رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 21 - 15/8/1369

راي اصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور(شعب حقوقي )
هيئت عمومي حقوقي اصراري درتاريخ 15/8/1369تشكيل شدپس ازقرائت گزارش وبحث وبررسي اكثريت چنين راي مي دهند:
باتوجه به محتويات پرونده ونظركارشناسان وديگردلائل دعوي اعتراض شركت سهامي خاص كي بي سي نسبت به حكم شماره 216-24/4/1368شعبه 18دادگاه حقوقي يك  تهران درقسمت محكوميت شركت مزبوربه استردادمبلغ هشت ميليون وششصدپنجاه هزارريال واردنيست به استنادبندب ماده 10قانون تعيين مواردتجديدنظردادگاههاونحوه رسيدگي آنهاحكم مزبورنسبت به اصل وجه فوق بالنتيجه تائيدمي شود.

* سابقه *
پرونده اصراري كلاسه :21-13/4315ح          رديف :69/23هيئت عمومي
تجديدنظرخواه :شركت سهامي خاص كي بي سي به نشاني تهران خيابان جمهوري خيابان ابوريحان كوچه رازي پلاك 41.
تجديدنظرخوانده :آقاي دكترمهدي اكبريه به نشاني تهران خيابان دانشگاه جنوبي پلاك 527.
تجديدنظرخواسته :دادنامه شماره 216-24/4/1368صادره ازشعبه 18 دادگاه حقوقي يك تهران .
تاريخ ابلاغ دادنامه :18/6/1368تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر 28/6/1368
مرجع رسيدگي :شعبه 21ديوانعالي كشور.
هيئت شعبه :آقايان محمودهمتي رئيس وفرامرززماني سليمي عضومعاون
خلاصه جريان پرونده :
درتاريخ 26/2/1363آقاي هدايت نظري وكيل دادگستري بوكالت ازطرف آقاي دكترمهدي اكبريه دادخواستي بطرفيت شركت سهامي خاص كي بي سي به خواسته هشت ميليون ششصدوپنجاه هزارريال واستردادبيست وسه فقره سفته و وصدوردستورموقت برمنع شركت خوانده درواخواست سفته هابمنظورجلوگيري ازورودلطمه به اعتبارتجاري خواهان وخسارات تسليم دادگاه عمومي حقوقي تهران مي نمايد.به خلاصه اعلام ميداردازسالهاقبل بين خواهان وشركت خوانده سفته هاي دوستانه وصوري كه دراصطلاح رايج بين تجاربه سفته هاي انتظامي معروف است مبادله ميشده درسال 1359شركت خوانده بعلت ضرروزيان وارده مشمول ماده 141قانون اصلاح قسمتي ازقانون تجارت گرديدكه اگرچاره انديشي نمي شدناچارشركت منحل مي گرديد.
درچنين موقعيتي حدود280ميليون ريال سفته هائي كه خواهان قبلابه شركت خوانده داده بودو260ميليون ريال سفته هائي كه شركت خوانده براي خواهان امضاءنموده بودبه لحاظ توقف شركت مي بايستي وسيله خواهان پرداخت گردد.
مسئولين شركن خوانده بعدازبررسي هاي لازم وتجه به گزارش بازرسي قانوني شركت وهمچنين گزارش حسابرسان رسمي موسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي وسازمان برنامه متوجه مي شوندشركت سه قلم مطالبات مشكوك الوصول بابت بدهكاران تجاري معوق مبلغ "40002512ريال "وبدهكاري حوزه هامبلغ "4072636ريال "داردكه ازسالهاقبل لاوصول مانده وازدفاترسالهاي قبل به دفاترسالهاي بعدانتقال يافته است وقبول چنين مطالبات مشكوك الوصول بعنوان سرمايه ودارائي شركت مورداعتراض بازرس قانوني وحسابرسان رسمي قرارمي گيرد.
مسئولين شركت خوانده براي رفع بحران وجلوگيري ازانحلال وتوقف شركت بخواهان متوسل شده وپيشنهادمينمايندخواهان معادل مطالبات مزبور سفته هاي دوستانه وصوري دراختيارشركت خوانده قراردهدتاباجانشين قرار دادن موقت سفته هاي خواهان بجاي مطالبات مشكوك الوصول ازانحلال وتوقف شركت جلوگيري بعمل آيدوپس ازرفع بحران نسبت به استردادسفته هاي خواهان اقدامات لازم بعمل آيد.خواهان بدون اينكه ديناري بدهي به شركت داشته باشد چهارده فقره سفته جمعابه مبلغ "44174773ريال "درتاريخ 24/4/1359با سررسيداز1/6/59تا1/6/1360امضاءمي نمايدودراختيارشركت خوانده قرارمي دهدكه مراتب دردفاترقانوني شركت خوانده به همين نحودرج مي شود. چون استردادسفته هابه خواهان درفاصله زماني كوتاه همان وضع سابق راايجاد ميكردوشركت خوانده رامشمول ماده 141قانون تجارت قرارميدادووصول وجه سفته هاازخواهان كه بدهي نداشت عمل نادرستي بودچاره دراين مي يابندكه خواهان حدودده درصدوجه هرسفته رادرسررسيدمربوطه به شركت خوانده پرداخت نمايدوسفته هابه تاريخ چندماه بعدتمديدگردد.
درنتيجه تمديدوتعويض سفته هاي چهارده گانه قبلي وبراي اينكه شركت وقت گافي براي رفع بحران داشته باشدخواهان جمعامبلغ "8650000ريال "نقدا وطي چكهاي متعددبه شركت خوانده پرداخت مي نمايد.وسفته هاي قبلي با23 فقره سفته جديدجمعابه مبلغ "35524773ريال "به سررسيد1/3/63الي 1/9/63 تعويض مي شوندكه فعلا23فقره سفته صوري واماني نزدشركت خوانده است وبا وجوداطلاع مسئولين شركت ازبدهكارنبودن حواهان ازاستردادآنهاخودداري شده .
به استنادمواد265و301 قانون مدني ومستندبه دفاترقانوني شركت خوانده وگزارش سالهاي 59 و60و61حسابرسان رسمي شركت وبازرس قانوني موجودنزدشركت خوانده وصورتجلسات مجامع عمومي درسالهاي مذكورو عنداللزوم استماع شهادت شهودوجلب نظركارشناسان صدورحكم برمحكوميت شركت خوانده به پرداخت مبلغ هشت ميليون وششصدوپنجاه هزاريال دريافتي ازخواهان كه بدهكارنبوده واستردادبيست وسه برگ سفته وصدوردستورموقت برمنع واخواست موردتقاضاست .
وكالتنامه وفتوكپي تعدادي نامه ردوبدل شده بين خواهان وشركت خوانده وفتوكپي نامه شماره 144/63-28/1/1363هيئت مديره شركت خوانده منتخب سازمان صنايع ملي ايران كه وجه سفته هادرسررسيدازخوهان مطالبه شده وفتوكپي 23فقره سفته شماره خزانه داري كل 005577لغايت 005580و 005582لغايت 005592و005561-005562-88203-088204-500825-188209 102261و969161تاريخ صدورجملگي 6/3/1361وسررسيد1/3/62الي 1/9/1362 وفتوكپي چندفقره چك ونيزفتوكپي 14فقره سفته شماره خزانه داري كل 118212 الي 118220و380399 الي 380402و161246تاريخ صدور24/4/59 سررسيد 1/6/59 الي 1/6/1360متعهدهر37سفته آقاي دكترمهدي اكبريه به حواله كرد شركت سهامي كي بي سي پيوست دادخواست مي شود.
باثبت كلاسه 63/89شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي تهران وصدوردستور موقت درتاريخ 2/3/1363برمنع شركت خوانده ازواخواست 23فقره سفته وقت رسيدگي تعيين مي گردد.
ازطرف شركت خوانده طي لايحه اي به امضاءمديرعامل ورئيس هيئت مديره ممهوربه مهرشركت ماحصل پاسخ مي رسدمشمول ماده 141قانون تجارت به شركت كي بي سي لزومابه معناي انحلال شركت نبوده بلكه باكاهش سرمايه امكان ادامه شركت وجودداشته .
به نظرمي رسدذخيره مطالبات مشكوك الوصول شركت كي بي سي به نحوي به بدهي هاي عقب افتاده آقاي اكبريه وياشركت ايشان مربوط مي گرديده ويا نامبرده درروابط ومعاملات ديگري حداقل معادل مبلغ مذكوربه صاحبان قبلي سهام مقروض بوده كه حاضرشده ازبابت بدهي سفته به مسئولين وقت شركت بدهد واين ديون رابعهده بگيرد.
پرداخت وجه قسمتي ازسفته هاوتعويض آنهادرزمان مديريت دولتي مويداين است كه خواهان بدهي راقبول داشته وگرنه همان زمان مي توانست به دادگاه رجوع نمايد.
مضافاكه وضع مالي شركت ازآن زمان تاحال تغييري ننموده ووصول قسمتي ازسفته هاوپيگيري جهت وصول بقيه خلاف  ادعاي خواهان رادرزمينه اذعان مسئولين شركت به نداشتن بدهي اثبات مي نمايد.
مداركي دال برصوري بودن 14برگ سفته به مبلغ "44174773ريال "وجود ندارد.دلائل ومداركي كه حاكي ازبدهكارنبودن خواهان باشدارائه نگرديده .
قصدخواهان ازاستنادبه دفاترشركت خوانده طولاني كردن دادرسي است صدورراي مقتضي براساس حقايق امروواقعيت ورعايت موازين شرعي وحقوقي موردتقاضااست .
فتوكپي تعدادي نامه وسفته پيوست لايحه شده مديرعامل ورئيس هيئت مديره شركت خوانده درجلسه دادرسي حاضرومدافعات رابشرح لايحه تسليمي اعلام ميدارند.
شركت خوانده دراواخرسال 1359تحت پوشش سازمان صنايع ملي قرار ميگردواولين هيئت مديره سازمان دراسفند59 تعيين مي شوند.
جهت بررسي دفاترشركت خوانده قرارارجاع امربه كارشناسي صادرو اجراءمي شود.بعلت اعتراض مديرعامل شركت به نظريه كارشناس واحدنظر هيئت كارشناسي مركب از3نفرجلب مي گردد.
باتشكيل دادگاه حقوقي يك  رسيدگي درشعبه هشتم دادگاه حقوقي يك ادامه مي يابد.
درتاريخ 19/9/1365رئيس دادگاه به اتفاق مشاورباتوجه به نظر كارشناسان مبني برتسليم سفته هاوپرداخت وجه وسيله خواهان شركت خوانده بابت مطالبات لاوصول شركت ازبدهكاران ديگرنظرخودرابرمحكوميت شركت خوانده به استردادعين بيست وسه برگ سفته وپرداخت مبلغ "8650000ريال " به آقاي دكترمهدي اكبريه ابرازمي نمايدكه مورداعتراض شركت خوانده واردمي شودوبشرح مندرج درراي شماره 277/21-30/4/1366ديوان كشورشعبه 21 ديوان كشورنظريه دادگاه درقسمت استرداد23فقره سفته اي كه بابت بدهي معوقه بدهكاران شركت تسليم شده وخواهان حاضربه تاديه وجه آنهاياپرداخت بدهي ديگران نبوده موجه تشخيص وتائيدمي شود.
ولي درموردمسئوليت شركت خوانده به پرداخت "8650000ريال "به لحاظ تاديه آن طوعاوسيله خواهان بابت بدهي معوقه بدهكاران وجوازايفاء دين ازجانب غيرمديون درماده 267قانون مدني نظريه دادگاه تائيدنمي گردد
بااعاده پرونده شعبه 8دادگاه حقوقي يك تهران وقت رسيدگي تعيين مي نمايدكه طرفين لوايحي ارسال مي دارند.شعبه مزبوربشرح دادنامه شماره 285-10/8/1366ضمن درج خلاصه لايحه وكيل خواهان ارسالي براي آخرين جلسه دادرسي كه درآن اشاره به وصول وجه ياتهديدبه واخواست سفته هاشده وتوجه به نظريه قبلي حكم براستردادبيست وسه فقره سفته به آقاي دكترمهدي اكبريه و محكوميت شركت خوانده به پرداخت مبلغ "8650000ريال "به تبع حكم صادره نسبت به اصل سفته هاومبلغ "748500ريال "هزينه دادرس يوحق الوكاله و دستمزددحق آقاي مهدي اكبريه صادرمي نمايد.
براثرتجديدنظرخواهي شركت كي بي سي حكم مزبورمبني براستردادبيست وسه فقره سفته بشرح راي شماره 922/21-6/9/1367شعبه 21ديوان كشورتائيدو نسبت به پرداخت "8650000ريال "به استدلال زيرنقض گرديده (بشرح مرقوم درراي شماره 277/21-30/4/1366اين شعبه آقاي دكترمهدي اكبريه مبلغ "8650000ريال "طوعابابت بدهي معوقه بدهكاران شركت كي بي سي به شركت مزبورنقداپرداخت نموده كه به صراحت ماده 267قانون مدني ايفاءدين از جانب غيرمديون هم جايزاست اگرچه ازطرف مديون اجازه نداشته باشد.
هيچيك ازمقررات قانوني استردادوجوه پرداختي به داين بابت دين ديگري توسط غيرمديون باميل ورضاوعلم واطلاع ازچگونگي دين راتجويزننموده است .
انگيزه وعلت پرداخت دين ثالث به داين تاثيري ندارد.دليلي بر توافق طرفين به استردادوجوه پرداختي اعلام نشده است .ادعاي پرداخت وجه كرهابصورت عنوان شده درلايحه وكيل آقاي اكبريه وارده بشماره 2067 6/8/1366ارسالي بعدازتائيدنشدن نظريه مورخ 11/11/1365دادگاه مدلل نبوده خصوصاكه نامبرده همانطوري كه ازپرداخت 23فقره سفته امتناع واقدام بطرح دعوي نموده مي توانسته ازتاديه قسمتي ازوجه سفته هاي اوليه وتبديل به سفته هاي ديگرخودداري ومبادرت به اقامه دعوي نمايد.
درنتيجه موضوع كره وتهديدبه نحومذكوردرماده 202قانون مدني با عنايت بماده 205قانون مزبورصادق نبوده است .حكم واحدي نسبت به مطالبه وجه نقدپرداختي بابت دين ديگري كه مشمول ماده 267قانون مدني است و استرداد23سفته اي كه وجه آن پرداخت نشده وتجديدنظرخوانده حاضربه پرداخت وجه آنهابابت دين ديگري ووفاءبه قول ووعده پرداخت دين ديگري نبوده جاري نيست تااستردادسفته هاملازمه بااستردادوجه نقدهم داشته باشد...)بانقض حكم شماره 285-10/8/1366شعبه 8دادگاه حقوقي يك تهران درموردمحكوميت شركت كي بي سي به پرداخت مبلغ "8650000ريال "به عنوان عدم انطباق باقانون وتعيين خسارت مندرج درحكم به لحاظ عدم وجاهت شرعي طبق فتاوي معتبرفقهي پرونده جهت رسيدگي دراين قسمت به شعبه ديگردادگاه حقوقي يك تهران محول گرديده كه به شعبه هيجدهم ارجاع به كلاسه 67/577 ثبت وقت رسيدگي تعيين شده بااستعفاءوكيل سابق آقاي اكبريه آقاي سعيدمجتهدي به وكالت نامبرده مداخله طي لايحه واظهاراتش ددادگاه محكوميت شركت خوانده رابه پرداخت وجه فوق باخسارات تقاضانموده نمايندگان شركت خوانده درجلسه دادرسي رددعوي راخواستارشده اند.
پس ازاظهارنظرمشاورمبني برصدورحكم بنفع خواهان رئيس دادگاه دادنامه شماره 216-24/4/1368بشرح زيرصادرنموده است .
"دادگاه اولادرموردمبلغ "8650000ريال "نيزدعوي خواهان راموجه مي داندچه اولاوجودرابطه كاري وردوبدل نمودن سفته بين طرفين براي برخورداري ازامتيازآن ازجمله تنزيل ازطرق بانك ازمجموع محتويات پرونده به خصوص اظهارنظركارشناسان چه بصورت انفرادي وچه بصورت هيئت احرازمي گردد.
ثانيا- شعبه 21ديوان عالي كشوربشرحي كه درحكم صادره ازآن شعبه مندرج است پرداخت مبلغ يادشده ازناحيه خواهان به طلبكاران ازشركت خوانده رابصورت نقدي تصديق نموده النهايه موردرامصاديق ماده 267قانون مدني دانسته واستردادآن رابه لحاظ نداشتن اذن ازناحيه مديون براي پرداخت بدهيش غيرممكن دانسته است كه اين استدلال باتوجه به ارتباطي كه بين طرفين طي سالهاوجودداشته صحيح بنظرنمي رسدچه پرداخت وجه يادشده به طلبكاران ازشركت اقدامي درجهت جلوگيري ازانحلال شركت بوده كه درآن صورت پرداخت بدهيهاكلان آن شركت بعهده خواهان كه امضاءكننده سفته هاي تنزيلي يادشده ازبانكهابوده است قرارمي گرفته ونتيجتاپرداخت وجه فوق الاشعارنه طوعابلكه به حكم اجبارصورت گرفته است واستردادآن با مقررات مغايرتي نمي تواندداشته باشد.فلذادادگاه نسبت به وجه مورد مطالبه نيزدعوي راموجه دانسته وحكم به محكوميت خوانده :
1- به پرداخت مبلغ هشت ميليون وششصدوپنجاه هزارريال بابت اصل خواسته .
2-مستندبه مواديك ودوقانون مسئوليت مدني ومقررات آئين دادرسي مدني وتشكيل دادگاههاي عمومي درباب هزينه وحق الوكاله كه منتهي برقواعد تسبيت ولاضرراست به پرداخت مبلغ "442750ريال "بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله (توضيح آنكه رقم اخيرالذكربه نسبت محكوم به همين دادگاه محاسبه گرديده است )درحق خواهان محكوم مينمايد.اين راي حضوري وقابل تجديدنظردرديوان عالي كشورمي باشد.ازطرف شركت كي بي سي دادخواست تجديدنظرتسليم دادگاه صادركننده حكم شده .
ضمن بيان مطالبي واشاره به عدم وجودكره واجباروضروري نبودن انحلال شركتي كه سرمايه ودارائي شركت بالغ بريك ميلياردريال بوده وامكان بقاء شركت باكاهش سرمايه وقانوني ندانستن حكم صادره طرح درهيئت عمومي حقوقي ونقض حكم درخواست شده است .
بابقاءقاضي صادركننده حكم برعقيده خودپرونده به ديوان عالي كشور ارسال به كلاسه 13/4315ثبت به اين شعبه ارجاع شده .
تجديدنظرخوانده ضمن پاسخگويي اعتراضات راواردندانسته است .
هيئت شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديدپس ازقرائت گزارش آقاي محمودهمتي واوراق پرونده مشاوره نموده چنين اتخاذتصميم مي نمايد.
نظربه اينكه حكم شماره 216-24/4/1368شعبه 8 دادگاه حقوقي يك تهران مستندبه علل واسبابي كه حكم منقوض شماره 285-10/8/1366شعبه 8 دادگاه حقوقي يك تهران مبتني برآن بوده است رسيدگي به تجديدنظرخواهي شركت سهامي كي بي سي ازحكم شعبه 18باشعب حقوقي ديوان عالي كشوراست . پرونده جهت طرح درهيئت عمومي اصراري ارسال مي شود.
رئيس شعبه - محمودهمتي           عضومعاون شعبه -فرامرزماني سليمي

به تاريخ روزسه شنبه 15/8/1369جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدائي رئيس ديوان عالي كشوروباحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب حقوقي ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشورمبني بر"چون منظور خواهان ازپرداخت ده درصدوجه سفته هاتمديدمدت سفته هاي صوري وكمك به شركت خوانده بوده نه پرداخت ديون عقب افتاده سايربدهكاران لذاموردبا ماده 267قانون مدني انطباق نداردوخواهان مستحق دريافت وجوه پرداختي مي باشد.لذاراي دادگاههادراين قسمت تائيدمي شود.لكن محكومين خوانده به پرداخت خسارات وجهه شرعي نداردودراين موردمعتقدبه نقض آراء دادگاههامي باشم ."مشاوره نموده واكثريت بدين شرح راي داده اند:

مرجع :
مجموعه آراءاصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور( 1369 )
ضميمه روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران صفحه 52 تا 61

2