رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 4025-22/11/40

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"اعتراض فرجامخواه خلاصه دراطراف ماده 41 قانون ماليات بردرآمد واينكه مرجع رسيدگي نسبت به دعوي اقامه شده هيئت حل اختلاف مالياتي بوده مي باشدواعتراض واردنيست زيراماده 41قانون ماليات بردرآمدمصوب سال 1335ناظربه اختلافاتي است كه بين مودي واداره دارائي حاصل مي گرددو بعبارت اخري اختلافي كه جنبه اداري داشته واحتياج به رسيدگي واعمال نظر قضائي نداشته باشدو درمورددعاوي اشخاص ثالث كه اختلاف درمالكيت و محتاج به رسيدگي واظهارنظرقضائي است اصولااين دعاوي درصلاحيت محاكم عمومي مي باشدوخلاصه نسبت به حكم فرجامخواسته اشكال موثرموجب نقض وارد نبوده وبه اتفاق آراءابرام مي گردد."

* سابقه *
اعتراض به عمليات اجرائي مالياتي

بدوافرجامخوانده به استنادرونوشت قسمتي ازصورت مجلس مورخ 4/2/33ورونوشت راي شعبه دوم هيئت عالي حل اختلاف مالي ورونوشت اجرائيه شماره 33761دادخواستي بطرفيت وزارت دارائي بخواسته توقيف عمليات اجرائي نسبت به اجرائيه شماره 33761ورفع توقيف از9فقره اموال بازداشتي ازطرف خوانده به ارزش 500/96ريال به دادگاه شهرستان تهران تقديم وتوضيح داده است درتاريخ 1/2/33مامورين اجراي دارائي تهران 26فقره ازاموال اينجانب رابه شرح پرونده كلاسه 510اداره اجراءدارائي تهران درمنزل مسكوني سابق اينجانب درقبال بدهي مالياتي شخصي كه معروفيت اوبنام خانوادگي اينجانب بوده توقيف مي نمايدكه كلااشياءموردتوقيف متعلق به اينجانب بوده ودرحدود15سال ساكن اين محل بوده ام پس ازانتقال به شهرستانهانزدمالك خانه كه ساكن همان منزل بوده به امانت گذاشته بودم مامورين اجرابدون توجه به اين قسمت واعتراضاتي كه ذيل صورت مجلس شده مبادرت به توقيف اثاثيه فوق الذكرنموده كه پس ازتقديم عرضحال رفع بازداشت ازاموال توقيف شده شعبه اول ودوم هيئت عالي حل اختلاف رسيدگي وبه نفع اينجانب نظرداده اندباتوجه به مراتب فوق تقاضاي رسيدگي وتوقيف عمليات اجرائي وسپس صدورحكم مبني بررفع توقيف اموال بازداشتي رابا كليه خسارات دارم .
شعبه بيست وپنج دادگاه شهرستان تهران بدوادستورموقت برمنع خوانده ازادامه عمليات اجرائي تاپايان رسيدگي صادروسپس نسبت به اصل موضوع رسيدگي ودعوي خواهان راوارددانسته وحكم به رفع توقيف  ازنه فقره اشياءواموال بازداشتي بشرح اجرائيه 33761وزارت دارائي راصادر مي نمايد.
نماينده وزارت دارائي ازاين حكم وقرارپژوهشخواسته اعتراضات پژوهشي خلاصه اينست كه اولاطبق ماده 41قانون ماليات بردرآمددعاوي ناشي ازاقدامات اجرائي براي وصول مالياتهادرصلاحيت هيئت عالي حل اختلاف مالي مي باشدوباايرادي كه به صلاحيت دادگاه شده مع الوصف توجهي نكرده اند ثانياقسمت دوم راي دادگاه مستدل نبوده زيراباتوجه به محتويات پرونده اجرائي وراي هيئت عالي حل اختلاف مالي ادعاي خواهان درآن قسمت ازاشيائي كه هيئت درراي خوداسم برده واردنيست واشياءمتعلق به مديون مالياتي مي باشد.
شعبه دهم دادگاه استان مركزبه موضوع رسيدگي اعتراضات پژوهشخواه را واردندانسته حكم پژوهشخواسته راتاييدوقرارمزبوررااستوارمي نمايد.
نماينده وزارت دارائي ازاين حكم فرجامخواهي نموده وشعبه اول ديوان عالي كشورچنين راي داده است :
برحسب حكايت پرونده دعوي فرجامخوانده به طرفيت فرجامخواه كه در دادگاه دادگستري اقامه ومنتهي به صدورحكم فرجامخواسته گرديده ،قبلانزد هيئت عالي حل اختلاف طرح شده بوده وموضوع دعوي يك  جزءازمورددعوي فرجامخوانده مطروحه نزدهيئت مزبورمي باشدكه اين هيئت نسبت به جزءديگر راي به نفع فرجامخوانده داده است ازجمله محسوب است وبموجب ماده 41 قانون ماليات محسوب است وبموجب ماده 41قانون ماليات بردرآمدواملاك مزروعي ومستغلات وحق تمبرمصوب فروردين ماه 35مرجع رسيدگي به اين دعوي هيئت عالي حل اختلاف معين گرديده ودادگاه عمومي به چنين دعوائي صالح نبوده لذاحكم فرجامخواسته ازغيرمرجع قانوني صادرگرديده وباتوجه به ماده 559 آئين دادرسي مدني نقض وبه شعبه ديگردادگاه استان مركزارجاع مي گردد.
شعبه 5 دادگاه استان مركزپس ازوصول پرونده به موضوع رسيدگي وبه شرح زيرمبادرت به صدورراي مي نمايد:
خلاصه اعتراضات پژوهشخواه بردادنامه پژوهشخواسته اينست كه :
1- باتوجه به مقررات ماده 41قانون ماليات بردرآمدمصوب فروردين ماه 35وتبصره 2الحاقي به ماده مذكورچون دعوي مطروحه ناشي ازاقدامات اجرائي براي وصول مالياتهامي باشدرسيدگي به آن درصلاحيت هيئت عالي حل اختلاف  مالي است ومحاكم عمومي فاقدصلاحيت رسيدگي به دعوي مطروحه مي باشند.
2- پژوهشخوانده بدوابه هيئت عالي حل اختلاف مالي مراجعه وهيئت مذكوربه موضوع رسيدگي وراي قطعي درباره دعوي مطروحه ازهيئت مذكورصادر شده كه پيوست دادخواست بدوي تقديم گرديده ،وبااين وصف دعوي مشمول شق 4 ماده 198قانون آئين دادرسي مدني ومختومه مي باشد.بنظردادگاه هيچيك از اعتراضات مذكورواردنمي باشدزيرا:الف - ماده 41قانون ماليات بر درآمدوتبصره 2الحاقي به ماده مذكورراجع به دعاوي ناشيه ازاقدامات اجرائي براي وصول ماليات مي باشدوبنظردادگاه وجوددعاوي مذكورفقط بين وزارت دارائي وموديان ماليات قابل تصوراست ومقررات مذكوردرمورد دعوي مالكيت نسبت به اموالي كه ازطرف اجراي وزارت دارائي بازداشت شده ودعوي مذكورازطرف اشخاص ثالث (نه موديان ماليات )اقامه گرديده قابل تسري نمي باشدوباتوجه به مقررات اصل 71 متمم قانون اساسي وماده يك قانون آئين دادرسي مدني صلاحيت محاكم عمومي دررسيدگي به دعوي مالكيت بنحو مطروحه دراين دادگاه محرزومسلم مي باشد،ب - بنظردادگاه شق 4ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني ناظربه موردي است كه درمورديك  دعوي قبلاحكم قطعي ازمرجع صلاحيتدارصادرشده باشدوحال آنكه بنابراستدلال مندرجه دربندالف اين دادنامه هيئت عالي حل اختلاف مرجع صلاحيتداربراي رسيدگي به دعوي مطروحه نبوده مضافابه اينكه برهيئت مذكوراطلاق نام دادگاه بي موردبوده و مي باشد.
ج - راي صادره ازشعبه اول ديوان عالي كشوركه بموجب آن نسبت به عدم صلاحيت محاكم عمومي دررسيدگي به دعوي مطروحه اظهارنظرشده وازهمين جهت حكم صادره ازشعبه دهم دادگاه استان رانقص كرده است چون ازهيئت عمومي ديوانعالي كشورصادرنشده براي اين دادگاه لازم الاتباع نيست ،مضافابه اينكه درموردمشابه شعب ديگرديوان عالي كشوربه صلاحيت محاكم عمومي در رسيدگي به نظائردعوي مطروحه دراين دادگاه اظهارنظركرده اندوازاين جمله است راي شعبه سوم ديوان عالي كشوركه درتاريخ 11/9/38صادرشده است باتوجه به مراتب مذكورچون اعتراضات پژوهشي پژوهشخواه موثروموجه نمي باشدو چون درماهيت امرنيزايرادي برحكم پژوهشخواسته واردنيست زيرااموال مورددعوي درتصرف مديون مالياتي ودرخانه اونبوده بلكه درمنزل شخصي بوده كه بنابرمستندات دعوي مالك  خانه وادعاي پژوهشخوانده رادرزمينه تعلق اموال به پژوهشخوانده موردتاييدقرارداده ودراموال منقول هم متصرف اموال مالك  شناخته مي شودمگرآنكه دلائل كافي برخلاف آن موجودباشدودر موردمانحن فيه هيچگونه دليل ومدركي كه ثابت نمايداموال مورددعوي متعلق به مديون مالياتي بوده به دادگاه ارائه نشده است عليهذادادگاه باالتفات به مقررات ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني حكم پژوهشخواسته راتاييد مي نمايدوبااستواري حكم بدوي موردي براي فسخ قرار142-5/4/38مبني بر دستورموقت درزمينه منع پژوهشخواه ازادامه عمليات اجرائي بنظرنمي رسد دستورموقت مذكورنيزچون درحدودموازين قانوني صادرشده مي باشداستوار مي گردد.
نماينده وزارت دارائي فرجامخواسته است ،موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اتفاق چنين راي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 374-379
20