راي شماره : 9 - 29/3/1369

راي اصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور(شعب حقوقي )
اعتراض تجديدنظرخواهموجه بنظرمي رسدوحكم تجديدنظرخواسته و استدلال دادگاه مخدوش است زيرابصراحت ماده 310قانون تجارت صادركننده چك وجوهي راكه نزدمحال عليه داردبه دارنده چك واگذارمي كندوواگذاري چك دلالت برتعلق وجه چك به دارنده چك داردومي تواندوجه آنرامطالبه ووصول نمايدوچون درمتن سه فقره چكهاي مدرك دعوي مطلبي كه مفيدعدم مسئوليت صادركننده چكهاباشدقيدنشده ودرمرحله رسيدگي ماهوي دليلي كه مويد استحقاق تجديدنظرخوانده دراستردادوجه چكهاباشدارائه نگرديده وماده 265قانون مدني ارتباطي به موضوع نداردلذاحكم تجديدنظرخواسته شماره 121 21/6/67به استنادبند2ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني نقض مي شودو رسيدگي مجددبارعايت ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران محول مي گردد.

* سابقه *
هيئت رسيدگي :جوادحريرفروش رئيس -مرتضي اشراقي مستشار
تجديدنظرخواه :آقاي ميكائيل رحماني زنجاني .
تجديدنظرخوانده :آقاي محمدداودهوشمندلنگرودي .
تهيه كنننده گزارش :آقاي مرتضي اشراقي مستشارشعبه
تجديدنظرخواسته :دادنامه شماره 121مورخه 21/6/67صادره درپرونده كلاسه 65/116شعبه 33دادگاه حقوقي يك تهران .
خلاصه جريان پرونده :
عبارت است ازاينكه آقاي ..... وكيل دادگستري ازطرف آقاي ........ درتاريخ 22/10/63دادخواستي بطرفيت آقاي ........ دائربه مبلغ "دوميليون ريال "مستندابه سه فقره چك به عهده بانك ........ مطرح نموده ودرضمن دادخواست خودمدعي شده خوانده چكها رامن غيرحق دريافت داشته باارسال اظهارنامه حاضربه بازپرداخت آن نشده پرونده جهت رسيدگي به شعبه 26دادگاه عمومي تهران ارجاع گرديده .
خوانده درلايحه مورخه 14/2/64باتكذيب ازدعوي ادعانموده كه با خواهان شريك بوده وبه ضرروي برداشت مي كرده ودررابطه باخريدارجيب خود پول ميداده وازشركاءچك مي گرفته وهمچنين براي جريان يافتن حساب بانكي مدعي بودپول نقدمي داده وازاوچك  مي گرفته تاباگردش حساب بتواندكسب اعتبارنمايدمدارك اين مطلب موجوداست يك موردآن پرونده كلاسه 11/164 مختومه شعبه 5بازپرسي مدعي سبب صدورچك  وطلب ادعائي خودراذكرنكرده و به بيان دريافت من غيرحق اكتفاءنموده بروزاختلاف مامربوط به سال 59 و اين چكهامربوط به 55 و56 مي باشدوهميشه من به اوپول ميدادم وبعدازاين چكهاهم حساب وكتاب داشتيم چراادعانكرده به هرحال دادگاه درتاريخ 7/7/64مبادرت بصدورراي نموده كه مدافعات خوانده بنظرموثردربرائت ذمه وي نيست بقاءوصول مستندات دريدخواهان بدون اينكه خوانده توانسته باشدتحت يكي ازعناوين قانوني سقوط دين يابي اعتباري مستندات راثابت كندموجب بي اعتباري مدافعات غيرموثردرمقام وي بوده ودرنتيجه خوانده رابپرداخت دوميليون ريال وجه سه برگ چكهاي مستنددعوي محكوم نموده نسبت به حكم صادره تقاضاي فرجامخواهي گرديده پرونده به شعبه هشتم ديوان عالي كشورارجاع گرديده پس ازتنظيم گزارش درچگونگي موضوع مفهومابشرح فوق شعبه چنين اظهارنظرنموده كه اعتراضات فرجامي وارداست زيرامستنددعوي سه فقره چك جمعابه مبلغ دوميليون ريال مي باشدكه به حواله كردآقاي ميكائيل رحماني زنجاني (فرجامخواه )صادرودرمتن چكهااشعاري به اينكه اين چكها بابت طلب فرجامخوانده ازفرجامخواه نشده ودرپرونده هم دليل ابرازنشده كه فرجامخوانده حق استردادوجه چكهاراداشته باشدومطابق ماده 310قانون تجارت چك  نوشته اي است كه بموجب آن صادركننده وجوهي راكه درنزدمحال عليه داردكلايابعضامستردنمايدبه ديگري واگذارمي نمايدوبه هيچ وجه صدور چك دلالت برطلبكاربودن صادركننده نداردمگراينكه دلائلي برذيحق بودن صادركننده دراستردادوجه آن ابرازشودوچون فرجامخواه دردولايحه تسليمي به دادگاه عمومي مدعي شده فرجامخوانده بدهي هاي ديگري كه مربوط به قبل از تاريخ چكهاي مورددعوي باشدبه وي داشته به پرونده هائي هم استنادنموده و عدم ارائه موارداستفاده ازپرونده هاي مورداستنادموجب حقانيت فرجامخوانده نبوده واستدلال دادگاه دراين زمينه صحيح نمي باشدزيرا فرجامخواه بطوركلي اشتغال ذمه خودراقبول نداردوبايغ=دفرجامخوانده حقنيت خودرادرمطالبه وجه سه فقره چكهاي مورددعوي اثبات نمايد...لذا بانقض دادنامه پرونده جهت رسيدگي وصدورراي به دادگاه حقوقي يك  تهران فرستاده شود.
پرونده جهت رسيدگي به شعبه 33دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع وشعبه مذكورطي يك سري رسيدگي مبادرت بصدورراي نموده كه ...دادگاه بامطالعه پرونده هاي اجرائي ومحاكماتي شعبه 6دادگاه عمومي سابق ملاحظه نموده كه طبق پرونده كلاسه 61/630شعبه مذكورآقاي ميكائيل رحماني زنجاني درسال 1361دادخواستي عليه خواهان پرونده حاضرطرح نموده ومطالبه مبلغ يك ميليون وپانصدوچهل هزارريال اجورمعوقه وتخليه مورداجاره راخواستار گرديده درپرونده مذكورخوانده (خواهان پرونده حاضر)دفاع كرده كه سالها است بامدعي روابط كاري واقتصادي داشته وچون مطالبات متعددي ازسالهاي 1353وتا1359داشته ازجمله اينكه بموجب 6فقره چكهاي صادره كه بالغ برسه ميليون وششصدهزارريال است كه خواهان حاضرشده منزل موردادعارابعنوان رهن تصرف دراختياروي قراردهدوتادريافت وجه چكهاي مذكوروتسويه حساب دررهن وي باشدونتيجه گرفته كه منزل مذكوراستيجاري نبوده ولذادرخواست رددعوي خواهان رانموده وازجمله چكهاي مذكوردرلايحه ثبت شده بشناره 798 29/2/62شعبه 6يادشده 3فقره چكهاي مستنبط دعوي پرونده حاضرمي باشدوكيل آقاي ..... درجلسه رسيدگي اظهارداشته چكهاي اشاره شده درلايحه ربطي به خانه مورداجاره نداشته واگرادعاي مستاجرصحت داشته باشدمربوط به روابط مدني وتجاري فيمابين آنان بوده وتقاضاي صدورحكم به تخليه و پرداخت اجوررانموده است كه خوانده بااخذگواهي ازدادگاه مذكورفتوكپي چكهاي مورداستنادرااخذوتقديم دادگاه نموده وازجمله آنهافتوكپي چكهاي مورداستنادپرونده حاضراست كه وسيله آقاي .......... وجه آنهادريافت يابحساب جاري اومنظورشده سرانجام دادگاه درجلسه 6/10/62 باتوجه به اظهارات وكيل خواهان ادعاي رهن بودن مورداجاره رانپذيرفته ودر نتيجه حكم به تخليه وپرداخت اجورصادرنموده است كه پس ازقطعيت وابرام حكم به مرحله اجراءدرآمده ودرپرونده اجرائي محكوم عليه (آقاي .........خواهان اين پرونده )بشرح لايحه شماره 2482-19/8/62 اعلام نموده بموجب چكهاي 579451 و235845-890555به مبلغ دوميليون ريال از محكوم له طلب داردكه طي اظهارنامه هم مطالبه شده است وتقاضانموده كه مبلغ چكهاي مزبورازمحكوم به مزبوركسرگرددومراتب به محكوم له ابلاغ شده ولي نامبرده طي لايحه 27009-7/9/63مراتب راتكذيب وموجب اطاله اجرائي دانسته است ودرنتيجه نسبت به اجراي حكم اقدام شده دادگاه باملاحظه پرونده هاي مورداستنادوكيل خوانده وتوضيحات اودرجلسه رسيدگي مدافعات وكيل خوانده راموجه ندانسته زيراعدم تقديم دادخواست تقابل وباادعاي تهاترموجب اسقاط حقوق طلبكارنمي باشدمضافابه اينكه خوانده درطي جلسات رسيدگي شعبه 6وپرونده اجرائي مربوطه همواره برمطالبات خوداز خوانده اشاره كرده وحتي پس اوصدوراجرائيه طي لايحه تقديمي مورخه 19/8/62 درخواست نموده محكوم به ازجهت وجه سه فقره چك مستنددعوي حاضربه محاسبه گرددكه موردموافقت محكوم له قرارنگرفته وبه دنبال آن محكوم عليه درخواست تقسيط نموده كه آن هم موردقبول واقع نگرديده است .
ثانيا- مردوددانستن ادعاورهن بموجب دادنامه قطعي شعبه 6مانعي براي مطالبه وجه چكهاي موردبحث نمي باشدوبموجب پرونده حاضرهم نمي توانسته براي وصول چكهائي كه براي رهن پرداخته طرح دعوي نمايدبنابه مراتب مذكورونظربه اينكه طبق مقررات قانون مدني اصل درعدم تبرع است و پرداخت وجوه چكهاي موردبحث ازطرف خواهان به خوانده ظهوردراشتغال ذمه خوانده داردلذادادگاه نظربه وارددانستن دعوي خواهان ومحكوميت خوانده به پرداخت دوميليون ريال بابت وجه چكهاي مستنددعوي صادروپس ازابلاغ نظريه به طرفين دعوي واعتراض وكيل خوانده به نظريه ابرازي وارسال پرونده به ديوان عالي كشورووصل راي شعبه هشتم كه اعلام نموده به جهت عدم ابرازدليل طلبكاربودن خواهان نامبرده نمي تواندوجوه چكهاراازكسي كه وجه آن را دريافت كرده مطالبه نمايد.
دادگاه باتوجه به محتويات پرونده ومستندات وضوابط موجودبه استنادماده 15قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودوهمچنان بنظرخودباقي بوده وحكم محكوميت خوانده رابپرداخت مبلغ دوميليون ريال وجه چكهاي موصوف صادرنموده نسبت به راي صادره ازطرف آقاي ........ اعتراض وتقاضاي تجديدنظرگرديده خلاصه اعتراضات مشاراليه عبارت است ازاينكه ممكن است اصل درعدم تبرع باشدولي اين امردرباره چك  صادق نيست به دليل اينكه چك بموجب قانون حواله است ودين صادركننده به دارنده آن تلقي مي شودولذااصل عدم تبرع چك رانمي توانددربرگيردوالاهيچ چك صادر شده اي ضمانتي نخواهدداشت باتوجه به موازين قانون تجارت كه صادركننده مكلف بپرداخت آن مي باشداين امردين تلقي مي شودوحواله ايست تجديدنظر- خوانده نيزراي صادره راصحيح دانسته بااعتراض تجديدنظرخواه پرونده مجددابه ديوان عالي كشورارسال گرديده .
پس ازمشاوره بشرح زيرتصميم اتخاذ مي شود:
تصميم - چون دادنامه تجديدنظرخواسته اصراري است مستندابه ماده 576قانون آئين دادرسي مدني بايدپرونده درجلسه عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشورطرح وتصميم اتخاذشود.
به تاريخ روزسه شنبه 29/3/1369جلسه هيئت عمومي ديوانعالي كشوربه رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدائي رئيس ديوانعالي كشوروباحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب حقوقي ديوانعالي كشورتشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشورمبني بر:"چون خواهان سه فقره چكهاي موضوع دعوي رابنفع خوانده صادرنموده وخوانده صاحب چكهاي مزبورشده است لذاباتوجه به ماده 320قانون تجارت راي شعبه هشتم ديوان عالي كشورتائيدمي گردد."مشاوره نموده واكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند:

مرجع :
مجموعه آراءاصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور( 1369 )
ضميمه روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران صفحه 26 تا 30

2