رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3892-10/11/40

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"بالحاظ جهات ودلائلي كه درحكم فرجامخواسته بروقوع اشتباه درمورد متعلق حق فرجامخواه كه حقوق خودرانسبت به آن به فرجامخوانده صلح نموده ذكر گرديده وباتوجه به مراتبي كه درزمينه منتفي بودن خانه درپلاك  22فرعي از 1684اصلي درزمان صلح حقوق ازطرف فرجامخواه درحكم مزبوراشعارشده ومورد پلاك  مذكورهم به حكايت پرونده ثبتي مربوطه كه دادگاه استان فارس در تاريخ 24/9/1339آنراملاحظه نموده درتاريخ 8/6/1333كه معامله شرطي نسبت به آن بين مالك بافرجامخواه واقع شده دربيع خياري ثالثي بوده وهنگام اقامه دعوي ازطرف فرجامخوانده ومطالبه مال الصلح ازفرجامخواه پلاك موصوف بر اثرانتقال قطعي ازطرف مالك به شخص ديگري واستقرارمالكيت ثالث در موردپلاك  مزبوراستيفاي حقوق فرجامخواه ازطرف فرجامخوانده به قائم مقامي ازاوازمبيع شرطي ميسروممكن نبوده است وطبق مصالحه نامه رسمي شماره 25921-1/10/33هم فرجامخواه درصورت كشف فسادضمان درمصالحه رابعهده گرفته است بنابه مراتب مزبوراعتراضات فرجامخواه موثردرمقام نبوده وازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي هم اشكال موثري ملاحظه نمي شودلذا..."

* سابقه *
اشتباه در مورد صلح - ضمان درك

وكيلي باوكالت فرجامخوانده درتاريخ 14/9/34بخواسته ابطال سندو مطالبه مبلغ 600/292ريال دردادگاه شهرستان شيرازبرفرجامخواه اقامه دعوي نموده است به اين توضيح :
خوانده ضمن سندرسمي شماره 25921-1/10/33مصالحه باموكل حقوق خودرا بابت مبايعه خياري خانه جديدالاحداث درزمين 22/1684به مبلغ 292600 ريال صلح به موكل نموده وگذشته ازضمان ملازم بامعامله ضمن سندهم قيدشده كه مصالح ضامن است درصورت كشف فسادمصالحه مزبوره ازعهده خسارات وارده برآيدودراين موقع كه موكل حق صدوراجرائيه پيداكرده بامراجعه به محل معلوم مي شودپلاك 22/1684كه بعنوان خانه جديدالاحداث ذكرشده وجودخارجي ندارد وزميني است بائروبادرخواست معاينه محل (بعدادرجلسه رسيدگي ازمعاينه صرفنظرنموده است )مدارك زيرراتقديم كرده است .
1- رونوشت سندشماره 526-8/6/33معامله شرطي خوانده باديگري نسبت به خانه پلاك 56 فرعي وششدانگ يك باب خانه ساخته شده درزمين پلاك 22/1684جمعابه مبلغ 400/268ريال به مدت يكسال ومنافع يكي ازموارد معامله شرطي به مبلغ 600/36ريال صلح شده باتصريح به اينكه 000/155ريال از وجه مزبورمربوط به پلاك فرعي 56 ومبلغ 000/155ريال بقيه مربوط به پلاك فرعي 22/1684مي باشدوفروشنده مي تواندمعامله هريك  ازدوپلاك  رابا پرداخت مبلغ مربوط به آن فسخ كند.
2- رونوشت سندشماره 25921-1/10/33 كه مندرجات آن عينانقل مي شود(مصالح خوانده - مصالح له خواهان موردمصالحه كليه حقوق مصالح مرقوم بهرجهت ازجهات شرعاوقانونانسبت به مبلغ 400/268ريال (ثمن )ومبلغ 36600ريال مال الصلح سندشرطي شماره 526-8/6/33دفترخانه شماره 54 شيراز كه موردمعامله آن عبارت ازخانه پلاك شماره 56 فرعي ازپلاك 53 فرعي از 2039بخش يك وششدانگ يك باب خانه جديدالاحداث درزمين شماره 22فرعي از 1684متخذه اززمين شماره 1/1684بخش 4شيرازمي باشدواسنادمالكيت آنها درسندمزبورمندرج است ونسبت به مبلغ 000/287ريال وجه رايج بابت ثمن ومبلغ 5600 ريال مال الصلح سندشرطي شماره 7915-15/2/33دفترخانه شماره 12شيرازكه موردمعامله آن ششدانگ يك باب خانه بخش يك شيرازاست كه در گردش ثبت مي باشدباحق استفاده مصالح له ازمواردمعامله ومطالبه وجه و صدوراجرائيه واستفاده ازماده 34قانون ثبت وازشروط مندرجه دراسناد مزبورمال الصلح مبلغ 600/597 ريال وجه رايج كه تمام آن تسليم مصالح گرديد اسقاط كافه خيارات ازطرفين شده مصالح ضامن است كه درصورت كشف فساددر مصالحه مزبوره ازعهده خسارات وارده برمصالح له برآيد.بنابراين مصالحه سلب كليه حقوق مصالح ازاسنادفوق الذكرگرديده ومصالح له ازهرجهت قائم - مقام قانوني مصالح مي باشد.
وكيل خوانده دفاع كرده است اولادعوي تكذيب مي شود.ثانياموكل حقوقي راكه داشته صلح كرده وطرف هم باعلم واطلاع به كم وكيف معامله قبول كرده واز قسمتي ازآن هم استفاده كرده .ثالثابموجب ماده 758 قانون مدني درصلح احكام بيع جاري نمي شود.رابعاوجودپلاك 22فرعي مورداعتراف خواهان است النهايه مي گويدشكل آن مغايرت دارد.خامسادعوي به فرض صحت متوجه موكل نيست وخواهان بايدبه فروشنده شرطي مراجعه كند.سادسادراصل معامله شرطي ايرادي نيست .
وكيل خواهان بااعلام انصراف خودازدرخواست معاينه محل اظهارنموده است موكل علمي نداشته خوانده گاراژومغازه اي راازاوخريده ودرمقابل همان رقبات رانزدموكل بيع شرط گذاشته كه باصدوراجرائيه ثمن آن وصول شودو بعلاوه اين معامله راكرده است فسادآن محرزاست وبايدثمن رابدهدوبه بايع خودمراجعه كندوبهرحال استفاده موكل ازبعضي مانع مطالبه ثمن بعض ديگر نبوده معذالك استفاده اي نشده وپرونده اجرائي راكداست .
وكيل خوانده پاسخ داده است كه خواهان تمام وجه سندشرطي 292600ريالي راگرفته وسندابطال شده استعلام ازدفتروخواستن پرونده ثبتي تقاضامي شودو نسبت به سندشرطي ديگرهم اجرائيه صادركرده ودرجريان است وملاحظه پرونده مربوط بدان رادرخواست داردومحل راهم خواهان باحضورعده اي ديده وتحقيق ازآنان دراين خصوص موردتقاضااست معامله هم بيع نيست معامله گاراژبا چندمغازه هم بيع قطعي بوده وتمام ثمن آنراهم برحسب اعتراف وصول كرده و ربطي به اين معامله ندارد.
بالاخره دادگاه شهرستان شيرازبه استدلال آنكه (موردمشمول ماده 760و 761 قانون مدني نيست وصلح صحيحاواقع شده وپلاك 22فرعي هم مستحق للغيردر نيامده بلكه اختلاف دركيفيات خاصه است ودعوي خسارت نيزاقامه نگرديده است )راي بربطلان دعوي خواهان ومحكوميت اوبه پرداخت مبلغي بابت خسارت حق الوكاله وكيل خوانده صادرنموده است .
وكيل خواهان ازاين حكم پژوهشخواهي كرده شعبه سوم دادگاه استان فارس چنين راي داده است :
خلاصه اعتراضات پژوهشي بقاءبردعوي وتوجيه آن به اينكه صلح پژوهش خوانده قانونادرحكم انتقال مبايعه خياري مذكوردرسندمورداشاره درمستند دعوي بوده وچون يك قسمت ازموردمصالحه برخلاف وصف مندرج درصلحنامه بجاي خانه زمين بائربوده موكل حق دارديامعامله رافسخ ويانسبت به موردفاسد ثمن آنرادريافت داردموكل مورداول رااختيارنموده وچون مصالح ضامن كشف فسادشده استناددادگاه بدوي صحيح نبوده كه باتوجه به مدافعات وكيل پژوهشخوانده درمراحل بدوي وپژوهشي وملاحظه اسناد،اعتراضات پژوهشي از جهتي ديگربرحكم پژوهشخواسته درقسمتي واردودرقسمت ديگرواردنيست زيرا بموجب سندشرطي شماره 526-8/6/33دفتر54 شيرازدرجمله بيع خياري ششدانگ يك باب خانه ساخته شده دريك قطعه زمين پلاك 22فرعي از1684متخذه اززمين شماره يك  از1684بخش چهارشيرازتعريف  وقيمت آن بامال الصلح زمان خياريكصدوپنجاه هزارريال تعيين گرديده وبموجب سند25921-1/10/33 دفتر15شيرازطرف خريدارشرطي درسند526 مزبور(پژوهشخوانده فعلي )حقوق خودرادرسندمزبوربه ضميمه سايرحقوق مربوط به سند7915-15/2/33دفتر12 شيرازبه پژوهشخواه صلح كرده درحالي كه پلاك 22فرعي از1684بخش چهارشيراز بنابراادعاي مدعي وعدم انكارطرف دعوي بجاي خانه ساخته شده زمين ساده ظاهر گرديده كه باتوجه به ماده 762معطوفابه ماده 200قانون مدني اساساعقدصلح نسبت به رقبه مزبوربه علت حدوث اشتباه ياايجاداشتباه ازطرف مصالح يايدناقل به وي باطل بوده وقيداسقاط كافه خيارات درسندمستنددعوي محمول به مورديست كه اساساعقدصلح صحيح واقع گشده باشدتاضمن العقداقتضاي اسقاط كافه خيارات منجمله خيارتدليس كه بموجب ماده 764قانون مزبورنيزدرصلح جاري است شده باشدودراينجااين موردباانتفاءوعدم وقوع صلح نسبت به رقبه مزبورتقيدبه اسقاط كافه خيارات لغوبوده ولذاباكشف ظهورفساددرقسمتي ازموردمصالحه باتوجه اصل دعوي به پژوهشخوانده ،بطلان عقدصلح دراين قسمت حكم پژوهشخواسته كه به اعتبارعدم اقامه دليل بطلان عقدصادرشده مخدوش بوده وهرچنداظهارات وكيل پژوهشخواه واستدلال مشاراليه ازجهت ديگري صحيح نبوده معذالك چون درخواست ودعوي وي اعلام وبطلان عقداجمالابوده بجهات فوق طبق ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني حكم پژوهشخواسته درآن قسمت كه مربوط به صلح سايررقبات وحقوق ديگري غيرازپلاك 22فرعي از1684اصلي بخش 4شيراز بوده صحيحاصادرواستوارمي شودونسبت به صلح حقوق مربوط به پلاك 22فرعي از1684اصلي بخش 4شيرازبنابه مراتب فوق حكم مزبورفسخ وسند25921دفتر15 شيرازفقط نسبت به صلح درموردمزبورابطال كه باتوجه به تقسيط مذكوردر سند526دفتر54 شيرازپژوهشخواه مستحق استردادمال المصالحه مزبوره بوده وموردمصالحه مرتجع به پژوهشخوانده مي باشدكه به يدناقل خودرجوع نمايدو چون مطالبه خسارات شده بالنسبه به موردوباتوجه به ماده 714 قانون آئين دادرسي مدني وتهاترخسارات حق الوكاله مراحل بدوي وپژوهشي پژوهشخوانده محكوم است به پرداخت دوهزاروسيصدوچهارده ريال بابت خسارات هزينه دادرسي مراحل بدوي وپژوهشي وتمبراوراق دروجه پژوهشخواه ودائره اجراء ماموروصول وايصال آنست وبراي اجراي دستورماده 46قانون دفاتراسنادرسمي مقررمي شودرونوشت حكم به اداره ثبت استان هفتم ابلاغ كه به ثبت كل اطلاع دهند.
براثرفرجامخواهي محكوم عليه شعبه چهارم ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي وبه اين شرح راي داده است :
استناددادگاه به مواد762و200قانون مدني درمقام صدورحكم فرجام - خواسته بيموردبوده زيراضمن سندرسمي كه دادگاه آنرابعضاباطل شناخته مورد صلح بالصراحه حقوق مصالح نسبت به مبلغ معين وحق وي براي صدوراجرائيه و استفاده ازماده 34قانون ثبت ذكرگرديده وتصريح شده كه به لحاظ مصالحه مزبوره كليه حقوق مصالح نسبت به اسنادشرطي سلب ومصالح له ازهرجهت قائم مقام قانوني مصالح گرديده ودرمقام رسيدگي نيزهيچيك ازطرفين دعوي اساسا مدعي وقوع اشتباه درمراتب مزبوره نبوده اندتامجوزقانوني براي اظهارنظر دادگاه برتحقق اشتباه درموردصلح وجودداشته باشد،لذاحكم فرجامخواسته ازجهتي كه موردشكايت فرجامي واقع شده وبالتبع حكم راجع به خسارات به استنادمواد375و559 و564 قانون آئين دادرسي مدني نقض ورسيدگي به شعبه ديگردادگاه صادركننده حكم رجوع مي شود.
شعبه اول دادگاه استان فارس دررسيدگي ثانوي پس ازملاحظه پرونده ثبتي وانعكاس آن درپرونده واستماع اظهارات وكلاي طرفين ورسيدگي در جلسات متعددبه استدلال زيرمبادرت به صدورراي نموده است :
خلاصه اعتراض وكيل پژوهشخواه بقاءبردعوي ووجوداشتباه درموردصلح است كه درآن قسمت ازصلح كه راجع به زمين تحت پلاك  شماره 22فرعي ازپلاك شماره 1684اصلي وخانه مستحدثه درآن مي باشدواردزيرااولامعامله براساس صلح جريان يافته وثانياموردصلح يك قطعه زمين وخانه مستحدثه درآن بوده در حالي كه حسب ادعاي وكيل پژوهشخواه كه مصون ازتكذيب وترديدبوده ونتيجتا محمول برصحت مي باشداززمين مزبورخانه اي بوجودنيامده وبه اين لحاظ اصل صلح راجع به اين خانه مقرون به اشتباه بوده است وازطرف ديگربروفق ماده 762 قانون مدني درصورتي كه درموردصلح اشتباهي واقع شده باشداصل صلح باطل است و هرچندكه درسندشماره 25921-1/10/33دفتر4شيرازكه مستندپژوهشخواه است ظاهراموردصلح حق مشاراليه راجع به مبلغ معين وحق صدوراجرائيه راجع به مبلغ معين وحق صدوراجرائيه راجع به مبلغ مزبوراست ولي صلح مزبورمعنااين است كه پژوهشخواه درصورتي كه بدون اجرائيه وياباصدورآن نتوانست مبلغ مزبور رادريافت داردلااقل بتواندخانه جديدالبنائي راكه بايددرقطعه زمين پلاك 22از1684اصلي بخش 4شيرازبناشده باشدتصرف وتملك نمايدوبهرحال بنابه تقاصيل فوق محرزاست كه درموردصلح اين قطعه زمين وحقوقي كه براثرسند فوق الذكربه پژوهشخواه منتقل گرديده اشتباه شده ولذاباتوجه به نوع تقاضاي اوكه ابطال سندومحكوميت پژوهشخوانده به تاديه اصل مال الصلح وخسارات است اولاآن قسمت ازسندشماره 25921مورخ اول ديماه 1333دفتر15شيرازكه راجع به صلح قطعه زمين تحت شماره پلاك شماره 22فرعي ازپلاك شماره 1864اصلي بخش 4شيرازاست ابطال مي شودكه نتيجتاحقوق موضوع اين قسمت مزبورمرجوع بخودپژوهشخوانده باشدوثانياپژوهشخوانده برحسب تقسيط مذكوردرسند شماره 526-8/6/38دفتر54 شيرازمحكوم است كه مبلغ يكصدوپنجاه هزارريال بابت اصل مدعي به ومبلغ 2314ريال بابت خسارات ناشي ازدادرسي دروجه پژوهشخواه كارسازي داردودرخاتمه مقررمي دارددفتردادگاه استان هفتم رونوشت اين حكم راجهت اجراءمفادماده 46قانون دفاتراسنادرسمي به اداره ثبت ستان هفتم ارسال داردكه به ثبت كل اطلاع دهند.
اين حكم موردشكايت فرجامي واقع شده وملخص اعتراضات فرجامخواه اينست كه :(فرجامخوانده ازسايرقسمتهاي مصالحه نامه استفاده كرده ودر موردمانحن فيه خودباتاثيردرمقام وصول طلب خودبرآمده وچنانچه زياني متوجه اوشده باشدبعهده اش مي باشد.چه درمرحله پژوهشي وچه درلايحه فرجامي سابق وكيل فرجامخوانده ادعانموده كه موردمعامله زمين وموجوداست وخانه نمي باشددادگاه براي معاينه آن به محل نيامده درصورتي كه درموقع وقوع صلح در اسنادخياري كالامتصالح عالم وواقف به معاملات دراسنادشرطي بوده است . فرجامخوانده پس ازانقضاءمدت به صدوراجرائيه مبادرت نموده تاچندين ماه بعدازانقضاءمعامله شرطي ملك مزبوربه ملكيت فروشنده خياري باقي بوده است ودادگاه استان بپرونده ثبتي مراجعه نكرده والابامشاهدمحتويات پرونده ثبتي هم مالكيت ناقل به اينجانب وهم اينكه سندمالكيت آن باقيد خانه وآب وبرق صادرشده ودرپرونده امرمنعكس است وچنانچه به علت قصور فرجامخوانده زياني متوجه اوشده باشدارتباطي بااينجانب كه درآن شركت و مداخله وحتي سمتي ومالكيتي نداشته ام به اين جهت حكم رامخدوش دانسته و گسيختن آنراتقاضانموده است .
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زير راي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                  صفحه 347-355

20