رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2254-25/10/35

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"راجع به حكم شماره 221شعبه 12دادگاه استان هرچنداستدلال دادگاه برغيابي بودن حكم اوليه آن دادگاه وقابل رسيدگي بودن دادخواست واخواهي برآن بي اشكال است ولي نظردادگاه دراصل دعوي صحيح نيست زيراعلاوه براينكه اعساربانوي بدهكاردرتاريخ انتقال دين مشاراليهابه فرجامخوانده احراز نشده چون موردصلح حقوق فرجامخواه نسبت به موضوع سندبدهي نامبرده بوده وبا شرط نشدن ملائت مديون درسندمعامله اعسارمشاراليهابه فرض صحت موجب بطلان صلح ياحصول حق خيارفسخ براي انتقال گيرنده نمي شودومواد690و729 قانون مدني شامل صلح نبوده واستدلال دادگاه به عدم تصرف طرفين درموردصلح كه حقوق ناقل برذمه بوده موردنداشته ،حكم فرجامخواسته مخدوش است وبا تاثيربي اعتباري حكم اصل دعوي نسبت به خسارت تاخيرموردحكم 355-1/4/33 شعبه سوم دادگاه استان ،حكم مرقوم هم قانوني نيست وبالنتيجه ..."

* سابقه *
عدم اشتراط ملائت مديون درصلح حقوق

دونفرازوكلاءدادگستري به وكالت ازفرجامخوانده دادخواستي به طرفيت فرجامخواه بخواسته مبلغ سيصدوچهل هزارريال به انضمام خسارات به دادگاه شهرستان تهران تقديم وتوضيح داده اندخوانده كليه حقوق خودراراجع به سندذمي شماره 1989009/4/28به اعتباراينكه بدهكارآن بانوئي بوده كه ازمتمكنين است مطابق سندشماره 9317-18/7/28به همان مبلغ بخواهان مصالحه كرده درصورتي كه پس ازصدوربرگ لازم الاجراءخانم بدهكاردادخواست اعسارنيزبوسيله اظهارنامه ديگرمطلب بخوانده ابلاغ وهيچگونه اقدامي ننموده بجهات ذيل حق مطالبه مال الصلح ثابت است :
1- مطابق ماده 215قانون مدني بايدموردمعامله ماليت داشته ومتضمن منفعت عقلائي باشدوطلب ازشخصي كه حكم به اعساراوصادرشده ماليت نداشته ومتضمن منفت عقلائي نيست ،2- بموجب ماده 762قانون مدني اشتباه درمورد صلح موجب بطلان صلح ومسلم است خواهان بعلت اشتباه درموردصلح قبول چنين صلحي رانموده ،3-انتقال طلب درحقيقت حواله است كه براي رفع احتياج از قبول محال عليه بصورت انتقال واقع مي شودكمااينكه بموجب ماده 38اعسار اگرمديون قبل ازاطلاع ازانتقال ،بدهي خودرابه طلبكاراصلي پرداخت بري الذمه مي شودودرموردحواله اگرمحال عليه معسربوده ومحتال اطلاع نداشته اختيارفسخ حواله ورجوع به محيل راداردچنانكه درماده 729قانون مدني مقرر است ،4- مسلم است هيچكس قبول انتقال طلب ازمعسررانمي نمايدمگردر صورتي كه اورامعتبرمعرفي نمايندواين امرتدليس است وبموجب ماده 764 قانون مدني درصورتي كه معامله صحيحاواقع شده بودموجب فسخ است واحتياطا صلح فسخ شده است رونوشت مداركي كه دردادخواست اشاره بدانهاگرديده پيوست دادخواست شده است .
در19/9/29خواهان شخصادردادگاه حاضرواظهارداشته چون يكي ازوكلاء اوبه مسافرت اروپارفته واخطاربه ايشان مشكل است نامبرده راازوكالت عزل مي كنم .
دادگاه پس ازرسيدگي چنين راي داده است :(هرچنددادنامه اعسار بانوي بدهكارقطعيت نيافته وليكن ازنظراينكه خواهان اجرائيه صادركرده وازخوانده مالي نيافته همين مقداربراي كشف فسادصلح كافي است واگرچه دادنامه اعساردرمرحله پژوهشي فسخ شودواعساربانوي بدهكارردگردد،رد اعساركه درنظرحاكم محكمه ازنظرثابت نبودن دعوي ردمي شودموجب ملائت شخص نمي گرددودرقانون هم براي كشف فسادحكم قبولي اعسارتنهاذكرنشده تا گفته شوددادنامه قطعي نيست وچنانچه خوانده دعوي اعساررامحمول برتباني مي دانست يااينكه دليل ملائتي براي بانوي بدهكارداشت بايددردعوي وارد شده وملائت اوراثابت كندودليلي هم براين نيست كه بدهكارسابقاملي بوده كه ذمه مديون كه بخواهان صلح شده قابل فسادنيست وممكن است كه روزي ملي گردد زيرابه تنقيح مناط ماده 690قانون مدني كه اگرمضمون له دروقت ضمان به عدم تمكن ضامن جاهل باشدمي تواندعقدضمان رافسخ كندمعلوم است كه ذمه شخص معسر كه به ظاهرملي جلوه داده شده قابل انتقال نيست وبااستفاده ازساير اظهارات اصحاب دعوي بنابراين ازنظرآنكه درسندرسمي خوانده ملتزم شده درصورت كشف فسادعلاوه بردرمال الصلح ازعهدغرامات برآيدمحكوم است مبلغ سيصدوچهل هزارريال بابت اصل ومبلغ هزاروهفتصدوبيست ودوريال بابت تمبراوراق وهزاروهفتصدتومان بابت خسارت حق الوكاله درحق خواهان بدهد.)
دراثرشكايت پژوهشي وكيل محكوم عليه موضوع دردادگاه استان مركز موردرسيدگي قرارگرفته ودادخواست پژوهشي به هردونفروكيل خواهان بعنوان اينكه وكيل مستانف عليه مي باشندابلاغ گرديده است .وكيل معزول دراوراق اختصاصي خودبعنوان وكالت ازمحكوم له دفاع كرده است وذيل لايحه دفاعيه علاوه برخودش شخص مستانف عليه نيزامضاءكرده ودرجلسه رسيدگي وكيل مزبور حاضرودرخواست صدورحكم نموده است .وكيل ديگرپژوهشخوانده راجع به همين جلسه درضمن عذرازحضوركتباباتاييدمدافعات وكيل نامبرده درخواست صدور حكم كرده است .
دادگاه درجلسه مرقوم ختم دادرسي اعلام نموده وچنين راي داده است :
اعتراضات وكيل پژوهشخواه بردادنامه پژوهشخواسته بشرح زيرين 1- دادگاه حكم پژوهشخواسته رابعنوان كشف فسادصادرنموده وكشف فسادراهم حكم اعسارغيرقطعي مذكوردانسته ،درحالي كه قانوني نبوده ،2- خواهان و وكلاءاوهيچكدام دعوي فسادنكرده اندوحكم صادربرخلاف دعوي اقامه شده بوده است ،3- دادگاه موردرانظيرماده 690قانون مدني دانسته وباتمثيل خواسته احكام مختص موضوع ديگرراباموردبحث تطبيق دهددرصورتي كه مقررات مربوطه به هريك ازعقودنسبت به عقدديگرجاري نيست 4- موكل مبلغي كه بموجب سندازبانوي بدهكارطلبكاربوده عيناصلح پژوهشخواه كرده وسند مزبوردرنهايت اعتباربوده وخدشه وترديددرصحت آن نشده وحكم اعسارشرعا وقانوناعنوان فسادنداردومبطل معامله كه به تمام اركان صحيحاواقع شده نخواهدبود،5- درصورتي كه فرض فسادشرعي وقانوني مي شدكه درموضوع ظاهر شده تازه حق مطالبه وجه ازموكل نداشته زيرادرمقابل سندموضوع دعوي باغ به موكل داده نه وجه نقدودليل صحت اين اظهاردفاترموكل است كه ارائه خواهم دادودفاترپژوهشخوانده است كه درخواست ابرازآنهارادارم ،اعتراض اخيرواردنيست زيرابرفرض اينكه وجه مورددعوي بعنوان ثمن معامله زمين يابغ باشدفروشندحق مراجعه به خريداربراي دريافت مثل ثمن خواهدداش نه اينكه معامله انجام يافته رامنفسخ دانسته وبراي فروشنده حق مراجعه به عين قائل گرددوليكن بقيه اعتراضات بشرح منعكس دربالاواردبنظرمي رسدچه آنكه اولامستفادازمدرك دعوي اينست كه پژوهشخواه طلب مافي الذمه بانوي بدهكارراكه بموجب سندرسمي بوده به پژوهشخوانده به مبلغي كه معادل بامبلغ دين بوده صلح كرده وازجهت اشتغال ذمه بانوي نامبرده وياانتقال به غير پژوهشخوانده كشف فسادي نشده كه درصلح مزبورخللي واردآورده باشدودعوي اعساروتنگدستي مديون نامبرده شده خاصه باتوجه به اينكه معلوم ومسلم نشده كه اعساروتنگدستي او(به فرض قطعي شدن دعوي اعسار)ازچه تاريخ بوده شايستگي نداشتكه كه به عنوان ظهورفساددرمعامله صلح كه ازعقودلازمه است وجزباقاله ويافسخ به خياربرهم نمي خورد(ماده 760قانون مدني )قائل به فسخ گرديدوثانيادعوي اقامه شده بعنوان كشف  فسادمعامله نبوده واستدلال دادگاه بدوي به ظهوروكشف فساددرمعامله به بيان ذكرشده دربالامورد نداشته است بنابراين دادنامه پژوهشخواسته به اكثريت آراءمعلول و گسيخته مي شودوازجهت عدم احرازمعسربودن مديون به وسيله صدورحكم قطعي براعسارمشاراليهااولاوعدم احرازتاريخ اعسارمومي اليهابه فرض احراز ثانيابررددعوي پژوهشخوانده راي مي دهد.
دونفروكيل به وكالت محكوم عليه برحكم مزبوراعتراض نموده اندودر اولين جلسه رسيدگي يكي ازوكلاءواخواه بياناتي درزمينه اينكه حكم دادگاه استان غيابي بوده به ملاحظه اينكه آخرين اقدامي كه وكيل معزول نموده خبرعزل ايشان ابلاغ نشده بوده است ،كه دردادگاه قرارقبول دادخواست راصادر مي نمايد.
وكلاءطرفين به مناسبت اوراقي به پرونده تقديم نموده وبااخذگواهي ازدادگاه ازوزارت دارائي مداركي تهيه وتسليم كرده اندودادگاه بااستماع بيانات ايشان چنين راي داده است :
اعتراضات وكيل واخواه بردادنامه واخواسته واردبنظرمي رسدچه علاوه ازاينكه حكم اعساربانوي بدهكارمورخ 22/6/29ازشعبه 18دادگاه شهرستان تهران به استدلال به اينكه خوانده نتوانسته هيچگونه دارائي اعم ازمنقول و غيرمنقول براي خواهان ثابت نمايدواستنادبه گواهي گواهان صادرواين حكم باقراررددادخواست پژوهشي قطعي شده وباعنوان نحوي عسردرزمان عقدصلح ازطرف  واخوانده دليل برملي بودن مشاراليهادراين تاريخ تقديم نشده و رونوشت هاي تقديمي طرفين كه درنتيجه اخذگواهينامه ازاين دادگاه از ادارات وزارت دارائي اخذگرديده مويدعسربانوي مزبوراست ،نظربه اينكه برطبق ماده 753قانون مدني شرط صحت صلح تصرف درموردصلح تصريح شده در مانحن فيه مصالح ومتصالح تصرف درموردصلح نداشته وبافراغ ازتوجه به مواد استنادي وكيل خواهان بدوي دردادخواست دادنامه واخواسته مخدوش بنظر رسيده گسيخته مي شودونظربه جهاتي كه فوقااشعارگرديددادنامه شماره 313 صادرازشعبه 2دادگاه شهرستان تهران نتيجتااستوارمي گردد.
وبه اضافه واخوانده رابه مبلغي بابت حق الوكاله وهزينه دادرسي مرحله پژوهشي محكوم نموده است .
براثردرخواست رسيدگي فرجامي حكم مزبوربه استدلال ذيل :اعتراضات مربوط به قرارقبول دادخواست اعتراض برحكم غيابي دادگاه استان وارد است زيرابادخالت وكيل فرجامخوانده (وكيل معزول )دردعوي پژوهشي يعني تنظيم لايحه پاسخ اعتراض برحكم بدوي بعنوان وكالت باامضاءموكل واينكه وكيل ديگرفرجامخوانده هم آخرين اظهارات نامبرده (وكيل معزول )راكه قبل ازحكم كرده تاييدنموده تلقي حكم اول بعنوان غيابي وقبول اعتراض برآن وجهي نداشته ،درديوان كشورنقض شده است .
شعبه مرجوع اليهاپس ازنقض بشرح ذيل مبادرت به صدورراي نموده است :
راي صادره ازشعبه سوم استان درمرحله واخواهي بدين علت درديوانعالي كشورنقض شده كه وكيل پژوهشخواه (وكيل معزول )دردعوي پژوهشي مداخله ولايحه پاسخ اعتراض برحكم بدوي رابعنوان وكالت تنظيم وباامضاي موكل خودوارد پرونده نموده ووكيل ديگرمشاراليه نيزاظهارات اوراتاييدكرده است در صورتي كه بنظرهيئت اين دادگاه بااحرازعزل وكيل نامبرده ازطرف موكلش درتاريخ 19/9/29دردادگاه شهرستان ديگرنامبرده رانمي شودوكيل اوشناخت وبه فرض تنظيم لايحه ازطرف اودرتاريخ موخربرتاريخ عزل كه باامضاي موكلش ردشده باشديان مقدارعمل تفويض وكالت ازطرف موكل تلقي نشده و قانوناحكم راحضوري نمي سازدومجوزنمي شودكه مومي اليه ازيك مرحله رسيدگي محروم گرددلذابه شرحي كه درقرارمورخه 19/11/31دادگاه استان نيزاستدلال شده حكم شماره 607-19/6/31غيابي وقابل واخواهي است ودرماهيت نيزاز لحاظ اينكه هيئت اين دادگاه اعتراضات واخواه رابردادنامه مورد واخواهي واردتلقي مي نمايدوبانوي بدهكاربعلت عدم معرفي اموال منقول و غيرمنقول براي مشاراليهاوگواهي گواهان دردادگاه بدوي معسرشناخته شده و بارددادخواتس پژوهشي حكم شعبه 18دادگاه شهرستان تهران قطعي گرديده بنا براين مصالح ومتصالح درموردصلح تصرفي نداشته اندلهذادادنامه واخواسته مخدوش وبافسخ آن حكم شماره 313صادرازشعبه 3دادگاه شهرستان تهران در نتيجه استوارمي گردد.
ازاين حكم نيزفرجامخواهي شده است وخلاصه اعتراضات فرجامي اين است كه :
1- هرچندفرجامخوانده دردادگاه شهرستان يكي ازوكلاءخودرااز وكالت عزل كرده ولي اين عزل نه ازطرف دادگاه ونه ازطرف موكل به ايشان اطلاع داده نشده وايشان جواب لايحه پژوهشي اينجانب رادرتاريخ 1/12/30ذيل شماره 403بعنوان وكالت ازهمين فرجامخوانده باامضاءموكل تنظيم وتقديم كرده است ودرروز19/5/31درجلسه دادگاه حاضرگرديده ودرخواست رسيدگي كرده ودادگاه نيزباتوجه به لايحه پژوهشي مشاراليه واينكه عزل به اواطلاع داده نشده تقاضاي ايشان راپذيرفته وحكم موردواخواهي راصادرنموده وبه همين لحاظ حكم صادرحضوري بوده وماده 680قانون مدني هرگونه عمل وكيل را قبل ازرسيدن خبرعزل به اونافذدانسته است 2- اگرفرض مي شدكه نامبرده ازوكالت هم استعفاءكرده بودبه تجويزماده 681قانون مدني مادام كه موكل به اذن خوددروكالت باقي باشداقدام وكيل نافذاست ،همان لايحه شماره 403 وكيل مزبوركه بعدازعزل ايشان دردادگاه شهرستان تنظيم گرديده بهترين دليل برعدم اطلاع اوازعزل وكالت ومويدبقاءوكالت ايشان بوده است ،3- دليل ديگربقاءوكالت ايشان لايحه ايست كه وكيل فرجامخوانده درهمان تاريخ جلسه به شعبه سوم دادگاه استان نوشته وباتاييداظهارات وكيل اولي درخواست استواري دادنامه راكرده است 4- دليل ديگركه صحت عرايض بالا راتاييدمي كنداينست كه وكلاءفرجامخوانده درهمان روزي كه دادخواست واخواهي نسبت به دادنامه دادگاه استان تقديم مي كنندازلحاظ احتياط و باتوجه به اينكه حكم دادگاه حضوري است دادخواست فرجامي تقديم داشته ولي بعدازاينكه دادگاه استان دادخواست واخواهي راقبول كرده فرجامخوانده نامه به دفترديوان عالي كشورنوشته كه چون دادخواست واخواهي درشعبه سوم استان قبول شده ديگراحتياجي به تعقيب اين پرونده نيست ودرخواست استردادآنرانموده كه منتهي به قراررددادخواست فرجامي ازدفترديوان عالي كشورشده است 5- دراصل ماهيت دعوي نيزحكم دادگاه كه به استنادظهور كشف فسادصادرشده برخلاف قانون بوده زيرااولاسندي كه بين متداعيين واقع شده محتوي جميع اركان صحت ومنطبق به مواد753و754و757و760و770 قانون مدني بوده وقابل خدشه نبوده است ثانيااعسارمديون بافرض صحت باهيچ دليل ومنطق نه شرعاونه قانوناعنوان فساددرمعامله رانداردكه بتواندمبطل عقدواقع شودواگرفرض مي شدكه اعساربدين عنوان فسادراداردبايستي اعسار حين العقدثابت شودوفرجامخوانده دليلي به اينكه زمان صلح بين موكل واو، بانوي بدهكارمعسربوده تقديم نداشته رابعافرجامخوانده كه ازپرونده هاي ديگرباموكل خصومت پيداكرده باتباني بابدهكاراوراواداربه تقديم دادخواست اعسارمي كندوكوچكترين دفاعي درمقابل دعوي مشاراليها نمي نمايدوحتي بعدازصدورحكم اعساردادخواست پژوهشي تقديم مي كندولي رفع نقص نمي كندكه دادخواست مواجه باقرارردمي گرددسپس يك چنين قراري كه مستنددعوي خودقرارداده است دلائل بسياري كه ازدارائي اخذشده وبه پرونده تقديم گرديده ومخصوصاهمان سيصدوچهل هزارريالي كه بانوي نامبرده ازموكل گرفته دلالت تامه برملائت بانوي نامبرده داشته وبطوري كه اوراق مزبور حكايت مي كندخانم علاوه ازمبالغ عمده كه ازموكل واداره دارائي گرفته هرماه درحدودده هزارريال ازاداره دارائي دريافت مي داشته مضافابه اينكه حكم عمومي ديوان عالي كشوركه بعنوان حكميت دردعوي ورثه مورث بانوي بدهكار بردارائي صادرشده وهمچنين صلحنامه كه بين بانوي نامبرده وشوهرش تنظيم گرديده ورونوشت آنهاپيوست پرونده عمل است دلالت داردكه تمام املاك مورث بانوي بدهكاره ورثه اوبرگشت داده شده كه اكنون بانوي نامبرده يكي ازوراث وداراي سهم پسربوده است ودليل ديگري كه تقديم پرونده شده بانوي نامبرده حتي درخارج ازايران ومخصوصادربصره هم منافع عمده ودارائي غيرمنقول داردكه به هيچوجه نمي توان اورامعسرشناخت ،علاوه ازاعتراضات بالاهيئت محترم استيناف  درحكمي كه بعدازنقض صادرنموده اندكوچكترين استدلال تازه يااستنادبه سندجديدي ننموده اند.
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبشرح زيرراي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 355-364

20