سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي ششماره : 31 - 20/6/1369

راي اصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور(شعب حقوقي )
اعتراض اداره كل ثبت احوال تهران موجه مي باشدوحكم شماره 529 17/10/68 شعبه دهم دادگاه حقوقي يك تهران صحيح نيست زيرادرتاريخ رسيدگي تجديدنظردرديوان عالي كشوركه 22/3/68بوده قانون حفظ اعتباراسناد سجلي وجلوكيري ازتزلزل آنهامصوب 1367لازم الاجراءبوده وبرطبق راي شماره 18-8/8/69هيئت عمومي ديوان عالي كشورشعبه دهم دادگاه حقوقي يك تهران كه رسيدگي بعدازنقض راانجام داده بايستي به رعايت قانون حفظ اعتبار اسنادسجلي رسيدگي نمايدولي به اين موضوع توجه نكرده است بنابراين حكم تجديدنظرخواسته شماره 529 برطبق بندب ماده 6قانون تعيين مواردتجديد نظراحكام دادگاههامصوب 1367به اكثريت آراءنقض مي شودوتجديدرسيدگي بارعايت ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني به شعبه ديگردادگاه حقوقي يك تهران محول است .

* سابقه *
پرونده اصراري كلاسه :21/4744              رديف :69/44هيئت عمومي
فرجامخواه :اداره كل ثبت احوال تهران
فرجامخوانده :عبادقلي زاده تهران انقلاب ايستگاه درختي پلاك 294.
فرجامخواسته :دادنامه شماره 529-17/10/68صادره ازشعبه 10دادگاه حقوقي يك تهران .
مرجع رسيدگي :شعبه 25ديوان عالي كشور.
هيئت شعبه آقايان :ابوالفتح قطبي رئيس دصلاح الدين فلسفي عضومعاون
خلاصه جريان پرونده :
به تاريخ 5/6/67عبادقلي زاده دعوائي بخواسته اصلاح تاريخ تولد فرزندش بنام رضاقلي زاده از31/6/61به 1/10/62بطرفيت اداره ثبت احوال تهران اقامه نموده شعبه 11حقوقي يك تهران بموجب نظريه 16/7/67نظربه اصلاح شناسنامه فرزندخواهان بشرح فوق اعلام داشته بنظرمزبوراعتراض شده رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده كه چنين اتخاذتصميم شده است صرفنظراز چگونگي رسيدگي واعتراض خوانده برنظريه دادگاه نظربخواسته دعوي وقانون حفظ اعتباراسنادسجلي وجلوگيري ازتزلزل آنهامصوب بهمن ماه 67چون در نهايت اتخاذتصميم نسبت به تغييرتاريخ ولادت بايدبالحاظ قانون موصوف باشدعليهذاپرونده به دادگاه مربوطه اعاده مي گردد(78-30/1/68)شعبه 11 حقوقي يك تهران باتوجه به تقدم نظريه وقانون اشعاري وحق مكتسبي كه براي خواهان تلقي نموده حكم به اصلاح شناسنامه فرزندخواهان بشماره 3806 از 31/6/61به 1/10/62صادرنموده (145-22/3/68)تجديدنظرخواهي شده هيئت شعبه به تاريخ 23/9/68چنين راي داده بالحاظ محتويات پرونده وقانون حفظ اعتباراسنادسجلي وجلوگيري ازتزلزل آنهاازتاريخ 24/12/67قابليت اجرا داشته است باعنايت به تاريخ صدوردادنامه موردتقاضاي تجديدنظراستدلال دادگاه ودادنامه بعلت يادشده رسيدگي به شعبه ديگرحقوقي يك تهران محول مي گردد(761-23/9/68)شعبه 10حقوقي يك تهران دروقت فوق العاده نتيجتا چنين راي داده باتوجه به اينكه تاريخ صدورنظريه ازمحكمه مزبور16/7/67 وتاريخ مصوبه 12/11/67ونتيجتاتاريخ صدورنظريه مقدم وشمول مصوبه نبوده ومصوبه دراين موردطبق ماده 4قانون مدني قابل استنادنمي باشدوباعنايت به اينكه مستندسنداداره خوانده دوچيزبيش نبوده يكي گواهي يك نفرماماي زايمان وديگري اظهارولي طفل كه هردوآن مخدوش بنظرمي رسداماگواهي ماماي زايمان ودرصورت فرض وجودونيزبرفرض ثقه بودن يك گواه واحدبيش نبوده زيرااظهاراداره خوانده نسبت به ولي طفل باتوجه به اينكه تقاضاي اصلاح تاريخ شناسنامه موردنزاع رانموده وصدورشناسنامه باتاريخ مندرج درآن مبني براشتباه اعلام داشته وگواهان ذي صلاح ايشان هم ادعاي ايشان راگواهي نموده اندضمن رداعتراض خوانده دعوي خواهان رابهمان نحوكه نظريه وراي صادرگرديده مقرون به صحت تشخيص وحكم به اصلاح شناسنامه مزبورصادرواعلام مي گردد(دادنامه 529-17/10/68)تجديدنظرخواهي شده رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده هيئت شعبه به تاريخ فوق تشكيل است باتوجه به محتويات پرونده ومشاوره مبادرت به اتخاذتصميم مي شود.
راي شعبه 10حقوقي يك تهران اصراري درراي قبلي صادره ازشعبه 11حقوقي يك تهران است ولذاباانطباق موردباماده 576 قانون آئين دادرسي مدني مقرراست پرونده براي طرح درجلسه عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور فرستاده شود.
به تاريخ روزسه شنبه :20/9/1369جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدائي رئيس ديوان عالي كشوروباحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب حقوقي ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشورمبني بر"باتوجه به تصويب قانون حفظ واعتباراسنادسجلي وجلوگيري ازتزلزل آنهامصوب بهمن ماه 1367كه قبل ازصدورحكم قابل اجراءبوده معتقدبه نقض راي دادگاهها مي باشم ."مشاوره نموده واكثريت بدين شرح راي داده اند.

مرجع :
مجموعه آراءاصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور( 1369 )
ضميمه روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران صفحه 78 تا 80

2

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده