رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3881-22/12/1342

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"حكم فرجامخواسته مستدل ومتكي به مقررات مربوطه است ومندرجات حكم به لحاظ عدم تباين آن بامحتويات پرونده وقانون اصولادرديوان كشور معتبراست واعتراضات فرجامي كه مالا"خدشه دراستنباط واستدلال دادگاه است موثردرنقض نمي باشدوچون دررسيدگي دادگاه هم ازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي اشكال موثرموجب نقض مشاهده نگرديده حكم فرجامخواسته بموجب مواد558 و565 قانون آئين دادرسي مدني به اكثريت آراءابرام مي شود.

* سابقه *
دلالي
حق الزحمه دلال

درتاريخ 23/6/38فرجامخواه دادخواستي به خواسته يكصدوهشتادوپنج هزارريال وخسارات به استنادرونوشت اظهارنامه هاي مورخ 20/12/27و قولنامه هاي مورخ 25/8/37و24/9/37و24/10/37و9/10/37واسنادقطعي شماره 16581و16582دفترخانه 112تهران برعليه خواندگان به دادگاه شهرستان تهران تقديم وتوضيح داده است :آقايان حسنعلي وحاج محمدتعهد فروش خانه خودرانموده اندوحاج علي اكبرخريدارخانه بوده وبموجب قولنامه هاي مدركيه قبول نموده قسمتي ازثمن معامله خانه راوجه نقدوبابت مابقي طاحونه ملكي خودراواگذاركندوچون قولنامه هاي مزبوربادخالت و وساطت خواهان تنظيم گرديده طرفين قبول كرده اندكه معادل دوونيم درصداز مجموع قيمت طاحونه وخانه رابابت حق دلالي بخواهان بپردازندولي خواندگان ازپرداخت حق دلالي مزبورامتناع كرده وحتي براي فرارازپرداخت ماليات قيمت حقيقي خانه وطاحونه رادراسنادرسمي معامله قيدننموده ومبلغ كمتري رابعنوان ثمن معاملات تعيين كرده اندوقيمت مزبورملاك عمل نيست باجلب نظركارشناس ازحيث تعيين بهاي خانه وطاحونه درخواست رسيدگي وصدور حكم به پرداخت حق دلالي سهمي خودرانموده است .
شعبه 7دادگاه شهرستان تهران رسيدگي بعمل آورده وغياباآقايان حسينعلي وحاج محمدراهريك به پرداخت يك چهارم وحاج علي اكبررابه پرداخت نصف ازمبلغ هفتادوپنجهزارريال بابت دوونيم درصديكصدوهفتاد هزارريال ثمن معامله وپانصدوهشتادونه ريال هزينه دادرسي ودوهزارويك صدوبيست وپنجريال خسارت حق الوكاله وششهزاروسيصدوهفتادوپنجريال خسارت ديركردتاصدورحكم (5/8/38)برله خواهان محكوم نموده ومقررداشته خسارت تاخيرتاديه ازتاريخ صدورحكم تاروزوصول به ماخذصدي دوازده درسال ازطرف دايره اجراءاحتساب ووصول وايصال گرددونسبت به نودهزارريال بقيه خواسته خواهان رابه بيحقي محكوم كرده است .
وكيل خواهان ازاين حكم دادخواست پژوهشي ازمحكوميت موكل خويش به بيحقي درقسمتي ازخواسته تقديم وآقايان حسينعلي وحاج محمدبرحكم غيابي واخواهي نموده اند.
شعبه 7دادگاه شهرستان اعتراض نامبردگان راپس ازرسيدگي غيرموجه تشخيص وحكم غيابي رانسبت به سهم معترضان تاييدونامبردگان رابه پرداخت خسارت حق الوكاله وكيل خواهان نيزمحكوم كرده است .
محكوم عليهماازاين حكم پژوهشخواسته اندوهردوپرونده پژوهشي توام گرديده وشعبه 8دادگاه استان به موضوع رسيدگي بعمل آورده چنين راي داده است :
اعتراضات عمده وكيل آقايان حسينعلي وحاج محمدبه خلاصه اينست كه حق دلالي مطابق نصاب قانوني قابل مطالبه است وپژوهشخوانده درصورتي كه پروانه دلالي داشته ودرمعامله مداخله نموده باشدبه مبلغي كه درسندمعامله قيدشده مي تواندحق دلالي مطالبه كندوقولنامه هاي طرفين معامله ملاك حق دلالي نخواهدبودوحكم پژوهشخواسته برخلاف  قانون صادرگرديده است و اعتراض عمده خواهان ووكيل اوبخلاصه اينست كه حق دلالي به ماخذصدي دوونيم ازقيمت مذكوردرقولنامه هاي مدركيه قابل مطالبه است ومبلغي كه بعنوان ثمن معامله دراسناد قطعي ذكرگرديده برخلاف واقع وبراي فرارازماليات بوده ودرحال حاضرقيمت خانه وطاحونه به مراتب بيشترازمبلغي است كه در اسنادقطعي معامله قيدشده واگرنظريه كارشناس جلب شودصدق اين مراتب ثابت مي گرددومحكوميت خواهان به بيحقي موردنداشته است ازاين اعتراضات اولااعتراضات خواهان واردوموجه نيست زيراازمجموع مواد348و 349و354قانون تجارت وقانون راجع به دلالان مصوب هشتم اسفندماه 1317و آئين نامه مربوطه مصوب 23مردادماه 1319چنين مستفادمي شودكه حق الزحمه دلال به ماخذثمن معامله قابل مطالبه است وقولنامه هاي عادي مدرك دعوي كه اسنادقطعي معاملات خانه وطاحونه محسوب نمي شودومندرجات آنهابااسناد قطعي معاملات خانه وطاحوخه به شماره هاي 16581و16582دفترخانه 112 مغايرت دارددرمطالبه حق الزحمه دلال ملاك عمل نخواهدبودوخواهان هم دليلي براينكه اسنادرسمي معاملات خانه وطاحونه ازحيث تعيين ثمن معاملات برخلاف واقع تنظيم شده باشدتقديم نكرده واظهارنظركارشناسان هم دليل اثبات ادعاي اومحسوب نمي شودبااين ترتيب آن قسمت ازحكم بدوي شماره 300 25/8/38كه درموردنودهزارريال ازخواسته برمحكوميت خواهان به بيحقي صادرگرديده وبالنتيجه خالي ازاشكال مي باشدبااستنادماده 515 قانون آئين دادرسي مدني تاييدمي شودثانيااعتراض وكيل پژوهشخواهان ديگربه اينكه احكام بدوي درموردحق دلالي به ماخذ5/2درصدازثمن معاملات قطعي خانه وطاحونه صادرگرديده برخلاف قانون وآئين نامه دلالان است واردمي باشدزيرا بموجب ماده 12قانون دلالان وماده 17آئين نامه مربوطه حق الزحمه دلال بسته به قراردادوباطرفين معامله است ولي درهيچ موردنبايدازموازين مقرردر آئينامه تجاوزنمايدوچون بموجب اسنادقطعي معاملات خانه وطاحونه به شماره هاي 16851و16582دفترخانه 112تهران ثمن معامله خانه وطاحونه جمعا يك ميليون وهفتصدهزارريال است ومداخله خواهان بعنوان وساطت ودلالي معاملات مزبورمحرزمي باشدونداشتن پروانه دلالي موثردرامرنيست لذا استحقاق خواهان درمطالبه حق دلالي برطبق قانون وآئين نامه دلالان به ماخذثمن معامله خانه وطاحونه برطبق اسنادرسمي دفترخانه 112تهران وبه نسبت سهم آقايان حسينعلي وحاج محمدثابت است وچون آقاي علي اكبراحدازمحكوم عليهم حكم غيابي شماره 300نسبت به محكوميت خودبه ميزان نصف ازمحكوم به و خسارت مربوطه پژوهشخواهي نكرده تارسيدگي راايجاب نمايدودادنامه غيابي شماره 300وحكم شماره 1-15/1/39شعبه 7دادگاه شهرستان درمورد محكوميت آقايان حسينعلي وحاج محمدبرخلاف قانون دلالان وآئين نامه مربوطه صادرگرديده وازاين جهت مخدوش مي باشدلذادادنامه غياب شماره 300در موردمحكوميت آقايان نامبرده نسبت به نصف ازمبلغ هفتادوپنج هزارريال محكوم به وخسارات مربوطه وهمچنين دادنامه شماره 1-15/1/39دراصل و خسارات گسيخته مي شودوباتوجه به اينكه آقايان حسينعلي وحاج محمدمسئول پرداخت نصف حق الزحمه دلالي خواهان برطبق قانون وآئين نامه دلالان به ماخذ ثمن معامله قطعي خانه وطاحونه موضوع اسنادرسمي 16581و16582دفترخانه 112 تهران مي باشندونصف حق الزحمه مزبورمعادل ششهزارريال وچهارصدوشصت ودو ريال وپنجاه دينارمي شودلذانامبردگان بالمناصفه به پرداخت ششهزارو چهارصدوشصت ودوريال وپنجاه ديناربه سودخواهان محكوم مي گردندونسبت به مازادازاين مبلغ تا42500ريال خواهان محكوم به بيحقي است .خسارت حق الوكاله وكيل آقايان حسينعلي وحاج محمددراين مرحله معادل 3780ريال و هزينه دادرسي مرحله پژوهشي نسبت به مبلغي كه خواهان محكوم به بيحقي گرديده معادل 382ريال وجمعاچهارهزار ويكصدوشصت ودوريال است وخسارت حق الوكاله خواهان درمراحل بدوي وپژوهشي معادل پانصدوشانزده ريال و هزينه دادرسي بدوي پنجاه وچهارريال وخسارت ديركردازتاريخ اظهارنامه تاصدوراين حكم معادل 1200وجمعا770اريال است كه بارعايت تهاترخواهان به پرداخت 2392ريال به سوددونفرمذكورمحكوم مي شودودايره اجراءبايد خسارت ديركرد5/6462ريال راازاين تاريخ تاروزوصول به ماخذ12% درسال ازآقايان حسينعلي وحاج محمدوصول وبه خواهان ايصال دارد.اين حكم فرجام پذيراست .
خواهان درفرجه قانوني فرجامخواسته ونقض دادنامه فرجامخواسته را درقسمتي كه برعليه وي صادرشده درخواست نموده است شعبه ششم ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي وچنين راي داده است :
تنهااعتراض واردبرحكم فرجامخواسته اينست كه آئين نامه وقانون دلالان رادرموردبحث مناط قرارداده شده درصورتي كه شغل خواهان بدوي (فرجامخواه )واسطه معامله ودلالي نبوده است ومي بايست مطابق ماده 10 قانون مدني رفتارشودوآئين نامه مورداستنادمربوط است به كساني كه شغل آنان دلالي است لذاحكم فرجامخواسته ازاين حيث مخدوش است وبموجب ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني به اتفاق آراءشكسته مي شودورسيدگي مجددبا شعبه ديگردادگاه استان مركزخواهدبود.
شعبه هشتم دادگاه استان مركزكه مرجع رسيدگي پس ازنقض بوده چنين راي داده است :
اعتراض وكيل خواهان بدوي به دادنامه پژوهشخواسته ازاين جهت كه قيمت مندرجه درسندرسمي نبايستي ماخذمحاسبه حق دلال قرارگيردوهمچنين اعتراض حسينعلي وحاج محمددايربه احتساب دلالي بيش ازميزان مقررقانوني موجه مي باشدچه آنكه طرفين طبق قراردادمورخ 25/8/37كيفيت وكميت معامله رامعين كرده وتعهدنموده اندحق الزحمه واسطه معامله رابه ماخذي كه درسند مذكورتقويم شده نسبت به مجموع بهاي خانه وآسيابپردازندبنابراين تقليل قيمت ضمن سندرسمي نسبت به واسطه معامله اثري نداشته ومخل قراردادطرفين بادلال ازاين جهت نمي باشدبنابراين اونسبت به مبلغ 000/500/3ريال كه طبق قراردادمجموع بهاي موردمعامله مي باشداستحقاق دريافت حق دلالي را داردولي نظربه اينكه مشاراليه دراين موردطبق قولنامه ومدارك ديگردلال معامله بوده وماده 17آئين نامه قانوني دلالي مصوب سال 19درمورداموردلالي ميزان حق الزحمه راتعيين نموده است وزائدبرميزان مقررقانوني راممنوع ساخته لذاحق دلالي خواهان به نسبت مبلغ مذكوروبه ماخذمقرردرآئين نامه بايستي تاديه گرددوفرض اينكه شغل رسمي وي دلالي نبوده ومشمول مقررات قانون دلالي نمي باشدقابل قبول نيست زيرامدارك موجودحاكي است كه شخص مذكوردلال معامله بوده وكثرت وقلت معامله ياوجودوعدم دفترومضافا خواهان دليلي براينكه منحصرادراين معامله دخالت نموده وشغل وي دلالي نمي باشداقامه ننموده عليهذادادنامه بدوي كه بدون توجه به آئين نامه دلالي انشاءگرديده مخدوش است ونسبت به سهم آقايان حسينعلي وحاج محمدكه نصف محكوم به است فسخ مي گرددوچون مجموع حق دلالي طرفين معامله طبق ماده 17 آئيننامه مربوطه به ماخذيك ونيم درصدتاده هزارريال و1% تا000/50 ريال وسه ربع يك درصدنسبت به بقيه مبلغ كه كلا000/500/3ريال بوده مبلغ 430/26ريال مي گرددعليهذاآقايان حسينعلي وحاج محمدمحكومندنصف  آنرا كه مبلغ 215/13ريال است بالمناصفه بخواهان بپردازندونسبت به بقيه خواسته دادنامه به بيحقي نامبرده صادرمي گرددودرموردپژوهشخواهي خواهان بدوي بطرفيت خوانده ديگردعوي بدوي چون شخص اخيرالذكرازدادنامه پژوهش نخواسته وميزان استحقاقي خواهان كمترازمحكوم به مي باشددراين قسمت نيز خواهان بدوي درپژوهشخواهي خوداستحقاق نداشته ورددعوي پژوهشي وي اعلام مي گردد.
خواهان بدوي ازاين راي فرجامخواهي نموده است وملخص اعتراض فرجامي اواينست كه دادگاه شعبه 8توجهي به مدارك استنادي اينجانب ونظر ديوان عالي كشورنكرده است شغل وحرفه من دلالي نبوده تاموردمشمول قانون دلالي باشدطرفين قراردادي بااينجانب بسته اندكه ارتباطي بادلالي نداردو مشمول ماده 10قانون مدني است من درتمام مراحل گفته ام دلال نبوده ام دادگاه برخلاف اصل ازنافي دليل مطالبه مي كنددرصورتي كه عهده طرف بوده كه دليل دلال بودن راارائه نمايدودرقسمت پژوهشخوانده ديگردادنامه دادگاه استان مخدوش است زيرادادنامه صادره عليه نامبرده به ماخذثمن مذكوردر اسنادرسمي بوده ودادگاه استان اصل استحقاق اينجانب رابه ماخذثمن حقيقي معامله مذكوردرقراردادهاقبول وحكم صادرنموده ونقض حكم راخواستارم .
دونفرازفرجامخواندگان لايحه جوابيه تقديم وابرام دادنامه فرجامخواسته رادرقسمتي كه به سودآنان صادرشده درخواست نموده اندونقض دادنامه رادرقسمتي كه عليه آنان صادرگرديده وبرخلاف مواد47و48و70تا75 قانون ثبت صادرشده خواستاروتبعانيزدرخواست رسيدگي فرجامي دراين باره كرده اند.
موضوع ازنظردادگاه (ماده 10قانون مدني راكه ديوان كشوراستناد نموده موثرندانسته )اصراري تشخيص گرديده وپرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح شده است ،اكثريت بشرح زيرراي به ابرام حكم مميزعنه داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 539-546

21