رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 22 - 6/9/1369

راي اصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور(شعب حقوقي )
اعتراض بانك ملي ايران شعبه اهوازبردادنامه تجديدنظرخواسته از نظرعدم محكوميت خوانده به پرداخت خسارت هزينه دادرسي وارداست زيرا باتوجه به اينكه دادرسي رايگان نمي باشدوخوانده باعدم وفاي بعهدوعدم تاديه دين خودخواهان راناچاربه طرح دعوي ومتضررنموده است بنابراين خواهان محق درمطالبه آن است نظريه شوراي نگهبان مورخ 11/6/69مويدبه همين معني است مضافامجمع تشخيص مصلحت طبق مصوبه مورخ 12/12/68درموردقانون نحوه وصول مطالبات بانكهاتاقبل ازاجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/2/63رامجازشناخته بناءعليهذادادنامه تجديدنظرخواسته شماره 120-28/4/67برطبق بندماده 12قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودومصوب 1364نقض مي شودورسيدگي مجددبارعايت ماده 576قانون آئين دادرسي مدني به شعبه ديگرحقوقي يك اهوازارجاع مي شود.

* سابقه *
پرونده اصراري كلاسه :1/19/3068ح          رديف :68/53هيئت عمومي
فرجامخواه :بانك ملي ايران شعبه اهوازبه مديريت آقاي عزيزي ساكن تهران خ انقلاب چهارراه كالج قرارگاه پليس پلاك 12.
فرجامخوانده :آقاي حشمت الله عباسي .
فرجامخواسته :دادنامه شماره 67/120صادره ازشعبه سوم دادگاه حقوقي اهواز.
تاريخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه 10/5/67تاريخ وصول دادخواست فرجامي 26/5/67.
مرجع رسيدگي :شعبه 19ديوان عالي كشور.
هيئت شعبه :آقايان سيدعبدالله رضائي رئيس مجيدمحسن زاده عضو معاون .
خلاصه جريان پرونده :
66/409آقاي دكتركريم كيهاني به مديريت بانك ملي ايران عليه آقاي حشمت الله عباسي بخواسته چهارميليون وپانصدهزارريال وخسارات درتاريخ 23/1/61دادخواست تقديم نموده وتوضيح داده كه خوانده بموجب 18برگ سفته مبلغ خواسته رابدهكاراست چون خوانده درآدرس تعيين شده شناخته نشده بنابه تقاضاي خواهان دادخواست بوسيله آگهي درمطبوعات ابلاغ شده است در تاريخ 52/4/64دادگاه باتوجه به محتويات پرونده وسفته هاي مستنددعوي و واخواست نامه هاواينكه خوانده باوجودابلاغ قانوني دفاعي نكرده دعوي را صحيح تشخيص داده وحكم به محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ چهارميليون و پانصدهزارريال بابت اصل خواسته صادركرده درموردخسارات نوشته چون خسارات وجهه قانوني وشرعي نداردمردوداعلام مي شودازراي مذكوردرموردرد دعوي خسارات فرجامخواهي شده وپرونده به شعبه 19ديوان عالي كشورارجاع گرديده است هيئت شعبه درتاريخ بالاپس ازقرائت گزارش آقاي مجيد محسن زاده عضومميزوملاحظه مجموع اوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهارنظر كرده است (اعتراض فرجامخواه "بانك ملي ايران "به دادنامه درخصوص رد دعوي خسارت تاخيرتاديه باعنايت به اينكه طبق نظريه شوراي نگهبان مازاد ازدين موردمطالبه بعنوان خسارات تاخيرتاديه جايزنمي باشدوحرام است و صدورچنين احكامي خلاف شرع مي باشدوقابل اجراءنيست واردنيست وردمي شود وامادرموردخسارت هزينه دادرسي نظربه اينكه خوانده باعدم وفاي بعهدعدم تاديه دين خودخواهان راناچاربطرح دعوي نموده ودادرسي رايگان نمي باشد اعتراض وارداست باگسيختن دادنامه درمورددعوي خسارت هزينه دادرسي با اجازه ماده 572قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي مجددبه شعبه ديگرحقوقي يك اهوازارجاع مي شود)پس اونقض پرونده به شعبه سوم حقوقي يك اهوازارجاع شده است دادگاه مذكوربه تاريخ 28/4/67دروقت فوق العاده چنين انشاء راي نموده است .(درخصوص دادخواست بانك ملي ايران سرپرستي خوزستان به مديريت آقاي دكتركريم كياني بطرفيت حشمت الله عباسي بخواسته مطالبه خسارت هزينه دادرسي درپرونده شماره 62/4/409شعبه چهارم دادگاه حقوقي اهوازكه بموجب راي شماره 256صادرازشعبه نوزده ديوان عالي كشورنقض گرديده نظربه اينكه مطالبه خسارت هزينه دادرسي ازطرف خواهان شرعاجايز نبوده ومطالبه خسارت مذكورازخوانده وجهه شرعي وقانوني نداشته دادگاه حكم به رددعوي خواهان درخصوص مطالبه خسارت هزينه دادرسي صادرواعلام مي دارد)بانك ملي ايران ازحكم صادره بشماره 67/120شعبه سوم حقوقي يك اهوازتجديدنظرخواهي نموده است هيئت شعبه درتاريخ بالاپس ازقرائت گزارش آقاي مجيدمحسن زاده عضومميزوملاحظه محتويات پرونده مشاوره نموده چنين راي ميدهدچون حكم دادگاه مستندبه علل وجهاتي است كه حكم منقوض مبتني برآن بوده است وحكم تجديدنظرخواسته اصرارراي قبلي است پرونده امرجهت طرح درهيئت عمومي ديوان كشورارسال مي گردد.
به تاريخ روزسه شنبه 6/9/1369جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدائي رئيس ديوان عالي كشوروباحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب حقوقي ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشورمبني بر"باتوجه به نحوه وصول مطالبات بانكهامصوب 5/10/68مجمع تشخيص مصلحت نظام دراين پرونده صدورحكم به پرداخت هزينه دادرسي بلامانع است ومعتقدبه نقض راي دادگاههامي باشم ."مشاوره نموده واكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند.

مرجع :
مجموعه آراءاصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور( 1369 )
ضميمه روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران صفحه 61 تا 64

2