رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2108-10/10/35

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"اعتراضات فرجامخواه نسبت به راي فرجامخواسته واردنيست چه بطوري كه درراي مذكوراستدلال شده بموجب ماده 20آئين نامه تعديل اجاره بها كه بموجب اختيارمشروحه درماده واحده مصوب هيجدهم ديماه 23تنظيم گرديده وقانونامعتبراست مرجع منحصربراي رسيدگي به امرتخليه وميزان مال الاجاره هم هيئت هاي مذكوردرفصل نهم آئين نامه مزبورمي باشندوازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي هم اشكال موثري بنظرنمي رسدراي فرجامخواسته بي اشكال بوده و ابرام مي شود.

* سابقه *
صلاحيت هيئت تعديل مال الاجاره ها
تخليه مورداجاره

شخصي بخواسته خلع يدازدوباب دكان واجرت المثل دادخواست به دادگاه بخش قوچان تسليم داشته وعنوان كرده كه خوانده بدون مجوزقانوني در دكانهاي مزبورملكي خواهان سكونت نموده به اضافه خواهان براي بازكردن دركاروانسراي متعلق بخودناچاراست دكانهاراخراب نمايد،رفع يد مشاراليه راخواستاراست وبراي تعيين قدرمسلم اجرت المثل كسب نظر كارشناس موردتقاضاست .
دادگاه بخش پس ازرسيدگي راي داده است به اينكه :(ايرادخوانده مبني برعدم صلاحيت دادگاه ازآنجائي كه اعطاءحق رسيدگي به تخليه يدبه كميسيون تعديل مال الاجاره به استنادآئين نامه تعديل اجاره بهامصوب 1324 تخطي ازحدوداختيارات قانوني بوده بالنتيجه معتبرنمي باشدواردنبوده ودادگاه به دستورشق 4ازماده 13آئين دادرسي مدني خوانده رامحكوم به تخليه ازدوباب دكان متعلق بخواهان مي نمايدوامانسبت به اجرت المثل دكان مزبورچون طبق ماده 1آئين نامه تعديل اجاره بهامصوب 1324رسيدگي به آن در صلاحيت كميسيون تعديل مال الاجاره هامي باشددادگاه عدم صلاحيت خودو صلاحيت كميسيون مزبوررانسبت به موضوع اجرت المثل دكان اعلام مي نمايد.)
خوانده ازمحكوميت خودپژوهشخواسته وشعبه يك دادگاه شهرستان به استناداينكه :
ازمذاكرات طرفين درجلسه مورخه 26/4/30برمي آيددكاكين موردبحث بعنوان اجاره درتصرف  پژوهشخوانده بوده وطبق ماده يك آئين نامه تعديل اجاره بهامصوب 1324كه مورداستناددادگاه نخستين هم واقع شده رسيدگي به اين قبيل دعاوي ازصلاحيت دادگاههاي عمومي خارج وراجع به هيئت تعديل اجاره مي باشد،حكم مزبورراگسيخته وقرارعدم صلاحيت صادرنموده است .
براثرفرجامخواهي پژوهشخوانده شعبه پنج ديوان عالي كشورراي داده است به اينكه :
دعوي تخليه مطابق مقررات آئين دادرسي مدني درصلاحيت محاكم عمومي است وقانوني وجودنداردكه صلاحيت مزبورراازمحاكم عمومي سلب نموده باشد مضافابه اينكه آئين نامه تعديل اجاره بهابستگي به قانوني داردكه درزمينه تعديل اجاره بهابستگي به قانوني داردكه درزمينه تعديل اجاره بهاوضع شده كه درآنهم مرجعيت منحصره اداره تعديل براي تقاضاي تخليه قيدنشده است بنابراين اعتراضات فرجامخواه مذكورفوق واردتلقي وقرارموردتقاضاي فرجام مخدوش وشكسته مي شودورسيدگي مجددبادادگاه صادركننده قرارخواهد بود.
دادگاه شهرستان مشهددررسيدگي مجددبه شرح ذيل مبادرت به صدورقرار نموده است :
يك قسمت ازاعتراضات وكيل پژوهشخواه ايرادبه صلاحيت دادگاه بدوي بوده است كه چون وكيل مذكورضمن توضيح دراين مرحله تصرفات موكل خودرادر دكانهاي موردگفتگوبعنوان اجاره عنوان كرده ودرموردتخليه مستغلات طبق مواد13و20آئين نامه تعديل اجاره بهادعوي رادرصلاحيت كميسيون تعديل قرارداده ودرماده 43آئين نامه تصريح شده كه كليه مقررات وقوانين كه با مفادومقصودآئين نامه مغايرت داشته باشدمادام كه اين آئين نامه به قوت خودباقي است موقوف الاجراءمي باشدوباتوجه به اينكه آئين نامه مذكوربه اجازه ماده واحده مصوب ديماه 1323تصويب وبه مرحله اجراگذارده شده است واين ايراددراولين جلسه دادرسي مرحله بدوي هم بعمل آمده كه ازناحيه دادرس دادگاه مردودشناخته شده است لذابنظردادگاه اين ايرادواردوراي صادره مخدوش وبه اجازه ماده 515آئين دادرسي مدني وماده 571 و202لايحه اصلاح آئين دادرسي مدني وماده 576آئين دادرسي مدني ضمن گسيختن راي دادگاه بدوي راي به عدم صلاحيت دادگاه مي دهد.
پژوهشخوانده رانيزبه پرداخت مبلغي بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله دروجه پژوهشخواه محكوم نموده است .
ازاين قرارفرجامخواهي شده است ،پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زيرراي به ابرام قرارفرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 397-400
20