رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3889-12/12/41

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"چون بموجب توافق اجرت المثل مدت تصرف مستاجربعدازفسخ يا انقضاءمدت اجاره به ميزان اجرت المسمي مقررگرديده وباوصف اينكه اعمال حق فسخ كاشف ازعدم رضاي موجربه ادامه تصرف مستاجردرعين مستاجره مي باشد تراضي به كيفيت مرقوم دليل برآنست كه اعم ازآنكه ادامه تصرف مستاجربعد ازفسخ ياانقضاءمدت به رضاياعدم رضاي مالك  باشداجرت المثل زمان مزبور به ميزان اجرت المسمي خواهدبودبنابراين حكم فرجامخواسته مخدوش است و...."

* سابقه *
اجاره - اجرت المثل زمان بعد از فسخ اجاره

بدواوكيلي به وكالت مورث فرجامخواندگان بطرفيت وزارت دارائي بخواسته 27260ريال دردادگاه شهرستان شاهروداقامه دعوي نموده وچنين توضيح داده است :عمارتي رابخوانده اجاره داده وبعدابعلت تاخيردر پرداخت اقساط اجاره رافسخ نموده وچون ازاول مرداد1329يعني تاريخ فسخ تا19/6/30زمان تخليه موكل مستحق اجرت المثل بوده وخوانده ازپرداخت مابه التفاوت اجرت المسمي واجرت المثل امتناع نموده تقاضاي رسيدگي و جلب نظركارشناس والزام خوانده به پرداخت اجرت المثل دارد،رونوشت اجاره نامه ضميمه است وبه مندرجات پرونده اجاره ملك دراداره دارائي استنادمي شود.
براثروكيل خوانده دادگاه شهرستان شاهرودبه اعتبارصلاحيت دادگاه شهرستان تهران قرارعدم صلاحيت داده وبعلت اينكه دادگاه شهرستان تهران هم خودراصالح ندانسته است دردادگاه استان حل اختلاف  بعمل آمده ودادگاه شهرستان شاهرودصالح شناخته است .
دادگاه اخيربه استنادقيدمندرج دراجاره نامه كه اجرت المثل بعداز انقضاءمدت يافسخ اجاره به ميزان اجرت المسمي است مدعي رابيحق تشخيص وحكم به بطلان دعوي داده است .
محكوم عليه ازاين حكم پژوهش خواسته وشعبه پنجم دادگاه استان پس از ارجاع امربه كارشناس وجلب نظركارشناس به اين استدلال :
پرداخت اجرت المثل به ميزان اجرت المسمي ناظربه حالتي است كه تصرف مستاجردرمورداجاره به رضاي موجرباشدودراين موردرضاي مزبورمنتفي است ،حكم پژوهشخواسته رافسخ وحكم به پرداخت 10225ريال مابه التفاوت اجرت المثل واجرت المسمي و816 ريال بابت حق الوكاله و153ريال بابت هزينه دادرسي عليه پژوهشخوانده به نفع پژوهشخواه صادرنموده است ونسبت به بقيه خواسته بيحقي پژوهشخواسته دردعوي راحكم داده است .
وزارت دارائي ازاين حكم فرجامخواسته وشعبه دهم ديوان عالي كشور پس ازرسيدگي چنين راي داده است :
اعتراض فرجامخواه برراي فرجامخواسته وارداست زيرابااينكه در اجاره نامه صريحاقيدشده كه درصورت فسخ ياانقضاءاجاره اجرت المثل زمان تصرف تاتخليه وتحويل مستاجره به ميزان مال الاجاره است وقراردادمزبور بااطلاقي كه داردتاحين تخليه نافذومعتبراست استدلال دادگاه وتعبيرو تفسيرعبارت مزبوربه تصرف مستاجربارضاي موجردرعين مستاجره صحيح نمي باشدوباوجودتوافق طرفين بشرح مرقوم استنادبه ماده 494قانون مدني موردنداشته وحكم فرجامخواسته مخدوش است وطبق ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني شكسته مي شودورسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان مركزارجاع مي گردد.
متعاقب آن شعبه پنجم دادگاه استان مركزرسيدگي نموده وباهمان استدلال شعبه پنجم دادگاه استان كه فوقااشاره شده حكم پژوهشخواسته رافسخ وحكم به محكوميت پژوهشخوانده به پرداخت مبالغ مذكوردرحكم پژوهشي قبلي صادرنموده است .
محكوم عليه ازاين حكم فرجامخواهي نمده وخلاصه اعتراضات به راي فرجام خواسته اينست كه :استدلال دادگاه استان درحكم فرجامخواسته برخلاف صريح سندوماده 70 قانون ثبت وآراءشماره 663-27/3/33و1093-29/6/40شعب ديوان عالي كشوراست .چندي قبل نيزفرجامخوانده چنين دعوائي راعليه اداره دارائي اقامه نموده ودرتمام مراحل محكوم گرديده است .ايرادديگري كه بر حكم فرجامخواسته وارداست اينست كه قراررجوع به كارشناس ونظر كارشناسان هيچگاه به وزارت دارائي ابلاغ نشده است لذاحكم فرجامخواسته مخدوش وقابل نقض است .
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زيرراي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 453-455
20