رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3885 - 22/12/41

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
" قطع نظراز اينكه اصولا و طبق مقررات قانون آئين دادرسي مدني تقاضاي اعاده دادرسي بايدنسبت به دوحكم مغايرصادرازدادگاه استان يك حوزه استينافي بعمل آيدودرموردپرونده مطروح دوحكم مغايربنظرنمي رسدبلكه يك حكم و يك  قرار مورد بحث بوده و از دوحوزه استيناف اصفهان وشيراز صادر گرديده است چون مبداء تقاضاي اعاده دادرسي از نظر مغاير بودن دوحكم طبق صريح ماده 594 قانون آئين دادرسي مدني ازتاريخ آخرين ابلاغ هريك از دوحكم محسوب مي شودواين دوحكم همان احكام پژوهشي است نه راي صادر از شعب ديوان كشورلذاراي دادگاه استان هفتم كه مستدلا صادر شده صحيح بوده وابرام مي شود.

* سابقه *
اعاده دادرسي - جهت و مبداء مهلت اعاده دادرسي ( احكام مغاير )

بانوئي دادخواست اعاده دادرسي بطرفيت عده اي به دادگاه استان هفتم تقديم وچنين توضيح داده :چون دادنامه شماره 152صادرازشعبه دوم دادگاه استان هفتم كه بموجب حكم شماره 7/2781ديوان عالي كشورابرام شده است ودر تاريخ 8/3/39به اينجانب ابلاغ گرديده است باحكم شماره 11-27/3/27صادر ازشعبه دوم دادگاه استان دهم مغايرمي باشدطبق قسمت 4ازماده 592آئين دادرسي مدني فسخ دادنامه اخيرموردتقاضاست .
دادگاه پس ازرسيدگي چنين راي داده است :
صرفنظرازايرادات خواهان اعاده دادرسي چون باتوجه به اينكه دادنامه پژوهشي شماره 152-9/5/38صادرازشعبه دوم دادگاه استان هفتم كه موردتقاضاي اعاده دادرسي قرارگرفته در4/6/38به وكيل خواهان اعاده دادرسي و16/6/38به شخص مشاراليهاابلاغ گرديده است ونيزحكم شماره 11 27/3/27صادرازشعبه دوم دادگاه استان دهم درسال 27به مشاراليهاابلاغ گرديده است وبهرتقديردادخواست اعاده دادرسي ظرف مدت مقررقانوني تقديم دادخواست نگرديده است به استنادماده 594 قانون آئين دادرسي مدني عطف به ذيل ماده 591 قانون مذكورقراررددادخواست اعاده دادرسي صادر مي شود.
ازاين قرارفرجامخواهي شده وشعبه سوم ديوانعالي كشوربه اين استدلال : شعبه دوم دادگاه استان هفتم ابتداءمهلت تقديم دادخواست اعاده دادرسي راازتاريخ ابلاغ آخرين حكم پژوهشي 152-9/5/38تلقي وبه اين جهت دادخواست اعاده دادرسي راردكرده است درصورتي كه مدلول ماده 594 قانون آئين دادرسي مدني ناظربه آخرين ابلاغ هريك ازدوحكم بطوراطلاق مي باشدكه دراين موردشامل حكم فرجامي كه برابرام حكم پژوهشي فوق الذكرصادرشده است مي باشد،قرار فرجامخواسته صادررابه استنادماده 559آئين دادرسي مدني نقض ورسيدگي را به همان دادگاه صادركننده قرارارجاع نموده است .
دادگاه مذكورپس ازرسيدگي بشرح زيرراي داده است :نظربراينكه اعاده دادرسي امري است استثنائي ومواردوجهات وموادآن درقانون پيش - بيني شده است وطبق ماده 591آئين دادرسي اعاده دادرسي رافقط نسبت به احكام پژوهشي واحكام حضوري مرحله نخستين كه بطورقطعي صادرشده واحكام غيابي مرحله نخستين كه بطورقطعي صادرشده واحكام غيابي مرحله نخستين كه مدت اعتراض آن منقضي وياغيرقابل پژوهش صادرگرديده تجويزكرده است و ماده 592 قانون مذكوريكي ازجهات اعاده دادرسي رامغايرت دوحكم قطعي كه باعنايت به ماده 519آئين دادرسي حكمي است كه دررسيدگي پژوهشي صادرشود قرارداده وماده 594 قانون فوق ناظربه مادتين 591 و592 بوده ومنظوراز كلمه حكم درآن همان حكم مرحله پژوهشي است كه درفقره يك ماده 591 به آن اشاره شده است نه حكم فرجامي ،درمانحن فيه تاريخ ابلاغ هريك   ازدوحكم كه ادعاشده بايكديگرمغايرنديعني حكم شماره 11-27/3/27صادرازشعبه دوم دادگاه استان دهم كه درسال 1327به بانوي خواهان اعاده دادرسي ابلاغ گرديده وحكم شماره 152-9/5/38شعبه دوم دادگاه استان هفتم كه درتاريخ 4/6/38 به شخص نامبرده ابلاغ وبجهات مذكورفوق وبه استنادماده 594 قانون آئين دادرسي مدني وتبصره ذيل ماده 591 وفقره 4ازماده 592 قانون مزبوراعاده دادرسي درمدت قانوني نبوده لذاقراررددادخواست اعاده دادرسي مذكور صادرمي گردد.
ازاين قرارفرجامخواهي شده وخلاصه اعتراضات اينست :اعاده دادرسي هم يكي ازطرق شكايت ازاحكام است وخارج ازموردومواعدوجهات آن صحيح است كه منحصربه آنچه درقانون ذكرشده مي باشدولي تغييروتفسيرازقانون بايددرست باشداحكام پژوهشي كه ازآنهاتقاضاي فرجام شده باشدازآخرين تاريخي كه هريك ازدوحكم ديوان عالي كشوربه محكوم عليه ابلاغ شده باشدقابل تقاضاي اعاده دادرسي است ودرراي شعبه سوم ديوانعالي كشورنيزابلاغ آخرين حكم فرجامي مبداءمهلت اعاده دادرسي تشخيص شده لذانقض قرارفرجام خواسته مورداستدعاست .
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زير راي به ابرام قرارفرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 462-465

20