رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1723-1/11/31

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"اعتراض اساسي وكيل فرجامخواه برحكم فرجامخواسته بطورخلاصه اين است كه واگذاري تفاوت منال خالصگي رقبات موردگفتگوازطرف مالك  به فرجامخوانده برحسب مدارك ابرازي درمقابل وجه بازخريدمنال خالصگي از طرف مشاراليهابوده كه بدون پرداخت وجه بازخريداستحقاق تفاوت منال خالصگي رانداشته واين اعتراض براستنباط دادگاه است زيرامدارك ابرازي مبني برصلح تفاوت منال خالصگي به فرجامخوانده درمقابل يك سير نبات است نه درمقابل وجه بازخريدمنال وچون استفاده دادگاه مخالفت صريح بااسنادارائه شده نداردوازحيث رعايت قوانين هم اشكال بنظر نمي رسدلذاحكم فرجامخواسته به اكثريت آراءابرام مي شود."

* سابقه *
صلح
استنباط دادگاه (مفادصلحنامه )

درارديبهشت ماه1315وكيل فرجامخوانده دادخواستي بخواسته يازده هزاروششصدوسي وچهارريال وده دينارنقدوجنس به ضميمه خسارات تاخير پرداخت بطرفيت فرجامخواه به دادگاه شهرستان تهران تقديم وبشرح دادخواست توضيح داده است كه خوانده طبق يك طغري اجاره نامه رسمي قراء مندرج دراوراق صلحنامه رادرتاريخ موخرازبرگهاي مرقومه اجاره واستيفاء منفعت كرده وحال اينكه معادل خواسته بابت عوائددوساله املاك وقراءمورد اجاره متعلق به موكله بوده است بنابراين خواسته باخسارات ازخوانده مطالبه مي شودمستندات دعوي عبارتست ازرونوشت اجاره نامه رسمي مورخ 14/7/1310كه بموجب آن عوائدومنافع ششدانگ دوقريه ومزارع متعلقه به آنهادرمدت چهل سال ازطرف بانوئي به خوانده تمليك واموري هم مقررشده انجام شود2- رونوشت صلحنامه مورخ 19/5/1308حاكي ازاينكه چون بانوي مذكورچهاردانگ قراءمذكورراوقف  نموده بوده وبرحسب حكم دولت خالصجات دولتي بايدخريداري شوداين چهاردانگ هم حسب تصويب دولت بايستي به مبلغ 340/37ريال خريداري شودودرمحل وقف براي پرداخت وجه محلي نبوده بعدازخريداري ازدولت تفاوت مالياتي كه هرساله سي ونه خرواروسي و هشت من گندم وسي وهشت خروارونودوهشت من جوومبلغ 95/1009ريال مي شود كسرخواهدشدخانم مرقومه مصالحه نموداين تفاوت ماليات راازتاريخ ورقه تاپانزده سال به بانوي خواهان به يك سيرنبات موهوب واين دوقسط طلب دولت رامشاراليهابپردازدومستاجرقريه مزبوره مدت پانزده سال همه ساله تفاوت منال خالصگي رابه اوبپردازد،3- برگ ديگربه تاريخ رمضان 1348قمري به مفاداينكه چون بانوي مصالح بموجب سازش نامه جداگانه ماليات خالصگي اربابي چهاردانگ  قريه مذكوره رادرمدت پانزده سال به خواهان واگذارنمودكه طلب دولت تاديه مي نمايدواخيرادراداره خالصه مركزي 25/2712ريال برمبلغ سابق علاوه شده ومنافع وقف  هم براي مصرف معين است كه محلي براي پرداخت ديون دولتي نبودمحض صرف وقف خانم مذكوره مصالحه قطعيه نمودبه بانوي خواهان عوائدماليات خالصگي چهاردانگ قريه فوق الذكررابه يك سيرنبات موهوب به مدت هفده سال كه همه ساله منال رااز محل استيفاءنمايدوطلب دولت راهم قبلاوبعداكارسازي دارندباتوضيح اينكه هفده سال مذكورباآن پانزده سالي است كه درصلحنامه سابق نوشته شده است .
درمقابل وكيل خوانده بدين خلاصه دفاع كرده است كه صلحنامه هاي ابرازي موردتكذيب است وبه فرض صحت چون منال خالصگي بخواهان صلح شده كه مشاراليهاقيمت بازخريدرابدولت بدهدبه گواهي اداره دارائي ملايراقساط مربوط به بهاي خريداري رامستاجرقريه به حساب مال الاجاره پرداخته و خواهان نداده بااينحال ذيحق درمطالبه تفاوت مالياتي نيست ،وكيل خواهان براي اثبات اينكه وجه بازخريدمنال خالصگي راموكله اوپرداخته اوراقي تقديم كرده است .
دادگاه شهرستان درنتيجه رسيدگي به استدلال اينكه (موضوع تاديه بازخريدخالصگي مربوط به مستاجرنبوده بلكه مالك مي تواندچنانچه قيمت بازخريدپرداخت نشده ازخواهان مطالبه وبعلاوه الزام اورابه پرداخت تقاضانمايدبه اضافه دلائل حاكي است كه قيمت بازخريدبه وسيله خواهان داده شد)خوانده رامحكوم به دادن خواسته وخسارات نموده است .
ازحكم مزبوروكيل خوانده پژوهشخواهي نموده است وشعبه سوم دادگاه استان مركزخلاصه بدين استدلال (ازدوفقره سازشنامه كه درزمينه برگزاري تفاوت ماليات خالصگي قريه مورددعوي بين خانم مصالح وپژوهشخوانده تنظيم يافته مخصوصاتصريح درآنهابه اينكه ازمحل وقف  محلي براي پرداخت بهاي خريداري چهاردانگ خالصگي دولت نيست معلوم ات منظوراين بوده كه پژوهشخوانده دوقسط طلبي راكه دولت بابت فروش چهاردانگ ازمصالح دارد تاديه نموده وتفاوت ماليات هفده ساله راهم ازمحل برداشت نمايدبعبارت ديگرصلح تفاوت ماليات به پژوهشخوانده درمقابل تاديه دوقسط طلب دولت بوده بنابراين استدلال دادگاه شهرستان مبني براينكه مالك مي تواند چنانچه قيمت بازخريدپرداخت نشده باشدالزام خواهان رابه پرداخت آن تقاضانمايدهمچنين اظهاروكيل پژوهشخوانده كه تفاوت مالياتي درقبال يك سيرنبات به مشاراليهاصلح شده صحيح نيست وادله موجوددرپرونده دلالت نداردكه پژوهشخوانده مبلغ بازخريدرابه دولت پرداخته باشد.)حكم دادگاه شهرستان راگسيخته وپژوهشخوانده رادرمطالبه خواسته محكوم به بيحقي كرده است .
براثرفرجامخواهي محكوم عليهاشعبه هفتم ديوان عالي كشورراي داده است به اينكه :
اعتراض وكيل فرجامخواه به اينكه حكم موردفرجام برخلاف صريح صلحنامه هاي مدركيه دعوي وماده 219قانون مدني صادرشده وارداست زيرا مبناي اساسي حكم مزبوربرگسيختن حكم بدوي ومحكوميت خواهان ،استفاده دادگاه استان درقسمتي ازعبارات صلحنامه است به اينكه مقصودمالك صلح تفاوت خالصگي به فرجامخواه به عوض ودرقبال پرداخت اقساط دولت بوده و اينكه چون معلوم نگرديده تمام مبلغ مزبوررااوتاديه كرده است استحقاق مطالبه تفاوت مالياتي موردصلح راندارددرصورتي كه مفادصريح عبارات دو فقره صلحنامه هاي مدركيه دعوي درقسمت راجعه به عقدصلح جمعاوخلاصتااين است كه مالك تفاوت ماليات هفده ساله خالصگي چهاردانگ قريه رابه ميزان نقدوجنس معين ساليانه تصريح وباصلح بلاشرط هيچگونه خيار،تمليك  نموده به فرجامخواه بعوض يك سيرنبات موهوب باقيداسقاط كافه خيارات كه همه ساله مال الصلح مزبورراازمحل استيفاءنمايدواينكه مستاجرين و مباشرين قريه نامبرده بايدمال الصلح مزبوررابه مشاراليهابدهندوبااين توصيف چنانچه مالك فرجامخواه راملزم به پرداخت وجه بازخريدخالصگي چهاردانگ قريه موردبحث به مبلغ وبه ميزان معين درورقتان نموده باشداين امررافع آثارصلح بلاشرط كذائي متضمن اسقاط كافه خيارات نخواهدبودبنا به مراتب حكم موردرسيدگي فرجامي صحيحاوبرطبق قانون صادرنشده وازاين جهت شكسته مي شودوختم رسيدگي وتعيين تكليف باشعبه ديگردادگاه استان يك ودواست .
شعبه ششم دادگاه استان يك ودوكه پس ازنقض مرجع رسيدگي بوده نسبت بخواسته دعوي مطروحه ودرآمدسنوات بعدكه اقساط آن رسيده بوده ووكيل پژوهشخوانده تقاضاي صدورحكم نسبت به اقساط مزبوررابه استنادماده 508 قانون آئين دادرسي مدني نموده ونظربه دلائل مذكوردرراي ديوان عالي كشور پژوهشخواه رامحكوم به تسليم گندم وجووتاديه وجوه به ميزان ومبلغ مذكوردر حكم نموده است .
چون حكم غيابي بوده ووكيل پژوهشخواه به آن اعتراض كرده ،دادگاه اعتراضات راواردندانسته وحكم مزبوررااستوارنموده است .
نسبت به حكم اخيرنيزتقاضاي رسيدگي فرجامي شده وشعبه ششم ديوان عالي كشورچنين راي داده است :
اعم ازاينكه دوورقه مستنددعوي حاكي ازصلح باشدياقراردادوبافرض اينكه صلح تفاوت ماليات سنواتي درقبال وجوهي كه مقسطاتاديه شودصحيح باشدنسبت به اين مقدمه (انتقال مابه التفاوت منال ديواني به منتقل اليه درقبال بازخريدمنال مزبوراست )دلالت قطعي داردوازمقدمات دوفقره صلحنامه ومخصوصاتعقيب به صلح ثانوي اين معني احرازمي شودودادگاه اين مقدمه راوجوداوعدمابي تاثيرداستحقاق فرجامخوانده نسبت به آن مابه التفاوت دانسته است ازاين حيث وقبل ازاحرازاينكه مدعي حقيقتا مبلغ بازخريدرادرمدت مقررپرداخته است حكم به استحقاق مابه التفاوت موردحكم قانوني نيست ونقض مي شودوختم عمل به شعبه ديگردادگاه استان مركزارجاع مي گردد.
شعبه پنج دادگاه استان كه مرجع رسيدگي بوده به اين شرح راي داده است : نظربه اينكه بحكايت احكام شماره 120-30/3/26و300-23/8/16شعبه سوم دادگاه شهرستان كه بادخالت پژوهشخواه (خوانده بدوي )دردادرسي صادر ودرمرحله پژوهشي استوارگرديده نسبت به صحت واصالت مصالحه نامه هاي موردتكذيب قبلارسيدگي شده وبااستنادوكيل پژوهشخواه به وكالت نامه ضميمه لايحه شماره 122منتسب به پژوهشخوانده ودعوي صدورآن ازناحيه وي ادعاي مجعول بودن هويت مشاراليهاياطرح دعوي ازطرف ديگري بنام وي بي مورد بنظرمي آيدوبنحوي كه ازطرف دادگاه شهرستان استدلال شده دعوي متوجه پژوهشخواه بوده وصلحنامه هاي موردبحث صراحت درتمليك   تفاوت منال خالصگي به پژوهشخوانده درعوض يك  سيرنبات موهوب باتصريح به فقدان هر گونه شرط خياري داردوبااين وصف دعوي صلح پرداخت قيمت بازخريدبه فرض صحت ،خدشه دراستحقاق وي نسبت به جنس ونقدموردمطالبه ايجادنمي نمايدو درمقابل صراحت عبارات صلحنامه مشعربرتمليك تفاوت منال درمقابل تعهد ديگرمخالف مندرجات اسنادبنظرمي رسدووكالتنامه ضميمه لايحه شماره 122 اشعاري به اينكه استيفاءتفاوت منال منوط وموكول به پرداخت قبلي اقساط بازخريدباشدنداردوامكان اجبارپژوهشخوانده به انجام امرديگري به فرض عدم انجام آن درتاريخ مقدم دليل عدم استحقاق وي درمطالبه آنچه بموجب عقد صراحتاوبدون شرط به وي تمليك گرديده است نمي تواندباشدازاين رونتيجتا راي براستواري دادنامه پژوهشخواسته درمرحله رسيدگي پژوهشي نسبت به اقساط ده ساله بعدي ودستورماده 508 قانون آئين دادرسي مدني پژوهشخوانده بايستي مقدار80/343خروارگندم و80/389خروارجوومبلغ 10/12099ريال نقدبابت اقساط سنوات 15تا1324كه موردمطالبه قرارگرفته است تحويل وپرداخت نمايدوبموجب دستورماده 686مبلغ 156هزينه حكم حاضربه ماخذ 1-400محكوم به عهده محكوم له مي باشدودفتربايستي دروصول وايصال مبلغ مذكوربه صندوق دادگستري اقدام نمايد.
ازاين حكم فرجامخواهي شده است ،پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زيرراي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورسال از1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 341-347
20