رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 45 - 12/2/1345

راي اكثريت هيئت عمومي ديوانعالي كشور
شرطي كه درسندرسمي معامله قطعي 8038 مورخ 12/6/36 قيدشده ازجمله شروط خلاف مقتضاي عقدبيع محسوب نمي شودوقيدآن درضمن سندمعامله قطعي بلااشكال بوده است اما استدلال دادگاه استان راجع به بطلان معامله باحق استردادبه اين عنوان كه تعهدولي مبني برعدم انجام معامله قائم به شخص او بوده و بالنتيجه عدم اجراي تعهدمزبوربرطبق ماده 237 قانون مدني مستلزم بطلان معامله باحق استردادواجرائيه مربوطه مي باشدصحيح نيست زيراازمواد مربوطه به احكام شرط فعلااثباتايانفيااستفاده نمي شودكه تخلف ازانجام شرط موجب بطلان معامله باحق استرداد باشد بلكه طرق جبران آن به نحوي است كه درقانون مدني مقررگرديده ودراين موردكه ولي قهري معامله باحق استرداد رابسمت ولايت ازطرف مولي عليه انجام داده وقانوناولي قهري دركليه امور مربوط به اموال وحقوق مالي مولي عليه نمايندگي قانوني داردوطبق حكايت پرونده ولي قهري اشعارداشته كه ثمن معامله باحق استردادرابراي مخارج تحصيل مولي عليه درخارج ازايران صرف  نموده است ومادامي كه خيانت ولي اثبات نشوددخل وتصرف اودراموال مولي عليه قانونامجازمي باشدبنابراين دعوي مولي عليه به طرفيت ولي قهري وبستانكارتحت عنوان بطلان معامله باحق استردادواجرائيه مربوطه موافق باقانون بنظرنمي رسدازاين روحكم فرجام - خواسته درمورددعوي آقاي عباس شفقي (سردفتر)خالي ازاشكال است ابرام مي شودوازسايرجهات حكم مزبورطبق ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني نقض ورسيدگي به قسمتهاي منقوض به شعبه ديگردادگاه استان مركزارجاع مي گردد.
راي اقليت :شرط ضمن عقدمندرج درسندرسمي شماره 8038-12/6/36 كه بموجب آن ولي طفل تعهدكرده است مادام كه مولي عليه كبيرنشده ازانجام هر گونه معامله نسبت به مبيع خودداي كندنه خلاف مقتضاي عهداست نه برخلاف قانون بلكه شرطي است كه ازطرف انتقال دهنده (جدمادي طفل )بنفع صغيرودر جهت مصلحت اوصورت گرفته وهمانطوركه دادگاه استان متذكرشده شرط مزبور انگيزه اصلي معامله بوده است وازاين روولي طفل برطبق ماده 10قانون مدني و مدلول ماده 237همين قانون مكلف به رعايت آن يعني ممنوع ازانجام هرنوع معامله شرطي موردبحث بوده است ولذاترديدي دربطلان معامله اخيرالذكر نيست وحكم فرحامخواسته ازاين حيث قابل ابرام است امادرمورددعوي جلب سردفترراي فرجامخواسته باتوجه به ماده 68قانون ثبت كه صريح است در مسئوليت سردفتر به جبران خسارات وارده صحيح نبوده ودراين قسمت عقيده به نقض راي مزبوردارم .

* سابقه *
راي شماره : 45 مورخه 12/2/1345
شماره پرونده :4-4333

رديف 2-47 هيئت عمومي ديوانعالي كشور
فرجامخواه :آقاي محمدرضامقتدر
فرجامخواندگان :آقايان كنستانتين سياروولاديميرسپتاروعباس شفقي 
فرجامخواسته :حكم شعبه 11 استان مركزپرونده شماره 45-489
خلاصه جريان امر:بدواآقاي كنستانتين بطرفيت آقايان محمدرضامقتدر ولاديميرسپتاربخواسته ابطال اجرائيه شماره 3-3302وسندرسمي شماره 15933 كه به مبناي آن است وقرارتوقيف عمليات اجرائي وصدورسندانتقال بانضمام مطلق خسارات قانوني ارزيابي شده به مبلغ پانصدوهفتادوپنج هزارريال به اين شرح اقامه نموديك باب مغازه تحت پلاك شماره 980/12واقع دربخش 2 تهران رابه آقاي كنستانتين پيرم آقابيكيان جدمادري موكل بموجب سندرسمي شماره 8038-4118باولايت خوانده دوم دادخواست كه پدروولي قهري موكل بوده است بعنوان كمك  به هزينه تحصيلي ومعيشت مشاراليه منتقل ودرسند مرقوم برولي مذكورشرط شده است كه چون هيچگونه تصرفات ناقله رادرمورد معامله اعم ازقطعي وشرطي باي نحوكان نداردزيرامنظورازواگذاري تامين زندگي موكل بوده وبه همبن سبب براي تكميل تحصيلات خويش به انگلستان عزيمت كرده است لكن خوانده دوم برخلاف انصاف وجوازعقلي وقانوني رقبه موردبحث رابرابرسندشرطي شماره 15933بخوانده اول دقبال اخذمبلغي واگذارنموده كه باصدوراجرائيه وتعقيب آن هم اكنون پرونده امرمعدصدور سندانتقال بنام خريدارشرطي است اينك براثراطلاع ازجريان ماوقع باتقديم اين دادخواست وادله ومدارك اولااستدعاي احضارخواندگان ورسيدگي وصدور حكم برابطال سندموصوف وكليه عمليات اجرائي متعاقب آن وبامطلق خسارات قانوني داردثانياازلحاظ قوت ادله كه رسميت سنداست واينكه درصورت صدورسندانتقال بنام خريدارشرطي اعاده كن باامكان انتقالات بعدي متعذرو زيان وارده بموكل جبران ناپذيراست مستندابه ماده 5 قانون شهريورماه 23صدورقرارتوقيف عمليات اجرائي ومنع كاركنان ثبت شمال رابه تنظيم و صدورسندانتقال بنام خوانده اول رااستدعادارم ومدارك دادخواست سه برگ رونوشت سندقطعي انتقال دوبرگ رونوشت سندشرطي منعقدبين خواندگان سه برگ اجرائيه صادروپرونده اجرائي شماره 2ح 330/4دوبرگ وكالتنامه موكل وبانوماركارآقابيكيان پيوست است كه پس ازوصول دادخواست واخذوثيقه وصدورقرارتوقيف عمليات اجرائي وابلاغ دادخوايت به خواندگان آقاي محمدرضامقتدربطرفيت 1- آقاي كنستانتين 2-ولاديمير3- عباس شفقي به خواسته جلب ثالث ددعوي پرونده شماره 42-429مطروحه درشعبه 20دادگاه شهرستان تهران راجع به سندرسمي شماره 15933دفترخانه 148تهران واجرائيه شماره س 3مقوم به پانصدوهفتادوپنج هزارريال به اين شرح دادخواست تقديم نموده بموجب سندرسمي شماره 15933تنظيمي دردفترخانه 148تهران آقاي ولاديميرسپتارازطرف آقاي كنستانتين حسب ولايت قهري به مبلغ پانصدهزار ريال جهت مولي عليه خوددريافت داشته وملك اورابه وثيقه نزدموكل سپرده نظربه اينكه جمله مقيددرسندانتقال 8038مولي عليه جهت عدم معامله شخصي بوده وبرحسب مفادسندتنظيمي باموكل وجه راجهت صغيرخودوليت اخذنموده لذامعامله صحيحاواقع گرديده ودعوي بدوي دراين موضوع صحت نداردبه جهت آنكه ولي قهري كه درهمه ولايت اوساري وجاري است به حكم وظيفه پدري معامله رابنام فرزندخودبراي ادامه تحصيلات مشاراليه دانگلستان انجام داده چنانچه مدعي بدوي دردادخواست بدوي به مصرف موردانتقال اقرارواعتراف نموده كه خوانده دوم بهمين منظورعمل كرده وهيچگونه خدشه برمعامله اووارد نيست ودعوي بدوي بعنوان اينكه مدعي اظهاركرده مردوداست زيرااستناداو به قيدي است كه آنراشرط بدانيم توجه دادگاه رابمراتب زيرمعطوف ميدارد اولامعامله قطعي نبوده بلكه بصورت استقراري براي صغيربوده كه مويدآن مدلول سندتنظيمي باموكل است وحكايت ازاين امرداردچنانچه حودمدعي هم دردادخواست اشاره به اين معني داردبراي تحصيل خودنموده ثانيامنافع محل مزبوربيش ازدوهزارريال نبوده واين مبلغ هم كافي براي ده يك موردتحصيل هم نمي باشدثالثاشرط مزبوربرفرض محال بعنوان شرط فعل است كه انجام آن مستلزم وجه التزامي نبوده وچنين قيدي هم نشده بنابراين اصل معامله دركمال صحت بنظرمي رسدوواگرفرض شودكه تخلف ازشرط شده مستلزم بطلان معامله نيست خصوصااينكه سلب ولايت ازولي مجوزي نداردبهرصورت مراتب بطوري است كه فوقاتذكرداده شده ودرصورتي كه دادگاه نكات مزبورراموردتوجه قرارندهندنظربه اينكه هرنوع مسئوليتي بافرض اينكه ولي قهري رادرمورد اعمالش بتوان موردمواخذه قرارداد)متوجه خوانده دوم است لذامشاراليه جلب ومحكوميت مجلوب دربرابرآن موردتقاضاست مضافابه اينكه صاحب دفترخانه تنظيم كنننده سندمستحضرازمفادسنداوليه بوده واقدام به انجام معامله كرده است لذابموجب ماده 68قانون ثبت وبه تجويزماده 274جلب مي شودكه به معيت ولي مزبورجواب دعوي راداده والامحكوم به تاديه خسارت بشوندپس ازانجام تشريفات قانوني شعبه 20دادگاه شهرستان تهران به موضوع رسيدگي نموده بشرح دادنامه شماره 201و202پرونده 42-429-582 مورخ 14/3/43چنين راي صادرنموده ودرمورددعوي آقاي خزاعي به وكالت آقاي كنستانتين سپتان بطرفيت آقايان محمدرضامقتدروولاديميرسپتاربنظر دادگاه دعوي خواهان موجه است وومدافعات خواندگان درخوراعتنانمي باشد زيراآنچه مسلم است آقاي كنستانتين پيرم آقابيكيان ضمن سندشماره 8038- 12/6/36آقاي ولاديميرسپتارراازهرگونه اقدامي كه نتيجه بخش فروش وصلح وهبه ومعاوضه وبيع شرط ورهن واجاره زائدبرسه سال موردمعامله باشدممنوع وبرحذرداشته وباثبوت وصخت شرط مزبوروعدم مخالفت آن بامقتضيات عقد بيع اقدام مشاراليه به معامله صحيح نمي تواندبودوچون باظهورومراتب فوق وصحيح نبودن معامله شرطي اقدام خريداربصدوراجرائيه عليه بايع كه درانجام معامله موردبحث صلاحيت قانوني راداردنبوده مجوزقانوني رافاقدخواهد بودازاين جهت دادگاه خواهان رادردعوي مطروجه ذيحق شناخته الف  اولابر بطلان سندشرطي واجرائيه صادره راصادرمي نمايدوثانياخواندگان رابه پرداخت مبلغ 000،305ريال بابت حق الوكاله وكيل خواهان وتاديه مبلغ 996،5 ريال بابت هزينه دادرسي محكوم مي نمايدب درمورددعوي آقاي محمد رضامقتدرباوكالت آقاي محمدجوادرضوي بطرفيت آقاي ولاديميرسپتارنظربه اسنكه صدورراي به كيفيت فوق آقاي ولاديميرخوانده درحكم كسي خواهدبودكه وجهي رامن دون حق دريافت داشته وحقاوقانونابه ردوجه ماخوذه درحق پرداخت كننده آن كه خواهان دعوي مي باشدملزم مي باشدبنابمراتب بالادادگاه خواهان رادردعوي اقامه شده ذيحق شناخته وخوانده رابه پرداخت مبلغ پانصدوپنجاه هزارريال ثمن معامله ومبلغ 722،5 ريال بابت هزينه دادرسي وتاديه مبلغ 000،295ريال حق الوكاله وكيل خواهان محكوم مي كندبديهي است كه نامبرده درمطالبه زائدازمبلغ فق محكوم به بي حقي است ازجهت طرح دعوي بطرفيت آقاي كنستانتين سپتارنظربراينكه ازناحيه نامبرده خسارتي به خواهان دعوي واردنشده سهل است ازمعامله آقايان مقتدرولاديميرسپتارهم متضرر گرديده است ازاين جهت براي محكوميت ايشان به تاديه خسارت ادعائي مورد وجهت قانوني باقي وملحوظ نبوده بهمين لحاظ به رددعوي مدعي راي صادرو اعلام مي شود،ازجهت طرح دعوي بطرفيت آقاي عباس شفقي سردفترچون هيچيك از علل وجهاتي كه ازناحيه خواهان عنوان شده براي اصدارحكم محكوميت خوانده نامبرده كافي بنظرنمي رسدازاين رودادگاه دعوي مطروحه رادراين موردهم غيرموجه تلقي نموده وبرردآن راي صادرمي نمايدراي دركليه مواردفوق حضوري است ازاين حكم آقاي محمدرضامقتدرباوكالت آقاي محمدجوادرضوي پژوهشخواسته پس ازابلاغ دادخواست وانجام تشريفات قانوني وتبادل لوايح قانوني وتعيين جلسه رسيدگي شعبه 3دادگاه استان بشرح دادنامه شماره 116- 3/3/44به خلاصه چنين راي صادركرده اعتراض ودفاع وكيل پژوهشخواه به اينكه شرط ضمن عقدبيع ازطرف بايع نامشروع بوده موجه نمي باشدزيراشرط ضمن عقد بيع ازطرف  فروشنده به اينكه ولي خريدارمادامي كه مولي عليه اوبه سن 18سال تمام نرسيده حق مخالفتي باقانون وشرع نداردوچون وكيل پژوهشخواه اعتراضات ومدافعات ديگري كه موثرباشدنكرده دادنامه پژوهش خواسته درقسمت ابطال معامله شرطي واجرائيه موردبحث نتيجتاخالي ازاشكال بوده وتائيدمي گردد وامادرقسمت محكوميت پژوهشخواه به رددعوي خسارت چون پژوهشخواه عليه پژوهشخوانده مزبوراساساطرح دعوي خسارتي نكرده رسيدگي به حكم محكوميت او به رددعوي باتوجه به ماده 12ازقانون آئين دادرسي مدني مجوزقانوني نداشته ودادنامه پژوهشخواسته درقسمت مزبورفسخ مي گرددراجع به شكايت پژوهشي پژوهشخواه بطرفيت آقا ي ولاديميرپژوهشخوانده ديگرچون باتوجه به مندرجات دادخواست بدوي پژوهشخواه واظهارات وكيل وي درجلسه مورخ 3/2/44اين مرحله جلب آقاي ولاديميرفوق براي جوابگوئي ازدعوي اصلي بوده و ازآقاي ولاديميرچيزي مطالبه نشده كه پژوهشخواه بپردازدبنابراين محكوميت آقاي ولاديميربه پرداختن ثمن معامله شرطي وخسارات دادرسي مربوط به آن نيزطبق ماده 20 ازقانون آئين دادرسي مدني مجوزقانوني نداشته ودادنامه پژوهشخواسته درقسمت محكوميت آقاي ولاديميرهم فسخ مي شودودر موردپژوهش تبعي آقاي ولاديميرهم چون حكم محكوميت اوفسخ شده پژوهش تبعي موضوعامنتفي اعلام مي شود.وراجع به شكايت پژوهشي پژوهشخواه بطرفيت آقاي عباس شفقي سردفترتنظيم كننده سندشرطي پژوهشخواه ديگرچون موردمطالبه پژوهشخواه بطوريكه وكيلش درجلسه مورخ 3/3/44اين دادگاه توضيح داده عبارت است ازثمن موردمعامله شرطي وخسارات ديركردآن وباابطال معامله شرطي موردبحث ثمن معامله شرطي وخسارات ديركردابتداي امرازمعامل بيع شرط مطالبه شودنه سردفترثبت كننده سندشرطي وپژوهش خواه وقتي مي تواند بعنوان خسارت عمل سردفترثمن معامله شرطي وخسارات ديركردآن راازآقاي عباس شفقي مجلوب ثالث تنظيم كننده سندشرطي مطالبه نمايدكه ثابت شود وصول ثمن معامله وسندشرطي باطل شده وخسارت ديركردآن ازمعامل سندشرط باطل شده به جهاتي غيرمقدورباشدوچنين ادعاي هم ازطرف پژوهشخواه نشده است بنابراين مرابت دعوي پژوهشخواه بطرفيت آقاي عباس شفقي مجلوب ثالث درقسمت مطالبه ثمن معامله شرطي وخسارات ديركردآن باكيفيتي كه طرح شده است قابل استماع نبوده دادنامه پژوهشخواسته درقسمت حكم به رددعوي پژوهشخواه فسخ وقرارغيرقابل استماع بودن دعوي پژوهشخوانده به مطالبه ثمن معامله شرطي وخسارات ديركردآن بطرفيت آقاي عباس شفقي صادرواعلام مي گرددضمناراجع به دعوي اصلي پژوهشخوانده پژوهشخواه رامحكوم مي نمايد كه مبلغ 975،18ريال بابت خسارت حق الوكاله اين مرحله به پژوهشخوانده بپردازدازاين حكم آقاي محمدجوادرضوي به وكالت ازطرف آقاي محمدرضا مقتدربطرفيت آقاي كنستانتين سپتاروولاديميرسپتاروعباس شفقي مجلوب ثالث فرجام خواسته شعبه 5ديوان كشورپس ازرسيديگي بشرح دادنامه شماره 2448-14/12/45 پرونده 22-3939چنين راي صادركرده مبناي راي فرجام خواسته خلاصه اين است كه دادگاه به عنوان اينكه ضمن سندرسمي شماره 8038 فروشنده ملك ولي صغيررازهرگونه اقدامي كه نتيجه آن فروش وياصلح وياهبه وغيره بوده باشدممنوع داشته وباثبوت صحت شرط مزبوروعدم مخالفت آن با مقتضاي عقدبيع اقدام ولي به معامله شرطي صحيح نبوده وازاين لحاظ حكم بر بطلان سندشرطي واجرائيه صادرمي نمايدوحال آنكه سندرسمي شماره 8038بعنوان بيع تنظيم شده نه بعنوان صلح وياصيغه ديگروعنوان آن معامله خريدوفروش بوده وثمن معامله هم پانصدهزارريال تعيين وازطرف خريدارولايتاازصغير به فروشنده تسليم گرديده بنابراين شرطي كه ضمن معامله مزبورشده ولي صغير ممنوع ازنقل وانتقال گرديده برخلاف مقتضي عقدبيع بوده زيرااثرعقدبيع طبق ماده 362قانون مدني است كه مشتري مالك مبيع وبايع مالك ثمن مي شودو ازحقوق مختصه مالكيت سلطه خريداراست وملك خودكه ازجمله سلطه مالكيت نقل وانتقال است كه درموقع لزوم بتوانداستفاده نمايدوبنابرمراتب استدلال دادگاه به اينكه شرط مزبورمنافي مقتضي عقدبيع نبوده برخلاف مقررات قانون مدني وازاين جهت استدلال مخدوش است بعلاوه دادگاه استان دردعوي جلب فرجامخواه بعنوان اينكه جلب انتقال دهنده براي جوابگوئي از دعوي بوده وچيزي مطالبنشده است حكم بدوي رانسبت به مجلوب ثالث فسخ كرده درصورتيكه دردادخواست جلب صريحانوشته شده (هرنوع مسئوليتي بفرض اينكه ولي قهري رادرمورداعمالش بتوان موردمواخذه قراردادمتوجه خوانده دوم است لذامشاراليه جلب ومحكوميت مجلوب دربرابرآن موردتقاضاست ) ازاين جهت هم حكم فرجامخواسته برخلاف   مفاددادخواست فرجامخواه صادرو به جهات فوق حكم فرجامخواسته مخدوش ونقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگر دادگاه استان مركزارجاع مي گرددودادنامه مزبوربشرح دادنامه شماره 75- 16/2/46چنين راي صادركرده اعتراض وكيل پژوهشخواه نسبت به دادنامه پژوهشخواسته واردنيست چه باملاحظه سندرسمي شماره 8038مورخ 12/6/36 تنظيم شده دردفترخانه اسنادرسمي شماره 148تهران استفاده مي شودكه معامله مزبورباتوجه به جهات خاصي كه موردنظرانتقال دهنده نسبت به نوه خودبوده است انجام شده وچنانچه پدرطفل متعهدبه عدم انجام انتقالاتي كه درسندرسمي فوق الاشعاربصورت شرط ضمن العقدقيدشده نمي گرديدمعلوم نبودانتقال مزبورانجام شودوظاهراقيدشروط موردبحث انگيزه اصلي وقوع معامله بوده است هرچندآقاي ولاديميرسپتاربضرورت اينكه پدرطفل بوده به عنوان نمايندگي برولاديميرازفرزندطرف معامله قرارگرفته است ليكن تعهدكه مشاراليه به ترك آن نموده قائم به شخص وي بوده وآقاي ولاديميرمتعهدبموجب صريح ماده 237قانون مدني مكلف به اجراي تعهدات خودش بوده است وبااين وصف قبول تعهدات موردگفتگوازناحيه ولي طفل كه به اصالت طرف معامله و عقدبيع نبوده است ضمن تنظيم سندمعامله ازلحاظ عدم ارتباط مستقيم شروط مزبورباعقدبيع وشخص مشتري كه نوه بايع بوده است بلاشكال بنظرمي رسدبنا براين موضوع خلاف مقتضاي عقدبيع بودن متعهدمذكورمنتفي مي باشدونتيجه به نظراين دادگاه دادنامه شماره 201و202مورخه 14/3/43شعبه 20دادگاه شهرستان تهران كه اعتراض موجه ديگري نسبت به آن به عمل نيامده خالي از اشكال مي باشدوعينااستوارمي شودوباصدوراين راي موضوع پژوهشخواهي تبعي منتفي ومردوداست وهمچنين پژوهشخواه محكوم است مبلغ بيست ويك هزار وسيصدريال بابت حق الوكاله وكيل درمرحله پژوهشي دوجه آقاي كنستانتين سپتارپژوهشخوانده پرداخت نمايدازاين راي آقاي محمدجوادرضوي به وكالت ازطرف محمدرضامقتدرفرجامخواسته وسپس ازوكالت مستعفي گرديده وتقاضا نموده اخطاررفع نقص به موكل اوابلاغ شودكه بعداآقاي محمدرضامقتدر دادخواست خودراتكميل ونسبت به دادنامه فرجامخواسته ضمن لايحه مورخه 29/4/46اعتراضاتي به اين شرح نموده نسبت به دادنامه صادره ازشعبه 11 دادگاه استان مركزكه ازحيث خلاف اصول بوده استدعاي توجه ورسيدگي امررادر هيئت عمومي ديوان عالي كشوركه مرجع قانوني است دارم همانطوركه اعتراضات خودرانسبت به دادنامه شعبه 3دادگاه استان مركزمفصلادرمرحله فرجامي قبلي كه بشماره 22-3939فرجامي است كه مستشاران محترم ملاحظه مي فرمايندروشن خواهدشدشعبه 11دادگاه استان مركزبدون درنظرگرفتن دستور شعبه پنجم ديوان عالي كشوركه دادگاهه رابشرح راي شماره 2448-14/12/45 هدايت قانوني بدون درنظرگرفتن دستورمحتويات پرونده همان راي خلاف قانون شعبه 3استان مركزراتائيدنموده بنابه جهات مندرج درپرونده 5- 45/489استدعاي رسيدگي واحخاله پرونده رايه هيئت عمومي ديوان عالي كشور دارم دادخواست فرجامي ابلاغ وكيل فرجامخوانده پاسخ داده وابرام حكم فرجامخواسته راتقاضانموده پرونده براي رسيدگي به شعبه 5ديوانعالي كشور ارجاع گرديده چون موضوع اصراري است قابل طرح درهيئت عمومي ديوان كشور مي باشد.
آقاي دكترعبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوربشرح ذيل اظهارنظر مي نمايند.
قبلالازم مي دانم جريان امررابطورخلاصه ذكرنمايم .
جدمادري كنستانتين يك باب مغازه راباولايت ولاديميركه پدروولي قهري كنستانتين بوده وبه نوه خودازجهت كمك به هزينه تحصيلي اومنتقل مي كندودرسندقيدمي كندبه اينكه ولي قهري خريدارمادامي كه مولي عليه اوبه سن 18سال تمام نريده ازهرگونه اقدامي كه نتيجه آن فروش .صلح .هبه .معاوضه بيع .شرط.رهني .اجاره زائدبرسه سال موردمعامله ممنوع است .
ولي قهري قبل ازرسيدن مولي عليه به سن قانوني مغازه رابه محمدرضا مقتدربعنوان معامله باحق استردادمنتقل مي نمايدپس ازآغازعمليات اجرائي كنستانتين تقاضاي توقيف آن وجلوگيري ازصدورسندانتقال به انضمام خسارات قانوني رامطالبه مي كنددادگاه شهرستان خواهان رادردعوي مطروح ذيحق شناخته راي به بطلان سنداجرائي صادرمي كنداين حكم دردادگاه پژوهشي تائيدمي شودديوان كشورباستناداينكه شرط عدم انتقال مغازه تاسن 18سالگي مولي عليه شرط خلاف مقتضاي عقدمحسوب شده وتنهاشرط باطل است نه معامله جدمادري حكم رانقض ميكنددادگاهتالي بعدي حكم قبلي راتائيدمي كند. پرونده براي رسيدگي به شعبه 5 ديوان كشورارجاع مي گرددچون موضوع اصراري تلقي شده اين است كه دراينجامطرح مي شود.
نظرشعبه ديوان عالي كشوردائربه اينكه (شرط ضمن عقدكه بموجب آن ولي طفل تعهدكرده مادام مولي عليه كبيرنشده ازانجام هرگونه معامله نسبت به مبيع خودداري كندشرط خلاف مقتضاي عقداست )قابل تامل است زيراشرط خلاف مقتضاي عقدشرطي است كه بين مفادشرط ومفادعقدتضادحاصل شودبطوري كه تحقق شرط موجب عدم حصول مقتضاي ذات عقدبشودمثل اينكه درعقدبيع كه مقتضاي آن ملكيت مشتري است شرط شودكه مشتري مالك مبيع نشود.شرط خلاف مقتضاي عقدرانبايدباشرط خلاف يكي ازآثارمقتضاي عقداشتباه كردشرط خلاف يكي ازآثارمقتضاي عقدموجب نمي شودكه عقدحاصل نشودبلكه فقط يكي از آثارآن راازبين مي بردوذات عقدكماكان استواروپابرجااست مثل اينكه شرط شودكه درعقدبيع مشتري براي مدت معيني حق انتقال رانداردچنين شرطي صحيح است وهيچگاه موجب انحاءعقدبيع نمي شود.
بعلاوه اگرشرط عدم انتقال مبيع براي مدت معيني شرط خلاف مقتضاي عقدمحسوب شودمطابق ماده (233)قانون مدني هم شرط باطل وهم موجب بطلان معامله مي شوددراين صورت معلوم نيست چگونه ديوان كشورشرط عدم انتقال براي مدت معيني راشرط خلاف مقتضاي ذات تلقي كرده ولي مصالحه جدراكه ضمن آن شرط مزبورمندرج گرديده صحيح دانسته است .
همانطوري كه دادگاه استان اعلام داشته شرط عدم انتقال بيع براي مدت معيني انگيزه اصلي وقوع معامله بوده است وجدمي خواسته موردمصالحه تا وقتي صغيركبيرنشده ازانتقالات ولي قهري طفل كه نسبت به ازظنين بوده جلوكيري كندزيرااگرموردمصالحه ازراه ارث به صغيرمنتقل ميشدولي قهري طفل درانتقال آن آزادمي بود.
شرط عدم انتقال موردمصالحه براي مدت معيني هرگزشرط خلاف مقتضاي عقدمحسوب نشده بلكه يك شرط فعل منفي است وچون ولي قهري طفل برخلاف شرط مزبوررفتاركرده معامله اوباطل است زيراشرط عدم انتقال تاسن 18سالگي صغيرجزءلاينفك معامله جدبوده وولي قهري طفل نمي تواندچگونگي چنين معامله راكه انتقال آن مشروط است قبل ازمضي مدت خنثي كند.
استدلال دادگاه راجع به بطلان معامله باحق استردادموردمعامله طبق ماده 237قانون كدني كاملاصحيح است زيرادرماده مزبورچنين مقررگرديده (هرگاه شرط درضمن عقدشرط فعل باشداثباتايانفياكسي كه ملزم به انجام شرط شده است بايدآن رابجابياوردودرصورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجباربه وفابه شرط رابنمايد)جمله (اجباربه وفا)مندرج درماده مزبوردرموردشرط عدم انتقال براي مدت معيني كه ازآن تخلف شده غيرازاعلام بطلان معامله ازطرف دادگاه مفهوم ديگري ندارد.كما اينكه درفقه تصريح شده كه اگراقدامات ولي طفل مقرون به غبطه وصلاح نباشد اقدامات اوناصحيح وكان لم يكن مي باشد.
درقواعدعلامه -مفتاح الكرامه شرح قواعد-دركتاب حجرچنين نگاشته شده (انمايتصرف الولي بالغبطه فلواشتري لامع الغبطه لم يصح ويكون الملك باقياللبايع ).
آقاي استادامامي در(وظائف وحقوق ولي خاص )چنين اظهارنظر كرده اند(درصورتيكه ولي بدون رعايت غبطه مالي رابراي مولي عليه بخردويا مال اورابغيرواگذاركندآن معامله باطل خواهدبودوشخص ولي وياقيم ويا خودمولي عليه پس ازرشدمي تواندبعنوان عدم رعايت غبطه اعلام بطلان آن معامله راازدادگاه بخواهد)
بنابمراتب بالاحكم دادگاه تالي قابل ابرام است .
دادستان كل كشور.عبدالحسين علي آبادي

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 4) صفحه 149تا163

3