رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 23  14/2/1345

راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور
هرچندماده 214 قانون تجارت مقررات راجعه به بروات وسفته راشامل چك نيزدانسته ولي درموردبحث فقط كيفيت اعتراض موردنظراست اعتراض نامه كه درماده 293 قانون تجارت نسبت به بروات قيدشده ازنظر احراز نكول محال عليه است كه پس ازاحرازنكول ميتوان برعليه صادركننده برات يا ظهرنويس وياهردواقامه دعوي نمود ولي نسبت به چك  اعمال اين تشريفات اخري پروتست بنحويكه ماده 236 قانون تجارت مقررداشته ضرورت نداردبلكه منظوراطلاع صادركننده چك يا ظهرنويس ازعدم پرداخت وجه چك مي باشدكه اين اطلاع ممكن است بصورت اعتراض نامه مقرردرماده 236 ويا اظهارنامه رسمي كه درحقيقت بمنزله همان اعتراضنامه مي باشدبعمل آيدو چون دراين موردفرجامخواه پس ازبرگشت چك  دربانك بوسيله اظهارنامه رسمي صادركننده رامستحضرداشته منظورواقعي ازاعتراض بعمل آمده است و لذابه راي فرجامخواسته كه برخلاف اين معني صادرشده اشكال واردونقض رسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان مركزارجاع مي گردد.

* سابقه *
پرونده 3/3709 ك                            رديف 23هيئت عمومي

فرجامخواه :آقاي حسين .....
فرجامخوانده :آقاي رسول ....
فرجامخواسته :راي دادگاه استان مركز
جريان امر:درسال 1340آقاي سعيد....به وكالت ازآقاي حسين بطرفيت آقاي يرواند....ورسول ....به مدعي به 398153ريال دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوي مي نمايدبه اين توضيح كه آقاي يرواندبموجب چك شماره 349327-5/5/40مبلغ يكصدهزارريال وچك شماره 349328-10/5/45بمبلغ يكصدهزارريال وچك شماره 349329-10/5/40بمبلغ 65203ريال وچك شماره 349337-10/5/40مبلغ پنجاه هزارريال وچك شماره 349347-25/5/40بمبلغ چهل هزارريال دروجه ياحواله كردآقاي رسول بعهده بانك   ملي صادروآقاي رسول ...هم باامضاءظهرچك وجه آنرابموكل واگذارنموده وپس ازمراجعه به بانك بعلت عدم موجودي برگشت داده شده وبامراجعه مكرروارسال اظهارنامه به خوانده وارسال نامه سفارشي بخوانده دوم (طهرنويس )تاكنون ازپرداخت وجه خودداري نموده اندونيزآقاي يرواندبموجب سفته 24/1/40متهدمي شود كه درتاريخ 25/4/40مبلغ يكصدهزارريال دروجه آقاي رسول ...كارسازي داردو مشاراليه باامضاءظهرنويس وجه آن رابموكل واگذاركرده لذاتقاضاي رسيدگي وصدورحكم متضامنابه پرداخت وجه سفته وچكهاي مورداستنادباخسارت دارد پس ازابلاغ دعوي به خواندگان وتكديب رسول ...ازمستندات ورسيدگي به اصالت وتفكيك دعوي واعلام ختم رسيدگي نسبت به رسول ....دادگاه شهرستان تهران بشرح راي شماره 249نسبت به چكهاي مورداستنادبعنوان اينكه دليلي برواخواست چكهاي مورداستنادضميمه پرونده نشده دعوي خواهان راعليه ظهرنويس قانوني ندانسته وقرارعدم استماع دعوي خواهان راصادرونسبت به يك فقره سفته باصدورقراراصالت خوانده رابه پرداخت مبلغ يكصدهزارريال بابت وجه سفته ومبلغي بابت خسارت محكوم مينمايدنسبت به مبلغ 1633 ريال موردمطالبه وكيل خواهان بعنوان اينكه دليلي براشتغال ذمه خوانده در پرونده ملاحظه نشده حكم بي حقي خوانده راصادرمينمايدوكيل آقاي حسين نسبت به قرارعدم استماع دعوي راجع به چك تقاضاي رسيدگي پژوهشي وپژوهشخوانده هم درقسمت محكوميت خودتقاضاي پوهشي تبعي نموده ودادگاه استان مركزبه شرح راي قرارعدم استماع رااستوارودرقسمت پژوهش تبعي آنراردنموداز راي موردشكايت فرجامي شده وشعبه اول ديوان عالي كشورچنين راي ميدهد (دادگاه بعنوان اينكه نسبت به چكهاي موردمطالبه اعتراضي طبق قانون تجارت بعمل نيامده قرارعدم استماع دعوي فرجامخواه راصادردرصورتيكه پروتست مقرردرماده 293قانون تجارت نسبت به براوات تجاري ازنظراحراز نكول محال عليه است كه پس ازاحرازنكول ميتوان برعليه صادركننده ويا ظهرنويس ويامجتمعااقامه دعوي نمودونسبت به چك اعمال اين تشريفات بعبارت اخري پروتست بنحوي كه ماده 236قانون تجارت مقررداشته ضرورت نداشته بهرنحوي كه ظهرنويس ازعدم پرداخت وجه چك رسمامطلع گرديدكافي است ازاين جهت برقرارفرجامخواسته اشكال وارداست ونقض ختم امربه همان شعبه صادركننده قرارارجاع مي گرددونسبت به تقاضاي فرجام تبعي فرجام خوانده موردرسيدگي فرجامي قرارعدم استماع دعوي است وموردتقاضاي فرجام تبعي حكم بودودرمواردفرجام تبعي مي شودوتقاضاي فرجامخوانده مردوداست سپس شعبه 11دادگاه استان مركزچنين راي ميدهد.
"استدلال ديوان عالي كشوربرنقض قراردادگاه اين بوده كه پروتست مقرردرماده 393قانون تجارت نسبت به بروات تجاري ازنظراحرازنكول محال عليه است ونسبت به چك پروتست بنحوي كه درماده 236قانون تجارت مقررشده ضرورت نداردوبهرنحوي كه ظهرنويس ازعدم پرداخت وجه چك رسما مطلع شودكافي است وحال آنكه برطبق ماده 293قانون تجارت اولاپروتست تنها درموردنكول نيست بلكه درموردعدم تاديه نيزپروتست بعمل آيدثانيابر طبق ماده 314قانون تجارت مقررات راجع به بروات ازضمانت صادركننده و ظهرنويس هاواعتراض واقامه دعوي وضمان وغيره شامل چك نيزخواهدبود ثالثابرطبق صريح ماده 295قانون تجارت هيچ نوشته اي نمي تواندازطرف دارنده برات جايگيراعتراض نامه شودودرخصوص موردمدلول اين ماده به استنادهمان ماده 314درباره چك نيزلازم الرعايه است وبنابراين نمي توان گفت بهرطريق كه ظهرنويس ازعدم تاديه وجه چك مطلع شودكافي است بلكه بنا به دلالت مواداستنادشده درخصوص چك نيزبشرطي دعوي ظهرنويس مسموع است كه پروتست عدم تاديه بنحومقرردرماده 293قانون تجارت صورت گرفته باشد وچون درخصوص موردباين معناعمل نشدقرارپژوهشخواسته دايربرعدم استماع دعوي برپژوهش خوانده خالي ازاشكال است واستوارميشودراي دادگاه فرجام پذيراست .
اينك موردشكايت فرجامي واعتراضي ضميمه اين است كه پروتست طبق ماده 316قانون تجارت كه واردبرماده 314 قانون مزبورمي باشددرموردچك مصداق نداشته براي اينكه مهلت پروتست فقط ده روزواحرازعدم پرداخت چك حداقل بعدازپانزده روزاست وقبل ازپانزده روزدارنده چك ازكجاعلم حاصل كندكه چك  پرداخت نخواهدشدوباتوجه بماده 309قانون تجارت ماده 295 شامل چك نبوده ومخصوص برات است ودادگاه برخلاف صريح ماده كه ارتباطي به چك ندارداستدلال نموده است وقانونگذارچك راازسفته وبرات مجزي نموده وعبارت ماده 314ودادن حق بدارنده چك براي استفاده ازمزاياي قانوني است نه تضييع حق دارنده چك وچون راي فرجامخواسته برخلاف قانون صادرشده نقض آنراتقاضاداردازطرف فرجامخواسته پاسخي دپرونده ملاحظه نگرديد.
چون راي فرجامخواسته اصراري است موضوع قابل رسيدگي درهيئت عمومي ديوان كشورمي باشد.
به تاريخ روزچهارشنبه چهاردهم ارديبهشت ماه 1345جلسه هيئت عمومي به رياست جناب آقاي محمدسروري رئيس كل ديوان عالي كشوروباحضور جناب آقاي دكترعبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروآقايان روساو مستشاران شعب تشكيل پس ازطرح وقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم ومداقه درموادمربوطه باكسب نظريه كتبي جناب آقاي دادستان كل مبني بر نقض راي فرجامخواسته دايربراينكه درموردچك ارسال اظهارنامه ضرورت نداردبدين شرح :
"يكي ازموارداعتراض (پروتست )عدم تاديه مي باشدومقصودازآن اين است كه صادركننده ازمانعي كه موجب عدم تاديه چك ميشوداطلاع پيدانمايد.
قانون جديدچك مصوب 19/3/44چك رادرحكم اسنادلازم الاجراقرارداده ودارنده چك مي توانددرصورت مراجعه به بانك وعدم پرداخت وجه آن وجه چك راازصادركننده وصول نمايدوبراي اينكاربايدگواهي نامه بانك رادائربه علت عدم پرداخت چك به اداره اجراي ثبت اسنادمحل تسليم نمايدومطابق ماده 2قانون چك فوق الذكربانك مكلف است نسخه دوم گواهينامه رابراي صاحب حساب ارسال داردبااين ترتيب مسلم مي گرددگواهي نامه بانك  كه در قانون جديدچك پيش بيني شده قائم مقام اعتراض نامه است وتنظيم اعتراض - نامه ديگرعبث مي باشد.
بنابراين تقاضاي نقض حكم دادگاه تالي رامي نمايم
دادستان كل - دكترعلي آبادي "
مشاوره نموده به اتفاق آراءبشرح زيرراي ميدهند.

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 4) صفحه 50 تا55

3