رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 1406-15/8/44

را اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :   مطابق ماده 43 قانون كارمصوب اسفندماه 1337آراءقطعي صادراز طرف شوراي كارگاه وهيئت حل اختلاف لازم الاجراءبوده وبوسيله اجراي محاكم دادگستري به مورداجراءگذارده خواهدشدوقواعدمربوط به آن بموجب آئين نامه اي كه بنابه پيشنهادوزارتين كارودادگسنتري به تصويب هيئت وزيران خواهدرسيدتعيين مي گردد، مطابق ماده 4تصويب نامه مورخه 20/5/38 ترتيب اجراءآراءقطعي شوراي كارگاه وهيئت حل اختلاف تابع احكام ومقررات اجراي احكام مربوط به محاكم دادگستري است بنابراين احاله اجراي آراءشوراي كارگاه وهيئت حل اختلاف  وزارت كاربه ادارات اجراي دادگستري ايجاد صلاحيت براي محاكم دادگستري دررسيدگي به دعاوي كه نتيجه آن اتخاذتصميم نسبت به موضوعاتي است كه بموجب قانون كاررسيدگي به موضوعات مزبوردر صلاحيت شوراي كارگاه وهيئت حل اختلاف است ،نمي نمايدبنابراين رسيدگي به دعوي مطروحه خارج ازصلاحيت محاكم دادگستري بوده وراي شماره 424شعبه 11 دادگاه استان مركزابرام مي شود.

* سابقه *
راي شماره : 1406-15/8/44

يكي ازوكلاي دادگستري به وكالت ازطرف شركت سهامي ....دادخواستي بخواسته صدورحكم مبني برابطال اجرائيه بكبلغ 127500ريال پرونده كلاسه 40/591-9/6/40صادره ازاجراي شعبه اول شهرستان براساس حكم شماره 9513- 11/5/40هيئت حل اختلاف وزارت كارباخسارات وصدوردستورموقت مبني بر توقيف اجرائيه ومنع عمليات اجرائي تاصدورحكم نهائي بطرفيت شخصي به دادگاه شعبه 26شهرستان تهران تقديم وبشرح دادخواست ابطال اجرائيه را چه ازلحاظ عدم رعايت قسمت آخرماده 33قانون كاروچه ازحيث عدم توجه به صلاحيت مراجع صادركننده حكم درخواست نموده است .
شعبه 26دادگاه شهرستان پس ازصدوردستورموقت برتوقيف عمليات اجرائي وتبادل لوايح ومطالعه پرونده درجلسه فوق العاده واعلام ختم رسيدگي بشرح قرارشماره 567-22/11/41چنين راي داده است :"نظربه اينكه طببق ماده 37قانون كارمصوب 1337هرگونه اختلافي كه بين كارگركارفرماحاصل شودحل و فصل آن درصلاحيت هيئتي است كه درمادتين 40و38قانون مذكورتعيين شده است ومرجع صالح دراين موردمنحصراهيئت حل اختلاف مزبورمي باشدوباتوجه به اين كه مقررات قانون فوق الذكرملاك عمل مي باشدوبه استنادماده 43قانون كار آراءصادره ازهيئت حل اختلاف قطعي ولازم الاجراءاست براي محاكم دادگستري صلاحيت رسيدگي نسبت به آراءمزبوروجودنداردلذاقرارعدم صلاحيت ذاتي اين دادگاه رادراين موردصادرواعلام مي دارداين قرارپس ازابلاغ درحدود مقررات قابل رسيدگي پژوهشي است ."
باابلاغ قراروكيل خواهان درفرجه قانوني پژوهش خواسته است .
شعبه 11دادگاه استان مركزباانجام تشريفات قانوني وتبادل لوايح در جلسه فوق العاده پرونده رامطالعه وبااعلام پايان دادرسي مطابق قرارشماره 167-27/6/41چنين راي داده است :
اعتراضات وكيل پژوهشخواه واردوموجه نيست زيرابروفق موادمندرج درفصل نهم قانون جديدكاركه درتاريخ اسفندماه 37به تصويب مكيسيون مشترك كارمجلشين رسيده حل هرگونه اختلاف بين كارفرماوكارگركه ازاجراي مقررات قانون مذكوره ناشي شودبرعهده هيئت هاي مندرج درفصل مزبور(ماده 38و40 قانون كار)مي باشدوموضوع موردگفتگوخارج ازمصاديق اختلافات فوق الذكر نيست لذابارداعتراضات غيرموجه پژوهشخواه تائيدقرارپژوهشخواسته اعلام مي شود.اين راي حضوري وفرجام پذيراست .
ازاين قرارفرجامخواهي شده وشعبه ششم ديوان كشوربه موجب حكم شماره 327-19/2/42چنين راي داده است :
"حسب ماده 42قانون كارقواعدمربوط به اجراءآراءقطعي شوراي كار وهيئت حل اختلاف بموجب آئين نامه اي كه به پيشنهادوزارتين كارودادگستري به تصويب هيئت وزيران خواهدرسيدتعيين مي شود.آئين نامه مزبوردر 21/6/38به تصويب هيئت وزيران رسيده وبموجب ماده 4آن ترتيب اجراي آراء قطعي شوراي كارگاه وهيئت حل اختلاف تابع احكام ومقررات احراي احكام مربوط به محاكم دادگستري است بنابراين درموردبحث كه خواسته ابطال اجرائيه صادره بوده دادگاه صلاحيت رسيدگي راداشته ومواداستناديه قانون كارمنطبق باموردنيست لذابه اتفاق آراءقرارفرجامخواسته به موجب ماده 559آئيم دادرسي مدني شكسته مي شودورسيدگي مجددبادادگاه صادركننده قرارخواهدبود."
شعبه 11دادگاه استان مركزپس ازوصول پرونده ومطالعه آن ومشاوره و اعلام ختم رسيدگي موافق راي 424-30/11/42چنين راي داده است :
"اعتراضات وكيل پژوهشخواه بشرح لايحه اعتراضيه نسبت به قرارپژوهش خواسته واردنيست چه بموجب دادخواست بدوي اعتراضات وكيل مدعي دردرجه اول توجه به هيئت حل اختلاف صادركننده راي وعدم شمول قانون كارنسبت به شركت موكل مشاراليه مي باشدودرمرحله ثانوي ازجهت آنكه درقيدميزان محكوم به اشتباه شده درخواست تصحيح حكم رانموده ضمنابه استنادآنكه موكل آماده قبول مجددخوانده به كارمي باشدابطال اجرائيه راتقاضاكرده است كه بنظراين دادگاه بامدنظرقراردادن اين نكته كه اصولاتشخيص صلاحيت هيئت صادركننده حكم باخودمرجع آن است والتفات به اينكه آراءصادره ازهيئت حل اختلاف  وزارت كارقانوناقطعي است واحاله اجراي آراءمذكورتوسط اجراي محاكم دادگستري براي محاكم عمومي دررسيدگي به ماهيت موضوعاتي كه به موجب قانون كاررسيدگي به آنهامنحصرادرصلاحيت شوراي كارگاه وهيئت حل اختلاف وزارت كارقرارگرفته است ايجادصلاحيت نمي نمايدودخالت اجراي محاكم فرضادرحدودماده 43قانون مذكوروماده 4آئين نامه فقط ناظربه جنبه اجرائي آراءمذكوراست واصولابلامبناي قانون آئين دادرسي مدني وقانون اصول محاكمات آراءقطعي محاكم هم خدشه برداروقابل تجديدنظرنمي باشدوفقط در حدودمواد618و619قانون اصول محاكمات چنانچه اختلاف ومنازعه درمفاد حكم پيش آمدكندبايددادگاه صادركننده حكم قرارلازم رابدهدووقتي رسيدگي به امرطبق قانون كارمنحصرادرصلاحيت هيئت حل اختلاف است بطريق اولي رفع اجمال ياابهام يااشتباه ازراي مزبورباخودهيئت يادشده مي باشدوقهرااز صلاحيت ذاتي دادگاههاي عمومي خارج است بنابه مراتب مذكوروباعنايت به مفادماده 5قانون كاروتوجه به اينكه ايرادواعتراض موجهي نسبت به قرار پژوهشخواسته به عمل نيامده است قرارمذكورنتيجتاتائيدمي شود.راي دادگاه فرجام پذيراست ."
وكيل پژوهشخواه دادخواست فرجامي به دفترديوان كشورتقديم ورسيدگي فرجامي راخواستارشده ملخص اعتراض فرجامي اين است كه :"طبق قسمت آخر ماده 33قانون كارموكل پس ازصدورراي هيئت حل اختلاف كارگرادعائي راكه دعوت به كارمجددنموده وصدوراجرائيه بي موردبوده ورسيدگي به اين قبيل اختلافات مستندابماده 43آئين دادرسي مدني بادادگاه اجراكننده حكم بوده وقانونكارصلاحيت رسيدگي به دعاوي واختلافات ناشي ازاجراي احكام اداره كارراازهيئت هاي حل اختلاف كارسلب كرده شعبه 11دادگاه توجهي به مراتب فوق ومدلول حكم ديوان كشورنكرده ودرراي خوداصرارورزيده درخواست طرح قضيه درهيئت عمومي ونقض راي دادگاه استان رادارد."
پس ازوصول لايحه جوابيه فرجامخوانده واصراري تشخيص شدن راي پرونده درهيئت عمومي ديوان كشورطرح شده كه باقرائيت گزارش ومطالعه اوراق لازم باكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل كشورمبني برابرام راي فرجامخواسته مشاوره نموده به اكثريت آراءبه شرح زيرراي داده اند:

مرجع :
1 موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 4) صفحه 465تا469
2 مجموعه رويه قضائي كيهان سال 1344 چاپ 1345
صفحه 151 تا 155
4