رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 5491-4/2/38

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"همانطوركه شعبه 3ديوان عالي كشوردرحكم فرجامي اشعارونظرداده است مرورزمان ازلحاظ مدت تابع عنوان دعوي است چون دعوي خواهان بعنوان مالكيت نسبت به ملك بيع شرطي اقامه شده تابع قاعده مرورزمان اموال غير منقول است واستناددادگاه به مرورزمان اموال منقول كه مدت آن ده سال است وجه قانوني نداشته لذا..."

* سابقه *
تبعيت مدت ازعنوان دعوي

درسال 1324وكيل فرجامخواهان دادخواستي عليه دونفردرموضوع تخليه دودانگ مشاع ازششدانگ خانه واجورآن تقديم دادگاه بخش گرگان نموده ودر داخواست توضيح داده كه مورث خواندگان دودانگ مشاع ازشش دانگ خانه خود رانزدمورث خواهانهابيع شرط گذارده كه سپس بيع لازم شده وپس ازفوت مورث موكلين خوانده درمقام طفره برآمده ومدتي دعوي جريان داشته وپرونده دردفتردادگستري بايگانيست وياپيوست كردن يك برگ پرسشنامه ازمطلعين محلي تقاضاي جلب نظركارشناس براي اجاره سهميه موكلين دارد.
دادگاه بخش گرگان پس ازرسيدگي خواندگان رامحكوم به تخليه يدازدو دانگ خانه وپرداخت 433 تومان بابت اجرت المثل طبق نظريه كارشناس كرده است .
چون اين راي غيابي بوده مورداعتراض واقع شده وپس ازرسيدگي تاييد گرديده است .
وكيلي ازطرف خواندگان تقاضاي رسيدگي پژوهشي كرده ودادگاه شهرستان گرگان حكم پژوهشخواسته رااستوارنموده است براثرفرجامخواهي محكوم عليهماشعبه سوم ديوان عالي كشوربشرح ذيل :
چون دادخواست تخليه مبني برادعاي وقوع معامله شرطي است وعلاوه بر اينكه ازحكم دادگاه وپرونده امرمعلوم نيست معامله طبق چه مستندوچه كيفيت واقع شده است وطبق مواد33و34و38قانون ثبت اسناددرمعامله شرطي (جزدرموارداستثنائيه ماده 33)حكم به رداصل واجورداده مي شودوحكم دادگاه به تسليم موردمعامله بدون مستندقانوني است .
حكم فرجامخواسته راگسيخته ورسيدگي به امررابه دادگاه شهرستان ساري ارجاع كرده است .
دادگاه مذكوربعنوان اينكه پژوهشخواهان ضمن پژوهش ودرجلسه رسيدگي ايرادمرورزمان نموده وبعدازنقض دادنامه درديوان كشورنيزرسيدگي به ايرادمرورزمان مانعي نخواهدداشت وبه استناداينكه :
مستنددادخواست بيع شرط نامه مورخ صيام 1345هجري به مدت ششماه مي باشدودادخواست درتاريخ 21/4/1324قريب هيجده سال بعدازمدت سند تقديم گرديده واينكه درمعامله شرطي مشتري مستحق وجه ثمن معامله واجور خواهدبودوطبق ماده 20قانون مدني كليه قرض وثمن بيع واجورولواينكه از اموال غيرمنقول باشددرحكم منقول است وبموجب ماده 737قانون آئين دادرسي مدني مرورزمان اموال منقول ده سال است ،دعوي رامشمول مرورزمان دانسته و قرارشمول مرورزمان دعوي راصادرنموده است .
پژوهشخواندگان تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده اندوشعبه سوم ديوان عالي كشوربه اين استدلال :

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 420-424
20