رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3802-17/12/39

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"باتوجه به اينكه مستنددعوي چك بانك ملي به امضاءمنتسب فرجامخوانده است وصدورچك مستلزم داشتن حساب جاري دربانك به نام صادر كننده چك است وبانك ملي هم باملاحظه شناسنامه براي اشخاص كمتراز18سال حساب بازنمي كندونيزشناسنامه استنادي فرجامخوانده ازدفترثبت مواليد درمدت قانوني صادرنشده تامشمول ماده 999قانون مدني باشداستناددادگاه صرفابه شناسنامه ابرازي فرجامخوانده وقبول ادعاي صغركه معارض باداشتن حساب جاري اودربانك است بدون رسيدگي وكشف حقيقت وهمچنين استنادبه ماده 1212قانون مدني مبني بربطلان معامله صغيربااينكه ماده 1214قانون مزبوركه واردبرماده استنادي مي باشدمعامله صغيرراغيرنافذدانسته مستند قانوني نداشته خصوصاكه وكيل فرجامخوانده درمرحله پژوهشي مشروحاضمن لايحه تذكردادكه مجلوب ثالث درحين صدورچك كبيربوده وباداشتن حساب جاري دربانك چك صادرنموده باتوجه به تعارض ادعاي فرجامخوانده بامستنددعوي دادگاه مكلف  بوده برطبق ذيل ماده 358قانون آئين دادرسي مدني باخواستن پرونده حساب بانكي وملاحظه آن رسيدگي راتكميل وقضيه راروشن نمايدخصوصا كه بافرض ثبوت ادعابنحوي كه دادگاه اظهارنظرنموده راي دادگاه طبق ماده 203قانون آئين دادرسي مدني مي بايستي قرارامتناع ازرسيدگي باشدنه حكم به بطلان دعوي بنابراين حكم فرجامخواسته ازاين جهت وازلحاظ نقص رسيدگي مخدوش بوده ...."

* سابقه *
شرائط اساسي براي صحت معاملات
اهليت متعاملين
احرازصغر- معامله غيررشيد

بدوااداره دارائي واقتصادي استان هفتم درشهريور26دادخواست بخواسته پانصدوچهل وهفت هزاروپنج ريال باخسارات بطرفيت شخصي تقديم دادگاه شهرستان شيرازنموده بخلاصه اينكه طبق چك بانك ملي شعبه شيرازبه شماره 576511-14/11/25مبلغ خواسته راخوانده مديون است كه باابلاغ اظهارنامه قانوني ازپرداخت آن امتناع دارددرخواست صدورقرارتامين و رسيدگي وصدورحكم برمحكوميت اومي شود.
دادگاه پس ازتامين خسارات احتمالي قرارتامين خواسته راصادروپس ازرسيدگي به استنادچك در14/11/25كشيده شده ودر؟؟/11/25توسط خوانده ظهرنويسي شده ودر27/2/26وجه آن مطالبه گرديده كه خارج ازموعدقانوني بوده ايرادوكيل خوانده راوارددانسته وباتوجه به ماده 315قانون تجارت قراررددعوي صادروخواهان رابه پرداخت مبلغي بابت خسارت حق الوكاله درحق خوانده محكوم نموده است .
محكوم عليه ازراي مزبورپژوهشخواسته وضمناصادركننده چك رانيز بعنوان ثالث به دعوي جلب كرده است .
دادگاه استان هفتم راي بدوي رااستوارودعوي حساب راوارددانسته و چون مجلوب ثالث دفاعي نكرده اوراغيابابه پرداخت وجه چك ومبالغي بابت خسارت انتشارآگهي وخسارات تاخيرتاديه محكوم نموده است .
باابلاغ حكم به مجلوب ثالث درمهلت قانوني يكي ازوكلاي دادگستري از طرف اودادخواست واخواهي تقديم نموده ودادگاه استان به استناداينكه :
مطابق اظهارنامه سجلي مجلوب ثالث كه رونوشت آن به گواهي اداره آمارپيوست پرونده گرديده مشاراليه متولداول حمل يكهزاروسيصدوهشت شمسي است ودر14/11/25(تاريخ صدورچك )هيجده سال كامل نداشته برطبق ماده واحده راجع به رشدمتعاملين وماده 1207قانون مدني وماده 212قانون مزبوراعتراض وكيل معترض رابراينكه موكلش درتاريخ صدورچك صغيربوده وارددانسته واستناداداره دارائي رابه ماده 1216قانون مدني نيزبعنوان اينكه موضوع آن مربوط به غيرمعاملات وعقوداست مردودتشخيص داده ،وحكم غيابي رافسخ كرده است وپژوهشخواه رابه بطلان دعوي وپرداخت 5/8005ريال بابت خسارت حق الوكاله درحق مجلوب ثالث محكوم نموده است .
ازحكم مزبوروكيل اداره دارائي بطرفيت مجلوب ثالث دادخواست فرجامي تقديم كرده وشعبه 10ديوان عالي كشوربه استناداينكه :
صغرفرجامخوانده درتاريخ چك موردقبول اداره دارائي فارس نيست و شناسنامه فرجامخوانده كه مدرك دعوي صغرمي باشدقانوناعليه اشخاص ثالث موثرنمي باشد،رسيدگي راناقص تشخيص داده وحكم فرجامخواسته رانقض نموده است .
شعبه دوم دادگاه استان هفتم كه پس ازنقض به موضوع رسيدگي كرده به استدلال اينكه :
مجلوب ثالث متولداول حمل 1308شمسي درتاريخ صدورچك كمتراز18سال داشته ومعامله بااشخاص غيررشيدباطل است وبرطبق ماده 44قانون ثبت احوال شناسنامه مادامي كه ابطال ياتصحيح نگرددمعتبراست باتوجه به ماده 1209قانون مدني وماده 212قانون مزبورباتوجه به اينكه استناداداره دارائي به ماده 1216قانون مدني بيمورداست زيراضمان ومسئوليت غيررشيد دراضراربه غيرناظربه مواردغيرازعقودومعاملات است باتوجه به ماده واحده مصوب شهريور13راجع به رشدمتعاملين پژوهشخوانده رامسئول نشناخته ازاين روحكم مورداعتراض رافسخ واداره دارائي رابه بطلان دعوي وپرداخت مبلغي خسارت حق الوكاله درحق پژوهشخوانده محكوم نموده است .
وكيل محكوم عليه دادخواست فرجامي تقديم كرده است ،موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبااستماع عقيد دادستان كل مبني برنقض راي فرجامخواسته ازنظرنقص رسيدگي وتفسيرقانون به اتفاق بشرح زيرراي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورسال از1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 319-322
20