رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 32 - 20/9/1369

راي اصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور(شعب حقوقي )
برطبق ماده 581 قانون مدني تصرف هريك ازشركاءدرملك مشترك بدون اجازه سايرشركاءجايزنبوده وفضولي محسوب مي شودوبراين اساس اقدام تجديدنظرخوانده به احداث بنادرملك مشترك ولواينكه بااجازه يكي شركاء باشدموردقبول وتائيدسايرشركاءواقع نگرديده فاقدمجوزقانوني است بنا براين حكم تجديدنظرخواسته شماره 66-17/2/69شعبه دوم دادگاه حقوقي يك رشت مخدوش است وبرطبق بندب ماده 6قانون تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاههامصوب 1367به اتفاق آراءنقض مي شودوتجديدرسيدگي بارعايت ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني به شعبه ديگردادگاه حقوقي يك رشت محول مي گردد.

* سابقه *
پرونده اصراري كلاسه :25/19/4987ح          رديف :69/46هيئت عمومي
تجديدنظرخواهان :آقايان حسين ومحمداسمعيل واعظ قائمي به نشاني لاهيجان كوي خميركلايه كوچه پيروباقي جنب اداره چاي پلاك 10.
تجديدنظرخوانده :آقاي سيدمحمدميرمشتاقي به نشاني لاهيجان كوي اردوبازارخيابان شهداخيابان حافظ شمالي سابق مقابل اداره محيط زيست مغازه محل كار.
تجديدنظرخواسته :دادنامه شماره 66-69صادره ازشعبه دوم دادگاه حقوقي يك رشت .
مرجع رسيدگي :شعبه 19ديوان عالي كشور
هيئت شعبه :آفقايان سيدعبدالله رضائي رئيس ومحمدمهدي منشي زاده منوچهري مستشار.
خلاصه جريان پرونده :
آقايان حسين ودكترمحمداسمعيل واعظ قائمي عليه آقاي سيدمحمد ميرمشتاقي درتاريخ 27/10/62دادخواستي بخواسته تاديه منافع رقبات احداث شده درپلاكهاي 319 الي 322به مساحت 5/17متروبه انضمام يكصدمتر مربع محل پنج باب مغازه بصورت غيرمجازوغاصبانه وسيله خوانده ازتاريخ 26/10/54 لغايت 26/12/58 وقلع بناي احداث شده واقع درلاهيجان بخش 13 تقديم دادگاه نموده وبه استنادفتوكپي هاي دادنامه شماره 67/66-9/3/58 شعبه 2دادگاه شهرستان سابق لاهيجان وقسمتي ازصورتجلسه محاكمه مورخ 13/4/35پرونده 614-35واسنادمالكيت وحصروراثت ودرصورت لزوم جلب نظركارشناس وبااين توضيح كه خوانده غاصبانه رقبات مذكورراتصرف  و استيفاءمنفعت نموده خواستارصدورحكم محكوميت وي شده اندپرونده به كلاسه 1939-62درشعبه اول دادگاه حقوقي عمومي مطرح ومرجع مذكورپس ازجري تشريفات مقدناتي وتوجه به اظهارات ومدارك ابرازي ودفاعيات خوانده مبني براينكه درمورداجورقبلابه دعوي رسيدگي شده وچون سه سال نگذشته درخواست تعديل اجاره بيمورداست ودرمورداحداث بناهم ازموجرين اجازه داشته سرانجام درتاريخ 31/3/66طي دادنامه شماره 162نسبت به اجورقبل از گذشت سه سال راي بررددعوي داده ودرزمان بعدازآن ازتاريخ 26/10/54 الي 26/12/58 بمدت پنج ماه خوانده رابه پرداخت يكصدوپنجاه هزارريال محكوم نموده ودرزمينه خواسته قلع وقمع مستحدثات دعوي رامردوداعلام داشته ازدادنامه مذكورفرجامخواهي نموده ودراين شعبه رسيدگي شده وراي مرقوم بعلت محرزبودن مالكيت تجديدنظرخواهان بطورمشاع درسه دانگ موردنزاع مستندابماده 581 قانون مدني وعدم تحصيل اذن آنان درتصرف نقض وپرونده به شعبه ديگرحقوقي درلنگرودارجاع شده ودادگاه مرجوع اليه طي دادنامه شماره 162-66پرونده رسيدگي كرده ودرمورداجورراي بپرداخت مبلغ 177100 ريال بنفع خواهانهاصادرودرموردقلع بناموردرامشمول موادقانوني مورد تذكرشعبه 19ديوان كشوروبااستدلال خاصي راي بررددعوي خواهانهاداده راي مذكورموردتجديدنظرخواهي خواهانهاواقع شده ومجدداپرونده به اين شعبه ارجاع گرديده ونقض گرديده وجهت رسيدگي پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك  رشت ارجاع شده مرجع مذكورپس ازرسيدگيهاي مقدماتي سرانجام طي دادنامه شماره 66-69بدون رعايت مقررات قانوني موردتذكراين شعبه راي به بطلان دعوي خواهانهاصادرواعلام داشته آقايان حسين ودكترمحمداسمعيل واعظ قائمي نسبت به دادنامه مرقوم اعتراض وتجديدنظرخواهي كرده اندو باارسال لايحه وذكردلائلي درخواست نقض آن رانموده اندمتقابلاخوانده دعوي بدوي نيزباارسال لايحه جوابيه وذكردلائلي درآن خواستارتائيدوابرام دادنامه فوق الاشعارشده دراين رابطه مجدداپرونده بعلت عدم پذيرش اعتراض تجديدنظرخواهان ازناحيه دادگاه صادركننده راي واعلام بقاءبر صحت دادنامه صادره به ديوان عالي كشورارسال وبه اين شعبه ارجاع گرديده كه به هنگام اخذتصميم پرونده ولوايح پيوست قرائت وموردشورقرارخواهد گرفت .
هيئت شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديدپس ازقرائت گزارش آقاي سيد عبدالله رضائي عضومميزواوراق پرونده وانجام مشاوره چنين راي مي دهند.
نظربه اينكه حكم تجديدنظرخواسته مستندبه همان علل واسبابي است كه حكم منقوض مبتني برآن بوده لذاباتشخيص اصراري بودن آن مستندابه ماده 576 قانون آئيندادرسي مدني پرونده جهت طرح درهيئت عمومي حقوقي ديوان عالي كشوربه نظرمعاونت محترم قضائي رياست معظم ديوان عالي كشورمي رسد.
به تاريخ روزسه شنبه 20/9/1369جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدائي رئيس ديوان عالي كشوروباحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب حقوقي ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشورمبني بر"نظربه اينكه تجديدنظرخواهان درسه دانگ  ملك موردنزاع بطورمشاع مالكيت دارندو دليلي هم براذن آنهادرتصرف رقبه واحداث مستحدثات ارائه نشده است لذا معتقدبه نقض راي دادگاههامي باشم ."مشاوره نموده وبه اتفاق آراءبدين شرح راي داده اند.

مرجع :
مجموعه آراءاصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور( 1369 )
ضميمه روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران صفحه 80 تا 83

2