رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 17 - 8/8/1369

راي اصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور(شعب حقوقي )
اعتراض تجديدنظرخواه موجه نيست ودادگاه دعوي فسخ وابطال معامله راصحيح ندانسته وازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي اشكال موثردرنقض به نظرنمي رسدبنابراين راي شماره 319-23/5/68دادگاه حقوقي يك  بروجن به اكثريت آراءابرام مي شود.

* سابقه *
پرونده اصراري كلاسه :4/4419               رديف :69/19هيئت عمومي
تجديدنظرخواه :آقاي علي مستعاني (مستفائي )باوكالت آقاي طهماسب بهمنش .
تجديدنظرخواندگان :آقايان بهياراستواروسيدجمال زماني نژادو عباس زماني نژاد.
تجديدنظرخواسته :دادنامه شماره 319-23/5/68دادگاه حقوقي يك بروجن .
تاريخ ابلاغ دادنامه :17/7/68تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر 25/7/68.
مرجع رسيدگي :شعبه پنجم ديوانعالي كشور.
هيئت شعبه :آقايان يوسف ايزديان رئيس وسيدمحسن ستايش مستشار.
خلاصه جريان پرونده :
درتاريخ 8/8/63تجديدنظرخواه دادخواستي بطرفيت تجديدنظر خواندگان بخواسته فسخ وابطال قولنامه مورخ 10/11/59 مقوم به مبلغ "500000ريال "به دادگاه عمومي حقوقي شهركردتسليم وبشرح دادخواست وضمن لايحه ثبت شده بشماره 972-29/10/64خواسته ودعوي خودرابه اين نحوتوجيه كه قولنامه وقرارفروش سه طبقه ساختمان پلاكهاي 3689و3684واقع درشهركرد راباخوانده رديف دوم آقاي بهياراستوارتنظيم وباواگذاري طبقه بالا(سوم ) به مبلغ 5/3ميليون ريال نسبت به طبقه دوم وهم كف وزيرزمين (طبقه اول ودوم ) بالحاظ عدم انجام تعهدات وشرايط مندرج درقولنامه فوق ورهن بودن آن تقاضاي فسخ قولنامه راداردوبه فتوكپي هاي قولنامه وسندرسمي رهني واسناد مالكيت واظهارنامه وغيره استنادنموده است قراررددادخواست مزبوربه نسبت عدم رفع نقص صادرشده خواهان دادخواست ديگري به همان خواسته در تاريخ 8/8/63تقديم نموده است درجلسه مورخ 29/10/64دادرسي آقاي مستعاني راجع به دعوي وتقاضاي خودتوضيحاتي داده وخوانده رديف اول آقاي سيدجمال زماني نژادنيزاظهارداشته هرسه طبقه ساختمان موصوف وسيله اوازآقاي بهياراستوارخريداري وثمن آن راطي سه فقره چك پرداخته است وجه دوفقره چك بالغ برمبلغ "350هزارتومان "دريافت شده ومقررگرديده وجه يك فقره ديگر ازچكهابه مبلغ 250هزارتومان درموقع تنظيم سندبنام وي وفك معاملات قبلي وصول شودودرپشت قولنامه هم اين مطلب قيدشده وباتحويل سه طبقه ساختمان ازآقاي بهياراستوارمعامله بطوركامل انجام گرديده بنابراين ادعاي آقاي مستعاني توجه به اونداردوصرفامعامله اي بين اينجانب وآقاي استوارواقع شده است .
آقاي بهياراستوارپاسخ داده سه طبقه ساختمان موردنظرراازآقاي مستعاني خريداري ودرقراردادقيدنكرده اندكه خريداريعني من حق واگذاري به غيرندارم وحتي ازرهن بودن ملك بي اطلاع بودم وخودخواهان واقف  به اين امر بوده وتعهدكرده بودكه بدون اجازه يافك رهن ملك راواگذارنكندوعين موضوع قولنامه راباهمان قيمت خريدبه آقاي جمال زماني نژادانتقال ودوفقره چكهاي آقاي زماني نژادرادراختيارآقاي مستعاني قرارداده است ووجه چكها نيزوسيله آقائمستعاني دريافت شده خوانده رديف سوم آقاي سيدعباس زماني نژاداظهارداشته سه طبقه ملك موردگفتگوراازآقاي جمال زماني نژاد خريداري وآقاي مستعاني يك طبق رابه اوانتقال داده وهروقت سندهمكف و زيرزمين تنظيم شدمبلغ 250هزارتومان رامي پردازدخواهان دراين جلسه اضافه كرده خواسته رابه خواندگان رديف اول وسوم تحويل نداده وتصرفات آنان بدون اجازه ازطرف وي صورت گرفته است .
شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهركرددتاريخ 29/10/62ذيل دادنامه شماره 313بااشاره به اينكه نسبت به طبقات همكف وزيرزمين مفادومحتواي دعوي اخيرخواهان همانست كه دردعوي محتومه سابق به حكم قطعي منجرشده و عنوان فسخ مستلزم وجودشرائط قانوني ورعايت فوريت اخذبه خيارمي باشدو صرف اينكه خواهان تعهداتي نسبت به موردمعامله درقبال بانك (مرتهن ) داشته باشدازموجبات فسخ محسوب نمي گرددباتوجه به متن قراردادخواهان باآقاي بهياراستوارتعهدات خواهان درقبال بانك سرايتي به حقوق مكتبسه خواندگان نمي تواندداشته باشدبه استنادشق 4ماده 198قانون آئين دادرسي مدني (فسخ قولنامه )صادرنموده كه بافرجامخواهي ازاين حكم به شعبه پنجم ديوان عالي كشوربرابرراي شماره 191-5-31/3/66بشرح زيربانقض دادنامه فرجامخواسته رسيدگي مجددرابه دادگاه حقوقي يك بروجن محول نموده است "نوشته عادي مورخ 10/11/59ازنظرماهيت بطوري كه درصدرآن مرقوم رفته قولنامه فروش خانه است وازمحتواوسياق عبارات وكيفيت تنظيم آن بيعانه مفهوم نمي شودوصرفاقول وتعهدبه انجام بيع يكباب خانه سه طبقه باحدودو مشخصات مقيده درآن مي باشدبنابراين ذكرواستعمال واژه هائي ازقبيل فروشنده وخريدارمغيرنفس الامرقضيه وآنچه راكه نيت ومقصودطرفين بوده نمي گرددالنهايه اجراي مفادقولنامه متضمن شرايط وقيودمختلف  الاثرو انجام اعمال وفراهم آوردن مقدماتي است كه بعضادرحيطه وحوزه اقتدارطرفين نيست ويابصورت احتمال وفرض منوط به عوامل خارجي مي شودكه ايفاءتعهدرا غيرممكن وازقابليت اجرائي خارج ساخته وهم چنين باوصف آنكه پرداخت بدهي بابت قيمت خانته به فروشنده كه درقسمتي ازقولنامه ذكرشده نقداپرداخت دارد(پرداخت گرديده قيدنشده )لكن درجاي ديگرشرايط مشروط به اخذوام از طرف همسرمتعهدله آن هم به نحواحتمال بارهن گذاشتن خانه ديگري كه متعهد قولنامه امكان دارددرآينده خريداري نمايدباعبارات غيرمنجزومتضادكه دريافت وام ومرجعي كه بايدوام ازآنجادريافت شودوطرزتاديه قيمت ملك رابطوروضوح مشخص نكرده مزيداقطع نظرازاينكه انتقال موضوع قولنامه به ديگران خصوصاباعدم تفويض اختيارمحل تامل است اصولاانتقال قطعي قسمتي ازقولنامه (طبقه سوم ساختمان )تحت پلاك شماره 1-4131ازكل ششدانگ خانه موردبحث وسيله مالك (متعهدقولنامه )كه انتقال كل ششدانگ رابه آقاي بهياراستوارقول داده خوددليل بارزبرعدم اعتباروبي تاثيربودن چنين قولنامه اي ايست كه باشريط غيرعملي مندرج درآن تنظيم گرديده بنابه مراتب راي فرجامخواسته بالحاظ غيرمستدل وبرخلاف قانون بوده مخدوش است وبانقض آن پرونده به دادگاه حقوقي يك بروجن ارجاع مي گردد."پس از نقض دادگاه حقوقي يك بروجن به موضوع رسيدگي مشاوردادگاه به سبب رهن بودن موردمعامله بيع راصحيح ندانسته وباالتفات به اعتراض بانك وتوجه به متن قراردادوراي شعبه پنجم ديوان عالي كشورعقيده خودرابرفسخ قرارداد عادي مورخ 10/7/59اعلام كرده دادگاه مزبورمطابق دادنامه شماره 319 28/5/68حسب مفاداظهارات اصحاب دعواولوايح ارسالي وجلسات دادرسي به خصوص جلسه مورخ 29/10/64وسايراوراق پرونده هاي مطروحه استنادي صحت وقوع معاملات موردبحث رابين طرفين وفق مستندعادي فوق الذكروظهرآن كه موردتائيدقرارگرفته احرازوباتوجه به اينكه موردودليل قانوني وشرعي موثري برفسخ آن درپرونده امرملحوظ نيست وتراضي نيزبراقاله وتفاسخ و نشده حكم به رددعوي خواهان صادركرده است ازاين حكم آقاي طهماسب بهمنش به وكالت آقاي مستعاني تجديدنظرخواهي نموده رسيدگي ونقض دادنامه را خواستارگرديده كه باانجام مبادله لوايح پرونده به ديوان عالي كشورارسال به اين شعبه ارجاع شده است .
اعتراضات درموقع شورقرائت مي شود.
هيئت شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديدپس ازقرائت گزارش تنظيمي و بررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چنين اتخاذتصميم مي نمايند:
دادنامه تجديدنظرخواسته اصراري تشخيص وبه استنادماده 576قانون آئين دادرسي مدني پرونده جهت طرح به هيئت عمومي حقوقي ديوان عالي كشور ارسال مي شود.
به تاريخ روزسه شنبه 8/8/69جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدائي رئيس ديوان عالي كشوروباحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب حقوقي ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشورمبني بر"نظربه اينكه قولنامه موردبحث قراردادخصوصي منعقده بين طرفين ومخالف قانون نيز نمي باشدلذاباتوجه به ماده 10قانون مدني اين قراردادمعتبروبراي طرفين لازم الاتباع است وتعهدات خواهان به بانك ازموجبات فسخ قولنامه نمي باشد نتيجتانظريه دادگاههاتائيدمي شود."مشاوره نموده واكثريت بدين شرح راي داده اند:

مرجع :
مجموعه آراءاصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور( 1369 )
ضميمه روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران صفحه 44 تا 48

2