رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3891-22/12/1341

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"بشرح مستنددعوي كه طبق آن اجرائيه ثبتي صادرشده فرجامخوانده حسن انجام تعهدپيمانكارراعهده دارشده وملتزم گرديده كه هرگونه خسارات ناشي ازپيمان رابه سوداداره غله ونان متحمل شودبه اين عنوان فرجامخوانده متعهد است كه اعمالي راانجام دهدوتطبيق اين تعهدباباب ضمان (بشرح مقررات قانون مدني )بطوري كه حكم فرجامخواسته بيان شده صحيح نيست ولوفرضا فرجامخوانده ضامن وپيمانكارمضمون عنه ناميده شده باشندوچنانكه درحكم شماره 2618-24/7/40شعبه 6ديوان عالي كشورتوضيح داده شده دادوستدگوني موردبحث مفروغ عنه است واختلاف درآنست كه پيمانكارگونيهاي دريافتي راپس داده يانه ودراين زمينه فرجامخوانده تقاضاي رسيدگي ومراجعه به دفاترمتعهدله رانموده ودادگاه مكلف بوده به قضيه وفق مدارك واسناد مورداستنادطرفين رسيدگي ومعلوم داردكه چه مقدارگوني ازطرف اداره غله و نان دراختيارپيمانكارقرارداده شده وازگونيهاي مزبورچقدرمستردشده و باقي دارديانه تادرنتيجه صحت صدوراجرائيه ياعدم صحت آن كلاوياجزئا معلوم وآنگاه تصميم شايسته اتخاذشودبنابه مراتب حكم فرجامخواسته مخدوش است و...."

* سابقه *
اجراي مفاداسنادرسمي
تعهدحسن انجام قرارداد(ضمانت )

درتاريخ 20/8/34فرجامخوانده دادخواستي بخواسته ابطال اجرائيه ثبتي شماره 5469-14/6/34راجع به 4477تخته گوني به ارزش يكصدوسي وچهار هزاروسيصدوده ريال عليه اداره غله ونان گرگان به دادگاه شهرستان گرگان تقديم واشعارداشته اجرائيه براي وصول گونيهاي مورداجرائيه عليه نامبرده بعنوان اينكه طبق رونوشتهاي پيوست اجرائيه تحويل گرديدن كيسه هابه متوفي برفرض اينكه ثابت تلقي شودچون بقاي آن موردتصديق نيست براي رسيدگي به تحويل كيسه هاوعدم ردآن درخواست رجوع امربه كارشناس مي شودكه به دفاتر وسوابق امررسيدگي شودوچون دعوي برميت است طبق ماده 1323قانون مدني و ماده 663وسايرموادآئين دادرسي مدني درخواست اتيان سوگندمي شودو مستندات وقبوضي كه اداره غله ونان به استنادآن مدعي عدم استردادگونيها شده است هشت فقره آن امضاءحاجي يوسف رانداردكه ايجادالزامي برايش بنمايدومعلوم نيست براي چه گونيهاازاومطالبه شده لذاابطال اجرائيه با الزام به تاديه خسارات راتقاضاوتوقيف عمليات اجرائي رادرخواست كرده است .
دادگاه شهرستان گرگان پس ازصدورقرارتوقيف عمليات اجرائي و رسيدگي به موضوع واستنادوكيل خوانده به رونوشت نامه مورخ 21/7/35حاجي يوسف كه ضمن آن وصول 24300گوني رابه وسيله اداره غله تصديق نموده استناد خواهان رابه اينكه چندقبض ازقبوض گوني به امضاءحاج يوسف نبوده تا مشاراليه الزام به انجام تعهدداشته باشدباتوجه به دلالت پرونده جزائي وقبوض موجوددرآن كه 12000كيسه گوني به حاجي يوسف تسليم شده وموردمطالبه اداره غله بيش از4477گوني نيست موجه ندانسته وهمچنين درخواست اتيان سوگندراازناحيه خواهان باتوجه به ماده 1335قانون مدني ازلحاظ اينكه طرف  دعوي دولت است بيمورددانسته وازجهت اينكه دليلي براسترداد گونيهابه اداره غله ابرازنشده است خواهان رابه بي حقي محكوم نموده است .
وكيل خواهان ازاين راي پژوهشخواسته است .شعبه اول دادگاه استان مازندران درجلسه فوق العاده باكسب نظردادياردادسراي استان ختم دادرسي رااعلام وخلاصه به استناداينكه :
مطابق ماده 92قانون ثبت اسنادكه مدلول سندرسمي رالازم الاجراء مي داندچون مدلول سندرسمي پيمان نامه شماره 1832-9/7/23وقسمت 4ازسند دلالتي براشتغال ذمه مضمون عنه درقبال مضمون له نداردبلكه اشتغال ذمه مضمون عنه محتاج به رسيدگي قضائي نسبت به مطالباتي است كه خارج ازمدلول سند مي باشدصدوراجرائيه مخالف سندبوده وبافسخ حكم بدوي راي بربطلان اجرائيه صادروپژوهشخوانده رابه تاديه 12753ريال بابت حق الوكاله وكيل وهزينه دادرسي بعنوان خسارت محكوم نموده كه به پژوهشخواه بپردازد.
ازاين راي فرجامخواهي شده وشعبه هشتم ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي وچنين راي داده است :
فرجامخوانده درمرحله ماهوي تقاضاداشته كه به حساب گوني رسيدگي و معلوم شودكه ذمه مضمون عنه متوفي نسبت به چه مقدارگوني ياقيمت آن مشغول بوده است مضافابه اينكه قراردادمورداجرائيه هم اجمالاحكايت ازموضوع گوني داشته بنابراين حكم به ابطال اجرائيه بدون رسيدگي به محاسبه مرقوم صحيح نبوده وحكم فرجامخواسته ازاين جهت مخدوش است وحسب ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني به اتفاق آراءشكسته مي شودورسيدگي مجددباشعبه ديگردادگاه استان مازندران خواهدبود.
شعبه سوم دادگاه استان مازندران پس ازوصول پرونده وبررسي آن و استماع عقيده دادياراستان چنين راي داده است :
ازجمله اعتراضات پژوهشخواه اينست كه ضامن بايدديني رابپردازد كه طبق مادتين 709و714 قانون مدني بتواندازمديون يعني مضمون عنه مطالبه نمايدوبعبارت ديگراين موضوع ضمانت بايدمشخص وثابت باشد،اين اعتراض واردبنظرمي رسدزيراوقتي صدوراجرائيه عليه ضامن امكان پذير است كه مندجات سندضمانتنامه حكايت ازوجوددين ثابت وروشن مي نمايدو درمواردي كه ضامن ضمانت دين رابه شرط تحقق وثبوت آن مي نمايدوموضوع دين ثابت نيست قبل ازاثبات آن درمرجع صلاحيتداروبه صرف ادعاي مضمون له قانوناموجبي براي صدوراجرائيه نيست زيرابرابرماده 92قانون ثبت موضوع اجرائيه سندلازم الاجراءنمي تواندازمدلول سندخارج باشدوچون دراين پرونده مستندصدوراجرائيه عليه پژوهشخواه سندپيمان نامه ايست كه پژوهشخواه ضمن آن نسبت به اجراءمقررات پيمان ضمانت كرده ونتيجتاموضوع ضمانت خسارتي است كه ممكن است براثرعدم اجراي مقررات پيمان به پژوهشخوانده وارد شودواين خسارت كلي وعمومي است كه چگونگي كيفيت آن درپيمان مشخص نشده است ومحتاج به اثبات درمرجع صلاحيتداراست لذاصدوراجرائيه عرفابه تقاضاي پژوهشخوانده مجوزي نداشته است وچون رسيدگي وتشخيص ميزان ثابت دين درمحاكم تابع اصول وقواعدي است كه بايستي ازطريق طرح دعوي ازطرف اداره پژوهشخوانده بطرفيت پيمانكارمضمون عنه بعمل آيدبنابراين درچنين دعوائي كه موضوع آن ابطال اجرائيه صادرعليه ضامن است موجبي براي رسيدگي به اين امروتشخيص اصل دين مضمون عنه كه خوددعوائي است جداگانه باقي نمي ماندبنابه مراتب فوق الاشعارحكم پژوهشخواسته مخدوش بوده وفسخ مي گرددوراي بربطلان اجرائيه صادرمي شود،بعلاوه اداره پژوهشخوانده محكوم است كه مبلغ ده هزاروهفتصدوچهل وچهارريال بابت حق الوكاله مرحله بدوي و پژوهشي ومبلغ 1678ريال بابت هزينه دادرسي وحق پژوهشخواه بپردازدراي ظرف ده روزازتاريخ ابلاغ قابل شكايت فرجامي است .
ازاين راي فرجامخواهي شده وشعبه 6ديوان عالي كشورحكم فرجامخواسته رابه استدلال اينكه :
ضمانت فرجامخوانده ودادوستدگوني مفروغ عنه است وفقط اختلاف در آنست كه مضمون عنه گونيهاي مدعي به رادريافت داشته ومستردكرده است يا نه دراين زمينه فرجامخوانده بشرح دادخواست تقاضاي رسيدگي نموده لذا استدلال دادگاه بشرح حكم موردتقاضاي فرجام كه اين امراحتياج بطرح دعوي مستقل داردصحيح نيست وبامطرح بودن موضوع دردادگاه ،دادگاه مكلف به رسيدگي بوده ومي بايست پس ازرسيدگي معلوم سازدكه اجرائيه صحيحاصادرشده يانه بنابه مراتب حكم فرجامخواسته مخدوش است ،نقض نموده ورسيدگي را به شعبه ديگردادگاه استان مازندران ارجاع كرده است .
شعبه دوم دادگاه استان مازندران پس ازرسيدگي راي داده است به اينكه :
پژوهشخواهي پژوهشخواه بطرفيت اداره غله گرگان ازدادنامه شماره 12-28/2/37شعبه دوم دادگاه شهرستان گرگان كه بربيحقي پژوهشخواه درزمينه اعتراض به اجرائيه شماره 5469-14/6/34اجراي ثبت گرگان صادره له اداره غله گرگان عليه پژوهشخواه موضوع مطالبه يكصدوسي وچهارهزاروسيصدوده ريال بهاي 4477تخته گوني صادرشده قابل توجه است زيرامستندتقاضاي صدور اجرائيه مزبورقراردادرسمي 1832-4/7/23است كه بين اداره غله گرگان و حاج يوسف پيمانكاربراي تحويل گندم وجوتنظيم ودرقراردادمزبوراداره غله گرگان متعهدشده مقدارلازم كيسه گوني به منظورحمل غله به يوسف بدهدو نامبرده پس ازتحويل گندم وجوكيسه هاراردكندودرصورتي كه كيسه گونيها مفقودگرددبهاي آنهارابه قرارهرتخته گوني سي ريال كارسازي داردو پژوهشخواه ضمانت پيمانكارمزبوررانموده است اداره غله ونان به استناد قبوض انبارمدعي گرديده مقدار4477تخته كيسه گوني تحويل شده به يوسف مستردنگرديده وبارسيددريافت بهاي آن تقاضاي صدوراجرائيه عليه ضامن مزبورنموده واجرائيه عليه مشاراليه صادرگرديده است وچون پژوهشخواه نسبت به اجرائيه صادره تمكين نكرده وازمجموع معاهده طرفين درزمينه كيسه گوني وقبوض استنادي اداره غله گرگان مستفاداست كه درتاريخ تنظيم قراردادكه همان تاريخ ضمان است هيچگونه كيسه گوني به يوسف پيمانكارداده نشده ومقرربوده بعداداده شودلذادرتاريخ قراردادذمه پيمانكارنسبت به كيسه گوني مشغول نبوده است ،عقدضمان وقتي واقع وتحقق پيدامي كندكه ذمه مديون اصلي مشغول باشدوشرط تحقق ضمان چه آنراضم ذمه به ذمه ويانقل ذمه بدانيم اشتغال ذمه مديون ومضمون عنه است ودرتاريخ وقوع پيمان كه همان تاريخ ضمان است ذمه يوسف مشغول نبوده تابراثرضمان ذمه پژوهشخواه مشغول گرددبنابراين چنين ضمانتي نمي تواندمجوزمطالبه كيسه گوني ازضامن كذائي گرددوتوهم اينكه يوسف متعهدشده پس ازگرفتن كيسه گوني ازاداره غله آنرا پس ازحمل گندم وجوتحويل دهدودرصورتي كه مفقودشده باشدبهاي آنراهركيسه سي ريال كارسازي داردوبعداطبق رونوشت قبوض ابرازي اداره غله گونيهارا به پيمانكارداده اشتغال ذمه مضمون عنه بعدازگرفتن كيسه هاحاصل گرديده نيزمصحح عقدضمان نيست زيراچنين ضماني ضمان مالم يحب است وضمان مالم يحب نيزباطل مي باشدبراساس همين دواصل فقهي است كه قانون مدني درماده 684مي گويدعقدضمان عبارتست ازاينكه شخصي مالي راكه برذمه ديگري است به عهده بگيردوماده 691قانون مزبورهم صراحت داردضمانت ديني كه هنوزسبب آن ايجادنشده است باطل است ،بنابرمجموع مراتب درتاريخ وقوع قرارداد كه همان تاريخ ضمان است ضمان صحيح واقع نشده وبرفرض كه درتاريخ موخراز قرارداداداره غله گرگان كيسه گوني به يوسف داده باشدومشاراليه آنرارد نكرده ومفقودنموده باشدنمي توان عين كيسه هاي گوني يابهاي آنرااز پژوهشخواه به استنادضمنان كذائي مطالبه نموده ودستوراجراي مفادسناد مزبورنسبت به كيسه هاي گوني عليه پژوهشخواه مخالف مادتين ذكرشده مي باشد ودادنامه پژوهشي كه بدون توجه به مراتب صادرگرديده مخدوش تشخيص مي گردد وبافسخ آن واستنادبه مادتين مزبورراي بربطلان دستوراجراءسندقراردادكه به زبان پژوهشخواه درزمينه بهاي كيسه هاصادرشده ومحكوميت اداره غله پژوهشخوانده به تاديه 744/10ريال بابت خسارت حق الوكاله مرحله بدوي و پژوهشي و1678ريال بابت هزينه دادرسي درحق پژوهشخواه صادرمي شود.راي دادگاه پس ازابلاغ ظرف ده روزدرديوان عالي كشورفرجام پذيراست .
وكيل اداره غله ازاين حكم فرجامخواسته وملخص اعتراض فرجامي اينست كه تعبيردادگاه استان ازموادپيمان ناصحيح است وفرجامخوانده به حكم تعهدي كه باكمال صراحت براي اجراي تعهدات يوسف نموده بايدازعهده زيانهاي دولت برآيد.
پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اتفاق آراءبه شرح زيرراي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 456-462

20