداكرده باشدوباملاحظه اينكه شوهركه خوانده دعوي مي باشددردادگاه استان طبق لايحه كه روي ورقه دادخواست نوشته شده بطوركلي تمام جهات دعوي خواهان راتكذيب كرده و دادگاه بدون توجه بماده 1108قانون مزبورواحرازتمكين خواهان ازشوهرخود بخواهان اجازه داده است به وكالت ازشوهرخود،خودراطلاق دهدبنابراين حكم مزبورقابل ابرام نيست ونقض مي شودوتجديدرسيدگي به شعبه ديگرديگر دادگاه استان خراسان ارجاع مي گرددشعبه دوم دادگاه استان خراسان پس از وصول راي ديوان چنين راي داده است .باتوجه بموداي گواهي گواهان اقامه شده ازناحيه پژوهشخواه دراين مرحله كه معينه جرم به صحب ادعاءدرموردترك انفاق پژوهشخوانده درمدت مندرج درورقه نكاحيه به پژوهشخواه مي باشدو تكذيب پژوهشخوانده ضمن لايحه اي كه روي ورقه دادخواست نوشته بطوركلي از تمام جهات دعوي ملازمه باعدم تمكين پژوهشخواه نداشته ومشاراليه درموضوع عدم تمكين پژوهشخواه اظهاروادعاودفاعي نكرده وبامصون بودن ادعا پژوهشخواه ازتعرض ودفاع پژوهشخوانده ودراثرتمكين باشرط مذكوردر قباله نكاحيه كه بدين عبارت "درضمن عقدخارج لازم وكيل نمودزوج زوجه رادر طلاق نفس خودش ازحال وقوع تامدت شصت سال كامل خورشيدي هرگاه شش ماه بگذردومخارج ازقرارمبلغ سيصدريال وجه نقدازطرف زوجه به زوج تاديه نشد حسب الوكاله بعدازبذل يك ريال ازمال خودتوكيل غيرمطلقه نمايد"تحقق يافته است ازاين حيث بافسخ دادنامه پژوهشخواسته بااجازه ماده 515 قانون دادرسي مدني به پژوهشخواه اجازه واختيارداده مي شودحسب شرط مندرج درورقه نكاحيه بعدازبذل يك ريال ازمال خودبتوكيل غيردريكي از محاضررسمي خودرامطلقه نمايدازاين راي درخواست رسيدگي فرجام شده وخلاصه اعتراض برحكم فرجامخواسته اين است كه حكم فرجامخواسته برخلاف حقيقت صادرشده .پرونده امرحاكي ازبدوازدواج فرجامخوانده درخانه پدرش سكونت داشته ووسائل زندگي اوآماده بوده ومخارج اوراتاكنون پرداخته ام ونقض حكم درخواست مي شود.فرجامخوانده صدورحكم شايسته راتقاضانموده است .چون حكم اخيردادگاه استان نهم مبتني برهمان علل واسبابي است كه حكم منقوض بر آن بوده است ونقض حكم اخيردرخواست شده رسيدگي به امردرصلاحيت هيئت عمومي ديوان كشوراست .
به تاريخ روزچهارشنبه ششم آبان ماه 1343جلسه هيئت عمومي به رياست جناب آقاي محمدسروري رئيس كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي دكتر عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروآقايان روساومستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل پس ازطرح وقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم با كسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني برابرام راي فرجامخواسته مشاوره نموده وچنين راي مي دهند:

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 4) صفحه 29 تا32

3