رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 5835-7/11/38

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"چون اعتراض موجهي ازطرف وكيل فرجامخواهان برقرارفرجامخواسته نشده وقرارمزبورمخالفتي باقانون واصول نداردابرام مي گردد."

* سابقه *
دعاوي اشخاص ودولت - دادنامه قطعي

شخصي دادخواستي بخواسته خلع يدازنصف كليه املاك واقع درمحال دشت بيل واقع درمرزتركيه مقوم به يك صدهزارريال بطرفيت ديگري به دادگاه شهرستان رضائيه تقديم نموده ودراثناءدادرسي دارائي رضائيه بعنوان شخص ثالث وارددعوي شده ورقبات مورددعوي راخالصه دولتي ادعانموده ودادگاه مرجع امرپس ازرسيدگي دعوي ثالث رابيوجه تشخيص وبااحرازحقانيت خواهان دردعوي اقامه شده حكم به خلع يدخوانده ازرقبات مورددعوي به نفع خواهان صادرنموده است .محكوم عليهماي اصلي وثالث دادخواست پژوهشي به دادگاه استان آذربايجان داده اندودادگاه مزبورپس ازرسيدگي به اعتبار دخالت دولت دردعوي رسيدگي راخارج ازصلاحيت محاكم عمومي دانسته وبا گسيختن حكم بدوي قرارعدم صلاحيت محكمه عمومي رابه اعتبارصلاحيت ديوان دادرسي دارائي صادروپرونده رابه ديوان مزبورفرستاده است وقرارمزبور درديوان كشورابرام شده است .
نسبت به سه دانگ ديگرازرقبات مورددعوي نيزاداره دارائي به دعوي خالصه بودن بخواسته خلع يدبرشخص ديگري دادخواست جداگانه به ديوان دادرسي دارائي داده وديوان مزبورپس ازرسيدگي نسبت به ششدانگ رقبات به موجب دوفقره دادنامه به بي حقي خواهان اصلي اظهارنظروحكم به نفع دولت مبني برخلع يدمحكوم عليهماازكليه رقبات مورددعوي صادركرده است .
ازدادنامه يادشده دادخواست تجديدنظربه دفترديوان دادرسي دارائي تسليم شده وپس ازجريان پرونده درديوان تجديدنظردارائي ويك  سلسله رسيدگي به واسطه انحلال ديوان مزبورپرونده به دادگاه استان مركزارسال وبه شعبه دهم رجوع شده ودراين اثناءمدعي دعوي اصلي اولي فوت شده وورثه اوبه دادرسي دعوت شده اند.
شعبه مزبورپس ازرسيدگي حكم ديوان دادرسي دارائي رادرقسمتي نقض و درقسمتي ابرام نموده است .
اين حكم موردشكايت فرجامي واقع شده است وپس ازنقض درشعبه 4ديوان عالي كشورپرونده به شعبه 12دادگاه استان براي رسيدگي مجددفرستاده شده و شعبه مزبورچنين راي داده است :
هرچندبانقض حكم شعبه 10دادگاه استان مركزرسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده ولي چون بعدازنقض حكم درديوان كشوروارجاع به اين دادگاه بموجب تبصره ذيل ماده واحده مصوب 20آذر35كميسيون مشترك مجلسين مقررشده است كه اين قبيل پرونده هاكه تاكنون منتهي به صدورحكم قطعي نشده به دادگاه عمومي حوزه صلاحيتدارارسال شودودعوي حاضرمشمول تبصره ماده مزبوراست لذااين دادگاه به اعتبارصلاحيت دادگاه استان آذربايجان قرارعدم صلاحيت خودرا صادرواعلام مي دارد.
ازاين قرارتقاضاي رسيدگي فرجامي شده وشعبه 10ديوان عالي كشورپس ازرسيدگي چنين راي داده است :
صرفنظرازاينكه ديوان عالي كشورپس ازنقض حكم شعبه 10دادگاه استان مركزرسيدگي به امرابه شعبه ديگردادگاه استان مركزرجوع نموده چون تبصره ذيل ماده واحده مصوب آذر35كه مورداستنادشعبه 12دادگاه استان مركزقرار گرفته مربوط به پرونده هائي است كه منتهي به حكم قطعي نشده بوده ودراين موردپرونده امردرآذر33منتهي به صدورحكم استاني شده وطبق ماده 519 قانون آئين دادرسي مدني احكامي كه دررسيدگي پژوهشي صادرمي شودقطعي است تبصره فوق الذكرشامل اين پرونده نبوده ولذاقرارعدم صلاحيت صادره ازشعبه 12دادگاه استان مركزنقض وپرونده براي رسيدگي به همان شعبه ارجاع مي گردد
پس ازوصول پرونده به شعبه 12دادگاه استان مجدداشعبه مزبوربشرح ذيل مبادرت به صدورقرارنموده است :
بنظراين دادگاه موردازمصاديق تبصره مورداستناداست واينكه در دادنامه ديوان عالي كشورذكرشده است كه چون طبق ماده 519 قانون آئين دادرسي مدني احكامي كه دررسيدگي پژوهشي صادرمي شودقطعي است ودراين مورد به واسطه صدورحكم شعبه 10دادگاه استان مركزدرآذر33موردمشمول تبصره فوق الذكربوده است بنظراين دادگاه موجه نيست زيرادادنامه دادگاه استان تاوقتي قانوناقطعي تلقي مي شودكه درمرحله فرجام نقض نشده باشدوپس از نقض ديگرنمي توان آنرادادنامه قطعي دانست بنابه مراتب بنظراين دادگاه مستندابه تبصره فوق الاشعارواينكه قانونگذاردراين مواردمحاكم حوزه وقوع ملك  رامكلف به رسيدگي به اين پرونده هانموده است اين دادگاه صالح به رسيدگي نيست ومقرراست دفترطبق تبصره ماده واحده پرونده رابه دادگاه استان آذربايجان ارسال نمايد.
ازاين قرارمجدداتقاضاي رسيدگي فرجامي شده است .پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وپس ازكسب نظردادستان كل كه مبني بر (ابرام قرارعدم صلاحيت دادگاه استان مركزوصلاحيت رسيدگي دادگاه استان آذربايجان )بوده اكثريت به شرح زيرراي به ابرام قرارفرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 392-395
20