رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 2 - 11/2/1369

راي اصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور(شعب حقوقي )
مندرجات قراردادمورخ 7/2/1355خصوصااشاره به انعقادآن بمنظور فروش درصدرقردادومتن ماده 5مبني براختيارشركت درانتقال آپارتمان به صورت بيع به ديگري درصورت عدم حضورخواهان براي انجام معامله ظرف يكماه بعدازاخطاركتبي دلالت برقول ووعده فروش آپارتمان پس ازاحداث آن توسط شركت داشته وبه لحاظ عدم وقوع بيع بين طرفين خواهان آپارتمان نشده بودتا فروش آن طي سندرسمي شماره 99598-5/2/1363 دفترخانه 337 تهران بديگري انتقال مال غيروباطل باشد. متعاقب تنظيم سندرسمي ياد شده مالكيت شركت سهامي عمران ونوسازي تهران نسبت به موضوع قراردادسلب گرديده وانجام تعهدمندرج درقراردادبراي شركت مقدورنيست .بنابه مراتب فوق وعنايت به درخواست استردادكليه وجوه پرداختي وسيله ولي قهري خواهان طي مشروحه مورخ 1/6/1360مضبوط درپرونده شركت خوانده كه مورد موافقت شركت قرار گرفته ودراظهارنامه شماره 628838-9/2/1362هم به اين مطلب اشاره شده اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به حكم شماره 173-10/4/1368شعبه 12دادگاه حقوقي يك تهران واردنيست حكم مزبورباستنادبندب ماده 10قانون تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاههاونحوه رسيدگي آنهابالنتيجه تائيدميشود

* سابقه *
اصراري كلاسه :1-25/4189            رديف :68/58هيئت عمومي

تجديدنظرخواه :مريم حجتي كووزاني -تهران خيابان آفريقا،ارمغان شرقي ،پلاك 13

تجديدنظرخواندگان :1- شركت سهامي عمران ونوسازي تهران -جاده مخصوص كرج شهرك اكباتان ساختمان اداري دفترحقوقي 2-سيدخيام پيروان بهبهاني -خيابان جمهوري اسلامي كوچه يغمادفترپالايشگاه آبادان .

تجديدنظرخواسته دادنامه شماره 173صادره ازشعبه 12دادگاه حقوقي يك تهران .

مرجع رسيدگي :شعبه اول ديوانعالي كشور.
هيئت شعبه :آقايان حسين مفيدمستشاروعلي حاج سيدجوادي عضومعاون
خلاصه جريان پرونده :
درتاريخ 27/11/65خانم مريم حجتي كووزاني بطرفيت شركت سهامي نوسازي وعمران تهران وسيدخيام پيروان بهبهاني دادخواستي بخواسته تنفيذ قراردادمورخ 7/2/55باخوانده رديف اول وابطال سندانتقال معارض بعدي باخوانده رديف دوم وتنظيم سندوانتقال وتحويل آپارتمان خريداري شده با احتساب منافع وخسارات وارده مقوم به دوميليون ريال علي الحساب (وبراي مازادپس ازقطعي شدن تمبرابطال خواهدشد)تسليم دادگاههاي حقوقي يك تهران نموده وخلاصه چنين توضيح داده كه طبق قراردادخوانده رديف اول تمامي يك دستگاه آپارتمان شماره 154واقع درشهرك اكباتان بلوك ب 2طبقه سوم به مبلغ "4325200ريال "به اينجانب فروخته كه درظرف مدت دوسال ازتاريخ عقدقراردادباتنظيم سندانتقال تحويل نمايد25% قيمت كل آپارتمان را عندالاقتضاءدريافت داشته باآنكه مقرربوده 25% ديگرقيمت آپارتمان را هنگام تحويل دريافت داردليكن بالطائف الحيل كه مي خواهندآپارتمان را بجاي دوساله يك ساله تحويل دهندطي سه طغري سفته به شماره هاي 12598و192599 و192600سررسيد1/8/55دريافت داشته وبقيه بعدازتحويل به اقساط 15 ساله باپيش آمدن انقلاب ساختمان آپارتمان به تاخيرافتادتااخيرااطلاع پيداكردم كه شركت آپارتمان راساخته وبدون رعايت ماده 5 قراردادآن را به خوانده رديف  دوم فروخته است لذابااخذگواهي رشدبشماره 1637 14/11/65مبادرت به تقديم اين دادخواست گرديدواستدعادارم باتنفيذ قراردادضمن انجام معاينه محل وتحقيق محلي واطمينان ازاينكه آپارتمان موردقراردادبه خوانده رديف دوم واكذارگرديده وبااستعلام ازاداره ثبت ترتيب ابطال سندبعدي داده شودوبعدابه قائم مقامي ازطرف شركت ترتيب سندانتقال وتحويل آپارتمان به اينجانب داده شودوچون منافع حاصله ازاين آپارتمان ازتاريخ واگذاري متعلق به اينجانب است تقاضاداردباارجاع امر به كارشناس ميزان اجاره ازتاريخ واگذاري تاتايخ تحويل راهمراه با ارزيابي نواقص وخسارات وارده تعيين نمايد.هزينه دادرسي نيزمورد درخواست است كه رسيدگي به شعبه 32دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع وباثبت به كلاسه 65/718وتعيين وقت ودعوت اصحاب دعوي موردرسيدگي قرارميگيردو باتشكيل جلسه دادرسي واستماع اظهارات خواهان بشرح دادخواست ولايحه تقديمي كه خواسته خودرامنجزاتنفيذقراردادمنعقده باخوانده رديف اول ونهايتاابطال سندمالكيت خوانده رديف دوم تعيين نموده ودفاع وكيل خوانده رديف اول مبني براينكه قراردادمتضمن عقدبيع است صحيح نيست زيرا برفرض قبول اين مطلب نوع آپارتمان مشخص وباعين معين مشخص گرديده و شماره بلوك وورودي ساختمان وطبقه وحتي شماره آپارتمان دقيقامشخص گشته وبعبارت ديگري عين معين بايدموردمعامله بوده باشددراين فرض بنابر تصريح قانون مدني دائربراينكه اگردرعقدبيع عين معين معلوم شودكه عين وجودنداشته باشدبيع باطل است ...ديگربربيع فاسداثري مترتب نيست و طبعادرخواست خواهان مردوداست ...وباتوجه به دفاعيات خوانده ديگر آقاي سيدخيام پيروان بهبهاني بشرح لايحه تقديمي خلاصتاضمن ايرادعدم توجه دعوي بخوددرماهيت دعوي اشعارمي داردكه خواهان درابتداي دادخواست با استنادبه تصويرمصدق قراردادعادي مورخ 7/2/55 كه خوانده رديف اول تمامي ششدانگ آپارتمان شماره 154واقع درشهرك اكباتان رابه وي فروخته در حاليكه دليلي براينكه آپارتمان موردادعاي وي همان آپارتمان موضوع قراردادميباشدارائه ننموده .ثانيا- اين قراردادبيع محسوب نمي شودو ضمانت اجراي تعهدات خوانده رديف اول بموجب ماده 6قراردادعبارت است ازفسخ قراردادواستردادوجه دريافتي به انضمام خسارات مندرج درماده لذا خواهان محكوم به بيحقي است دادگاه پس ازتوضيحات خواهان ووكيل رديف اول وخوانده رديف دوم ودستوردادگاه برتقويم خواسته ازحيث درخواست صدور حكم برابطال سندمالكيت وتكميل پرونده ازطرف خواهان وباسايررسيدگيهاي لازم سرانجام دادگاه مرجوع اليه درتاريخ 25/8/66بررسي محتويات پرونده و كسب نظرمشاورخلاصتاچنين اظهارنظرنموده است ...اولادرموردالزام خوانده رديف يك  به تنفيذواجراي مفادقراردادباتوجه به اينكه قرارداد استنادي وسيله طرفين تنظيم وامضاءشده وطبق ماده 6قراردادمرقوم بين طرفين مقررگرديده درصورت عدم انجام تعهدازطرف متعهد،متعهدله حق فسخ قرارداد ومطالبه خسارت واستردادوجوه پرداختي راداشته باشدبه اين ترتيب ضمانت اجراي عدم انجام تعهدمعيبن شده به نظردادگاه درخواست خواهان درمورد خواسته مذكورموجه وصحيح نيست .ثانيا- درموردخواسته ديگرخواهان دائر به صدورحكم ابطال سندشماره 99959-1/2/63دفتر337تهران نظربه اينكه مالكيت خواهان برآپارتمان موضوع سندياوجودحقي براي نامبرده نسبت بدان ثابت نبوده ودليلي دراين مورددرپرونده موجودنيست وموجب قانوني ديگري هم براي ابطال سندمذكوروجودنداردومفادقرارداداستنادي دليل حق خواهان نسبت به آپارتمان موردمعامله بامالكين آن محسوب نمي گرددلذا باستنادمراتب فوق الذكروباتوجه به مدافعات عنوان شده ازناحيه وكيل خوانده اول وخوانده دوم دادگاه به رددعوي مطروحه ازناحي-خواهان اظهارنظر نموده است نظريه صادره بطرفين ابلاغ وباوصول اعتراض ازناحيه خواهان (بانومريم حجتي )پرونده دراجراي مقررات ماده 14قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودوبه ديوانعالي كشورارسال وبه شعبه 22 ارجاع ميگردد:
هيئت شعبه درتاريخ 20/10/66طي دادنامه 503/22بشرحي كه منعكس مي شودنظريه مرقوم راتائيدنموده اند...ازناحيه معترض ايرادواعتراض موجهي كه مخدوش بودن نظريه صادره رااثبات نمايدبعمل نيامده است نظربه اينكه مستندعقيده دادگاه عبارت ازبند6قراردادمذكورمدركي بوده كه به موجب بندمزبورطرفين قراردادتوافق نموده اندچنانچه شركت متعهدبه تعهدات خودعنل ننمايدخريدارحق فسخ قراردادراداشته باشدومفهوم اين توافق اين بوده كه خريدار(درفرض عدم دفاع شركت عدم تعهدات خود)حق الزام وي رابه اجراي مفادبندهاي قراردادمزبورنداشته باشدبه اين جهت نظريه دادگاه كه برهمين معني واستنباط استواربوده خالي ازهرگونه اشكالي تشخيص وچون ازحيث رعايت سايرمقررات نيزاررادواشكالي برآن ملحوظ نيست لذانظريه مرقوم كلااوهرجهت تائيدمي گردد.پرونده دراجراي مقررات قسمت اخيرماده 14قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودوبه شعبه صادركننده نظريه اعاده ودادگاه مزبوربشرح دادنامه شماره 487-8/12/66وبااستدلال مندرج درنظريه مزبوربررددعوي خواهان اعلام راي مي نمايدمحكوم عليه (خواهان )ازراي صادره تجديدنظرخواهي نموده كه به ديوان عالي كشورارسال و حسب دستورمورخ 31/3/67معاونت قضائي ديوان عالي كشوررسيدگي به اين شعبه (شعبه اول )ارجاع مي گردد.
هيئت شعبه درتاريخ 25/10/67پس ازقرائت گزارش عضومميزواوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي ميدهند:...دادنامه تجديدنظرخواسته بنا به جهات ذيل مخدوش است .اولا- مستفادازقراردادمستنددعوي اين است كه بيع فيمابين خواهان بعنوان خريداروشركت سهامي عمران نوسازي تهران به عنوان فروشنده محق گرديده شرط مندرج دربند6قراردادضمانت اجرائي عدم انجام تعهدازناحيه شركت فروشنده نبوده وصرف تصريح حق فسخ براي مشتري در صورت تخلف بايع ازانجام تعهدات موجب الزام مشتري به فسخ معامله نمي باشدزيرامشتري مخيراست بااستفاده ازخيارفسخ معامله رافسخ ويا الزام متخلف رابه انتقال رسمي موضوع معامله درخواست نمايدباتوجه به صريح ماده 7 قراردادبه اينكه اين قراردادكلاياجزئاقابل انتقال به غير نيست واين عدم قابليت انتقال قراردادناظربه متعاملين امضاءكنندگان قراردادبوده وتازماني كه قراردادموصوف به ترتيبات مقرردرماده 5آن قراردادويابطريق قانوني فسخ نگرديده دادراي اعتباروقوت قانوني طبق احكام بيع درحدودماده 10قانون مدني بوده تنظيم سندفروش باديگري به لحاظ مستحقاللغيربودن مبيع خلاف شرع وقانون مي باشدلذادادنامه تجديدنظر خواسته راباستنادبندب ماده 12قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودونقض ورسيدگي مجددبه شعبه 12دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع وباثبت به كلاسه 67 12/474وتعيين وقت ودعوت اصحاب دعوي شروع به رسيدگي مي نمايدوباتشكيل جلسه دادرسي واستماع اظهارات خواهان ومدافعات خواندگان بشرح لوايح تقديمي وملاحظه مستندات مدركيه وتوجهابه آراءصادره درمراحل بدوي وتجديد نظرخواهي وسايررسيدگيهاي لازم بالاخره دادگاه درتاريخ 10/4/68بابررسي اوراق ومحتويات پرونده وكسب نظرمشاورختم رسيدگي رااعلام وپس ازبيان مقدمه اي ازجريان پرونده واظهارت ومدافعات متداعيين چنين راي ميدهد... اولا- درخصوص دعوي خواهان دايربرتنفيذمفادقراردادوالزام خوانده رديف  اول به اجراي قراردادمورخ 7/2/1355نظربه اينكه قراردادمورخ 7/2/55حاكي ازآن است كه خوانده رديف اول تعهدنموده يك دستگاه آپارتمان بامشخصات معين راكه ظرف دوسال ازتاريخ مذكوردرشهرك اكباتان دراراضي پلاك 2395احداث خواهدشدبه بهاي چهارميليون وسيصدوشصت وپنج هزارو دويست ريال به خواهان انتقال داده وتحويل مشاراليهانمايدونظربراينكه سندانتقال قطعي شماره 99598-5/2/63دفتراسنادرسمي مشاره 337تهران دلالت داردكه شركت خوانده آپارتمان موضوع قراردادمورخ 2/7/1355راقبل ازدعوي مطروحهدرتاريخ 5/2/1363به خوانده رديف دوم انتقال قطعي داده كه بااين وصف تنظيم سندانتقال قطعي فوق الذكراجراي تعهداصلي خوانده رديف اول درقراردادعادي مورخ 27/2/55رادرقبال خواهان بنابه جهات ديگركه در ذيل خواهدآمدسالبه به انتفاءموضوع وغيرممكن نموده است قطع نظيازمراتب فوق اساساقراردادتنظيمي بشرحي كه مفادآن بيان گرديدمملك   نميباشدو دلالت بروقوع عقدبيع درتاريخ تنظيم قرارداد2/7/1355نداردبلكه فقط شركت خوانده تعهدبه انجام عقدبيع برطبق مندرجات آن ونقشه تنظيمي ظرف دوسال آينده يعني بعدازاحداث آپارتمان موضوع قرارداددرظرف مدت زمان مزبوربصورت تحويل آپارتمان موردبحث به خواهان وتنظيم سندرسمي انتقال نموده است آن هم باپيش بيني تعهددرماده 6قردادمبني براينكه (درصورتيكه شركت به تعهداتي كه بموجب قراردادبرعهده گرفته عمل ننمايدخريدارحق داردقراردادرافسخ نمايدوچنانچه ازاين طريق خسارتي متوجه خريدارگردد شركت متعهداست علاوه براستردادوجوه دريافتي نسبت به جبران خسارت وارده به ميزان بهره بانكي مقرربابت وجوهي كه خريدارتاتاريخ تخلف پرداخته اقدام نمايد)كه اين قيددرواقع الزام خوانده رابه انجام تعهدات مندرج درقراردادازبين برده وهمچنين است مفادماده 5قراردادبالاخص عبارت انجام معامله كه به شركت حق داده است بعدازاخطاركتبي وعدم حضور خواهان براي انجام معامله آپارتمان موردقراردادكه عبارت (انجام معامله )مبين آن است كه طرفين انجام معامله ياعقدبيع رابه زمان ديگري بعدازتنظيم قراردادموكول نموده اندرابه هركس وبه هرمبلغ به بيع قطعي منتقل نمايدوپيش پرداخت خريداررابابهره بانكي مسترددارد.
ثانيا-درمورددعوي ابطال سندقطعي شماره 99598-5/2/63دفتراسناد رسمي شماره 337تهران تنظيمي بين خواندگان نظربه اينكه باتنظيم قرارداد عادي مورخ 7/2/55مالكيت آپارتمان موضوع قراردادخوانده رديف  اول به خواهان منتقل نشده وبه عنارت ديگردراثرتنظيم قراردادعادي مزبورخواهان نسبت به آپارتمان مووع بحث حق عيني پيدانكرده بوداست ودرنتيجه خوانده رديف اول بااقدام به تنظيم سندانتقال قطعي مال متعلق به خودرابه خوانده رديف دوم فروخته است وبه عبارت واضح تروجودقراردادعادي مورخ 7/2/1355 موجب عدم نفوذمعامله قطعي موضوع سندرسمي فوق الذكرنمي باشدعليهذابنا به مراتب فوق دعوي خواهان درموردهردوخواسته ثابت نبوده دادگاه حكم بر بطلان آن صادرواعلام مينمايد...تجديدنظرخواه مجدداازراي صادره تجديد نظرخواهي مينمايدكه به ديوانعالي كشورارسال وبه اين شعبه ارجاع مي گردد اعتراضات وندافعات متداعيين بشرح لوايح تقديمي پيوست است كه هنگام شورقرائت مي شود.
هيئت شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديدپس ازقرائت گزارش آقاي حسين مفيدعضومميزواوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي ميدهند:
راي -باتوجه به اينكه حكم تجديدنظرخواسته مستندبه علل واسبابي است كه حكم منقوض مبتني برآن بوده است دادنامه تجديدنظرخواسته اصراري تشخيص وبه استنادماده 576قانون آئين دادرسي مدني مقررمي داردپرونده با ثبت نتيجه جهت طرح درجلسه عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشوربه دفترهيئت عمومي ديوان عالي كشورارسال گردد.
به تاريخ روزسه شنبه 11/2/1369جلسه هيئت عمومي ديوانعالي كشوربه رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدائي رئيس ديوانعالي كشوروباحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشوروجنابان آقايان روسا ومستشاران شعب حقوقي ديوانعالي كشورتشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشورمبني بر:"باعنايت به ماده 10قانون مدني كه صراحت داردقراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقدنموده انددرصورتي كه مخالف صريح قانون نباشدنافذاست ،قرارداد منعقده بين شركت نوسازي وعمران تهران وديگران مادام كه ابطال يافسخ يا اقاله نشودبراي طرفين قراردادمتبع ولازم الوفااست باتوجه به اينكه بند6 قرارداداختيارفسخ رافقط براي خريدارقائل شده نه براي فروشنده نتيجتا راي شعبه اول ديوانعالي كشورموردتائيداست ."مشاروه نموده واكثريت بدين شرح راي داده اند.

مرجع :
مجموعه آراءاصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور( 1369 )
ضميمه روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران صفحه  1 تا  7

2