رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

حكم شماره :480-21/3/1334

حكم هيئت 7 نفري ديوان عالي كشور
چنانكه شعبه 6 ديوان كشوربشرح حكم شماره 735-28/3/28باشكستن حكم دادگاه استان مرجع رسيدگي راهيئت حل اختلاف شهرداري تعيين نموده هيئت مزبورصالح ومكلف به رسيدگي مي باشد.

* سابقه *
اختلاف درصلاحيت
گزارش :درموضوع دعوي بطرفيت شهرداري تهران بخواسته مبلغ 233130 ريال ازبابت قيمت 40/291مترمربع كه جزءخيابان پروين الدوله كه قبلادعوي دردادگاههاي عمومي مطرح بوده وحكم پژوهشي ازدادگاه استان مركزبه نفع خواهان صادرشده وشهرداري ازاين حكم فرجامخواسته وشعبه ششم ديوان كشوربه شرح حكم شماره 735-28/3/28چنين راي داداست (اشكالي كه برحكم فرجام خواسته وارداست اين است كه دعوي به كيفيتي كه اقامه شده مشمول ماده 14 قانون توسعه معابرمصوب 1320بوده ورسيدگي به آن ازصلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري خارج وتراضي طرفين دررسيدگي دادگاههاي عمومي تاثير نداشته باآنكه آئين نامه قانون مزبورقبل ازراي محكمه بدوي تصويب گرديده وموضوع صلاحيت عطف به ماسبق مي شودمحكمه مزبوردرتاريخ انشاءحكم صلاحيت نداشته ودادگاه استيناف كه توجه به اين معني نداشته ماهيتارسيدگي كرده برخلاف اصول اقدام كرده لذاحكم فرجامخواسته ازغيرمرجع قانوني صادروطبق ماده 560 قانون آئين دادرسي مدني نقض مي شودمرجع رسيدگي هيئت مرقوم در متن فوق الذكرمي باشد)وهيئت حل اختلاف شهرداري تهران به موضوع رسيدگي و بموجب قرارشماره 30-21/4/29چنين راي داده است (عدم شايستگي خودرابدين شرح اعلام نموده است )ايرادآقاي ...برصلاحيت هيئت وارداست زيرادعوي به وضعي كه طرح شده حاكي ازاين است كه مبلغي خسارت وغرامت ازشهرداري مطالبه مي كنددرصورتي كه طبق قانون توسعه معابراين هيئت درامرمربوطه به اثبات مالكيت وخسارت مداخله نداردوصرفانسبت به انتخاب كارشناس مشترك درصورت بروزاختلاف بين كارشناسان اختصاصي اقدام مي نمايدبنابر اين هيئت براي رسيدگي صالح نيست ومرجع صالح محاكم عمومي است وقرارعدم صلاحيت هيئت صادرواعلام مي شود)وسپس دادگاه شعبه 5استان مركزبموجب قرارشماره 582-10/11/29وبعنوان اينكه اظهارنظرهيئت حل اختلاف شهرداري برعدم صلاحيت دررسيدگي به موضوع مطروحه مستلزم صلاحيت اين دادگاه نخواهدبودلذاعدم صلاحيت ورسيدگي مجددرااعلام داشته ودرنتيجه حصول اختلاف درصلاحيت مابين كميسيون حل اختلاف ودادگاه شعبه 5استان مركز پرونده به كميسيون هفت نفري موضوع ماده 56 قانون آئين دادرسي مدني براي رفع اختلاف فرستاده شده وكميسيون مزبوربشرح قرارشماره 861-13/6/31 چنين راي داده است (باتوجه به قرارصادره ازدادگاه استان معلوم مي شودكه دادگاه نامبرده قرارعدم صلاحيت دادگاههاي عمومي راصادرننموده بلكه منظورعدم صلاحيت خوددادگاه بوده كه قبلابطورماهوي به اين امررسيدگي كرده بنابراين باختلاف درصلاحيت محقق نگرديده وپرونده قابل طرح درهيئت هفت نفري ديوان كشورنمي باشدودادگاه شعبه 12استان مركزباملاحظه قرار فوق الذكررسيدگي وبشرح قرارشماره 409-16/8/32چنين راي داده است (دعوي اقامه شده مطالبه بهاي زميني است كه ازملك خواهان بدوي ازطرف شهرداري تصرف وجزوگذرشده كه دعوي اقامه شده باتوجه به كيفيت آن طبق ماده 14قانون توسعه معابردرصلاحيت كميسيون حل اختلاف شهرداري بوده ودادگاههاي عمومي صلاحيت رسيدگي به اين موضوع راندارندلذادادگاه بافسخ دادنامه پژوهش خواسته قرارعدم صلاحيت اين دادگاه رابه استنادصلاحيت كميسيون حل اختلاف شهرداري صادرواعلام مي نمايد)وكيل خواهان بشرح لايحه شماره 4-19/2/33 حل اختلاف راازديوان كشورتقاضانموده نظربه سابقه ودستورماده 56 قانون آئين دادرسي مدني موضوع درهيئت هفت نفري كه درشعبه اول ديوان كشورتشكيل مي گرددتحت رسيدگي واقع مي شود.
هيئت هفت نفري ديوان كشوردرجلسه مورخ 28ارديبهشت ماه 34درمحل شعبه يك ديوان كشورتشكيل وپس ازقرائت گزارش كاروملاحظه نظريه كتبي دادستان كل كه مبني برصلاحيت هيئت حل اختلاف شهرداري بوده مشاوره نموده چنين راي ميدهند:

مرجع :
مجله كانون وكلاي دادگستري شماره مسلسل 48
سال هشتم خردادوتيرماه 1335                            صفحه 80-81

18