رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2346-17/11/35

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"قرارديوان دادرسي دارائي دستورموقت وجلوگيري ازبهره برداري از معدن بوده نه تامين خواسته وماده 264آئين دادرسي مدني شامل دستورمزبورو معامله نسبت به مورددستورنيست وبااين حال علاوه برآنكه عنوان منتفي بودن موضوع صلح مذكوردرماده 767قانون مدني استنادي دادگاه برمعامله مال مورد تامين هم صادق نيست دستورموقت ديوان دادرسي دارائي عليه فضل الله موجب بطلان صلح مزبورمستندقانوني نداردبنابراين ونظربه اينكه استفاده ننمودن فرجامخوانده ازمعدن به فرض صحت موجب بيحقي فرجامخواه درمطالبه مال الصلح نخواهدبودحكم فرجامخواسته مخدوش و..."

* سابقه *
عدم انتفاءموضوع صلح بادستورموقت

وكيلي به وكالت فرجامخوانده دادخواستي بطرفيت فرجامخواه تقديم كرده وابطال صلح نامه رسمي ورقه لازم الاجراءراكه نسبت به مبلغ يكصدوشصت و پنجهزارريال صادرشده است تقاضاكرده است وخلاصه توضيح داده كه خوانده راجع به اقساط مربوط به سندمصالحه نامه فوق الاشعارلازم الاجراءصادركرده درصورتي كه طبق قرارتامين صادرازديوان دادرسي دارائي در8/12/28كه هنوز صلح نامه تنظيم نشده بوده است استخراج درمعدن توقيف شده خوانده به قائم - مقامي ازفضل الله كه طرف دعوي وزارت دارائي وبطرفيت اوقرارتوقيف صادر شده (بدون اطلاع خواهان )نسبت به شصت ونه سهم وهفتادودوصدم سهم استيجاري ازفضل الله قراردادصلح تنظيم مي نمايدوچون ازطرف دارائي ممانعت از بهره برداري اومي نمايدمشاراليه مراتب راطي اظهارنامه به خوانده ابلاغ كرده بااين حال كه مالكيت خوانده نسبت به منافع معدن موردگفتگواست مشاراليه به اصدارلازم الاجراءاقدام نموده ومستندابه رونوشت قرارتوقيف واظهارنامه واطلاعات مطلعين صدورحكم برابطال صلح نامه ولازم الاجرارا تقاضاكرده وضمنارونوشت مصالحه نامه راپيوست دادخواست نموده است مصالحه نامه مزبورحاكي است كه در15/1/28خوانده به قائم مقامي ازمستاجر حقوق فرضيه ومتصوره مصالح راازجهت بهره برداري واستخراج گچ ازگچ زارهاي مرتع وعلف چرقريه اي نسبت به مقدارشصت ونه سهم وهفتادودوصدم سهم رادر مدت 21ماه درمقابل 231000ريال بخواهان صلح كرده كه ماهي يازده هزارريال بپردازدومدلول قرارتوقيف به اين خلاصه است كه دادستان دارائي بطرفيت جمعي ازجمله به ادعاي مالكيت سرخه حصارمدعي مالكيت معدني شده كه خواندگان درآن بهره برداري مي نمايندديوان دادرسي دارائي ازباب اينكه طبق گزارش ثبت ،ملك درسال 311به ثبت رسيده ودرسال 1313تحديدحدودشده ومعدن موردگفتگوداخل درحدودقريه مي باشدطبق ماده 777 قانون آئين دادرسي مدني قرارتوقيف عمليات استخراجي راصادركرده است .ازطرف خوانده با تقديم رونوشت حكم دادرسي دارائي مبني بربطلان دعوي دادستان دارائي و اظهارنامه كه براي خواهان دائربه اينكه بهره برداري ازمعدن بلامانع است فرستاده است تقاضاي حكم به بطلان دعوي مي شود.
دادگاه پس ازاجراءقرارتحقيقات ازمطلعين حكم به بطلان دعوي داده است .
اين حكم موردشكايت پژوهشي محكوم عليه واقع شده وشعبه 10دادگاه استان مركزچنين راي داده است :
استنادوكلاي طرفين به موادقانون مدني راجع به اجاره دراين دعوي بيمورداست زيرااگرچه صلح نامه مستنددعوي بين طرفين درمقام اجاره تنظيم گرديده ولي طبق دستورصريح ماده 758 قانون مدني شرائط واحكام خاصه معامله اجاره دراين موردجاري نيست وراجع به استنادوكلاءپژوهشخواه و خواهان بدوي به مواد764و767قانون مدني بنظراين دادگاه اعتراض وكلاء پژوهشخواه برحكم بدوي واردوصحت دعوي مشاراليه محرزوثابت است زيرا طبق دلالت صلحنامه مستنددعوي موردصلح كليه حقوق مسلمه وفرضيه ومتصوره پژوهشخوانده مصالح است وپژوهشخوانده ازجهت بهره برداري واستخراج گچ ازگچ زارهاي مرتع وعلف چرمورددعوي نسبت به مقدارشصت ونه سهم وهفتادو دوصدم يك سهم استيجاري ازفضل الله قائم مقام اوبوده وتاريخ تنظيم صلحنامه ووقوع صلح پانزدهم فروردين 1328مي باشدوچون طبق قراردستورموقت كه از شعبه دوم ديوان دادرسي دارائي صادرگرديده وتاريخ قرارمزبورهشتم اسفند ماه 27ومقدم برتاريخ تنظيم صلح نامه هشتم اسفندماه 27ومقدم برتاريخ تنظيم صلح نامه بوده معلوم وثابت است كه موضوع صلح وموردآن كه بهره برداري و استخراج گچ بوده درتاريخ وقوع صلح منتفي بوده است وخودمصالح حق تصرف و بهره برداري واستخراج گچ نداشته تاحق مزبوررابه متصالح پژوهشخواه صلح نمايدوعدم اطلاع پژوهشخوانده مصالح ازصدورقراردستورموقت ويارفع اثراز قرارمزبوردرشهريورماه 28وششماه بعدازتاريخ تنظيم صلح نامه ووقوع صلح تاثيري درصحت صلح انجام شده نداردوموجب صحيح بودن آن نيست بنابه مراتب دادگاه حكم بدوي راكه مخالف بانظراين دادگاه است فسخ وازلحاظ احراز بطلان صلح واقع شده وبي اعتباري صلحنامه تنظيم شده بين طرفين واجرائيه كه به مستندصلحنامه مرقوم صادرشده راي به بطلان صلحنامه واجرائيه صادرمي نمايد.
اين حكم درشعبه 4ديوان عالي كشوربه اين عبارت واستدلال :عمده استدلال دادگاه بربطلان صلحنامه استنادي اين است كه ديوان دادرسي دارائي قبل از انتقال بهره برداري واستخراج گچ به خواهان ناقل به اوراازبهره برداري و استخراج گچ ممنوع نموده بنابراين ناقل به خواهان حقي نداشته كه قابل صلح وانتقال به غيرباشد،استدلال مزبورصحيح نيست زيراعلاوه براينكه موردصلح منحصربه موضوع بهره برداري واستخراج گچ نبوده قسمت علف چرهم موردصلح بوده است صرف قرارتوقيف موقت بهره برداري واستخراج گچ دليل بيحقي ناقل بخواهان نسبت به آن كيفيتي كه نتواندحق مزبوررابه ديگري انتقال دهد نخواهدبودخصوصاكه اظهارخواهان حاكي است ازعدم ممنوعيت ازاستخراج بعد ازتقريبانه روزازتاريخ صلحنامه مزبوروبعدهم همان ديوان دادرسي قرار مزبوررالغوكرده واثرات توقيف موقت مرتفع شده وفرجامخواه هم چنانكه اظهارنموده مال الاجاره مدت توقيف رامطالبه نداردودادگاه مراتب مزبور راموردنظرقرارنداده است ،شكسته است .
شعبه 12دادگاه استان مركزپس ازرسيدگي چنين راي داده است :عمده اعتراض وايرادوكيل پژوهشخواه بردادنامه صادره اين است كه قبل ازتاريخ تنظيم صلح نامه قرارتوقيف عمليات استخراج گچ ازمعادن مندرج درصلحنامه صادرگرديده ومصالح خوددرموردصلح تصرفي نداشته وموضوع صلح اساساباصدور قرارتوقيف ازطرف ديوان دادرسي دارائي منتفي بوده بعلاوه معادن مزبور دراختيارموكل قرارنگرفته تاازآن استيفاءمنفعت نمايدايرادمزبوربنظر دادگاه وارداست چه آنكه به حكايت صلحنامه رسمي مستنددعوي كه درتاريخ 15 فروردين ماه 1328تنظيم گرديده مصالح به قائم مقامي ازفضل الله كليه حقوق مسلمه وفرضيه ومتصوره خودراازجهت بهره برداري واستخراج گچ ازگچ زارهاي مرتع وعلف چرمورددعوي به پژوهشخواه صلح نموده درحالي كه طبق قرارصادره از طرف شعبه 2ديوان دادرسي دارائي كه درتاريخ هشتم اسفندماه 1327ومقدم بر تاريخ تنظيم صلح نامه صادرگرديده واحدازخواندگان آن فضل الله بوده عمليات استخراجي ازمعادن مزبورتوقيف   ودستورداده شده كه خواندگان تا پايان دادرسي ازاستخراج گچ خودداري نمايندكه بعداهم قرارمزبوربه مرحله اجرادرآمده وبنابراين اساسامصالح كه قائم مقام فضل الله بوده درتاريخ تنظيم صلحنامه نمي توانسته استخراج گچ ازمعادن مزبوررابه ديگري صلح نمايد وموضوع اساسامنتفي بوده وباتوجه به اينكه اين مطلب يعني جلوگيري از استخراج معادن موردتصديق طرفين است لذابنظردادرسان اين دادگاه اساسا صلح مزبوربرطبق ماده 767قانون مدني باطل است وبه صلح نامه اي كه بدين طريق وبرخلاف قانون مدني تنظيم شده نمي توان اتكاءنموده رفع اثرازقرارتوقيف هم درهرتاريخي كه بعمل آمده باشدموجب صحت صلح مزبورنمي شودخاصه آنكه دليلي موجودنيست كه بعدازآن پژوهشخواه ازمعادن مزبوربهره برداري نموده باشدايرادي كه شده مبني براينكه موردصلح منحصربه بهره برداري ازمعادن گچ نبوده وشامل علف چرهم بوده وديوان عالي كشورهم درراي خودبه اين نكته اشاره فرموده اندواردنيست زيرادرشق 3صلح نامه تحت عنوان (شرط:مخصوصا شرط شده كه متصالح حق استفاده ازعلف چررانداشته ....)بخوبي آشكاراست كه جمله (موردصلح :كليه حقوق مسلمه وفرضيه ومتصوره مصالح ازجهت بهره برداري واستخراج گچ ازگچ زارهاي مرتع وعلف چر...)هم دلالت نداردبر اينكه موردصلح علاوه براستخراج گچ ازمعادن استفاده ازعلف چرهم باشدبلكه ازجمله مزبورچنين استنباط مي شودكه منظورتصريح اين مطلب است كه مصالح له ازمعادن واقع درمرتع وعلف چرقريه مي تواندبهره برداري نمايدو چون بنابه مراتب صلح مزبورصحيح نبوده ودليلي هم براستيفاءمنافع اقامه نشده اجرائيه اي كه به استنادصلح نامه مستنددعوي صادرگرديده بالتبع درست نيست وچون حكم پژوهشخواسته برخلاف مراتب فوق صادرگرديده مخدوش است ودادگاه بافسخ آن حكم به بطلان صلحنامه وابطال اجرائيه صادرواعلام مي نمايد.
وپژوهشخوانده رانيزبه پرداخت مبلغي بابت حق الوكاله مراحل بدوي وپژوهشي وهمچنين هزينه دادرسي درحق پژوهشخواه محكوم مي نمايد.
اين حكم موردشكايت فرجامي واقع شده است ،پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده كه بااستماع عقيده دادستان كل مبني براينكه (چون قبل ازانتقال حقوق مصالح ملك توقيق بوده وقدرت تسليم نداشته راي دادگاه صحيحاصادرشده )به اتفاق بشرح زيرراي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند.

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 366-372
20