رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 37 - 14/12/1369

راي اصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور(شعب حقوقي )
اعتراض تجديدنظرخواه موجه نيست ودادگاه براساس دلايل ومدارك استنادي به دعوي رسيدگي نموده وازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي اشكال موثردرنقض بنظرنمي رسدوحكم شماره 87-11/2/69دادگاه حقوقي يك بابل ابرام مي شود.

* سابقه *
پرونده اصراري كلاسه :1/1/4865             رديف :66/47هيئت عمومي

تجديدنظرخواه :آقاي علي نصراللهي به نشاني قريه ميانرودشهرستان امل .
تجديدنظرخوانده :آقاي حسين وبانوان توران وافتخاروپوران وافسر شهرت همگي بهراميان مقيم شهرستان آمل .
تجديدنظرخواسته :دادنامه شماره 87-11/2/69صادره ازشعبه دادگاه حقوقي يك بابل .
مرجع رسيدگي :شعبه اول ديوان عالي كشور.
هيئت شعبه :آقايان بهروزصفرزاده مستشار،علي حاج سيدجوادي عضو معاون .
خلاصه جريان پرونده :
درتاريخ 15/11/69آقاي حسين بهراميان وبانوان افتخاروپوران و توران وافسربهراميان فرزندان مرحوم رحيم بهراميان ساكنين آسيه كلاي آمل دادخواستي بخواسته خلع يداز15قفيززمين شاليزارواقع درقريه ميانرود هزارپي مقوم به مبلغ سيصدهزارريال بطرفيت آقاي علي نصراللهي مقيم قريه ميانرودتقديم وچون دادخواست باتمسك به اظهارنامه ارسالي جهت خوانده ونامه شماره 6562-8/6/64 اداره كشاورزي آمل وعنداللزوم تحقيقات و معاينه محل وگواهينامه انحصاروراثت خودازمرحوم حاج رحيم بهراميان توضيح داده اندخوانده برخلاف ميل ورضاي آنان 15قفيززمين شاليزارموروثي آنان واقع درقريه ميانرودرامتصرف وكشت نموده وحقوق آنان راتضييع و حاضربه پرداخت حقوق مالكين برمبناي عرف محل نيست وبامراجعه مكررحاضر به رفع يدوتحويل زمين ملكي آنان نيزنمي باشدلذاباتقديم دادخواست تقاضاي رسيدگي وصدورحكم به خلع يدمشاراليه اززمين موردتصرف اورا مي نمايندكه مشخصات ومساحت زمين هنگام تحقيقات ومعاينه كاملاتعرفه و روشن خواهدشدمستندات ومنضمات دادخواست علاوه بگواهي انحصاروراثت خواهانهاازمرحوم حسين بهراميان اظهارنامه ايست كه ازطرف بانوافتخار بهراميان احدازخواهانهابعنوان 6نفراززارعين محل ازجمله آقاي علي نصراللهي خوانده دعوي ارسال وبااشاره به قراردادتنظيمي بمدت يكسال مقدارزمين متصرفي مخاطبين را6هكتاراعلام وبه لحاظ عدم پرداخت مال الاجاره وانقضاءمدت تقاضاي رفع يدآنان رانموده است همچنين مستند ديگردادخواست گواهي نامه شماره 6562-18/6/64اداره كشاورزي آمل به عنوان اداره ثبت شهرستان مذكوراست كه مقدارمالكيت مرحوم رحيم بهراميان مورث خواهانهارادرپلاك 1فرعي ازقريه ميانرود3/8قفيزودر پلاك 2 فرعي ميانرودبه مقدارششدانگ اعلام نموده وشعب رسيدگي به دعوي به شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي آمل ارجاع وبادعوت طرفين به دادرسي خواهانها طي لايحه تقديمي كه بشماره 366-25/1/65دردفتردادگاه به ثبت رسيده اعلام مينمايندپرونده هاي ديگري به كلاسه 1206و1209/64مرتبط بادعوي مطروحه درهمين دادگاه مطرح است طبق ماده 133 ازقانون آئين دادرسي مدني تقاضاي رسيدگي توام دعاوي مطروحه رامي نمايندباحلول جلسه دادرسي كه درغياب خوانده تشكيل شده چهارنفرازخواهانهادردادگاه حاضروتوضيح داده اند خوانده درسال 59 مقدار15قفيززمين شاليزاري ملكي آنان راغاصبانه تصرف ودرآن كشت شالي نموده باشكايت آنان موضوع درهيئت 7 نفره (شوراي كشت آمل )مطرح وقراردادنصفه كاري يكساله باآنان تنظيم نموده اندومقرربوده پس ازانقضاءمدت زمين راتحويل دهندولي حاضربه انجام تعهدخودنيست دادگاه بمنظوراحرازمشخصات زمين وكيفيت تصرفات خوانده درزمين ملكي خواهانهاقرارتحقيقات ومعاينه محلي صادرولي قبل ازاجراي قرارخواهانها فتوكپي قراردادمذكوربشماره 54412-10/2/62راكه حاكي ازتوافق طرفين بر ادامه كشت درسال 61-62باپرداخت اجاره بهاازمحصول شالي همان سال به دادگاه تقديم نموده اندپس ازمعاينه محلي وسيله مديردفتردادگاه خوانده دفاعااشعارداشته قبل ازپيروزي انقلاب زمين كه متعلق به ورثه مرحوم حاج رحيم بهراميان است بوسيله عده غيرمحلي كشت مي شدولي بعدازپيروزي انقلاب يعني درسال 58 باچندين نفرازساكنين محل كه فاقدزمين بوديم به هيئت واگذاري زمين آمل مراجعه وهيئت مذكورزمين رادراختيارماقراردادواز سال 58دراين زمين كشت مي كنيم وحاضريم بطريق سابق نصفه محصول رابه مالكين بدهم سرانجام دادگاه بااستعلام نحوه واگذاري زمين بخوانده ازهيئت واگذاري زمين ووصول پاسخ ازگروه تحقيق شهرستان آمل كه به شماره 826- 23/1/67دردفتردادگاه به ثبت رسيده وحاكيست زمين موردتصرف خوانده مشمول قانون كشت موقت نيست ختم دادرسي رااعلام وبشرح دادنامه شماره 910- 5/9/67بااشاره به قراردادنصفه كاري يكساله كه مدت آن منقضي شده واعلام هيئت واگذاري زمين استان مازندران كه دلالت داردزمين موردتصرف خوانده مشمول كشت موقت نيست تصرفات خوانده راپس ازانقضاءمدت فاقدمجوز شرعي وازمصاديق ماده 308قانون مدني تشحيص وحكم برخلع يدخوانده ازمساحت تقريبي 15قفيززمين ملكي خواهانهاواقع درقريه ميان رودباحدودوابعاد مرقوم درحكم صادرواعلام نموده است محكوم عليه نسبت به حكم صادره تجديدنظر خواهي نموده شعبه اول ديوان عالي كشورطي دادنامه شماره 28/1-23/1/68به اين استدلال كه باتوجه به قراردادمورخ 10/2/62تنظيمي بين طرفين يدتجديد نظرخواه غاصبانه نبوده لذاطرح دعوي خلع يدباتوجه به آثارحقوقي ناشي از آن قابليت استماع رانداشته لذادادنامه تجديدنظرخواسته به استنادبند ب ازماده 12قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودووبندب ازماده 6قانون تعيين مواردتجديدنظرازاحكام محاكم ونحوه رسيدگي به آنهانقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه حقوقي 1آمل ودرصورت نبودن شعبه ديگربه نزديكترين دادگاه حقوقي 1به محل ارجاع گرديده رسيدگي بعدازنقض به دادگاه حقوقي يك بابل ارجاع وباتعيين وقت دادرسي دعوت طرفين دعوي واستماع توضيحات آنان ختم دادرسي رااعلام وبعدازذكرمقدمه اي ازدعوي واقدامات معموله به خلاصه چنين راي داده است :"باتوجه به فتوكپي هاي مصدق گواهي حصر وراثت ونامه رسمي اداره كشاورزي واظهارات بي شائبه گواهان تعرفه شده در جريان اجراي قرارمعاينه وتحقيقات محلي كه باقطع ويقين مالكيت مورث خواهانهامرحوم رحيم بهراميان راموردتائيدقرارداده اندوباتوجه به تصرف خوانده درزمين موردترافع مالكيت خواهانهاازطريق ارث محرزاست وبديهي است ادامه تصرفات خوانده بدون اذن خواهانهابرابرماده 308 از قانون مدني استيلابرحق غيرمحسوب ودرحكم غصب است وبه نظردادگاه چنانچه زمين موردترافع ازطريق كميته وسايرارگانهابدون حكم دادگاه صلاحيتدارو يامسئول ذيصلاح دربحبوحه انقلاب درتصرف خوانده قرارگرفته باشدبدون تنفيذمالكين فاقدهرگونه وجهه قانوني محسوب مي گرددودفاع خوانده ازاين حيث غيرموجه ومردوداعلام مي شودنتيجتاحكم ه خلع يدخوانده نسبت به پانزده قفيزموردخواسته واقع درقريه ميانرودباحدودوابعادمندرج درحكم صادرو اعلام مي گردد"مجددامحكوم عليه نسبت به حكم صادره تجديدنظرخواهي نموده و ضمن لايحه تقديمي به استمراررابطه استيجاري خودباخواهانهاودريافت اجاره بهاطبق رسيدهاي ابرازي تاآخرسال 68استنادواشاره نموده وتصوير مصدق رسيدهاي مال الاجاره ماخوذه ازخواهانهاتاآخرسال 68نيزپيوست دادخواست تجديدنظرخواهي تقديم گرديده است لايحه اعتراضي هنگام شور قرائت مي گردد.
هيئت شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديدپس ازقرائت گزارش آقاي علي حاج سيدجوادي عضومميزواوراق پرونده مشاوره نموده وچنين راي ميدهند.

راي - نظربه اينكه حكم تجديدنظرخواسته مستندبه علل واسبابي است كه حكم منقوض مبتني برآن بوده وازناحيه محكوم عليه نيزدرخواست نقض دادنامه تجديدنظرخواسته گرديده است لذاموضوع اصراري تشخيص وبه استناد ماده 576 ازقانون آئين دادرسي مدني مقررميداردباثبت نتيجه پرونده جهت طرح درجلسه عمومي شعب حقوقيديوان عالي كشوربه دفترهيئت عمومي ديوان عالي كشورارسال شود.
به تاريخ روزسه شنبه 14/12/1369جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدائي رئيس ديوان عالي كشوروباحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب حقوقي ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشورمبني بر"نظربه اينكه مدت قراردادتنظيمي بين مالكين وخوانده منقضي شده است ومالكين هم تقاضاي خلع يدنموده انداحكام دادگاههاموردتائيداست ."مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند.

مرجع :
مجموعه آراءاصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور( 1369 )
ضميمه روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران صفحه 92 تا 96

2