رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1869-6/9/1335

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"باتسالم طرفين به صحت مندرجات متن وقفنامه ازحيث تحقق وقف به نحوصحت ولزوم آن درتاريخ 25شوال 1272قمري وباتوجه به اصول ومقررات مربوط به موضوع ماده 61قانون مدني اختياري براي واقف درتغييرموضوع وقف  واخراج آقاجان واعقاب اوباقي نبوده وشرح مندرج درهامش وقفنامه برفرض اينكه درهمان تاريخ نوشته شده باشدبلااثراست واعتراضات ديگر وكلاءفرجامخواهان تجديدهمان اظهاراتي است كه درمرحله پژوهشي نموده اند وازطرف دادگاه بااستدلال صحيح ردشده است وازحيث اصول رسيدگي ورعايت قوانين هم اشكال موثري كه مستلزم شكستن حكم فرجامخواسته باشدبنظرنمي رسد لذابه اكثريت آراءحكم مزبورابرام مي گردد.

* سابقه *
تغييرموضوع وقف -اخراج موقوف عليهم

بدوا"يكي ازوكلاي دادگستري به وكالت آقايان امان اله وعبداله در تاريخ 17/6/31دادخواستي بطرفيت فرجامخواندگان بخواسته موقوف  عليهم بودن واخذعوايددهساله دوثلث ازسه دانگ مفروزازمزرعه سروناوو متعلقات آن ارزيابي شده به مبلغ چهارصدهزارريال به دادگاه شهرستان كرمانشاه تقديم وچنين بيان ادعاكرده :سه دانگ ازمزرعه سروناوومتعلقات آن ازطاحونه ودهكده وباغ وغيره وقف برمرحوم محمدصادق خان وبعدازآن بر اولادذكورواولادذكورنسلابعدنسل است واولاددرذكورمحمدصادق خان هم منحصر به مرحوم آقاجان پدرموكلان وحبيب الله پدرعباسقلي ومرحوم غلامحسين پدر سايرخواندگان است وعباسقلي نصف وسايرخواندگان نصف ديگرمزرعه را متصرف وازتاديه حقوق خواهانهاخودداري نموده اندچون موقوف عليهم موقوفه مزبوره درنسل حاضرمنحصربه موكلان وعباسقلي است وبايستي دوثلث ازعوايدمزرعه به موكلان عايدگردداينك  سهمي موكلان راازعوايددهساله مزرعه موقوفه موردمطالبه قرارداده وتقاضادارددادگاه به موضوع رسيدگي و عنداللزوم بابازجوئي ازگواهان ومطلعين محلي وجلب نظركارشناس براي تعيين عوايدواقعي دهساله سهمي موكلين ازمزرعه موقوفه راي مقتضي راصادر نمايد.
دادگاه شهرستان كرمانشاه بعدازرسيدگي هاي لازم وانجام تحقيقات محلي وجلب نظركارشناس درقسمت تعيين عوايدبشرح دادنامه شماره 901 20/12/32(صحت دعوي خواهان رامحرزدانسته وطبق نظركارشناس خواندگان رامحكوم نموده مقدارششصدوهشتادخروارگندم وچهارصدوپنجاه ويك  خروار وپنجاه من جوومبلغ دويست وشصت وپنج هزارريال وجه نقدبابت عوايددهساله (آقاي عباسقلي نسبت به مازادسهم خود)به اضافه مبلغ سه هزاروهفتصدوسي و هشت ريال بابت بهاي تمبروبيست هزارريال بابت حق الوكاله مرحله بدوي دروجه امان اله وعبداله كارسازي دارند.)
ازاين حكم درخواست رسيدگي پژوهشي شده شعبه دوم دادگاه استان كرمانشاه بعدازرسيدگي وردايرادپژوهشخواهان درموضوع مرورزمان طبق دادنامه شماره 103-10/7/33بدوابه استدلال اينكه (دادگاه بدوي درخصوص بودن پژوهشخواندگان درعدادموقوف عليهم واستحقاق آنهابه اخذعوايدحكمي صادرنكرده وتصميم قبلي دادگاه منعكس درصورت مجلس مورخ 26خرداد32را حكم مربوط به اين موضوع تلقي نموده است درصورتي كه مطابق تشخيص دادگاه استان وقراري كه قبلادراين زمينه صادرشده مندرجات صورت مجلس مزبورحكم قانوني قاطع دعوي نبوده است ونيزطبق نظريه كارشناس مشاراليه ضمن نظريه كتبي خودعوايدساليانه تمام ملك وموقوفه راتعيين ودادگاه بدون توجه به اين معني روي همين ماخذحكم بپرداخت عوايدداده است وهمچنين ازمجموع عوايدبايدحق التوليه كسرگرددودادگاه بدون وضع حقوق ساليانه متولي حكم به پرداخت داده است )حكم پژوهشخواسته راگسيخته وبعدادرقسمت ماهيت دعوي هم به استناداينكه :
اولامطابق دلالت متن وقفنامه وموداي شهادت شهودوتوضيحات وكيل مدعيان واسنادتقديمي آنهادرمرحله پژوهشي ودوفقره رونوشت شناسنامه محرزاست كه آقاجان ازجمله فرزندان محمدصادق خان بوده است ومدعيان فعلي اولادذكورمنحصرمرحوم آقاجان هستندودرحال حاضرمشاراليهماوآقاي عباسقلي درعرض يكديگرودرطبقه مقدم برسايرمدعي عليهم واقع گرديده اند وگذشته ازاينكه اين معني موردترديدمدعي عليهم واقع نگرديده نحوه دفاع آنان صحت نظريه مذكورراتاييدمي كندثانياطبق صراحت مندرجات وقفنامه ملك موردبحث بطورعمومي براولادذكورمرحوم محمدصادق خان نسلابعدنسل وقف شده بدين لحاظ باوجودطبقه قبلي ازاولادآن مرحوم طبقه بعدي ذيحق دراستفاده ازموقوفه نخواهندبودوبموجب مقررات ماده 31قانون ثبت اسنادثبت رقبه بعنوان وقفيت وحبس مثبت توليت نيست وطبق مندرجات وقفنامه دراين موردتوليت موقوفه بااولادذكورمحمدصادق خان درهرطبقه مقررشده ثالثابه دستورماده 61قانون مدني واقف  پس ازتحقق اركان وقف ازاجراي صيغه ورفع يدوتسليم به متولي وحصول قبض ازاعمال نظردرامرموقوف عليهم ممنوع مي باشدوكم وزيادكردن آنهادراختياروي نيست ودراين امرمطابق دلالت وقف نامه كليه اركان وقف محقق گرديده وبشرحي كه درگوشه ازورقه پس از تماميت موضوع وقف بعنوان اخراج مرحوم آقاجان واولاداوازعدادموقف عليهم مرقوم رفته بافرض صحت تاثيري درمقررات متن وقفنامه نداردوموجب اخراج مرحوم آقاجان واولادوي ازعدادموقوف عليهم نخواهدبودرابعادعوي مدعيان موضوع تلقي به ارث ازمرحوم آقايان نيست تاصلح وياسقوط حق آن مرحوم ياعمليات ديگروي درباره وراث اوقانوناموثرتشخيص شودوبدين لحاظ استنادوكلاي پژوهشخواهان به اوراق صلحنامه عادي وغيره منسوب به مرحوم آقاجان قابل توجه نخواهدبودواين اوراق اثري دردعوي مدعيان ندارد خامسامطابق حكايت اوراق پرونده بدوي دادگاه شهرستان مقررداشته كه كارشناس منتخب ازتاريخ رويت اخطارظرف پانزده روزنظريه خودراكتبا به دادگاه تقديم كندوصدوردستوردادگاه به اين صورت مانع قانوني نداشته و بااينكه روزحركت كارشناس به محل موقوفه ضمن اخطاريه به وكلاي مدعي عليهم ابلاغ شده وعدم حضورآنان باتوجه به ماده 452قانون آئين دادرسي مدني مانع از اجراي مدلول قرارنمي باشدوگذشته ازاينكه عذروكيل پژوهشخواهان براي عدم حضورموجه نبوده موردنظرحاكم دادگاه شهرستان هم واقع نگرديده است وتوجيه عذرايشان ازطرف  مديردفتردادگاه ازحدودصلاحيت وي خارج وبلااثرخواهد بودبالجمله بااين وصف رفتن كارشناس به محل موقوفه واجراي قرارخالي از اشكال است وبطوري كه اوراق پرونده حاكيست نظريه كارشناس درمهلت قانوني به دفتردادگاه واصل شده سادساباملاحظه دستورماده 456قانون آئين دادرسي مدني وكلاي مدعي عليهم موظف بوده اندازتاريخ وصول نظريه كارشناس ظرف  يك هفته اعتراضات خودرانسبت به تشخيص كارشناس كتبابه دادگاه تقديم كنندواين موضوع باتوجه به قسمت اول ماده مذكورمحتاج به صدوراخطار ازطرف دفتردادگاه بعنوان وكلاي مدعي عليهم نبوده وچون تاريخ تسليم نظريه كارشناس به دفتردادگاه شهرستان سي ام آذرماه مي باشداعتراضات وكلاي مدعي عليهم طي لايحه 481درخارج ازمدت قانوني (12ديماه 32)به دفتردادگاه واصل گرديده موثردرمقام نيست بعلاوه ازطرف وكلاي مذكوردليل ومستندي مخالف تشخيص كاشناس وصحت اعتراضات خودتقديم نشده بنابه مراتب مذكوره دعوي مدعيان ازهرجهت موجه ومدلل است ودادگاه امان اله خان وعبداله راازاولاد مرحوم محمدصادق خان وباعباسقلي جزءموقوف عليهم طبقه مقدم ازسايرمدعي عليهم شناخته واستحقاق مدعيان رانسبت به دوثلث ازعوايدموقوفه پس از وضع يك هفتم موردتصديق قرارداده ،وبه لحاظ اينكه كارشناس درپايان نظريه خودمجموع عوايدساليانه توام موقوفه راازهرجهت 68خرواروهشتادمن گندم و37خروارو5/81من جوومبلغ بيست وشش هزاروپانصدريال پول نقد تشخيص نموده وازنظراينكه يك هفتم عوايدمخصوص متولي بوده وازجهت اينكه عباسقلي باخواهان هادريك طبقه وعوايدبايدبين آنهابالمثالثه تقسيم گرددوبالنتيجه عباسقلي رابابت عوايددهساله به پرداخت 97خروار و16من گندم 65خروارو50 من جووسي وهفتهزاروهشتصدوپنجاه وهفت ريال پول نقدوپژوهشخواهان ديگررابه پرداخت 291خروارو40من گندم و193خروار و50 من جوومبلغ يكصدوسيزده هزاروپانصدوهفتادويك ريال پول ومبلغي هم بابت حق الوكاله مرحله بدوي وپژوهشي وهزينه دادرسي محكوم نموده كه دروجه خواهانهاكارسازي دارند.
ازحكم مزبورفرجامخواهي بعمل آمده وشعبه اول ديوان عالي كشوربعداز ردفرجامخواهي تبعي وكيل امان اله وعبداله اعتراضات وكيل فرجامخواهان راوارددانسته وتحت عنوان اينكه :
علاوه ازاينكه به دعوي جعل ومرورزمان رسيدگي نشده است ،راي دادگاه استان مبني براينكه هامش وقفنامه بعدازتماميت موضوع وقف نوشته شده مخالف ظاهروقفنامه مي باشدچه اينكه باتوجه به مهرواقف زيرهامش وقفنامه وسجل بعضي ازمسجلين انشاءشرح مزبورپس ازوقوع وقف وحصول قبض مدلل نيست ومفادحكم فرجامخواسته بامستنددعوي مبانيت دارد،حكم فرجام خواسته راشكسته ورسيدگي مجددرابه شعبه ديگردادگاه استان پنجم ارجاع نموده است .
شعبه سوم دادگاه استان مذكوربه موضوع رسيدگي وچنين راي داده است : خلاصه مدافعات واظهارات وكلاءپژوهشخواهان ايرادشمول مرورزمان به دعوي واعتراض بروراثت خواهانهاي بدوي نسبت به مرحوم آقاجان وثبت رقبه مورددعوي ومحروم بودن آقاجان ونسلش ازعوايدموقوفه استنادابه عبارت حاشيه وقفنامه ومناقشه درباب نظريه كارشناس درقسمت تشخيص عوايدموردمطالبه ورعايت نشدن تشريفات قانوني نسبت به اين موضوع است بنظردادگاه باتوجه دقيق به محتويات پرونده هيچيك  ازاين مدافعات و اظهارات واردوموجه بنظرنمي رسدزيرادرباب ايرادمرورزمان گذشته از اينكه اصولااثبات اين ايرادبعهده موردبوده ودليلي برصحت آن اقامه نشده وتنظيم اوراق بين اشخاص وپرداخت ماليات برفرض صحت دليل تصرف خواندگان ومورث آنان خاصه درمهلت قانوني براي حصول مرورزمان نيست و درخواست تحقيق ازگواهان ومطلعين قضيه كه درلايحه پژوهشي وكلاء پژوهشخواهان بعمل آمده بدون آنكه طبق مقررات باذكراسامي ومشخصات معرفي شده باشندقابل توجه نمي باشدواضافه برآن كه درموقوفات اولادي بطون بعدي استحقاق استيفاءازمنافع موقوفه رادارندودرچنين مواردي ايرادمرور زمان موقعيت ندارداساسابشرحي كه ازطرف دادگاه بدوي اظهارنظرشده اين ايرادازنظروصول لايحه جوابيه وكلاي خواندگان بدوي درخارج ازمهلت قانوني واردنبوده وتجديداين ايراددرمرحله پژوهشي هم مجوزقانوني ندارد،چه آنكه طبق مادتين 111و201اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني وقتي ايرادموردتوجه واقع مي شودكه دراولين لايحه جوابيه اظهارمي گرديدوماده 207قانون آئين دادرسي مدني قبل ازاصلاح هم شامل موقعي است كه بشرح مرقوم درموعدقانوني جواب دعوي داده شده باشدنه موردي كه اصلاجواب دعوي درمهلت قانوني داده نشده ومع الوصف ايرادات مذكوردرمادتين 197و198بعمل آيدگذشته ازآنكه موقعي كه دادگاه برردايرادازنظروصول لايحه جوابيه درخارج ازموعدقانوني نظرداده ماده 207طبق لايحه اصلاحي نسخ شده بوده وبااين جريان قطعااگررسيدگي بطريق غيابي صورت مي گرفت استفاده ازاين ايرادقانونابراي خواندگان ممكن بودوبالجمله باملاحظه تاريخ آخرين ابلاغ يعني ابلاغ دعوي به احداز پژوهشخواهان (خواندگان بدوي )كه درتاريخ 24آذر32بعمل آمده وبرطرزابلاغ مزبورايرادي نشده وحتي وكلاءخواندگان (پژوهشخواهان فعلي )آن ابلاغ را مبداءپاسخ خودقرارداده اندوبارعايت مسافت ازتهران تاكرمانشاه اولين لايحه وكلاي مدعي عليهم درخارج ازموعدقانوني به دفتردادگاه شهرستان تسليم شده وبهمين لحاظ موردتوجه آن دادگاه واقع نگرديده وايرادمرورزمان رارد كرده وباملاحظه مجموع جهات فوق ردايرادمرورزمان خالي ازاشكال است وچون ماده 201اصلاحي آئين دادرسي مدني ايرادمرورزمان رامستقلادرمرحله پژوهشي وقتي اجازه داده كه ازحكم غيابي پژوهشخواسته شده باشدكه دراين موردمصداق نداردبنابه مراتب ايرادمرورزمان برهرتقديرموقعيت نداردوردآن اعلام مي شودثانياآنچه قابل ثبت است خودرقبه است كه موقوف عليهم بودن وثبت رقبه بعنوان وقفيت موجب رددعوي موقوف عليهم بودن ومطالبه موقوفه به اين عنوان نيست ودرهرعصرموقوف عليهم آن عصرحق دارندعوايدمتعلق بخودرا مطالبه نمايندوامادرماهيت دعوي استنادوكلاي خواندگان به عبارت حاشيه وقف  نامه دائربه محروم بودن آقاجان ونسلش (خواهانها)دراستفاده از منافع موقوفه وخارج بودن آنان ازموقوف  عليهم بيوجه است چه اولامطابق مستفادازاظهارات وكلاي خواندگان ومحتويات پرونده آقاجان ازاولادمرحوم محمدصادق خان است ونيزطبق رونوشت اوراق شناسنامه وگواهي گواهان خواهانهاي بدوي اولادذكورمنحصرمرحوم آقاجان هستندوهمچنين ازتوجه به محتويات پرونده ثابت است كه اولادذكورمحمدصادق خان منحصربه مرحوم آقاجان پدرخواهانهاوحبيب اله خان پدرعباسقلي ومرحوم غلامحسين پدرساير خواندگان بوده ودرنسل موجودخواهانهاوآقاي عباسقلي دريك طبقه هستند. ثالثانظربه اصل تاخرحوادث وصراحت وقفنامه به اين عبارت (صيغه وقف قربه الي الله وطلباالرضاثه واقع وجاري شده وموقوف راواقف  به تصرف عالي جاه محمدصادق خان دادواوهم تصرف نموده وكان ذالك في بيست وپنجم شهرشوال (المكرم 1272)وسايراوضاع واحوال قضيه مسلم است كه عبارتي كه در حاشيه وقفنامه نوشته شده ومورداستنادخواندگان واقع گرديده بعدازوقوع و حصول قبض به رشته تحريردرآمده چه اگرعبارت حاشيه قبل ازاجراي صيغه وقف ووقوع آن بنحوصحت وحصول قبض نوشته شده بودودرعبارت حاشيه مرقوم ميشد صيغه وقف  بااين شرط جاري شده واگرغيرازاين فرض شودوقفي واقع نشده زيرا اگرقبل ازترقيم عبارت حاشيه صيغه جاري نشده باشدبعدازعبارت حاشيه هم عبارتي كه دلالت براجراي صيغه داشته باشدنوشته نشده وحال آنكه فرض شود قبل ازنوشتن عبارت حاشيه همان طوري كه وقفنامه هم دلالت داردصيغه جاري و رقبه بتصرف وقف درآمده فرض ديگري قابل تصورنيست وازطرفي بشرح مرقوم اصل تاخرحادث است يعني اول متن وقفنامه وهامش مربوطه به آن نوشته وتمام شده وبعدعبارت حاشيه مورداستناد،ودليلي كه خلاف  اين اصل رابرساند اقامه نگرديده ومهرمنسوب به واقف درذيل حاشيه مبعوث عنه واشاره در بعضي ازسجلات نيزمباينت ومنافات باجريان فوق يعني اجراي صغيه وحصول قبض ووقوع وقف بنحوصحت قبل ازترقيم حاشيه استناديه نداردچه بشرح مرقوم وقف بنحوصحت واقع وبعداحاشيه مرقوم تسجيل شده خاصه آنكه قسمتي ازخود وقفنامه مخصوصاموضوع به تصرف وقف درآمدن رقبه واجراي صيغه به هامش كشيده شودوامكان داردكه منظورمسجلين ازهامش اين هامش بوده بنابه جهات فوق ثابت ومسلم است كه عبارت حاشيه استناديه بعدازوقوع وقف به نحوصحت وحصول قبض مرقوم گرديده وبنابراين برفرض صحت انتساب طبق ماده 61قانون مدني تاثيري دركارنداردوازاين نظرطبق ماده 380اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي به دعوي جعل زائدوغيرضروري است بنابه مراتب مذكوره بنظردادگاه آقايان عبداله وامان اله (خواهانها)وآقاي عباسقلي موقوف عليهم طبقه حاضره موقوفه بعدازوضع يك هفتم آن بابت حق التوليه آقاي عباسقلي بايستي بالمثالثه بين 3نفرمروقم تقسيم شودوچون عوائددهساله موردمطالبه ازطرف كارشناس كه مطابق مقررات قانوني انتخاب وباانجام تشريفات اظهارعقيده نموده ودرمهلت قانوني به اظهارنظرمشاراليه اعتراض بعمل نيامده ششصدوهشتادوهشت خروارگندم وسيصدوهفتادوهشت خروارويك  من ونيم جوومبلغ دويست وشصت وپنج هزارريال نقدي تشخيص شده و باوضع يك  هفتم ازاين عوايدبعنوان حق التوليه بالنتيجه آقاي عباسقلي معادل نودوهفت خرواروشانزده من گندم وشصت وچهارخرواروپنجاه وهفت ريال نقدوآقايان سرهنگ عبدالحسين وعلي اشرف ومحمدوحبيب اله متساويا معادل دويست ونوديك  خرواروچهل من گندم يكصدونودوسه خرواروپنجاه من جوومبلغ يكصدوسيزده هزاروهفتادريال نقدبابت عوايدده ساله محكوم هستند كه به آقايان امان اله وعبداله پرداخت نمايندونيزمشاراليهم به پرداخت مبلغ بيست ونه هزاروهفتصدوشصت وهفت ريال بابت حق الوكاله مرحله بدوي وهفده هزاروهشتصدوپنجاه ونه ريال حق الوكاله مرحله پژوهشي ومبلغ سه هزار وهفتصدوسي وهشت ريال هزينه اوراق دادرسي ومبلغ يكهزارريال بابت دستمزد كارشناس درحق محكوم لهمامحكوم هستنداين راي فرجام پذيراست .

ازاين حكم نيزفرجامخواهي شده است وخلاصه اعتراضات فرجامي اينست كه :
1- دادگاه درردايرادمرورزمان نظرات غيرقابل جمعي درراي خودبيان كرده اول واردماهيت ايرادشده ونظرداده دليل مثبت برمرورزمان اقامه نشده درثاني عنوان كرده مرورزمان درموقوفات اولادي موقعيت ندارددر ثالث ايرادمرورزمان رادرغيرموعدقانوني تلقي كرده وبه استنادمقررات لايحه قانوني آنراردنموده است درصورتي كه عناوين مزبوره درطول هم واقع شده وتمسك به تمام آنهابرخلاف رويه واصول قضائي است بعلاوه استناددادگاه به لايحه قانوني بيموردبوده وايرادمرورزمان ووصول ايرادضمن لايحه به دادگاه درموقع حكومت قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 1318بوده كه مقررات مواد111و201و207موردعمل واجرابوده است ونيزمقررات ماده 201 اصلاحي عطف   به ماسبق نمي تواندواقع گرددوهمچنين عنوان عدم موقعيت مرور زمان درموقوفه اولادي اساس علمي وقانوني نداردوماده 231قانون آئين دادرسي مدني شامل اين موردواختصاص آن به غيرموقوفه اولادي مبناي قانوني نداردومرورزمان بنابه اقرارخواهانهادردادخواست وغيره به تصرف موكلين دررقبه ثابت بوده است وهنگام بازجوئي محلي هم گواهان هريك به تناسب سن واطلاعاتشان محل متصرفي موكلين رازايدازپنجاه سال معرفي كرده اندودرموقع رسيدگي به وراثت هم خواهانهاشهودبه دادگاه حاضر كرده اندكه درسئواليه اسمي ازآنهانبوده است وبااينكه اين قسمت ايراد شده دادگاه براي عمل مزبورمنع قانوني نديده ولي درموضوع گواهان موكلين به عكس قضيه رفتاركرده وبااينكه درمرحله بدوي ازگواهان موكلين تحقيق شده بوده تازه درمرحله پژوهشي نام وهويت گواهان خواسته مي شودثانيابيان دادگاه درموضوع ثبت رقبه هم صحيح نيست چه اينكه دلالت وقفنامه ،بودن موقوف عليه غيرآقاجان نام است كه درطبقه حين درخواست ثبت منحصربه مرحوم غلامحسين وعباسقلي بوده ومشاراليهمانيزدرخواست ثبت رقبه رابه نحوي نموده اندكه منحصربه همان دونفراولادبعدي آنهامي باشدوبه اين جهت هريك بعنوان توليت دريك دانگ  ونيم ازرقبه ،درخواست ثبت به وضع مقرر دروقفنامه نموده اندورونوشت وقفنامه راهم به ثبت داده اندكه به همان نحوآگهي شده است ونظردادگاه درموقعي مي تواندقابل توجه واقع شودكه متولي يك نفروآنهم سه دانگ ونيم رابنام توليت ثبت داده اند،دعوي موقوف عليه بودن مدعيان باانقضاي مدت واخواهي برثبت غيرقابل استماع واستنادبه ماده 31قانون ثبت دراين موردموقعيت قانوني نداردثالثااستناددادگاه به ماده 61قانون مدني واصل تاخرحادث هم ارتباطي بادعوي مطروحه نداردودر خصوص استناددادگاه به وراثت خواهانهابه مدلول اظهارات وكلاءبيمورد است ودرهيچيك ازلوايح تصديق به وراثت خواهانهانشده وراجع به اصل تاخر حادث هم دادگاه دچاراشتباه شده ودراظهارات هيچيك ازوكلاي خواندگان ادعانشده كه حاشيه وقفنامه قبل ازمتن نوشته شده است تادادگاه بتواندبه اصل تاخرحادث استنادنمايدواصولااعتباراسنادازحيث زمان ومكان قابل توجه است ومعمولادرسابق محررين شرعيات بعدازاستماع توضيحات شفاهي ارباب رجوع اسنادرابه سليقه خودتنظيم وصاحب سندبعدازمراجعه به نوشته درصورتي كه نقايصي مشاهدمي كردآنرااصلاح وبعدامبادرت به اجراي صيغه و تسجيل بعمل مي آيدودرموضوع اين وقفنامه هم بهمين طريق عمل شده وپس ازارائه وقفنامه به واقف  چون وقفنامه طبق نظرواقف نبوده به واسطه نوشته شدن مطالبي درحاشيه منظورواقف تامين وبعداعمل اجراي صغيه انجام گرفته است و چون واقف  ذيل مطالب حاشيه راكه مبني برخروج آقاجان ونسلش ازموقوف عليهم بوده امضاءنموده پس معلوم مي شودقصدش درموقوفه ودرعمل به وقف با شرايط موجوده درحاشيه بوده است استناددادگاه ظاهرعبارت صيغه وقف جاري شده رابه متن وقفنامه بدون درنظرگرفتن حاشيه كه امضاي واقف  رادارد برخلاف عرف واسلوب تنظيم اسناددرسابق بوده است خصوصااينكه درسجل وقوعي آقاعبداله كه ازمجتهدين طرازاول محل بودبه اشاره به هامش ورقه كه حاكي ازخروج آقاجان ونسل اوازموقوف  عليهم است شده وبعلاوه فرجام خواندگان استنادبه وقف نامه درثبت كرده كه دلالت داردساليان درازفقط اولادواقف دون آقاجان متصرف بوده است معلوم نيست دادگاه چگونه هامش ورقه راازاثرانداخته وقسمتي ازوقفنامه مورداستنادخواهانهاراقابل اثردانسته وقسمت ديگرآنراملغي الاثرمعرفي كرده است رابعابحث اساسي اطراف دعوي برموضوع اركان وقف است كه اقتران امضاءورضاي واقف است كه امضاي واقف شروط آن ازجمله خروج آقايان واولاداوضمن حاشيه ترقيم شده و ازعبارت حاشيه وامهارمنسوب به محمدباقرومحمدصادق ايرادتكذيب و ترديدبالاخره دعوي جعل شده وبعدهاازآن عناوين انصراف حاصل گرديده دادگاه حاشيه راغيرموثردركاراعلام وامهارزيرحاشيه راهم قابل رسيدگي به عنوان جعليت ندانسته است درصورتي كه تنهامهرموجودهمان امهارذيل حاشيه است وباانتفاءآن اصولاوقف بايدمنتفي گردددادگاه ازيك  طرف مستندرامجعول ولي به نفع مدعيان بدون مهروامضاءصحيح دانسته وازطرفي تقديم لايحه دفاعيه رادرغيرمورداعلام ولي براي مدعيان قابل تمسك معرفي نموده است وهمچنين ازيك  طرف شاهدبدون مشخصات به دادگاه آورده مي شودوازطرف ديگربراي موكلين مشخصات دقيق شهودلازم اعلام مي گرددخامساموضوع رفتن دادرس علي البدل به كارشناسي به محل است كه وقت براي روز26معرفي شده وروز27 به محل رفته كه درلايحه قبلي فرجامي مفصلاازآن بحث شده ونيزكارشناس در نظريه خودنوشته صدي 15وصدي 20معمول زمان نخست وزيري آقايان قوام السلطنه ومصدق السطنه بايدكسرشودواين قسمت هم درراي دادگاه رعايت نگرديده است ودرباب خسارت هم توجهي دقيق نشده است سادسادرعبارت دادنامه نظريات متناقضه ديده مي شودوازاموري كه موثربوده غفلت ومسامحه شده است ونيز دادنامه بدوي درشعبه دوم دادگاه استان فسخ وحكم ديگري داده شده كه درديوان عالي كشورشكسته شده وبه انتفاءاثرازحكم شعبه دوم نتيجتاحكم بدوي به اعتبارخودباقيست وشعبه سوم دادگاه استان مكلف بوده درباب استواري يا فسخ حكم بدوي ابتداءاظهارنظروبعدواردبيانات وعناوين اشعاري خودشود دادگاه استان بدون تعيين تكليف حكم بدوي درمقام صدورراي برآمده كه خود اين قمست برخلاف اصول بوده است وهمچنين يكي ازوكلاي پژوهشخواهان كه بعد ازنقض حكم درخواست رسيدگي ازشعبه سوم كرده بدون اينكه وكالت نامه خودرا ضميمه كرده باشدچون دادگاه عجله براي صدورحكم داشته به اين قسمت هم توجه نكرده است بهرحال وكلاي فرجامخواهان صدورراي رابه كيفيت مزبوره برخلاف قانون اعلام ودرخواست نقض آنرانموده اند.
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبشرح ذيل اكثريت راي به ابرام حكم مميزعنه داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 433-446
20