رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 210-30/2/49

راي اصراري هيات عمومي ديوانعالي كشور
استدلال دادگاه درصدورقرارعدم صلاحيت مخدوش است زيراباتوجه به اينكه طبق مقررات قانون اصلاحات ارضي مرجع رفع اختلاف بين مالك وزارع در اموركشاورزي اداره اصلاحات ارضي است ولي همانطوركه درقانون تصريح گرديده منظوراختلافاتي است كه بين مالك  وياقائم مقام مالك بازارع در امورزراعتي ايجادمي گرددازقبيل تشخيص يدزارعانه وميزان بهره مالكانه وغيره وموردبحث ازمصاديق فوق نبوده وبين مالك وياقائم مقام اوبازارع از حيث نسق زراعتي وياميزان بهره مالكانه اختلافي وجودنداشته ودعوي خواهان خلاصه اين بوده كه خوانده زارع ملك وازطرف مالك منافع ملك به وي اجاره داده شده واين اجاره هم بنابرمقررات ماده 9قانون اصلاحات ارضي مصوب 1340 چون زايدبرپنج سال نبوده معتبروبه قوت خودباقي وازشمول مقررات قانون اصلاحات ارضي خارج وخوانده ازپرداخت بهره مالكانه سه سال آخراجاره خودداري وقبلاهم دراين باب به اداره اصلاحات ارضي مراجعه وازاداره مزبور به موجب نامه شماره 13824-7/7/42چنين پاسخ داده شده (سندشماره 37664- 13/9/39دفترخانه شماره 2تهران ملاحظه شدسنداجاره است وصلح منافع دراين موردبااجاره يكي است وبايدطبق ماده 9عمل شود)بنابه مراتب فوق خلاصه دعوي اقامه شده تقاضي پرداخت بهره مالكانه سال آخراجاره بوده كه مرجع رسيدگي به اين تقاضي كه هماناوصول دين وايصال آن به داين است مراجع دادگستري مي باشد ولذاقرارفرجامخواسته به اكثريت آراءنقض ورسيدگي مجددبه همان دادگاه صادركننده قرارارجاع مي گردد".

* سابقه *
راي اصراري شماره 210-30/2/49

هيئت عمومي ديوان عالي كشور
كسي به وكالت مع الواسطه ازطرف يك نفردادخواستي بخواسته پانصد كيلوبرنج بابت بهره مالكانه سه دانگ مستاجره موكل به ارزش پنج هزارريال بطرفيت كس ديگربه دادگاه بخش آمل تقديم داشته است .
دادگاه مزبورپس ازرسيدگي به استدلال اينكه (باعنايت به اقرارصريح خوانده مبني براينكه بهره موردمطالبه رابدهكاربوده وپرداخته لكن رسيد نگرفته )خوانده رابه پرداخت مبلغي برنج به ارزش پنج هزارريال ومبلغي هزينه دادرسي وحق الوكاله محكوم نموده است .
براثرپژوهش خواستن محكوم عليه دادگاه شهرستان آمل به استناداينكه (گرچه سازمان اصلاحات ارضي سندصلح راسنداجاره تلقي كرده وبه موجب ماده 9 قانون اصلاحات ارضي بهره مالكانه سال 42رامتعلق به مستاجردانسته ولي از آنجائي كه دردعواي بين مصالح ومتصالح سندمرقوم طرح نشده تانامه مزبورموثر درمقام باشدبلكه متصالح قائم مقام مصالح واستيفاي منافع موردمطالبه بوده وبهره مالكانه سال 42پژوهشخواه كه زارع ملك است طبق ماده 42قانون مذكور وماده 43آئين نامه آن عهده مامورين اصلاحات ارضي است )پس ازگسيختن راي بدوي ضمن صدورقرارعدم صلاحيت ازرسيدگي امتناع نموده است .
شعبه 5 ديوا عالي كشوربراثرفرجام خواستن محكوم عليه به موجب حكم شماره 5/168-23/5/46چنين راي داده اند:
"قرارفرجام خواسته كه به استنادقانون اصلاحات ارضي وآئيننامه آن صادرگرديده مخدوش است زيرادعوي اقامه شده ازطرف مستاجرمالك بوده كه بهره مالكانه رامطالبه كرده واختلاف بين مالك وزارع به معني قانون اصلاحات ارضي نبوده ورسيدگي به اين قبيل دعاوي ازصلاحيت محاكم عمومي است لذاقرارفرجامخواسته نقض ورسيدگي مجددبه همان دادگاه صادركننده قرار ارجاع مي گردد".
دادگاه مرجوع اليه مجدداضمن صدورقرارعدم صلاحيت به استنادصلاحيت اداره اصلاحات ارضي ازرسيدگي امتناع نموده است .
موضع براثرفرجام خواستن محكوم عليه درهيئت عمومي ديوان عالي كشور مطرح وهيئت مزبوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي دكترعبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان عالي كشورتسكيل وپس از كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشورمبني براستواري قراربشرح زير:
(باتوجه بماده 27قانون سازمان عمراني كشوروازديادسهم كشاورزان مصوب 9/6/34مبني بر"درصورت بروزاختلاف ازلحاظ مقداربهره مالكانه براساس مرقوم ومعمول محل بخشدارموظف است طبق مقررات اين قانون به محض وصول شكايت مالك  يازارع به موضوع رسيدگي نموده نظرخودرابطرفين ابلاغ نمايد".
وماده 34قانون اصلاحات ارضي مصوب 26/2/39مشعربر"رفع اختلاف بين مالك وزارع درامورمربوط به كشاورزي توسط هيئت حل اختلاف كشاورزي به عمل مي آيد".
وماده 33قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/1340دائربر "رفع اختلاف  بين مالك وزارع درامورمربوط به كشاورزي توسط هيئت حل اختلاف كشاورزي به عمل مي آيد".
وماده 5تصويب نامه اجراي لايحه قانوني اصلاحات ارضي مصوب 23/7/41 مبني بر"رفع اختلاف بين مالك وزارع درامورمربوط به كشاورزي به مامورين اصلاحات ارضي محول مي شود".
وماده 42آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/4/43حاكي از"رفع اختلاف بين زارع ومالكين درامورمربوط به كشاورزي به مامورين اصلاحات ارضي محول است ".
وبالاخره ماده ششم قانون اصلاحات ارضي مصوب 12/2/46دال بر"اگر اختلافاتي درتشخيص اينكه كسي زارع ملكي است كه درتصرف داردياآنرادر تاريخ 19/10/30بعنوان زارع صاحب نسق درتصرف داشته ويارابطه وي بامالك براساس ديگري مي باشدحادث شودرفع اختلاف باتوجه به تعاريف مذكوردر مقررات اصلاحات ارضي مصوب 19/10/40باسازمان اصلاحات رضي است ".
مسلم است كه كليه اختلافات بين مالك وياقائم مقام قانوني اوبازارع درامركشاورزي خارج ازصلاحيت دادگستري است ودرقضيه موردبحث همانطوري كه دادگاه تالي اظهارنظركرده "همانطوركه مالك ملك قبل ازاجاره مستحق دريافت بهره مالكانه بوده اكنون كه ملك خودرااجاره داده مستاجرملك نيز استحقاق دريافت بهره داردوزارع مي بايست بهره رابه مستاجرملك كه قائم مقام ملك دراستيفاءمنافع است پرداخت نمايدلذاهمانطوركه در صورت اختلاف راجع به وصول بهره بين مالك وزارع ملك بايدبه اداره اصلاحات ارضي جهت استيفاءجق خودمراجعه نماينداختلاف بين مستاجرمالك (قائم - مقام دروصول بهره بازارع نيزبه اداره اصلاحات ارضي محول مي شود)دادگستري فاقدصلاحيت مي باشد.
درخاتمه متذكرمي شودكه فلسفه وضع تمام قوانين مفصله الاسامي فوق از سال 1334به بعدبراي اين بوده كه كليه اختلافات بين مالك وزارع درامور كشاورزي باسرعت رسيدگي شوددراين صورت باوجودقوانين متسلسله فوق مبني برعدم صلاحيت دادگستري آيامصلحت اجتماعي اقتضاءميكندكه رسيدگي به دعوي مطروح كه ازتاريخ 27/10/44دردادگستري مطرح شده بعدازپنج سال تشخيص داده شودكه درصلاحيت دادگستري است .مشاوره نموده بشرح زيرراي داده اند:
دادستان كل كشور-عبدالحسين علي آبادي

مرجع :
1 موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 4) صفحه 371تا375

2  آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 239 تا 245
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1349 چاپ سال 1350

3