رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 88-21/1/1341

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"چون ازطرف فرجامخواه اعتراض موجهي درزمينه شمول ماده 286 قانون تجارت به دعوي مطالبه وجه سفته عليه ظهرنويس ذكرنگرديده وبااين حال كه دعوي اساسابعنوان استفاده بي جهت طرح نشده اعتراض فرجامخواه درخصوص شمول ماده 319 قانون نامبرده غيروارداست وازلحاظ رعايت اصول ومقررات مربوط به موضوع اشكال موثري بنظرنمي رسدراي فرجامخواسته ابرام مي شود."

* سابقه *
مهلت مراجعه ظهرنويس

بدواوكيل فرجامخواه درتاريخ 15/10/37دادخواستي بطرفيت فرجامخوانده بخواسته يكصدهزارريال باخسارت به دادگاه شهرستان تهران تقديم وچنين بيان دعوي مي نمايدكه خوانده مبلغ خواسته رابموجب دوفقره سفته به سررسيد25/2/37و25/3/37به موكل مديون وازپرداخ آن مستنكف است ازدادگاه درخواست دادرسي وصدورحكم مي نمايد.
شعبه 24دادگاه شهرستان تهران پس ازرسيدگي راي مي دهدبه اينكه : (حاصل ازاعتراض خوانده به دعوي خواهان اين است كه دارنده سفته بموجب ماده 286 قانون تجارت بايستي ظرف سه ماه عليه اينجانب كه ظهرنويس هستم اقامه دعوي نمايدوچون درموعد قانوني به تقديم دادخواست مبادرت نشده تقاضاي رددادخواست خواهان رادارم كه اين اعتراض بنظرواردتشخيص مي شود زيراطبق مقررات ماده 286 قانون تجارت مدت طرح دعوي عليه ظهرنويس سه ماه بوده وچون درموعد قانوني مبادرت به طرح دعوي وتقديم دادخواست نشده عليهذاطبق ماده 289 قانون تجارت دعوي خواهان به ظهرنويس قابل پذيرش نبوده ونتيجتاقراررددعوي خواهان صادرواعلام مي گردد.
ازاين راي وكيل محكوم عليه پژوهشخواسته است .
شعبه سيزده دادگاه استان به موضوع رسيدگي وبموجب راي شماره 40قرار دادگاه بدوي رااستوارمي نمايد.
ازاين قراروكيل خواهان درخواست رسيدگي فرجامي مي نمايدوشعبه پنجم ديوان عالي كشورچنين راي ميدهد:
ماده 289 قانون تجارت راجع به غيرقابل استماع بودن دعوي بر ظهرنويسهابعدازانقضاءمواعدمقرردرموادقبل ناظربه مدت مذكوردرمواد 286و287آن قانون است وچون درماده 284مدتي براي اقامه دعوي تعيين نشده است كه پس ازگذشتن آن مدت دعوي قابل استماع نباشداستدلال دادگاه موجه نيست وقرارفرجامخواسته به اتفاق آراءنقض وختم امربه دادگاه صادركننده قرارارجاع مي شود.
پس ازنقض چون شعبه سيزدهم دادگاه استان منحل شده بوده پرونده به شعبه هشتم دادگاه استان مركزبراي رسيدگي ارجاع مي شودشعبه مزبورپس از رسيدگي بشرح قرارفرجامخواسته چنين راي مي دهد:
اعتراضات وكيل پژوهشخواه بخلاصه اينست كه مدت مرورزمان دعاوي مربوط به برات وفته طلب وچك به صراحت مادتين 318و319 قانون تجارت ده سال است ودر قانون تجارت مرورزمان سه ماهه پيش بيني نشده واگرسفته واخواست نشده باشددارنده آن ازمزاياي ماده 292 قانون تجارت محروم مي گرددودرچنين موردي مسئوليت ظهرنويس باقي خواهدبودوظهرنويس تا حصول مرورزمان دهسال مسئول پرداخت وجه سفته مي باشدوقراررددعوي كه صحيحا صادرنشده قابل فسخ است اين اعتراضات واردنيست زيرا:هرچندكه بموجب مادتين 318و319 قانون تجارت متعهدسفته وظهرنويس درمقابل دارنده سفته مسئوليت تضامني دارنده ولي دارنده سفته براي اينكه بتواندازحق تضامني استفاده كندبايدبرطبق ماده 286 قانون تجارت درظرف سه ماه واگرسفته بايد درخارج ايران پرداخت شودبرطبق ماده 287درظرف ششماه ازتاريخ واخواست اقامه دعوي نمايدوالابه صراحت ماده 289 قانون تجارت حق مراجعه دارنده سفته به ظهرنويسهاساقط مي گرددودرمانحن فيه كه سفته هاي مدركيه مورد اعتراض واقع نشده ووجه آنهابايستي درايران پرداخت شودبه مستفادازذيل ماده 318 قانون تجارت دارنده سفته هامكلف بوده كه ظرف  سه ماه ازتاريخ انقضاءمدت اعتراض بطرفيت ظهرنويس اقامه دعوي كندوچون به اين تكليف عمل نشده حق مراجعه دارنده سفته هابه ظهرنويس ساقط گرديده است واستناد وكيل پژوهشخواه به مواعدمقرردرمادتين 318و319 قانون تجارت بيمورد مي باشدوماده 284 قانون تجارت هم ارتباطي بااين موضوع نداردوچون تاريخ سررسيدسفته هاي مدركيه به ترتيب 25/2/37و25/3/37بوده وسفته هاي مزبور مي بايستي در5/3/37و5/4/37واخواست شده باشدودارنده سفته هادرتاريخ 15/10/37اقامه دعوي نموده وفاصله انقضاءموعداعتراض تااقامه دعوي از سه ماه بيشتراست طبق مواد249و309و286و289 قانون تجارت پژوهشخواه حق مراجعه به پژوهشخوانده رانداردوقرارپژوهشخواسته به شماره 28كه به رد دعوي صادرگرديده وخالي ازاشكال مي باشدبه استنادماده 515 قانون آئين دارسي مدني تاييدمي شود.
ازاين قراروكيل محكوم عليه دادخواست فرجامي تقديم واعتراضات وكيل فرجامخواه اينست كه :"1- بنحوي كه راي تميزي حاكي است ماده 289 قانون تجارت راجع به غيرقابل استماع بودن دعوي برظهرنويس بعدازانقضاء مواعدمقرردرماده قبل ناظربه مدت مذكوردرمواد286و287آن قانون است و چون درماده 284 قانون مدتي براي اقامه دعوي تعيين نشده است كه پس ازگذشتن آن مدت دعوي قابل استماع نباشداستناددادگاه استان به عدم استماع دعوي موجه نبوده وخلاف قانون است چه :
الف - بموجب ماده 318 قانون تجارت دعاوي راجع به برات وفته طلب و وچك كه ازطرف تجارياامورتجاري صادرشده پس ازانقضاءپنج سال ازتاريخ اعتراض نامه ياآخرين تعقيب قضائي درمحاكم مسموع نيست .
ب - طبق ماده 319 قانون تجارت اگروجه برات يافته طلب ياچك را نتوان به واسطه حصول مرورزمان پنجساله مطالبه كرددارنده برات يافته طلب ياچك مي تواندتاحصول مرورزمان اموال منقوله وجه آنراازكسي كه به ضرراو استفاده بلاجهت كرده است مطالبه كندازموادمذكوربطورصريح برمي آيدكه مرورزمان سفته وبرات وچك  مرورزمان پنجساله وده ساله است ودرهيچ كجاي قانون تجارت تعرضي نشده كه مرورزمان سفته نسبت به ظهرنويس سه ماه باشد استنباط دادگاه ازماده 286 قانون تجارت صحيح نيست چه بنحوي كه ماده مذكورصراحت دارداگردارنده براتي كه بايستي درايران تاديه شودوبعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهدازحقي كه درماده 249براي اومقررداشته استفاده كندبايددرظرف سه ماه ازتاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد.دو نكته درماده 286بنظرمي رسداول اينكه برات به علت عدم پرداخت مورد اعتراض واقع شده باشد،دوم اينكه دارنده برات بخوانده ازماده 249 استفاده كند،درموردبحث كه برات نسبت به ظهرنويس واخواست نشده شمول موردبه ماده 286 قانون مذكورغيروارداست مضافابه اينكه ماده 286كه عطف به ماده 249 قانون تجارت نموده ناظربه استفاده ازمزاياي ماده 292 قانون تجارت است لاغيروچون درقرارمميزعنه رعايت مواد249و292و318و319 نشده طبق شق 2ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني وماده 576 قانون مذكور نقض قرارمورداستدعااست ."
به لحاظ اصراري تشخيص شدن موضوع پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وباكسب عقيده دادستان كل كه مبني برابرام راي فرجام - خواسته بوده بدني شرح :
"ازمجموع مواد249و284و285و286 قانون تجارت چنين استفاده مي شود كه مسئوليت تضامني ظهرنويسهادرصورتي است كه دارنده سفته درموقع عدم تاديه مبادرت به اعتراض كرده باشدواين مسئوليت طبق ماده 286مشروط به اين است كه درظرف سه ماه ازتاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايدوفلسفه تعيين سه ماه براي اينست كه ظهرنويس كه دراثرمسئوليت تضامني ذمه او مشغول است زودتراطلاع پيدانمايدودرمقام اقدام برآيدوبه همين علت مقنن ضرب الاجل كرده كه چنانچه دارنده برات درظرف سه ماه برعله ظهرنويس اقامه دعوي ننمايدديگرنمي توانددرمقام تعقيب اوبرآيدازطرفي مقنن درماده 284 درموقع عدم تاديه علاوه براعتراض دارنده سفته رامكلف كرده درظرف ده روز ازتاريخ اعتراض عدم تاديه رابه وسيله اظهارنامه رسمي يامراسله سفارشي دوقبضه به كسي كه برات راواگذارنموده اطلاع دهدوچنين ظهرنويسي نيزطبق ماده 285بايددرظرف ده روزازتاريخ دريافت اطلاعنامه فوق آنرابه همان وسيله به ظهرنويس سابق خوداطلاع دهددراين صوت يعني چنانچه اين دوماده رعايت شودديگرظهرنويس نمي تواندازمدت سه ماه مندرج درماده 286 استفاده نمايدودارنده سفته مي تواندتاپنجسال ازتاريخ اعتراض اورا تعقيب نمايدكمااينكه طبق قانون تجارت فرانسه معمول به درموقع تصويب قانون تجارت ايران اين دويعني ابلاغ اظهارنامه ومدت مرورزمان كوتاه با هم جمع نمي شدندبه اين معني كه در قانون تجارت فرانسه ازلحاظ الزام دارنده سفته به احضارظهرنويس ديگرشخص اخير(ظهرنويس )نمي تواندازمرورزمان كوتاه استفاده كندوبرعكس در قانون تجارت سوئيس (معمول به درموقع تصويب قانون تجارت ايران )چون دارنده سفته مكلف به احضارظهرنويس نيست ظهرنويس ازمدت مرورزمان كوتاه (ششماه )استفاده مي كندبه اين معني كه چنانچه دارنده سفته درظرف  ششماه اقدام به اقامه دعوي برعليه اوننمايد ديگرحق تعقيب اوساقط مي شودبنابه مراتب مزبوره چون دارنده سفته اقدام به ارسال اظهارنامه ويامراسله سفارشي به كسي كه برات رابه اوواگذارنموده نكرده وازطرفي هم درظرف سه ماه پيش بيني شده درماده 286اقامه دعوي ننموده استنادشعبه 5 ديوان عالي كشوربه ماده 284موردنداشته وتقاضاي ابرام حكم فرجامخواسته مي شودودارنده سفته مي تواندطبق ماده 319تاحصول مرورزمان اموال منقوله وجه سفته رادرصورت اثبات ازكسي كه به ضرراواستفاده بلاجهت كرده است مطالبه نمايد."ايرادشده اكثريت بشرح زيرراي به ابرام قرار فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 551-556

21