رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 29 - 8/2/1369

راي اصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور(شعب حقوقي )
اعتراض عليمحمدكشاورزي بردادنامه تجديدنظرخواسته وارداست :چه تجديدنظرخوانده طي نوشته عادي مورخ 16/11/62امتيازدوباب مغازه داخل ميدان باروليعصربشماره هاي 16و17رابه وي واگذارنموده وتعهدداشته تااول ارديبهشت ماه 1363باافتتاح ميدان فوق الذكراجاره نامه نوشته تحويل وي نمايدكه باتوجه به تمام نگرديدن احداث مغازه هادرفرجه معينه وعدم انعقاد عقداجاره كه واگذاري امتيازمغازه هابه تبع آن مي بوده وعدم امكان تحويل مغازه هابه لحاظ تمام نشدن مقدمات به تحويل ودرنتيجه عدم تحقق شرط و حصول خياربراي تجديدنظرخواه واستفاده وي ازاين حق رددعوي خواهان صحيح نمي بوده است فلذادادنامه تجديدنظرخواسته به اتفاق آراءمخدوش تشخيص وبه استنادبندب ماده 12قانون تشكيل دادگاه حقوقي يك ودومصوب 1364و ماده 6ازقانون لايحه تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاههاونحوه رسيدگي آنهامصوب 1367نقض ورسيدگي مجددبارعايت ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني به شعبه ديگردادگاه حقوقي يك ساري ارجاع مي گردد

* سابقه *
پرونده اصراري كلاسه :24/14/4660           رديف :69/42هيئت عمومي
فرجامخواه :علي محمدكشاورزي
فرجامخوانده :قاسم حداديان
فرجامخواسته :دادنامه شماره 291-15/9/68صادره ازشعبه 2دادگاه
حقوقي يك ساري .
تاريخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه
تاريخ وصول دادخواست فرجامي :11/11/68.
مرجع رسيدگي :شعبه 14ديوان عالي كشور.
هيئت شعبه :آقايان سيدرضاحسيني مرندي رئيس دكترمحمدعظيمي مستشار
خلاصه جريان پرونده :
تجديدنظرخواه به تاريخ 3/3/65دادخواستي بخواسته ابطال قولنامه مورخ 12/11/62ومطالبه مبلغ 3200000ريال وجه پرداختي بوسيله غلامحسين محتشمي برادرهمسرخودودرقبال قولنامه مزبورباكليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي بطرفيت تجديدنظرخوانده به استنادفتوكپي مصدق قولنامه 16/11/62وفتوكپي مصدق چك شماره 858381-16/11/62وفتزكپي مصدق اظهار نامه هاي شماره 1359-14/12/64و1386-21/12/64وفتوكپي مصدق تائيديه آقاي غلامحسين محتشمي تقديم داشته وتوضيح داده است ازخوانده سرقفلي دو باب مغازه جديدالاحداثي رادرقبال پرداخت مبلغ 3200000ريال قولنامه كرده بودوقراربوداول ارديبهشت ماه سال 1363اجاره نامه تنظيم ومغازه ها تحويل شودكه به لحاظ عدم رعايت مقررات دراحداث ميدان امكان واگذاري وتحويل مغازه هانشدبناچارطي اظهارنامه شماره 1359-14/12/64مبلغ پرداختي راموردمطالبه قرارداده درجواب اظهارنامه شماره 1386- 21/12/64رادريافت داشته است وچون خوانده دليلي برمالكيت مغازه هاو حق واگذاري آنهاابرازنكرده ودرموعدمعينه نيزقادربه تحويل مغازه ها نبوده است فلذادرخواست رسيدگي وصدورحكم رادارددرجلسه معينه براي رسيدگي كه به تاريخ 10/4/64بوده آقاي مهرگان به وكالت ازخوانده دفاعا بيان داشته طرفين باعلم واطلاع ازموضوع حق كسب وپيشه دوباب مغازه را خريداري نموده ومغازه هاراباپرداخت بهاي آن تحويل گرفته واينكه مدعي بوده موكلش تخلفاتي داشته دليلي برآن ابرازننموده وايرادبه مبهم بودن مشخصات مغازه هاومالكيت آن بي اساس بوده به لحاظ تحقق بيع واجاره دعوي خواهان واردنبوده ودرخواست ردآن رابامنظورنمودن هزينه دادرسي و حق الوگاله ازدادگاه نموده است وضمنادوبرگ دعوتنامه افتتاح ميدان بار به تاريخ 23/3/63جهت ملاحظه تقديم دادگاه نموده است كه پيوست پرونده است دادگاه پرونده رابنظرمشاوررسانده ومشاوررسيدگي به دلائل طرفين و تعيين موضوع وتحقيق ازمسجلين قولنامه وغلامحسين محتشمي راضروري اعلام كرده ودادگاه باملاحظه مندرجات پرونده وذكرمقدمه اي مشتمل برخلاصه جريان دعوي چنين نظرداده است :"...دادگاه ادعاي خواهان راواردنمي داندزيرا برعكس آنچه خواهان تصورنموده نوشته عادي 16/11/62فروش نامه است نه قولنامه ودرفروش نامه اركان اصلي بيع يعني بايع ومشتري وثمن ومبيع مشخص ومنجزمي باشدوآقاي حداديان بموجب اين فروش نامه سرقفلي ده باب مغازه رابه خواهان فروخته وثمن معامله رانيزنقدادريافت داشته است النهايه تحويل مبيع به مدتي بعدموكول گرديده است كه خريدارمي تواندالزام فروشنده رابه تسليم مبيع خواستارگرددولذادادگاه به استنادمواد362و370و376 قانون مدني اظهارنظربه ردادعاي دعوي خواهان مي نمايد..."نظريه مورد اعتراض خواهان واقع ورسيدگي به اين شعبه محول واين شعبه بشرح دادنامه شماره 417/14-25/6/65چنين راي داده است :"اعتراضات خواهان به نظريه دادگاه وارداست چه متن نوشته مورخ 16/11/62دلالت به وقوع وتحقق بيع نداشته بخصوص اينكه صراحت به تعهدخوانده به واگذاري دوباب مغازه دارد كه مالكيت مغازه واينكه خوانده حق واگذاري آن راداشته ياخيراحراز نشده است وموردايرادخواهان بوده ونيزاينكه آيااحداث مغازه هابا پروانه قانوني بوده وقابل نقل وانتقال بوده است ياخيراحرازنشده است بنابه مراتب نظريه دادگاه غيرموجه تشخيص وردمي گرددوپرونده براي تكميل رسيدگي وصدورراي اعاده مي گردد."پس ازاعاده شدن پرونده دادگاه تعين دستوروقت رسيدگي راصادروبه خوانده اخطارمي نمايدجوازساختمان احداث ميدان باروگواهي نامه پايان كاررابه دادگاه ارائه نمايدوكيل خوانده پيوست لايحه فتوكپي پروانه احداث ميدان بارشماره 213/ت م 4/2/57 استانداري مازندران راتقديم مي نمايدوخواهان درجلسه معينه ايرادمي كند به اينكه گواهي پايان كارتسليم نشده ومدعي مي شودتاحال نيزكارساختمان تمام نشده وازدادگاهدرخواست معاينه محل مي كندودادگاه باقبول درخواست معاينه محل براي احرازاينكه عمليات ساختماني ميدان متوقف ونيمه تمام است ودروضعيت حاضرغيرقابل استفاده وبهره برداري است ياخيرصادر مي نمايدودادگاه دروقت مقرربراي اجراي قرار،قرارتحقيقات محلي رانيز صادروقراردرتاريخ 19/11/65اجرامي شود.خلاصه مندرجات صورت مجلس قرار براين بوده كه محل هنوزناقص بوده وتكميل نشده وطبق اقرارخوانده هنوز پايان كارصادرنشده پس ازرفع نواقص وتكميل اقدام خواهدشدوخوانده اظهار داشته نصب درب مغازه هاوابيتاع ونصب برق بعهده خودمستاجران وطرفين گواهي براي اداي گواهي نداشته اندوخوانده مداركي نيزتقديم داشته كه پيوست پرونده شده است درجلسه مورخ 15/1/66دادگاه طرفين مطالب لازم را به عرض دادگاه رسانده اندومشاوردادگاه توجهابه مدارك تسليم شده مالكيت خواهان وتحقق بيع رااحرازونظربرصدورحكم بربيحقي خواهان داده و دادگاه نيزبشرح دادنامه شماره 8-17/1/66ادعاي خواهان راواردندانسته و حكم محكوميت وي راصادرواعلام داشته است درقبال تجديدنظرخواهي خواهان رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده واين شعبه طي دادنامه شماره 130/14-15/2/67 به لحاظ عدم انجام تعهددرموعدمعينه وتحقق خياربراي خواهان واستفاده وي ازاين حق دادنامه رامخدوش تشخيص ونقض مي نمايدورسيدگي رابه شعبه ديگر دادگاه رسيدگي كننده ارجاع مي نمايدرسيدگي به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك ساري ارجاع مي شود.دادگاه مرجوع اليه پس ازتعيين وقت رسيدگي واستماع اظهارات طرفين دعوي وجلب نظرمشاوردادگاه مبادرت به بيان نظرمورخ 12/9/67مي نمايدبه خلاصه اينكه اگرمعامله بيع نباشدقولنامه نيزنيست و نوشته مورخ 16/11/1362قراردادي است بين طرفين وطبق ماده 10قانون مدني لازم الاتباع است مدت معين براي تنظيم اجاره نامه بعدي ياتحويل مغازه ها هيچيك دليل خياري بودن معامله محسوب نمي گردد.وتلقي نمودن نوشته مزبور بر"قولنامه "فاقدوجاهت شرعي وقانوني است .ازطرف ديگرمطابق قرارداد موصوف طرفين درقبال هم تعهداتي نموده اندكه درصورت عدم انجام تعهدطرف ديگرمي تواندطرف مقابل راملزم به ايفاءتعهدنمايدودرمطالبه خسارت در صورت ورودآن وباوجودامكانات قانوني مذكورفسخ ياابطال قراردادبه صرف وجودمدت درآن وجاهت قانوني نداردبنابراين اگرمغازه هاي شماره 16و17 ازحيث بناناقص باشداين امورازموجبات فساديافسخ يابطلان قرارداد منعقده نيست ودرنتيجه نظربه رددعوي خواهان داده ونظريه مورداعتراض خواهان واقع ورسيدگي به اين شعبه محول واين شعبه بشرحدادنامه شماره 593/14 12/7/1368به لحاظ عدم حصول وتحقق شرط (عدم تحويل مغازه هادرمدت معين و عدم تنظيم اجاره نامه )وعدول خواهان ازقراردادنظريه دادگاه راموجه نديده وباعدم تائيدپرونده رااعاده داده است دادگاه برمبناي همان نظريه با اشاره به دوموضوع يكي عدم امكان عدول يك طرف ازاجراي قراردادبدون رضايت طرف ديگروديگري تحقق شرايط مندرج درقراردادتاحدي كه ضرورت داشته دعوي خواهان راغيرثابت تشخيص وبه رددعوي خواهان صادركرده است مجددا خواهان ازدادنامه تجديدنظرخواهي نموده ورسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است وتبادل لوايح انجام يافته ولوايح تجديدنظري به هنگام طرح گزارش قرائت خواهدشدودادگاه باملاحظه دادخواست تجديدنظرخواهي درعقيده خود باقي بوده ودستورارسال پرونده رابه ديوان عالي كشورصادركرده است .
هيئت شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديدپس ازقرائت گزارش آقاي دكتر عظيمي عضومميزواوراق پرونده ودادنامه شماره 291-15/9/68تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
باتوجه به محتويات پرونده نظربه اينكه راي دادگاه مستندبه جهات و اسبابي است كه راي منقوض مبتني برآن بوده لذاموضوع اصراري تشخيص مي شود به استنادماده 576 قانون آئين دادرسي مدني مقررمي داردپرونده جهت طرح درهيئت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشوربه دفترهيئت ارسال گردد.
به تاريخ روزسه شنبه 20/9/1369جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدائي رئيس ديوان عالي كشوروباحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب حقوقي ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشورمبني بر"چون فروشنده به شرط مندرج درقراردادعمل نكرده وموردمعامله درمهلت مقررتسليم خريدارنشده است .لذامعتقدبه نقض راي دادگاههامي باشم ."مشاوره نموده وبه اتفاق آراءبدين شرح راي داده اند.

مرجع :
مجموعه آراءاصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور( 1369 )
ضميمه روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران صفحه 73 تا 78

2