رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 5 - 1/3/1369

راي هيئت عمومي ديوانعالي كشور(شعب حقوقي )
اعتراض تجديدنظرخواهان موجه نيست زيرا دادگاه وقوع معامله را احرازكرده و از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي اشكال موثردر نقض بنظر نمي رسد و حكم تجديدنظرخواسته شماره 367 - 20/10/66 به اكثريت آراء ابرام مي گردد.
* سابقه *
فرجامخواه :محمودداوري وبانومحترم افصحي باوكالت حسين عبداللهي
فرجامخوانده :حسين حاجي سرداري
فرجامخواسته دادنامه شماره 66/367صادره ازشعبه 16دادگاه حقوقي يك تهران 
تاريخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه 5/12/66تاريخ وصول دادخواست فرجامي 3/12/66
مرجع رسيدگي :شعبه 14ديوان عالي كشور
هيئت شعبه :آقايان دمترمحمدعظيمي مستشاروقاسم دانش عضومعاون
خلاصه جريان پرونده :
تجديدنظرخوانده دادخواستي به تاريخ 15/8/63بخواسته صدورحكم به الزام خواندگان به تنظيم سندرسمي مقوم به مبلغ "نوزده ميليون ريال " بطرفيرفيت تجديدنظرخواهان تقديم داشته وتوضيح داده است درتاريخ 25/11/61ششدانگ خانه اي واقع درنارمك به پلاك ثبتي شماره 2476/6718را ازآقاي محمودداوري وهمسرايشان بانومحترم افصحي قلنامه نموده ونيمي از پول موردمعامله راپرداخته وبه دليل آماده نبودن بقيه پول سررسيدتاريخ قولنامه رااول تير62ذكركرده ودرهمان حانه ساكن شده است .
درتاريخ معينه آقاي محمود داوري كه ساكن بادرود نطنز است پيغام داده بعدازماه مبارك رمضان خواهدآمدوبازدرسرموعدمراجعه نكرده وبايكي از مسئولين بنگاه معاملاتي به محل اقامتش مراجعه گفتندبرويدمدارك راآماده كنيدتابراي كعامله بيايم ودردفترخانه شماره 135كليه مدارك رابجزگواهي دارائي آماده كرديم آمدندبه دفترخانه مراجعه كرديم چون سددانگ خانه را خودمالك بودومالك سه دانگ ديگرهمسرش بانومحترم وايشان ازهمسرش وكالت بلاعزل داشت عنوان شدكه بايداول سه دانگ همسرش رابخودش منتقل و بعدبمن منتقل كندودوفقره ماليات بايدپرداخت شودوسردفترموافقت هيئت سه نفره راضروري اعلام كردندبراي اخذموافقت هيئت سه نفره مراجعه شد وموافقت صادرگرديدولي آقاي محمودداوري ازمراجعه به اداره حقوقي سازمان مسكن ودريافت موافقت نامه خودداري كردوبعدنيزحاضربه معامله نشدبا ابلاغ اظهارنامه دادخواست حاضرتقديم گرديده ودرخواست رسيدگي مينمايد
رسيدگي به شعبه 21دادگاه عمومي حقوقي ارجاع وشعبه مزبورشروع به رسيدگي كرده وخوانده دفاعابيان داشته قولنامه تنظيمي مورخ 25/11/61 تعهدبه انجام معامله بوده كه مطابق بندب آن عدم انجام تعهدپيش بيني و ضمانت اجرائي مقررشده وبه علت پيش آمدموانعي انجام آن درمدت معينه مقدورنبوده وعدولش راازانجام معامله به اطلاع خواهان رساندوآمادگي خود رابه پرداخت بيعانه اعلام كرده وملك نيزازاموال موقوفه مي بوده است .
دادگاه به موضوع رسيدگي وبااستدلال به اينكه خوانده درفرجه معينه كه ظرف   چهارماه ازتاريخ 25/11/61بوده ازحق فسخ استفاده نكرده وبه انجام معامله نيزاقدام ننموده است باردمدافعات خوانده رديف اول دعوي مطروحه راثابت دانسته مستندابمواد10و190و198قانون مدني خواندگان رادرقبال اخذده ميليون ريال بقيه ثمن معامله محكوم كرده است كه پلاك موصوف رابا حضوردريكي ازدفاتراسنادرسمي به خواهان انتقال دهندومضافاخواندگان را بپرداخت "266302ريال "بابت هزينه دادرسي بطورتنصيف درحق خواهان محكوم كرده است ازدادنامه تجديدنظرخواهي شده ورسيدگي ب-اين شعبه محول و اين شعبه طي دادنامه شماره 763/14-28/11/65چنين راي داده است :
"اعتراضات فرجامي به دادنامه وارداست چه حق فسخ درقولنامه مورخه 52/11/61مقيدبه چهارماه نشده بلكه متعاملين درمهلت مزبورحق اقدام داشته اند.بعلاوه ضمانت اجرائي عدم انجام تعهددرمتن قولنامه تصريح گرديده والزاممتعاملين دردفاتررسمي جزوتعهدات طرفين نبوده است ومتن قولنامه بنحوي نيست كه بتوان به استنادآن طرفين رابه انجام معامله وثبت رسمي آن الزام كردفلذادادنامه رامخدوش تشخيص وبانقض آن رسيدگي به شعبه ديگردادگاه حقوقي يك تهران ارجاع ميگردد."
پس ازنقض رسيدگي به شعبه 16دادگاه حقوقي يك ارجاع شده وشعبه مزبور بشرح استدلال منعكسه درنظريه مورخ 19/1/66باردمدافعات خوانده دعوي را ثابت تشحيص ونظربه الزام خواندگان به حضوردردفترخانه اسنادرسمي و تنظيم سندانتقال نسبت به موردمعامله ودريافت بقيه ثمن معينه وپرداخت هزينه دادرسي داده ونظريه مورداعتراض واقع چون خارج ازموعدبوده غير قابل طرح اعلام گرديده ودادگاه بروفق نظريه مزبورمبادرت بصدورحكم محكوميت خواندگان نموده است وآقاي محمودداوري ازدادنامه تجديدنظر خواهي كرده ووكيل محكوم عليهالايحه اعتراضيه تجديدنظرخواهي تسليم نموده است وتبادل لوايح انجام ولوايح تجديدنظري به هنگام گزارش قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه تشكيل است پس ازقرائت گزارش عضومميزه وبررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي ميدهند:
باتوجه به مندرحات پرونده چون دادنامه تجديدنظرخواسته شماره 66/367ازشعبه 16دادگاه حقوقي يك تهران مستندبه علل واسبابي است كه حكم منقوض شعبه 21دادگاه مزبورمبتني برآن بوده وتجديدنظرخواه نقض آن راازديوان عالي كشورخواسته است توجهابه مدلول ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني راي مذكوراصراري تشخيص وپرونده جهت طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشوربه نظررياست محترم ديوانعالي كشورمي رسد.
به تاريخ روزسه شنبه 1/3/1369جلسه هيئت عمومي ديوانعالي كشوربه رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدائي رئيس ديوانعالي كشوروباحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشوروجنابان آقايان روسا ومستشاران شعب حقوقي ديوانعالي كشورتشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشورمبني بر:"نظربه اينكه خوانده بادريافت قسمتي ازثمن معامله ملك رابه تصرف خواهان داده است . لذامستنددعوي مبايعه نامه بوده وحاكي ازتحقق عقدبيع است ،نتيجتانظريه دادگاه هاتائيدمي شود.مشاوره نموده واكثريت بدين شرح راي داده اند:

مرجع :
مجموعه آراءاصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور( 1369 )
ضميمه روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران صفحه 16 تا 19

2