رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 23 - 2/11/1369

راي اصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور(شعب حقوقي )
نظربه اينكه شعبه 14دادگاه مدني خاص مشهددوام زوجيت متداعيين را موجب عسروحرج براي زوجه دانسته وصحت دعوي زوجه رابراي طلاق احرازنموده و اعتراض تجديدنظرخواه باتوجه به ماده 1130 اصلاحي قانون مدني موجه نيست لذاحكم شماره 267/147-25/1/69نتيجتابي اشكال است ابرام مي شود.

* سابقه *
پرونده اصراري كلاسه :69/29/214           رديف :69/50هيئت عمومي
تجديدنظرخواه :آقاي حسن ذليخائي فرزندخدادادكارمندبه نشاني مشهد احمدآبادبابك 15پلاك 34.
تجديدنظرخوانده :بانوطاهره همايوني فرزنداحمدخانه داربه نشاني طرقبه روستاي عنبران منزل همايوني 
تجديدنظرخواسته :دادنامه شماره 2978/147-25/1/69صادره ازشعبه 12دادگاه مدني خاص مشهد.
تاريخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه 10/3/69تاريخ وصول دادخواست فرجامي 19/3/69.
مرجع رسيدگي :شعبه 9ديوان عالي كشورمستقردرمشهد.
هيئت شعبه :آقايان سيدمحمدبصيرغفاري رئيس واسماعيل فاضلي فر مستشار.
خلاصه جريان پرونده :
درابتداتجديدنظرخواه به موجب دادخواستي كه تقديم شعبه 12مدني خاص گرديده وبشماره 13-15/68ثبت شده بودتقاضاي طلاق بعلت عسروحرج نموده كه اين دادگاه باورودبه رسيدگي درموضوع منتهي به دادنامه 1206-57- 7/8/68گرديده كه درآن براساس ماده 1130قانون مدني حكم طلاق خواهان صادرو درپايان راي اضافه شده چون خوانده ازدواج كرده خواهان مي تواندازبند10 ازماده 8قانون حمايت خانواده استنادنموده وباحضوردرمحضرخودرامطلقه نمايدكه ازاين راي تجديدنظرخواهي شده ودراين شعبه ديوان عالي كشوردر پرونده 550-68/29رسيدگي واشكالاتي برراي واردبه نظررسيده كه بالاخره به موجب دادنامه 930/29-26/11/68راي تجديدنظرخواسته نقض گشته وپرونده ازبراي تجديدرسيدگي به شعبه چهاردهم مدني خاص مشهدارجاع شده كه بشماره 28-5/68ثبت شده است واين دادگاه درجلسه 25/1/69باحضورطرفين تشكيل يافته وزوجه اظهارنموده عرايضي بشرح دادخواست وحكم صادره مي باشدو خوانده هم بااعلام ردطلاق زوجه درشعبه 15اظهارنموده همسرش رادوست داردو قصدادامه زندگي بااوراداردودادگاه سابقه رامطالبه نموده وطرفين نيز براي رسيدگي دعوت شده اندكه درجلسه 18/2/69زوجين حاضرشده اندومطالبي رادرزمينه استفاده زوجه ازشرايط وكالت درعقدواستفاده ازآن وپرونده سابق خوددرهمين شعبه اظهارنموده است وخوانده هم متقابلامختومه بودن پرونده مورداشاره خواهان وداشتن عيال ديگروفرزندوغيره كه قبلاهم گفته است اظهارداشته وبعدازآن راي شماره 297/147-25/2/69راصادرنموده است به خلاصه اينكه پس ازتوصيف خواسته خواهان دردادخواست اوليه واستدلال دادگاه شعبه 12درراي تجديدنظرخواسته قبلي واستنتاج نظريه شعبه ديوان كشوردرنقض راي بدوي وانعكاس اظهارات خواهان درجلسه اخيردادگاه مورخه 18/2/69ونيزاظهارات خوانده دردادگاه باتوجه به محتويات پرونده و اظهارات طرفين وملاحظه پرونده (6-97)اولاهمانطوري كه رياست محترم شعبه 12فرموده علم به حرج درزنگي ايشان مي باشدبنظراينجانب نيزحرج جهت زوجه درزندگي مي باشدباستنادماده 1130حكم به طلاق جهت زوجه صادرمي گردد.ثانيا باملاحظه پرونده 6-97گرچه درديوان محترم عالي كشورنقض شده ودرشعبه 15 خواسته خواهان راردنموده است لكن به نظردادگاه وكالت درضمن عقدلازم بلا- عزل بوده است وبه استنادفتواي حضرت امام رضوان الله عليه مسئله 19كه با رجوع زوج ازوكالت عزل نمي شودزوجه مي تواندازوكالت استفاده نمايدو خودش رامطلقه كند.ثالثا،قباله نامه زوجه حاكي است كه زوجه حاضربه ثبت ازدواج نبوده است وزوج بوسيله دادگاه عقدرابه ثبت رسانده است كه آقاي محسن چمبري به نمايندگي دادستان عمومي مشهدقباله نامه راامضاءنموده است كه درملاحظات سندقباله چنين آمده كه درضمن عقدخارج لازم زوج به زوجه وكالت بلاعزل باتوكيل غيردادكه درمواردمندرج درماده 8قانون حمايت خانواده و بارجوع به دادگاه واخذگواهي لازم خودرامطلقه نمايدومواردمزبوردرصفحات 8 الي 12قباله قيدوبه امضاءزوج ونماينده دادستاني كه قايم مقام زوجه است رسيده وبرحسب حكم شماره 416-1/3/61شعبه اول دادگاه مدني خاص مشهدوبرگ اجرائيه مي باشد(الخ )ودرماده 3عدم تمكين زن ازشوهرقيدشده ودرماده 10 هرگاه زوج همسرديگري اختياركندبه نظردادگاه اين دوشرط تحقق پيدانموده است ووكالت زوجه براي طلاق ازناحيه زوج محرزومسلم مي باشدوبه فتواي حضرت امام وكالت زوجه درطلاق باتحقق شرايط خلاف شرع نمي باشدعليهذازوجه مي تواندبااستفاده ازوكالت اعطائي ازناحيه زوج به استنادبند3و10خود رامطلقه نمايد...)ازاين راي درمهلت قانوني تجديدنظرخواهي شده وخلاصه اعتراض اين است كه اولابه هيچ عنوان وكالتي به خوانده ندادم كه خودرامطلقه نمايد.ثانيا،عيالي كه اختياركردم طبق حكم دادگاه بوده است به واسطه اينكه زن درتمكين شوهرنبوده وحق مهريه خودراگرفته است ودرشعبه 15حكم بر محكوميت ايشان براي تمكين صادرگرديده ومجددابه شعبه 14شكايت كرده و اين شعبه به محكوميت ايشان توجه نكرده وحكم طلاق صادركرده تقاضاي رسيدگي و فسخ دادنامه رادارم .وازجانب تجديدنظرخوانده درپاسخ لايحه 126-11/4/69 رسيده است كه درهنگام طرح قضيه قرائت مي شود.

راي هيئت
درتجديدنظرخواهي مرداعتراض داردبه اينكه وكالتي نداده ام ، اختيارعيال دوم براساس راي دادگاه بوده است كه همسرش (خواهان )درتمكين وي نبوده است زن مهريه خودراگرفته است زن درشعبه 15محكوم شده وشعبه 14 توجه به محكوميت اونكرده حكم طلاق صادرنموده است .
آنچه كه ازاموري كه منتهي بصدورراي تجديدنظرخواسته شده به خلاصه اين است كه درمرحله دوم بدوي شعبه 12مدني خاص مشهدزن بدفعات حرج راعنوان نموده ودادگاه درراي خودضمن اينكه حكم به طلاق براساس ماده 1130قانون مدني صادرنموده درآخرراي استفاده زوجه ازبند10ماده 8قانون حمايت خانواده براي مطلقه نمودن اعلام نوده است كه باتجديدنظرخواهي بشرح مواردمذكوردر دادنامه 930/29-26/11/68صادره اين شعبه به سبب اشكالاتي كه دردادنامه تجديدنظرخواسته واردشده ودرراي تجديدنظرفرجامي منعكس است نقض گشته ودادگاه رسيدگي كننده پس ازنقض چنين عمل كرده است .درجلسه 25/1/69 خوانده به پرونده شعبه 15كه طلاق ردگرديده استنادنموده وبدون اينكه مشخصاتي ازآن ارائه دهددادگاه سابقه رامطالبه نموده است ودرجلسه بعدي 18/2/69زن بااشاره به پرونده 6-97-67همين شعبه كه براي وي حكم طلاق صادرشده تقاضاي استفاده ازوكالت جهت طلاق راداشته است ودادگاه بدون اينكه تصميمي درمطالبه پرونده گرفته باشدملاحظه آن رادرراي ذكرنموده وازپرونده سابقي موردمطالبه بشماره 132-68/15نيزانعكاسي درصورتمجلس ندارد.به نظرمي رسدپرونده موردنظرزوجه همانست كه سابقاراي آن درديوان كشورنقض شده وسپس درشعبه 15رسيدگي شده منتهي به ردتقاضاي طلاق زوجه گرديده است و به هرحال مواردموثره وآنچه كه موردنظردادگاه واقع شده درصورتمجلس يا راي ذكرنگرديده تامعلوم شودوكالت چگونه داده شده است وعلت نقض چه بوده است واصولامي توانسته مورداستناددرراي تجديدنظرخواسته قرارگيرد ياخير؟وخلاصه آنكه هيچ اثري ازمحتويات پرونده استنادي درراي ودرپرونده كارملاحظه نمي شود.
دادگاه شعبه چهاردهم درراي استنادبه شرايط ضمن العقددرسندنكاح و چگونگي بثبت رسانيدن ازدواج بين طرفين نموده كه اولاموضوع رسيدگي وعلت نقض راي قبلي نبوده است وبه عبارت ديگروظيفه دادگاه رسيدگي به دعوي در چارچوب خواسته اوليه خواهان كه عسروحرج بوده وموردنقض است مي باشدو عنوان كردن زوجه به استفاده ازوكالت درجلسه اخيردادگاه موجب رسيدگي نمي شودوچگونگي به ثبت رسانيدن عقدنكاح هم تاثيري دراثبات قضيه ندارد مضافابه اينكه زن سندنكاح راامضاءنكرده ونماينده دادستان سندراامضاء كرده است استفاده ازشرط بند3سندنكاح صرفنظرازاينكه علت درخواست طلاق نبوده اصولااين شرط (عدم تمكين )بنفع زوج برقرارشده است .
استنادبه بند10 ازشرايط منظوراين شعبه ديوان عالي كشورازباب استنادبه شرط نبوده بلكه نفي اشتراط بدون توجه به وكالت بوده كه مخالف موازين شرعي (كتاب وسنت )بوده است مهمترآنكه ازتوجه بخواسته اوليه خواهان (طلاق حرجي )شعبه چهاردهم نيزبشرح صفحه دوم راي خودرادرخصوص حرج و به استنادماده 1130قانون مدني مبتني برهمان علل واسبابي كه موردنظرشعبه دوازدهم بوده قرارداده است كه چون موردازمصاديق بارزماده 576 قانون آئين دادرسيمدني بنظرمي رسدموضوع قابل طرح ورسيدگي درجلسه عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشوراست عليهذاپرونده به نظررياست محترم ديوان عالي كشورمي رسدتادرصورتي كه موضوع قابل طرح وراي رااصراري تشحيص مي فرمايند درجلسه عمومي مطرح شود.
به تاريخ روزسه شنبه 2/11/1369جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدائي رئيس ديوان عالي كشوروباحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب حقوقي ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشورمبني بر"نظربه اينكه عسروحرج زوجه رااحرازكرده اندوحكم طلاق صادرنموده اندالنهايه به استناد بند10ماده 8 قانون حمايت ازخانواده به زوجه اجازه داده اندكه راسابه دفترخانه مراجعه وخودرامطلقه نمايد.لذاتصميم درنحوه اجراي حكم تاثيري دراصل احرازعسروحرج وطلاق نداردوراي دادگاههاتائيدمي شود."مشاوره نموده واكثريت بدين شرح راي داده اند.

مرجع :
مجموعه آراءاصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور( 1369 )
ضميمه روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران صفحه 84 تا 88

2