رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2111-10/10/35

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"آنچه ازقانون اصلاح توسعه معابرمصوب اول تيرماه 1320مستفادمي شود اينست كه قانونگذاربراي تسريع درحل اختلاف وتعيين تكليف افراددر موردي كه شهرداري زمين مشجريامزروع يابياض ياخانه يامستغل اشخاص را براي توسعه يااصلاح يااحداث برزن ،خيابان ،ميدان ،گذر،كوي وانهاريا قنوات رابراي تسهيل آمدوشديازيبائي شهريابراي سايرنيازمندي شهرلازم بداندتصرف نمايد،مرجع صالح براي رسيدگي وحل اختلاف هيئت سه نفري مذكور درماده 14قانون مذكورراتعيين نموده راي هيئت نامبرده قطعي مي باشدبنا براين دردعاوي كه موضوع آن مشمول قانون اصلاح توسعه معابربوده باشدمرجع صالح براي رسيدگي به موضوع هيئت سه نفري مذكوردرماده 14قانون مزبوراست وراي شعبه اول ديوان عالي كشورخالي ازاشكال مي باشد."

* سابقه *
صلاحيت هيئت حل اختلاف شهرداري
دعاوي مشمول قانون توسعه معابر

درخصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به دعاوي اشخاص برشهرداري درموردي كه شهرداري به استنادقانون توسعه معابرمصوب تيرماه 1320اراضي اشخاص راتصرف نموده آراءمختلفي بشرح ذيل ازشعب ديوان عالي كشورصادر گرديده است :
الف - دردعوائي كه بخواسته قيمت يكهزارمترزمين برشهرداري تهران اقامه گرديده وحسب اظهارخواهان جزءمعبرعمومي شده بوداست شعبه 5 دادگاه استان مركزدادگاههاي عمومي راصالح براي رسيدگي به موضوع ندانسته وبه استنادماده 14قانون توسعه معابرقرارعدم صلاحيت خودراصادرمي نمايد.
شعبه اول ديوان عالي كشوردرمقام رسيدگي به فرجامخواهي چنين راي ميدهد:
باملاحظه اوراق مضبوطه درپرونده هرچندتشريفات مقرردرقانون توسعه معابرآنطوري كه لازم بوده درمودرمانحن فيه بعمل نيامده ولي چون نوع دعوي وحل اختلاف اساسادرصلاحيت هيئت حل اختلاف مي باشدوعدم اجراي بعضي از تشريفات مقرره باتوجه به نوع دعوي ايجادصلاحيت براي دادگاههاي عمومي نمي نمايدبنابراين اشكالي به قرارفرجامخواسته واردنبوده وبه اكثريت آراءاستوارمي شود.
ب - درموضوع دعوي مشابهي كه بعنوان مطالبه قيمت 1170مترمربع زمين كه دراثراحداث خيابان جزءخيابان شاهرضاشده است دادگاههاي بدوي وپژوهشي براثراعتراض وكيل شهرداري برصلاحيت دادگاههاي عمومي به اتكاء ماده 14قانون توسعه معابرخودراصالح براي رسيدگي دانسته ورسيدگي وحكم صادرنموده اند.
احكام مزبوردرشعبه 4ديوان عالي كشورابرام گرديده است .
موضوع مختلف فيه به درخواست دادستان كل طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضائي درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت چنين راي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 401-403
20