رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1461-6/9/29

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"خواسته دعوي عبارت ازابطال آگهي مزايده فروش ملك موردبحث بعنوان اين است كه درآگهي مذكوراشتباه كرده واسم ملك راغلط نوشته اند وچون عنوان اشتباه درآگهي مزايده ثبتي ازاموريست كه موافق ماده 8قانون مصوب شهريور1322وآئين نامه مربوطه مرجع رسيدگي به آن مقامات مربوطه در اداره ثبت مي باشندودادگاه شهرستان صلاحيت رسيدگي رانداشته ازاين جهت قرارفرجامخواسته برخلاف قانون است و..."

* سابقه *
صلاحيت
صلاحيت دادگاههاي عمومي
اشتباه درآگهي مزايده ثبتي

درفروردين 26فرجامخواهان بخواسته ابطال آگهي مزايده دودانگ ويك چارك مشاع ازچندقريه برفرجامخوانده دردادگاه شهرستان تبريزاقامه دعوي مي نمايدخلاصه به اين توضيح كه ملك مزبوردربيع شرط خوانده بوده اجراءثبت اسنادپس ازانتشارآگهي مزايده براي تنظيم سندانتقال اخطارنموده در صورتي كه آگهي مزايده فروش ملك برخلاف مقررات تهيه واسم ملك كه كوري بوده درآگهي اشتباهاكودي اعلام شده درنتيجه كسي ازفروش ملك مسبوق نشده اگربه آگهي مزبورترتيب اثرداده شودملكي كه ارزش آن پانصدهزارريال است به ازاءوجه ناچيزبه ديگري تمليك خواهدشدابطال آگهي مزبوروتجديدآگهي راباخسارات درخواست نموده اندمستنددعوي عبارت ازمحتويات پرونده اجرائي امراست .
قبل ازجلسه رسيدگي توقيف عمليات اجرائي درخواست شده دادگاه در جلسه اداري راي ميدهد:(مدرك مورداستنادخواهان ملاحظه وايرادموثري مشاهده نشده اظهاراينكه قريه كوري راكودي بادال نوشته اندبي تاثيراست بطوري كه دراعلان ثبتي قيدشده همان اعلان مشخص جريان امربوده است ازاين جهت قراررددادخواست توقيف عمليات اجرائي اعلام مي شود.)
خواهانهاازاين حكم پژوهشخواسته اندعلاوه براعتراضات قبلي اعتراض شده كه املاك درمحال علمداروكرك واقع است ودرآگهي ثبتي توضيح داده نشده وتمامي مشخصات ملك رامعين نكرده اندودرمحل هم انتشارنيافته وبرطبق ماده 86آئين نامه مربوطه هم مي بايستي سه مرتبه اعلام نمايندواين ترتيب هم رعايت نشده است .
دادگاه استان اعتراضات راواردندانسته وحكم بدوي رااستوارنموده است .
دررسيدگي فرجامي شعبه اول ديوان كشورعمده ازجهت (عدم صلاحيت دادگاه بدوي )قرارفرجامخواسته راشكسته است ورسيدگي رابهمان شعبه اول دادگاه استان تبريزرجوع نموده است .
شعبه اول دادگاه استان مذكورباهمان استدلال سابق قرارپژوهشخواسته رامجددااستوارنموده است .
ازقرارمزبورشكايت فرجامي شده است ،موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اتفاق بشرح زيرراي به نقض قرارفرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 372-374
20