رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 601-19/3/35

شركت - تبديل نوع شركت
شخصي بطرفيت شركتي بامسئوليت محدودبخواسته مبلغي دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوي نموده ودعوي مزبوربادعوي ديگرهمين شخص بر شركت خوانده بخواسته مبلغي ديگربه داوري ارجاع مي شود،چون داوري عملي نگرديده دادگاه شركت مزبوررانسبت به دعوي اول خواهان محكوم مي نمايدو ضمن حكم مبلغي نيزبابت حق الوكاله وهزينه دادرسي حكم صادرونسبت به دعوي دوم قرارارجاع امربه كارشناس صادرمي گردد.
حكم مزبورغيابي بوده وبراثراعتراض وكيل شركت درمرحله واخواهي نيزاستوارشده است .
براثرپژوهشخواهي وكيل شركت دادگاه استان مركزحكم راغياباتاييد نموده است ،براثراعتراض مديرتصفيه شركت دادگاه ازجهت اينكه نامبرده سمتي نداردحكم پژوهشي راگسيخته ودعوي پژوهشي راردكرده است .
درنتيجه فرجامخواستن مديرشركت شعبه سوم ديوان عالي كشورچنين راي داده است :
دادگاه استان به استناداينكه درتاريخ 15آبان 27شركاءيك  شركت نسبي عمليات ومعاملاتي راكه شركت نسبي تااين تاريخ انجام داده به حساب دو نفرازشركاءگذاشته وآنچه مطالبات وديون شركت نسبي است برعهده دونفر ايشان مي باشدتقديم دادخواست پژوهشي ودادخواست اعتراض شخصي كه به سمت مديرتصفيه شركت منحله مزبورتقديم نموده بي موردتشخيص داده و مسئوليت مستقيم پرداخت ديون وبرداشت سرمايه ودارائي شركت منحله رابر عهده اين دونفرشريك دانسته وقراررددعوي پژوهشي مديرتصفيه راصادركرده است درصورتي كه طبق آگهي مورخ 4/1/30وتصديق دائره ثبت شركتهاشركتي با مسئوليت محدودتشكيل شده بعلاوه به شركت نسبي تبديل گرديده وسپس همين شركت به شركت ساختماني وصنعتي وتجارتي بامسئوليت محدودكه طرف دعوي قرارگرفته تغييرپيدانموده ودرتاريخ 4/1/30منحل شده وتصفيه آن بعهده دو نفرمذكوربرگزارشده بنابراين درتاريخ تقديم دادخواست پژوهشي (30/7/30)ودادخواست اعتراض برحكم غيابي (4/6/31)معترض بعنوان مديرتصفيه شركت مزبوراهليت داشته ورددعوي پژوهشي اوبيموردبوده وقرار فرجامخواسته بموجب ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني به اكثريت آراء نقض وتجديدرسيدگي به همان شعبه دادگاه استان ارجاع مي شود.
درجريان رسيدگي فرجامي وكيل دونفراشخاصي كه تعهدات ومطالبات شركت به آنان واگذارشده بوده بطرفيت خواهان بدوي ومديرتصفيه شركت به قراردادگاه استان بعنوان شخصي ثالث اعتراض مي نمايندخلاصه آنكه خواهان عليه شركت نسبي دادخواستي به دادگاه شهرستان تقديم وشركت مزبورمحكوم به تاديه مبلغي به انضمام خسارت مي شودودرمرحله پژوهشي قراررد دادخواست مديرتصفيه شركت بامسئوليت محدودجانشين شركت نسبي صادر مي گرددوبالنتيجه موكلين شخصامسئول تاديه ديون شركت نسبي شناخته مي شوند درصورتي كه شركت شخصيت حقوقي خودراازدست نداده وبصورت ديگري تغيير شكل داده است .
دادگاه استان مركزچنين راي داده است :
ازمجموع محتويات پرونده مستفاداست كه خواهان درتاريخ 15/2/24 دعوي خودراعليه شركت نسبي طرح نموده كه منجربصدورحكم به محكوميت شركت گرديده ونيزبطوري كه گواهينامه مورخ 2/7/30ثبت شركتهاحاكي است شركت مذكوردرتاريخ 27/8/27به نام شركت ساختماني وصنعتي وتجارتي بامسئوليت محدودتغييرنام يافته وشركت اخيرالذكردرتاريخ 4/10/30برچيده شده است ودونفربه مديريت تصفيه شركت منحله مزبورانتخاب وسپس بااستعفاي يكي ازاين دونفرديگري به تنهائي مديرتصفيه شركت مزبورگرديده است وبا استفاده ازهمين عنوان به تقديم دادخواست پژوهشي نسبت به حكم فوق الذكر مبادرت نموده است بنظردادگاه استان صلاحيت نامبرده بعنوان مديرتصفيه براي تقديم دادخواست پژوهشي محرزنيست چه آنكه به مستفادازتصديق اداره ثبت شركتهادرسال 1316شركتي بامسئوليت محدودتشكيل ودر5/8/1319شركت مزبوربه شركت نسبي تبديل يافته است ومنشاءدعوي خواهان به مستندات منسوب به شركت نامبرده بوده كه درتاريخي كه شركت باقي وبه عمليات خود اشتغال داشته عليه اواقامه دعوي نموده ومنتهي به صدورحكم پژوهشخواسته له مشاراليه شده است ومطابق صورت جلسه مورخ 15/8/27شركت مذكوربرچيده شده وتاديه ديون شركت به عهده دونفرازشركاءبه اين عبارت (عمليات و معاملاتي كه شركت نسبي تااين تاريخ انجام داده است به حساب دونفرشركاء است ودارائي شركت زائدبرسه ميليون ريال كه بنحوفوق تعهدپرداخت گرديده متعلق به دونفرآقايان مذكوراست وآنچه مطالبات وديون شركت است برعهده ايشان مي باشد)برقرارگرديده ودرتاريخ 27/8/27شركت مزبوربه نام شركت ساختماني وصنعتي وتجارتي بامسئوليت محدودتغييريافته ودر4/1/30اين شركت هم برچيده شده ودونفربه مديريت تصفيه انتخاب وبراثراستعفاي يكي ازآنهاديگرمنحصرابه مديريت تصفيه معين شده است باتوجه به عنوان قانوني وتعريفي كه درقانون تجارت نسبت به شركت بامسئوليت محدودو شركت نسبي شده است شركتهاي مزبورداراي دوعنوان مختلف قانوني بوده حدودومقررات مختلفي رادرقانون تجارت دارامي باشندبنابه مراتب واضح ومسلم است كه شركت ساختماني وصنعتي وتجارتي بامسئوليت محدودجديد نمي تواندقائم مقام شركت نسبي كه طرف  دعوي بدوي بوده است واقع شود بالملازمه مديرتصفيه شركت بامسئوليت محدودجديدصلاحيت جوابگوئي دعاوي عليه شركت نسبي سابق رانخواهدداشت مضافا"براينكه طبق تصديق ثبت شركتهاصريحااعلام گرديده كه شركتهاي قبلي در27/8/27بنام شركت ساختماني وصنعتي وتجارتي بامسئوليت محدودتغييريافته باتوجه به معناي لغوي لفظ (تغيير)وطرزانشاءتصديق مزبوردادگاه بافسخ حكم غيابي واخواسته نتيجتا دعوي پژوهشي شخصي كه بعنوان مديرتصفيه شركت بامسئوليت محدودنسبت به حكم پژوهشخواسته كه عليه شركت نسبي صادرگرديده ردمي نمايد.
درقسمت دعوي اعتراضي دونفرشركاءشركت بشرح فوق نيزبه استدلال اينكه : باتوجه به ماده 582 قانون آئين دادرسي مدني كه درموقعيت اعتراض شخص ثالث مصرح است به اينكه " اگردرخصوص دعوائي حكم يا قراري صادرشود كه به حقوق شخص ثالث خللي واردآورد وآن شخص يا نماينده او در مرحله دادرسي كه منتهي به حكم يا قرار شده است بعنوان اصحاب دعوي دخالت نداشته مي تواند برآن حكم يا قرار اعتراض نمايد" و نامبردگان ازجهت اينكه ازجمله شركاء شركت نسبي بوده اندكه في الحقيقه دعوي عليه شركت مزبور عنوانا عليه آنان تلقي مي شود و دادرسي منتهي به صدورحكم بدوي بطرفيت آنان از جهت اينكه از شركاء شركت مزبور بوده اند جريان داشته است ، مشمول عنوان مصرح در ماده فوق الذكرنخواهند بود ورود آنان بعنوان معترض ثالث موقعيت قانوني ندارد دعوي آنان را رد مي كند.
براثرفرجامخواهي مديرتصفيه شركت بامسئوليت محدوداخيرموضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبشرح ذيل راي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"چون باملاحظه جهات ودلايلي كه درقرارفرجامخواسته ذكرشده اعتراض موجهي ازطرف فرجامخواه نشده وازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي هم اشكال موثري كه موجب نقض قرارمزبورباشدبنظرنمي رسدطبق ماده 558 قانون آئين دادرسي مدني قرارفرجامخواسته ابرام مي شود.

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورسال از1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 336-340
20